به گزارش خبرنگار نگین حاشیه،
وی افزود: پاسخ روشن است؛ جنگ و تحریم قطعاً بر عملکرد اقتصادی تأثیر می‌گذارند، اما اینکه در مواجهه با این شرایط منفعل و تسلیم باشیم یا با برنامه و اراده عمل کنیم، نتایج کاملاً متفاوتی در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی بین‌المللی به همراه خواهد داشت. اعتراض ما به پنهان کردن بی‌عملی و مأیوس‌سازی مردم از حکومت پشت جنگ و تحریم است، نه انکار آثار این عوامل بر سرنوشت کشور. تجربه‌های پرشمار قرن بیستم و بیست‌ویکم نشان می‌دهد که می‌توان با مواجهه‌ای فعال، تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد؛ همان‌طور که انفعال و تصلب در سیاست‌گذاری می‌تواند حتی بهترین فرصت‌ها را نیز به ضد خود تبدیل کند.
نجات ایران بدون مقابله با فساد سیستمی ممکن نیست
مؤمنی با انتقاد از آنچه تلاش برای توجیه فساد و منافع گروه‌های ذی‌نفوذ در قالب مباحث اقتصادی خواند، گفت: بخشی از مناقشه‌هایی که در این زمینه صورت می‌گیرد، در عمل به دنبال تطهیر مطامع مافیایی و فسادهای آشکار و رو به افزایش است. اگر قرار باشد ایران نجات پیدا کند، ساختار قدرت نمی‌تواند خود را در برابر فساد سیستمی بی‌اراده و تسلیم محض تصور کند. نجات کشور به برخوردی فعال، برخوردار از اراده مستحکم و مبتنی بر برنامه با فساد نیاز دارد. نمی‌توان سیاستی را که بارها شکست خورده، همچنان ادامه داد و همه پیامدهای آن را به ناآگاهی نسبت داد.
به گفته وی، زمانی که یک سیاست بارها آزموده شده و به شکست انجامیده، اما همچنان بر اجرای آن اصرار می‌شود، دیگر نمی‌توان مسئله را صرفاً ناشی از ندانستن دانست؛ چراکه نتیجه هر آزمون باید شناخت درستی یا نادرستی آن باشد. تکرار چنین رفتارهایی نشانه آن است که بخش‌هایی از ساختار قدرت به تسخیر گروه‌های مافیایی درآمده و منافع خود را با منافع آنها تعریف کرده‌اند، نه با خیر عمومی، منافع ملت و آینده باعزت کشور.
این اقتصاددان با بیان اینکه یکی از مسئولیت‌های اساسی حکومت، حتی پیش از پرداختن به سیاست صنعتی، رهایی از نفوذ گروه‌های مافیایی است، اظهار کرد: باید راه برای حضور دانایانی باز شود که نه اشتهاری به فساد دارند و نه از اعتبار علمی بی‌بهره‌اند؛ افرادی که در میان اهل علم از جایگاه قابل قبولی برخوردارند و می‌توانند به اصلاح آدرس‌های غلط، فریبکاری‌ها و خلاف‌گویی‌ها کمک کنند. برخی از این آدرس‌های غلط ممکن است آگاهانه از سوی مسئولان یا از طریق رسانه‌های عمومی مطرح شوند، اما مسئله اصلی این است که باید امکان نقد عالمانه آنها فراهم شود.
مؤمنی در ادامه با انتقاد از تمرکز سیاست‌گذاران بر کسری مالی دولت به عنوان عامل اصلی تورم گفت: بخش بزرگی از فریبکاری‌های صورت‌گرفته در سیاست‌گذاری اقتصادی بر این مسئله استوار بوده که برای توجیه سیاست‌های بی‌ثبات‌ساز، کسری مالی دولت را برجسته کرده‌اند. مطالعات متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد آثار شوک‌درمانی، به‌ویژه شوک‌های نرخ ارز، و مناسبات ناشی از تسخیر ساختار تصمیم‌گیری توسط گروه‌های مافیایی بر تورم فزاینده، چندین برابر آثار کسری مالی دولت است.
این اقتصاددان با اشاره به پژوهش‌های حسین شاکری در کتاب مربوط به تاریخ‌نگاری ۶۰ ساله اقتصاد ایران اظهار کرد: شاکری با استنادهای مشخص نشان داده که گروه‌های منتفع از شوک‌درمانی، از جمله مافیاها، اولیگارش‌ها، قاچاقچیان و گروه‌هایی که منافع آنها با منافع قدرت‌های سلطه‌گر خارجی پیوند خورده، چگونه مسئله کسری مالی دولت را برجسته می‌کنند تا آثار مخرب شوک‌درمانی و تخلفات و بی‌قانونی‌های بانک‌های خصوصی پنهان بماند. اگر نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور نسبت به این مسئله هوشیار نشود، امکان نجات اقتصاد ایران وجود نخواهد داشت.
وی با اشاره به تأکید برخی سیاست‌گذاران بر نقدینگی به عنوان پیامد کسری بودجه گفت: شواهد نشان می‌دهد که بخش بزرگی از نقدینگی و کسری مالی دولت، خود معلول سیاست‌های دیگری است؛ از جمله تن دادن به شوک‌درمانی و رها کردن بانک‌های خصوصی برای انجام انواع بی‌قانونی‌ها و اقدامات بی‌ثبات‌ساز و در چنین شرایطی، عواملی که خود در شکل‌گیری بحران نقش دارند، در مقام راه‌حل معرفی می‌شوند و این چرخه به تداوم مشکلات اقتصادی دامن می‌زند.
