سالهاست که بنزین در ایران به یکی از مهمترین موضوعات اقتصاد کشور تبدیل شده است. هرگونه بحث و اقدام درباره اصلاح قیمت آن، علاوه بر آثار اقتصادی، با پیامدهای اجتماعی، معیشتی و حتی امنیتی همراه است.
در حالی که ایران با اجرای نظام سهمیهبندی و قیمتگذاری چند نرخی، بنزین را با نرخی به مراتب پایینتر از ارزش اقتصادی و قیمتهای رایج در کشورهای همسایه عرضه میکند، رشد مصرف داخلی، افزایش بار مالی یارانههای پنهان و تداوم قاچاق سوخت، بار دیگر موضوع اصلاح سیاستهای قیمتی را به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری تبدیل کرده است.
از سوی دیگر، تجربه کشورهای منطقه نشان میدهد حتی اقتصادهای نفتخیزی مانند عربستان سعودی، امارات، کویت، عمان و بحرین نیز اگرچه در موارد معدودی با یارانه انرژی از مصرفکنندگان حمایت میکنند، اما عمدتاً از نظام قیمتگذاری تک نرخی استفاده میکنند و قیمت خرده فروشی بنزین در آنها فاصله قابل توجهی با قیمتهای رایج در ایران دارد.
این اختلاف قیمت، انگیزه اقتصادی قدرتمندی برای قاچاق سوخت به ویژه در مرزهای شرقی و غربی کشور ایجاد کرده و هزینههای سنگینی را بر اقتصاد ایران تحمیل میکند.
این تحلیل با مرور قیمت تقریبی خرده فروشی بنزین در کشورهای همسایه، بررسی مفهوم قیمت اقتصادی بر مبنای فوب خلیج فارس، تحلیل یارانه پنهان بنزین و واکاوی ارتباط میان شکاف قیمتی و قاچاق سوخت، تلاش میکند تصویری مبتنی بر داده از وضعیت کنونی ارائه دهد و نشان دهد چرا سیاستگذاری در بازار بنزین، فراتر از تعیین یک قیمت، به مجموعهای از ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی گره خورده است.
مقایسه قیمت هر لیتر بنزین در ایران و کشورهای منطقه
مقایسه قیمت خرده فروشی بنزین در کشورهای همسایه نشان میدهد ایران همچنان فاصله قابلتوجهی با سایر کشورهای منطقه دارد. بر اساس آخرین دادههای منتشرشده از پایگاه GlobalPetrolPrices، قیمت هر لیتر بنزین در کشورهایی مانند عربستان سعودی و عمان حدود ۰.۶۲ دلار، در امارات و بحرین حدود ۰.۶۵ دلار، در کویت حدود ۰.۳۴ دلار و در ترکیه بیش از ۱.۳ دلار است. در پاکستان نیز هر لیتر بنزین حدود ۰.۹ دلار و در ارمنستان بیش از ۱.۳ دلار قیمت دارد.
این در حالی است که بنزین سهمیهای در ایران با قیمت ۱۵۰۰ تومان و بنزین آزاد با نرخ ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومان عرضه میشود. اگر نرخ دلار را ۱۹۰ هزار تومان در نظر بگیریم، قیمت هر لیتر بنزین در بسیاری از کشورهای همسایه معادل دهها برابر قیمت بنزین ایران خواهد بود.
به عبارت دقیقتر، در حال حاضر قیمت هر لیتر بنزین سهمیهای معادل ۰.۰۰۷ دلار، بنزین آزاد نیز ۰.۰۱۵ و ۰.۰۲۶ دلار است. با محاسبه ساده در مییابیم که بنزین در ترکیه به عنوان یکی از کشورهای با بنزین گران در همسایگی ایران، ۵۰ برابر گرانتر از بنزین با نرخ ۵ هزار تومنی در ایران است. اگر مبنای محاسبه را بنزین سهمیهای در نظر بگیریم نیز، حتی کویت که یکی از ارزانترین کشورها در خرده فروشی بنزین است، بنزینی ۴۸ برابر گرانتر از ایران دارد.
باید توجه داشت که یکی از علتهای تفاوت قیمت در این کشورها معمولاً به دلیل تفاوت کیفیت و اکتان بنزین است، اما آیا تفاوت کیفیت بنزین در ایران و کویت آنقدر بالا هست که تفاوت قیمت حدود ۴۸ برابری میان یک محصول در دو کشور وجود داشته باشد؟
چرا اقتصاددانان از قیمت فوب صحبت میکنند؟
اگرچه قیمت بنزین سهمیهای در ایران ۱۵۰۰ تومان و نرخ آزاد آن ۳ و ۵ هزار تومان است، اما از نگاه اقتصاد انرژی، این ارقام، قیمت واقعی بنزین محسوب نمیشوند. در محاسبات اقتصادی، معیار اصلی ارزشگذاری فرآوردههای نفتی، هزینه فرصت است؛ یعنی درآمدی که کشور میتواند از صادرات همان فرآورده به دست آورد. به همین دلیل، اقتصاددانان و نهادهای بینالمللی معمولاً قیمت فوب خلیج فارس (FOB Persian Gulf) را مبنای سنجش ارزش اقتصادی بنزین قرار میدهند.
قیمت فوب، بهای بنزین در نقطه صادرات و پیش از هزینههای حمل، بیمه و توزیع است. به بیان ساده، اگر هر لیتر بنزین به جای عرضه در داخل کشور صادر شود، ارزشی نزدیک به قیمت فوب خواهد داشت. به همین دلیل، فاصله میان قیمت فروش داخلی و قیمت فوب، مبنای محاسبه یارانه پنهان و هزینه فرصت مصرف داخلی به شمار میرود. پژوهشهای حوزه انرژی نیز نشان میدهد شکاف میان قیمت داخلی بنزین و قیمت فوب خلیج فارس، یکی از عوامل اصلی رشد مصرف، افزایش تقاضا و شکلگیری انگیزههای قاچاق سوخت در ایران است.
با فرض نرخ ارز ۱۹۰ هزار تومان برای هر دلار، ارزش اقتصادی هر لیتر بنزین بر مبنای قیمتهای متعارف فوب خلیج فارس، چندین برابر قیمت فروش داخلی خواهد بود. همین فاصله قابل توجه باعث شده است که دولت بخش بزرگی از هزینه مصرف بنزین را بهصورت یارانه پنهان تقبل کند؛ یارانهای که آثار آن تنها به بودجه دولت محدود نمیشود و بر الگوی مصرف، واردات یا صادرات فرآوردههای نفتی و حتی قاچاق سوخت نیز اثر میگذارد.
البته باید توجه داشت که قیمت فوب خلیج فارس یک عدد ثابت نیست و متناسب با قیمت جهانی نفت، شرایط بازار و عرضه و تقاضا به صورت روزانه تغییر میکند. از این رو، در گزارشهای رسمی و مطالعات اقتصادی، معمولاً به جای یک رقم ثابت، از قیمتهای روز یا میانگین دورهای فوب برای محاسبه ارزش اقتصادی بنزین و یارانه پنهان استفاده میشود.
در حال حاضر با توجه به نرخ دلار و قیمت فوب خلیج فارس که معمولا از ۰.۶ تا ۰.۸ دلار هم نوسان دارد، ارزش هر لیتر حداقل بنزین ۱۱۴ هزار تومان است. اگر قیمت فوب بر اساس نوسانات قیمت نفت، همچنین قیمت دلار، روند افزایشی داشته باشند، قیمت هر لیتر بنزین از ۱۵۳ هزار تومان هم فراتر میرود.
یارانه پنهان بنزین چقدر است؟
اختلاف میان قیمت فروش بنزین در داخل کشور و ارزش اقتصادی آن، به مفهومی منجر میشود که اقتصاددانان از آن با عنوان یارانه پنهان انرژی یاد میکنند. برخلاف یارانههای نقدی که بهطور مستقیم در بودجه دولت ثبت میشوند، یارانه پنهان به درآمدی اشاره دارد که دولت به دلیل عرضه بنزین با قیمتی کمتر از ارزش حقیقی آن، از آن صرفنظر میکند. به همین دلیل، هرچه فاصله میان قیمت داخلی و قیمت فوب خلیج فارس بیشتر شود، ارزش یارانه پنهان نیز افزایش مییابد.
با فرض نرخ ارز ۱۹۰ هزار تومان برای هر دلار و در نظر گرفتن قیمتهای متعارف بنزین در بازار فوب خلیج فارس، میتوان گفت دولت برای هر لیتر بنزین سهمیهای، رقمی بیش از ۱۰۰ هزار تومان یارانه پنهان پرداخت میکند. البته این برآورد به قیمت روز فوب و نرخ ارز وابسته است و با تغییر این دو متغیر، مقدار یارانه نیز تغییر خواهد کرد.