مؤمنی با قدردانی از پژوهش‌های شاکری اظهار کرد: اگر در کشور نظام مناسبی برای ارزیابی و استفاده از پژوهش‌های علمی وجود داشت، چنین آثاری شایسته تقدیرهای کم‌سابقه بودند؛ در حالی که در مدیریت اقتصادی کشور به گونه‌ای رفتار می‌شود که گویی این آثار و مستندات وجود ندارند.
رشد پنج درصدی بودجه در برابر تورم ۵۰ درصدی
این اقتصاددان در بخش دیگری از سخنان خود به نحوه تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ اشاره کرد و گفت: هنگام تدوین این لایحه، در شرایطی که تورم حدود ۵۰ درصد و رشد اقتصادی اندکی منفی بود، مطرح می‌شد که دولت با افزایش اسمی پنج درصدی بودجه خود، اصلاحات را از خودش آغاز کرده است. شاکری به‌درستی توضیح داده است که وقتی بودجه عمومی در شرایط تورم ۵۰ درصدی فقط پنج درصد افزایش پیدا می‌کند، این اقدام را نمی‌توان اصلاح دانست، بلکه به معنای عقب‌نشینی گسترده دولت از مسئولیت‌های حاکمیتی خود است. اینکه دولت رشد اسمی بودجه را محدود کند و آن را اصلاح از خود بنامد، در حالی که فشارهای سنگینی از ناحیه هزینه تغذیه، اجاره مسکن، آموزش فرزندان و سلامت بر خانوارها تحمیل شده، در عمل توجیهی غیرکارشناسی برای مسئولیت‌گریزی حکومت است. در چنین شرایطی، آنچه تحت عنوان اصلاح معرفی می‌شود، می‌تواند به گسترش نابسامانی‌ها منجر شود؛ زیرا دولت از انجام مسئولیت‌های قطعی خود در برابر مردم فاصله می‌گیرد.
این اقتصاددان با بیان اینکه افزایش متناسب بودجه امور حاکمیتی با تورم، صرفاً به معنای جبران قدرت خرید ازدست‌رفته خدمات دولت است، اظهار کرد: اگر تورم ۵۰ درصد باشد و دولت به همان نسبت منابع اسمی امور حاکمیتی خود را افزایش دهد، هدف این اقدام صرفا جبران کاهش قدرت خرید است و نمی‌توان آن را به‌خودی‌خود اقدامی تورم‌زا تلقی کرد. باید میان افزایش واقعی مخارج و جبران ارزش ازدست‌رفته منابع عمومی تفاوت قائل شد. نادیده گرفتن این تفاوت و معرفی کاهش قدرت خرید دولت به عنوان اصلاح اقتصادی، نوعی بزک علمی برای سیاست‌های نادرست است.
چرا نرخ بهره بالا تورم‌زا تلقی نمی‌شود، اما افزایش دستمزدها نگران‌کننده است؟
مؤمنی با اشاره به نرخ بالای بهره در اقتصاد ایران اظهار کرد: گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که نرخ بهره حتی در بازار رسمی پول ایران در شمار بالاترین نرخ‌ها در جهان قرار دارد؛ این در حالی است که دسترسی واقعی تولیدکنندگان صنعتی و کشاورزی به اعتبار نیز با محدودیت‌های جدی همراه است. در صورت‌های مالی برخی تولیدکنندگان، هزینه بهره به حدود یک‌سوم کل هزینه‌ها می‌رسد، اما این مسئله نگرانی چندانی درباره آثار تورمی آن ایجاد نمی‌کند. در مقابل، هر زمان موضوع جبران قدرت خرید ازدست‌رفته نیروی کار یا تأمین منابع لازم برای ایفای مسئولیت‌های حاکمیتی مطرح می‌شود، ناگهان نگرانی درباره تورم به مسئله اصلی تبدیل می‌شود.
مؤمنی با انتقاد از این نوع مواجهه گفت: چگونه ممکن است سهم بالای هزینه‌های مالی در ساختار تولید نادیده گرفته شود، اما جبران بخشی از قدرت خرید ازدست‌رفته مردم به عنوان عامل تورم مطرح شود؟ در شرایطی که دولت و خانوارها نمی‌توانند قدرت خرید ازدست‌رفته خود را جبران کنند و سفره هر دو کوچک‌تر می‌شود، منابع اقتصادی عملاً به سمت گروه‌های برخوردار از رانت، سوداگری و فعالیت‌های غیرمولد هدایت می‌شود. چنین روندی را نمی‌توان اصلاح از خود نامید و این نوع برخورد با واقعیت‌های اقتصادی نیازمند بازنگری جدی است.
شوک‌های ارزی، منابع خانوارها و تولیدکنندگان را به سمت گروه‌های سوداگر منتقل کرده‌اند
مؤمنی با انتقاد از تداوم سیاست‌های شوک‌درمانی، خصوصی‌سازی‌های غارتگرانه و آزادسازی افراطی واردات اظهار کرد: آنچه در برخی سیاست‌ها آزادسازی نامیده می‌شود، در واقع بیشتر به رهاسازی شباهت دارد. تداوم این سیاست‌ها طی سال‌های گذشته مناسباتی ایجاد کرده که در آن مردم، تولیدکنندگان و حتی نهاد دولت در چنبره روابطی استثماری گرفتار شده‌اند و منابع آنها به سمت منافع الیگارش‌ها هدایت می‌شود.
این اقتصاددان با بیان اینکه کشور دارای دستگاه‌های متعددی برای مقابله با افزایش قیمت‌های بی‌ضابطه است، گفت: دست‌کم ۱۰ دستگاه مسئولیت دارند اجازه ندهند مجموعه‌هایی که از قدرت قیمت‌گذاری دلبخواه برخوردارند، قیمت‌ها را بدون ضابطه افزایش دهند و در صورت وقوع تخلف، آنها را مورد مؤاخذه قرار دهند.