این اختلاف قیمت، در مقیاس مصرف روزانه کشور، به ارقامی بسیار بزرگ منتهی میشود. با توجه به اینکه مصرف روزانه بنزین در ایران در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۳۰ میلیون لیتر برآورد میشود، ارزش یارانه پنهان بنزین روزانه به بیش از ۱۳ همت میرسد. این موضوع باعث شده است یارانه بنزین به یکی از بزرگترین اجزای یارانه پنهان انرژی در اقتصاد ایران تبدیل شود و همواره در کانون بحثهای مربوط به اصلاح ساختار بودجه و نظام یارانهها قرار گیرد.
در مقابل، موافقان تداوم قیمتهای فعلی معتقدند بنزین تنها یک کالای مصرفی نیست و افزایش قیمت آن میتواند به رشد هزینه حمل و نقل، افزایش قیمت کالاها و خدمات و فشار بیشتر بر معیشت خانوارها منجر شود. از همین رو، کارشناسان تأکید میکنند که هرگونه اصلاح قیمت بنزین، در صورت اجرا، باید همزمان با سیاستهای جبرانی، حمایت از دهکهای کمدرآمد، توسعه حمل و نقل عمومی و کنترل آثار تورمی همراه باشد تا هزینه اصلاحات صرفاً بر دوش مصرفکنندگان قرار نگیرد.
پیامد شکاف قیمتی بنزین در ایران و کشورهای همسایه
یکی از مهمترین پیامدهای اختلاف قیمت بنزین و گازوئیل ایران با کشورهای همسایه، افزایش انگیزه برای قاچاق سوخت است. هنگامی که یک لیتر بنزین یا گازوئیل در آن سوی مرزها چندین برابر قیمت داخلی ارزش دارد، انتقال غیرقانونی سوخت میتواند سود قابل توجهی برای شبکههای قاچاق ایجاد کند. به همین دلیل، کارشناسان اقتصاد انرژی همواره از شکاف قیمتی بهعنوان یکی از عوامل اصلی شکل گیری قاچاق سوخت یاد میکنند؛ هرچند تأکید دارند که این تنها عامل نیست و ضعف نظارت، گستردگی مرزها و فعالیت شبکههای سازمان یافته نیز در تداوم این پدیده نقش دارند.
بر اساس اظهارات مسئولان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، روزانه حدود ۲۰ میلیون لیتر سوخت از کشور به صورت غیرقانونی قاچاق میشود. مقصد اصلی قاچاق سوخت نیز عمدتاً کشورهای همسایه شرقی و غربی از جمله پاکستان، افغانستان و عراق است؛ کشورهایی که قیمت سوخت در آنها بهمراتب بالاتر از ایران است و همین اختلاف، انگیزه اقتصادی قاچاق را تقویت میکند.
از این رو، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند مقابله با قاچاق سوخت صرفاً با تشدید کنترلهای مرزی امکانپذیر نیست. تا زمانی که فاصله قابل توجهی میان قیمت داخلی و قیمتهای منطقهای وجود داشته باشد، انگیزه اقتصادی قاچاق نیز پابرجا خواهد ماند. به همین دلیل، در کنار تقویت نظارت و برخورد با شبکههای قاچاق، اصلاح تدریجی نظام قیمتگذاری، هدفمند کردن یارانهها و مدیریت مصرف، از جمله راهکارهایی است که در ادبیات اقتصاد انرژی برای کاهش قاچاق سوخت مورد تأکید قرار میگیرد.
در نهایت اصلاح قیمت بنزین از طریق اصلاح مصرف، مقابله با قاچاق و افزایش منابع برای حمایت از دهکهای درآمدی پایینتر، نقش تعیین کنندهای در اقتصاد خانوار و اقتصاد ایران خواهد داشت.
البته فاصله ایجاد شده بین قیمتهای فعلی بنزین و قیمت واقعی آن، به واسطه عوامل مختلف از جمله سرکوبهای قیمتی چندساله، ممانعت از اصلاحات تدریجی و کاهش ارزش ریال در برابر دلار است؛ در چنین شرایطی انتظار نمیرود که این عقبماندگی و شکاف به یکباره ایجاد شود، چرا که هزینههای اجتماعی و اقتصادی آن بسیار قابل توجه است، اما انتظار میرود سیاستگذاران به جای در پیش گرفتن سیاستهای سرکوب قیمتی، با اصلاحات تدریجی و سیاستهای کاهش نرخ تورم، مسیر اصلاحات را باز کنند.