وی با اشاره به شوک‌های ارزی، به‌ویژه در دو سال اخیر، اظهار کرد: گاه مشاهده می‌شود که نرخ دلار ناگهان جهش چند ده هزار تومانی پیدا می‌کند و از صبح روز بعد، کالاهای موجود در بازار با نرخ جدید ارز قیمت‌گذاری می‌شوند. این در حالی است که بسیاری از این کالاها در همان روز وارد کشور نشده‌اند، بلکه مراحل واردات آنها چندین ماه طول کشیده و با نرخ‌های قبلی ارز تأمین شده‌اند. این نوع قیمت‌گذاری، ارتباطی با سازوکار سالم بازار ندارد و نشان‌دهنده اجحاف آشکار به حقوق عمومی است.
این اقتصاددان با انتقاد از عملکرد بخش‌هایی از ساختار اجرایی، تقنینی و قضایی کشور گفت: رهاسازی این مناسبات و به رسمیت شناختن رفتارهای مافیایی تحت عنوان بازارسازی، به معنای فراموش کردن مسئولیت‌های حکومت در برابر شهروندان است. این اجحاف به‌ویژه زمانی که مواد اولیه تولیدکنندگان یا مواد غذایی مورد نیاز مردم را در بر می‌گیرد، ابعاد بسیار سنگین‌تری پیدا می‌کند و به تعبیر وی، در تراز «جنایت جنگی» قرار می‌گیرد.
قیمت‌گذاری با نرخ جدید ارز برای کالاهای قبلی چه نسبتی با بازار دارد؟
مؤمنی در ادامه با اشاره به تاخیر نهادهای مسئول در مواجهه با جهش قیمت‌ها گفت: گاهی چند ماه از افزایش‌های بی‌ضابطه قیمت می‌گذرد و تازه پس از آن جلسه‌ای برای بررسی شرایط تشکیل می‌شود. در این فاصله، گروه‌های برخوردار از رسانه‌های پشتیبان، هرگونه تلاش برای مهار قیمت‌گذاری بی‌ضابطه را تحت عنوان سرکوب قیمت یا دخالت در بازار معرفی می‌کنند.
این اقتصاددان با طرح این پرسش که منظور از بازار در چنین شرایطی چیست، اظهار کرد: زمانی که حتی مقامات رسمی کشور اذعان می‌کنند بازار رقابتی ارز وجود ندارد و آنچه پیش‌تر در دوران جنگ تحمیلی هشت‌ساله بازار سیاه ارز نامیده می‌شد، امروز محل تأمین ارز برای قاچاق و خروج سرمایه است، چگونه می‌توان این مناسبات را به عنوان بازار رقابتی معرفی کرد؟ گروه‌های ذی‌نفع تلاش می‌کنند چنین مناسباتی را تقدیس کنند و بخش‌هایی از ساختار قدرت نیز به دلایل مختلف، از جمله ضعف نظری، ناتوانی اجرایی یا عوامل دیگر، با آن همراه می‌شوند. مسئله اصلی این است که این روند، روابط بهره‌کشانه‌ای را علیه مردم، تولیدکنندگان و مسئولیت‌های حاکمیتی حکومت ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه بازار مفهومی یگانه و دارای یک شکل ثابت نیست، اظهار کرد: بازارهای مختلفی وجود دارند؛ از بازارهای رقابتی گرفته تا بازارهای غارتگرانه و فاجعه‌ساز. اینکه در هر حوزه چه نوع بازاری شکل بگیرد، به سازوکارهای نهادی پشتیبان آن بستگی دارد. نمی‌توان از یک‌سو ضعف نهادهای اقتصادی را عامل ناکامی سیاست‌ها دانست و از سوی دیگر، بی‌ثبات‌سازی مستمر بازار از طریق شوک‌درمانی را توجیه کرد.
مؤمنی با انتقاد از توجیه سیاست‌های تورم‌زا از سوی برخی مسئولان اظهار کرد: گاهی افرادی که از نظر شخصی نه انسان‌های فاسدی هستند و نه اهل دروغ‌گویی، در ساختارهای غیرشفاف تحت تأثیر دیدگاه‌ها و منافع گروه‌های ذی‌نفوذ قرار می‌گیرند و سخنانی مطرح می‌کنند که عملاً به توجیه منافع این گروه‌ها منجر می‌شود. نتیجه این وضعیت آن است که فشار اقتصادی بر مردم و تولیدکنندگان افزایش می‌یابد و دولت نیز در ایفای مسئولیت‌های خود ناتوان‌تر می‌شود.
این اقتصاددان با اشاره به سهم مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی گفت: در حالی که کسری مالی دولت به‌شدت برجسته می‌شود، نسبت منابع و هزینه‌های دولت به تولید ناخالص داخلی در ایران، حتی در مقایسه با نقش حداقلی دولت در برداشت آدام اسمیتی از تأمین نظم، امنیت، کالاهای عمومی و نیازهای اساسی مردم، در سطحی بسیار پایین قرار دارد. دولت در چنین شرایطی برای تأمین حداقل نیازهای مردم در حوزه تغذیه، مسکن، رفاه، آموزش، سلامت و زیرساخت‌ها نیز با محدودیت مواجه است. مسئله نگران‌کننده آن است که گروه‌های منتفع از این مناسبات، حکومت را به سیاست‌های مخرب وابسته کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که عوامل ایجاد بحران، دائماً به عنوان راه‌حل بحران معرفی می‌شوند.
تا زمانی که سوداگری از تولید سودآورتر باشد، توسعه صنعتی شکل نمی‌گیرد
این اقتصاددان با اشاره به الزامات اولیه سیاست صنعتی اظهار کرد: یکی از بدیهیات توسعه صنعتی آن است که هزینه فرصت فعالیت‌های غیرمولد باید افزایش پیدا کند و فساد به اندازه‌ای مهار شود که سرمایه‌های انسانی و مادی، فعالیت تولیدی را به عنوان انتخابی قابل قبول در نظر بگیرند. تا زمانی که سودهای بزرگ، بدون زحمت و ریسک متعارف، از مسیرهایی مانند رباخواری و سوداگری مسکن، زمین و مستغلات به دست می‌آید، نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌ها به شکل گسترده به سمت تولید صنعتی حرکت کنند.
مؤمنی با اشاره به تلاش‌های حسین بحرینیان برای ترجمه و انتشار آثار مشاوران دانشگاه هاروارد درباره اقتصاد ایران گفت: مشاورانی که در اواخر دهه ۱۳۳۰ به ایران آمده بودند، در آثار خود درباره موانع توسعه صنعتی کشور هشدار داده‌اند. در برخی از این آثار که به اوایل دهه ۱۳۴۰ مربوط می‌شوند، تأکید شده بود تا زمانی که رباخواری و سوداگری املاک امکان کسب سودهای بالا و کم‌ریسک را فراهم می‌کند، توسعه صنعتی ریشه‌دار در ایران شکل نخواهد گرفت.
این اقتصاددان با انتقاد از وضعیت کنونی اظهار کرد: امروز در برخی از این حوزه‌ها، مناسبات مربوط به کسب درآمدهای غیرمولد چنان گسترش یافته که شرایط گذشته در مقایسه با وضعیت فعلی قابل تأمل است. فشار هزینه‌های مسکن، تغذیه، پوشاک و حمل‌ونقل بر گروه‌های حقوق‌بگیر به ابعادی رسیده که بیان برخی از آنها شرم‌آور است.
سهم خانوارها از اقتصاد ایران با شوک‌های ارزی کوچک‌تر شده است
مؤمنی در ادامه به تأثیر شوک‌های ارزی بر سهم مصرف خانوارها از تولید ناخالص داخلی اشاره کرد و گفت: بررسی روندهای بلندمدت نشان می‌دهد که پس از شوک‌های نرخ ارز، سهم مصرف نهایی خانوارها از اقتصاد کشور کاهش یافته است. در دهه ۱۳۸۰، سهم مصرف نهایی خانوارها از تولید ناخالص داخلی حدود ۵۰ درصد بود، اما پس از شوک‌های ارزی، این نسبت در سال ۱۳۹۷ به محدوده ۴۰ درصد کاهش یافت. با تداوم شوک‌درمانی در سال ۱۳۹۸، این نسبت به فاصله حدود یک سال به محدوده ۳۰ درصد رسید. این روند نشان می‌دهد که سهم خانوارها از اقتصاد کشور به طور مستمر کوچک‌تر شده و بخش قابل‌توجهی از درآمدها از خانوارها، تولیدکنندگان و نهاد دولت به سمت گروه‌های برخوردار از فعالیت‌های سوداگرانه، رباخواری و واردات منتقل شده است.
وی با اشاره به مباحث کتاب «عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز» اظهار کرد: در این کتاب از مفهوم «مدارای نجیبانه مردم ایران با فقر» استفاده کرده و با ارائه داده‌ها تلاش کرده‌ام ابعاد فشارهای اقتصادی تحمیل‌شده به خانوارها را نشان دهم. مسئله صرفاً افزایش فشار بر خانوارها نیست، در چنین مناسباتی، هم‌زمان با تشدید تورم و کاهش قدرت خرید مردم، نان‌آوران خانوارها نیز با خطر بیکاری مواجه می‌شوند.
انتقاد از آزادسازی واردات کالاهای لوکس در شرایط جنگی
مؤمنی در ادامه به گزارشی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد و گفت: در گزارشی که اخیراً مشاهده کرده‌ام، به شرایط اشتغال در دوره جنگ و پس از آن پرداخته شده بود؛ این در حالی است که بخش‌هایی از ساختار قدرت در همین شرایط به سمت آزادسازی افراطی واردات کالاهای لوکس و تجملی حرکت کرده‌اند. برخی از این تصمیمات به تصویب رسیده و به بخشی از قوانین و مقررات کشور تبدیل شده‌اند.
این اقتصاددان با طرح این پرسش که چنین تصمیماتی چه نسبتی با شرایط کشور و ضرورت حمایت از تولید و اشتغال دارند، اظهار کرد: اعتراض به این سیاست‌ها به هیچ وجه به معنای انکار آثار مخرب جنگ و تحریم نیست. مسئله این است که چرا سیاست‌هایی که منافع گروه‌های خاص را تأمین می‌کنند و فشار بر مردم را افزایش می‌دهند، تحت پوشش شرایط جنگی توجیه می‌شوند. نمی‌توان از یک‌سو آثار جنگ و تحریم بر اقتصاد را مطرح کرد و از سوی دیگر، درباره سیاست‌هایی که با منافع گروه‌های سوداگر و واردات‌محور هم‌راستا هستند و می‌توانند به تضعیف تولید داخلی منجر شوند، سکوت کرد.
هشدار مؤمنی درباره جهش تورم کالاهای اساسی
مؤمنی با استناد به گزارشی که آن را مربوط به شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارها در مهرماه عنوان کرد، نسبت به افزایش شدید فشارهای تورمی هشدار داد و گفت: بر اساس ارقامی که در این گزارش به آنها اشاره می‌شود، تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۸.۷ درصد و تورم سالانه به ۷۶.۸ درصد رسیده است. سال‌ها درباره ناتوانی اقتصاد ایران در مهار تورم دورقمی هشدار داده می‌شد، اما اکنون با تداوم انفعال در برابر گروه‌های ذی‌نفوذ و به زیان خانوارها، تولیدکنندگان و آینده کشور، در برخی گروه‌های کالایی شاهد تورم سه‌رقمی هستیم.
این اقتصاددان با انتقاد از ادعای برخی مسئولان مبنی بر توجه مستمر به اقشار کم‌درآمد اظهار کرد: نمی‌توان از حمایت از فقرا سخن گفت، اما سیاست‌هایی را ادامه داد که آثار آن بر هزینه‌های ضروری زندگی مردم چنین سنگین است.
مؤمنی با اشاره به آمار مربوط به برخی کالاهای اساسی گفت: بر اساس ارقامی که به آنها استناد می‌کنم، تورم نقطه‌به‌نقطه روغن نباتی به ۲۵۵ درصد رسیده است. در شرایطی که پس از جهش نرخ ارز، برخی عرضه‌کنندگان می‌توانند کالاهای خود را با قیمت‌های دلخواه به مردم عرضه کنند، باید پرسید چگونه می‌توان این روند را با ادعای حمایت از اقشار ضعیف سازگار دانست.
این اقتصاددان با بیان اینکه افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل نیز فشار مستقیمی بر معیشت خانوارها وارد می‌کند، اظهار کرد: در همین گزارش، رشد نقطه‌به‌نقطه هزینه‌های حمل‌ونقل ۱۲۸ درصد عنوان شده است. همچنین در گروه اقلامی مانند شیر، تخم‌مرغ و پنیر، رقم رشد ۱۵۴ درصدی مطرح شده که نشان‌دهنده شدت فشار واردشده بر هزینه‌های ضروری خانوارهاست. وقتی چنین افزایش‌هایی در اقلام اساسی رخ می‌دهد، تداوم سیاست‌های تورم‌زا را نمی‌توان با عنوان توجه به معیشت فقرا توجیه کرد.
ریشه ناترازی انرژی را در ناکارآمدی بخش عرضه جست‌وجو کنید
این اقتصاددان در ادامه با انتقاد از تمرکز سیاست‌گذاران بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی گفت: بارها هشدار داده شده که برای حل مشکلات این حوزه، باید به جای تمرکز بر شوک‌های قیمتی، به ریشه اصلی ناترازی در ناکارآمدی‌های بخش عرضه حامل‌های انرژی توجه شود. با وجود این هشدارها، سیاست‌گذاران همچنان افزایش قیمت را در اولویت قرار داده‌اند؛ در حالی که حتی پیش از اجرای کامل برخی از برنامه‌های مورد نظر آنها، فشار هزینه‌های حمل‌ونقل بر مردم به‌شدت افزایش یافته است.
مؤمنی با انتقاد از این استدلال که افزایش قیمت سوخت صرفاً دارندگان چند خودرو را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اظهار کرد: چنین استدلالی این واقعیت را نادیده می‌گیرد که افراد دارای چند خودرو لزوماً به صورت هم‌زمان از همه خودروهای خود استفاده نمی‌کنند و چه‌بسا خودروهای کم‌مصرف‌تری نیز در اختیار دارند. در مقابل، بخش مهمی از فشار سیاست‌های قیمتی بر افرادی وارد می‌شود که وسیله نقلیه برای آنها صرفاً کالای رفاهی نیست، بلکه ابزار کسب درآمد و تأمین معیشت محسوب می‌شود.
غیرفعال کردن کارت سوخت خودروهای فرسوده بدون راهکار معیشتی
مؤمنی با اشاره به تصمیم‌گیری درباره قیمت سوخت و اختیارات کارگروه مربوط به آن اظهار کرد: در شرایطی اختیارات گسترده‌ای برای تصمیم‌گیری درباره قیمت سوخت مطرح می‌شود که پیش از آغاز فعالیت این سازوکار، از غیرفعال شدن کارت سوخت موتورسیکلت‌های بالای ۱۰ سال و خودروهای بالای ۲۵ سال خبر داده شده است.
وی با انتقاد از این تصمیم گفت: باید پرسید چه کسانی از این وسایل نقلیه استفاده می‌کنند و آیا بخش بزرگی از آنها این وسایل را برای رفاه و تفریح در اختیار دارند یا برای تأمین معیشت؟ نمی‌توان ابزار امرار معاش افراد را با یک تصمیم محدود کرد، بدون آنکه راهکاری برای ادامه زندگی و کسب درآمد آنها در نظر گرفت. قاعده‌گذاری اقتصادی باید آثار تصمیمات بر زندگی واقعی مردم را در نظر بگیرد و نمی‌توان بدون توجه به پیامدهای معیشتی، صرفاً با ابزارهای محدودکننده و قیمتی سیاست‌گذاری کرد.
کاهش فصلی مصرف بنزین را به حساب موفقیت افزایش قیمت نگذارید
مؤمنی در ادامه به ادعای مطرح‌شده از سوی یکی از مسئولان درباره بی‌نیازی کشور از واردات بنزین پس از افزایش قیمت اشاره کرد و گفت: اگر چنین ادعایی صحت داشته باشد، دستاورد مثبتی است؛ اما گزارش‌های رسمی متعددی وجود دارد که می‌توان با بررسی آنها درباره درستی این ادعا قضاوت کرد. در همه سال‌ها، با گذر از تابستان به پاییز، کاهش محدودی در مصرف بنزین رخ می‌دهد که ناشی از تغییر فصل و الگوهای مصرف است.
این اقتصاددان با انتقاد از نسبت دادن این کاهش طبیعی به سیاست افزایش قیمت اظهار کرد: نباید افت فصلی مصرف را به عنوان دستاورد یک سیاست تورم‌زا معرفی کرد. اگر قرار است درباره موفقیت یا شکست سیاست‌های حوزه سوخت قضاوت شود، باید آثار واقعی آنها با استناد به داده‌های معتبر و با تفکیک عوامل مختلف مورد بررسی قرار گیرد.
مؤمنی با اشاره به مبانی نظری سیاست صنعتی توسعه‌گرا اظهار کرد: بخش مهمی از تبیین‌های موفقیت توسعه صنعتی در جهان بر پرداخت دستمزدهای بالاتر به نیروی کار مولد استوار است. در این زمینه بیش از ۱۰ گروه استدلال وجود دارد که نشان می‌دهد افزایش سهم دستمزد نیروی کار مولد می‌تواند ساختار انگیزشی بنگاه‌ها را به سمت نوآوری فناورانه و افزایش بهره‌وری سوق دهد. در بسیاری از مباحث توسعه صنعتی، دو مؤلفه دستمزد بالا و انرژی ارزان به عنوان عوامل مهم در ایجاد انگیزه برای جهش‌های فناورانه و توسعه‌ای مطرح می‌شوند.
مؤمنی با انتقاد از جهت‌گیری سیاستی در ایران گفت: در کشور ما این منطق عملاً وارونه شده و به جای توجه به افزایش دستمزدهای مولد و کاهش هزینه‌های تولید، سیاست‌هایی دنبال می‌شود که فشار بر نیروی کار و هزینه‌های انرژی را افزایش می‌دهند. برخی سیاست‌هایی که امروز همچنان بر اجرای آنها اصرار می‌شود، بیش از ۳۰ سال است که حتی بنیان‌گذاران نظری آنها به محدودیت‌ها و شکست‌هایشان اذعان کرده‌اند؛ اما منافع گروه‌های خاص مانع کنار گذاشتن این رویکردها شده است.
سهم دستمزد در صنایع بزرگ کمتر از هزینه بهره است
این اقتصاددان در ادامه با اشاره به ساختار هزینه بنگاه‌های تولیدی اظهار کرد: در شرایطی نسبت به افزایش دستمزد کارگران هشدارهای تورمی داده می‌شود که سهم هزینه بهره در ساختار هزینه برخی بنگاه‌های بزرگ به حدود ۳۰ درصد می‌رسد. این در حالی است که بر اساس گزارش‌های مربوط به سال‌های پایانی دهه ۱۳۹۰، سهم حقوق و دستمزد از کل ارزش تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی ایران حدود ۷.۸ درصد بوده است.
مؤمنی با اشاره به تفاوت این نسبت در صنایع مختلف گفت: در صنایع نفتی، پتروشیمی و شیمیایی، سهم حقوق و دستمزد از ارزش تولید حتی به کمتر از پنج درصد می‌رسد. در این بخش‌ها، علاوه بر برخورداری از انواع رانت، شاهد سهم بسیار پایین نیروی کار از ارزش تولید هستیم؛ موضوعی که از نظر وی نشان‌دهنده فشار مضاعف بر نیروی کار است. در مقابل، در برخی کارگاه‌های کوچک و متوسط مانند صنایع نساجی، پوشاک و مبلمان، سهم حقوق و دستمزد از ارزش تولید به حدود ۱۶.۵ درصد می‌رسد.
مؤمنی تأکید کرد: مقایسه این نسبت‌ها نشان می‌دهد که ساختار هزینه و توزیع منافع در بخش‌های مختلف صنعتی تفاوت‌های قابل‌توجهی دارد و نباید هرگونه افزایش دستمزد را به عنوان عامل اصلی تورم معرفی کرد. در حالی که هزینه‌های مالی و سودهای غیرمولد در اقتصاد از نگرانی مشابهی برخوردار نیستند، به محض مطرح شدن ضرورت جبران قدرت خرید کارگران و افزایش توان دولت برای ایفای مسئولیت‌های عمومی، مسئله تورم به مانع اصلی تبدیل می‌شود.
تولید صنعتی بدون مهار فساد و کاهش هزینه فعالیت مولد ریشه‌دار نمی‌شود
مؤمنی با بازگشت به بحث سیاست صنعتی اظهار کرد: از الزامات اولیه توسعه صنعتی آن است که تولیدکننده بتواند در فضایی فعالیت کند که هزینه فعالیت‌های غیرمولد بالا، فساد محدود و هزینه مبادله برای تولید پایین باشد. تولید صنعتی در آغاز نمی‌تواند به سادگی با فعالیت‌هایی رقابت کند که از مسیر رانت، سوداگری و رباخواری به سودهای بالا دسترسی دارند. بنابراین پیش از آنکه درباره حمایت صنعتی و نوآوری فناورانه سخن گفته شود، باید زمینه‌های نهادی لازم برای هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید فراهم شود. حمایت‌های صنعتی زمانی می‌توانند به توسعه منجر شوند که هدفمند، مبتنی بر برنامه و برخوردار از اراده جدی برای اصلاح مناسبات اقتصادی باشند.
مؤمنی با انتقاد از نام‌گذاری برخی اقدامات مانند شوک قیمت ارز و حامل‌های انرژی تحت عنوان اصلاح و رقابتی‌سازی گفت: نباید مفاهیم ارزشمندی مانند اصلاح اقتصادی و رقابت را برای توجیه سیاست‌هایی به کار گرفت که آثار بی‌ثبات‌ساز و فسادآفرین دارند.
۴۱ میلیون نفر در سن فعالیت، نقشی در تولید ملی ندارند
مؤمنی یکی از مهم‌ترین محورهای اصلاح واقعی اقتصاد کشور را استفاده از ظرفیت‌های انسانی دانست و گفت: تقریباً تمام متون کلاسیک توسعه تأکید دارند که سیاست صنعتی و نوآوری فناورانه زمانی می‌توانند به صورت مؤثر دنبال شوند که از ظرفیت‌های انسانی جامعه استفاده شود. در ایران با وجود ظرفیت‌های گسترده انسانی، بخش بزرگی از جمعیت در سن فعالیت، در تولید ملی مشارکت شغلی ندارند.
این اقتصاددان با استناد به گزارشی از سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: بر اساس این گزارش، از کل جمعیت در سن فعالیت ایران، حدود ۲۴ میلیون نفر شاغل هستند و بیش از ۴۱ میلیون نفر در این گروه سنی، شغلی در فرایند تولید ملی ندارند.
وی با انتقاد از تأکید دستگاه‌های رسمی بر تک‌رقمی بودن نرخ بیکاری گفت: در شرایطی که چنین تعداد بزرگی از جمعیت در سن فعالیت شاغل نیستند، نمی‌توان صرفاً با اشاره به نرخ رسمی بیکاری تک‌رقمی، وضعیت اشتغال را مطلوب نشان داد. مسئله اصلی، میزان استفاده مولد از ظرفیت‌های انسانی کشور است و باید بررسی کرد چه میزان از سرمایه انسانی موجود عملاً از مشارکت در تولید و توسعه اقتصادی بازمانده است.
این اقتصاددان در ادامه با اشاره به تعدد اهداف و راهبردها در برنامه‌های توسعه کشور گفت: در سند برنامه ششم توسعه، از ۲۹۴ سیاست کلی و ۱۵۵۶ راهبرد برای یک دوره پنج‌ساله سخن گفته شده بود. همان زمان پیشنهاد کردم که به جای این حجم از اهداف و راهبردهای پراکنده، یک هدف روشن در دستور کار قرار گیرد و آن گسترش فرصت‌های شغلی مولد طی دوره پنج‌ساله باشد. البته تحقق چنین هدفی مستلزم آن است که سیاست‌گذار شرافتمندانه به تمام الزامات آن پایبند باشد و صرفاً به اعلام یک شعار اکتفا نکند.
وی با بیان اینکه اتلاف ظرفیت‌های انسانی یکی از بزرگترین مشکلات اقتصاد ایران است، اظهار کرد: وقتی سرمایه‌های انسانی کشور از فعالیت مولد بازمی‌مانند، در واقع بخش بزرگی از توان توسعه‌ای اقتصاد هدر می‌رود.
مقایسه تکان‌دهنده اشتغال ایران با آلمان، ترکیه و کره جنوبی
مؤمنی برای توضیح ابعاد استفاده‌نشدن از ظرفیت نیروی انسانی، به مطالعه‌ای مبتنی بر داده‌های سال ۱۳۹۵ مرکز آمار ایران و اطلاعات سال ۲۰۱۶ پایگاه داده سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اشاره کرد.در آن سال، جمعیت ایران حدود ۷۹ میلیون نفر و جمعیت آلمان حدود ۸۲ میلیون نفر بود؛ یعنی آلمان تنها سه میلیون نفر بیشتر از ایران جمعیت داشت. با وجود این فاصله محدود جمعیتی، تعداد شاغلان آلمان حدود ۴۳.۶ میلیون نفر و تعداد شاغلان ایران حدود ۲۲.۵ میلیون نفر بود. به این ترتیب، آلمان با حدود سه میلیون نفر جمعیت بیشتر، نزدیک به ۲۱ میلیون نفر شاغل بیشتر از ایران داشت.
وی با اشاره به وضعیت ترکیه اظهار کرد: جمعیت ترکیه نیز در آن مقطع تقریباً هم‌اندازه ایران و حدود ۷۹ میلیون نفر بود، اما تعداد شاغلان آن به حدود ۲۷ میلیون نفر می‌رسید؛ در حالی که شمار شاغلان ایران ۲۲.۵ میلیون نفر بود. مقایسه با کره جنوبی نیز قابل تأمل است؛ زیرا با وجود آنکه جمعیت ایران حدود ۲۸ میلیون نفر بیشتر از کره جنوبی بود، تعداد شاغلان کره جنوبی حدود چهار میلیون نفر بیشتر از ایران گزارش شده است.
مؤمنی با تأکید بر اینکه این ارقام نشان‌دهنده اتلاف گسترده ظرفیت انسانی کشور است، گفت: وقتی جمعیت شاغل ایران با کشورهایی دارای جمعیت مشابه یا حتی بسیار کمتر مقایسه می‌شود، ابعاد استفاده‌نشدن از ظرفیت‌های انسانی کشور آشکارتر خواهد شد. مسئله این است که در نتیجه سیاست‌های نادرست، بخش بزرگی از سرمایه انسانی کشور از فعالیت مولد کنار گذاشته شده، اما این موضوع به اندازه منافع گروه‌های برخوردار از رانت و سوداگری مورد توجه قرار نمی‌گیرد. در حالی که کوچک‌ترین تغییر در منافع برخی گروه‌های سوداگر واکنش‌های گسترده‌ای ایجاد می‌کند، درباره ابعاد عظیم استفاده‌نشدن از ظرفیت نیروی انسانی سکوت می‌شود.
بدون تولید فناورانه نمی‌توان با فقر و عقب‌ماندگی مقابله کرد
مؤمنی با تأکید بر ضرورت تغییر جهت سیاست‌گذاری اقتصادی کشور اظهار کرد: گویی برخی از مسئولان تصور می‌کنند افزایش جمعیت در سن فعالیتی که شغلی در تولید ملی ندارد یا گسترش فعالیت‌های رباخوارانه، دلالی و سوداگری می‌تواند برای اقتصاد ایران دستاورد ایجاد کند. علت توجه گسترده کشورهای مختلف به سیاست صنعتی و حمایت از تولید آن است که دریافته‌اند مقابله مؤثر با فقر و عقب‌ماندگی از مسیر توسعه تولید صنعتی و فناورانه امکان‌پذیر است.
این اقتصاددان با اشاره به تجربه چین گفت: یکی از افتخارات چین آن است که طی نزدیک به چهار دهه توانسته حدود ۷۵۰ میلیون نفر را از زیر خط فقر خارج کند. این دستاورد نتیجه درک اهمیت توسعه تولید، فناوری و ظرفیت‌های صنعتی بوده و همین رویکرد زمینه‌ای فراهم کرده است که چین امروز بتواند در حوزه‌های فناورانه با قدرت‌های بزرگ جهان رقابت کند. باید پذیرفت که بدون توسعه تولید فناورانه، نه می‌توان فقر و فلاکت را به صورت پایدار کاهش داد و نه می‌توان عقب‌ماندگی‌های فناورانه کشور را برطرف کرد.
این اقتصاددان در ادامه با اشاره به مباحث ارائه‌شده از سوی امین مالکی درباره تجربه‌های موفق سیاست صنعتی ایران اظهار کرد: یکی از نکات ارزشمند این بحث آن است که هرجا نگاه سیاستی تا حدی اصلاح شده و منافع گروه‌های مافیایی به حاشیه رفته، دستاوردهای قابل‌توجهی حاصل شده است. این تجربه‌ها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری‌هایی که طی دوران جمهوری اسلامی بر منابع انسانی انجام شده، می‌تواند به نتیجه برسد؛ مشروط بر اینکه زمینه فعالیت مولد و فناورانه برای این نیروها فراهم شود.
مؤمنی با اشاره به موفقیت‌های مربوط به بومی‌سازی کاتالیست‌های مورد نیاز صنایع نفت و پتروشیمی گفت: اینکه بخش قابل‌توجهی از نیازهای داخلی در این حوزه طی یک دوره نسبتاً کوتاه با استفاده از توان داخلی تأمین شده، نشان‌دهنده ظرفیت ارزشمند نیروی انسانی کشور است.امیدوارم چنین تجربه‌هایی مسئولان را نسبت به این واقعیت هوشیار کند که نادیده گرفتن نیروهای توانمند و ترجیح دادن منافع گروه‌های سوداگر و فاسد بر ظرفیت‌های انسانی و تولیدی کشور، چه خسارت بزرگی به اقتصاد وارد می‌کند. مردم ایران نشان داده‌اند که اگر زمینه فعالیت برای آنها فراهم شود، می‌توانند از مسیر نوآوری فناورانه و تولید، نه از طریق مناسبات مافیایی، دستاوردهای مهمی ایجاد کنند.
مؤمنی در ادامه با اشاره به دیدگاه جان مینارد کینز درباره سیاست‌های تورم‌زا اظهار کرد: کینز تعبیر قابل‌توجهی دارد که شاکری نیز بارها به آن اشاره کرده است؛ اینکه وقتی اساس سیاست‌گذاری اقتصادی بر تورم قرار می‌گیرد، گویی جامعه مانند قمارخانه تصور شده و رفتار اقتصادی افراد بر پایه مناسبات سوداگرانه تعریف می‌شود. جامعه ایران چنین جامعه‌ای نیست و اکثریت قاطع مردم از شرافت و نجابت بالایی برخوردارند.
این اقتصاددان با انتقاد از سیاست‌هایی که به کاهش امید اجتماعی و فشار بر مردم منجر شده‌اند، گفت: نباید ظرفیت‌های انسانی و اخلاقی جامعه را قربانی مناسباتی کرد که سودهای غیرمولد و فعالیت‌های مافیایی را تقویت می‌کنند.
مؤمنی به مسئله انتشار آمار فقر اشاره کرد و گفت: شرایط به جایی رسیده که حتی سخنگوی دولت از وجود ملاحظات و موانع امنیتی برای اعلام داده‌های مربوط به فقر در سال ۱۴۰۴ سخن گفته است. نفس حساسیت نسبت به وضعیت فقر قابل توجه است، اما مسئله این است که جهت این حساسیت باید اصلاح شود. به جای آنکه نگرانی مسئولان بر اعلام اندازه فقر متمرکز شود، باید بر متوقف کردن سیاست‌هایی تمرکز کنند که برای رباخواران، دلالان و واردکنندگان برخورداری‌های غیرعادی ایجاد می‌کند، اما برای مردم، تولیدکنندگان و نهاد دولت به گسترش محرومیت می‌انجامد. اطلاعات مربوط به فقر باید به‌صورت روشن و شفاف منتشر شود تا پژوهشگران و صاحب‌نظران بتوانند وضعیت کشور را آسیب‌شناسی کنند و راهکارهایی برای خروج از مشکلات ارائه دهند. پنهان کردن داده‌های فقر نه‌تنها مسئله را حل نمی‌کند، بلکه امکان استفاده از ظرفیت علمی کشور برای شناخت دقیق مشکلات و اصلاح سیاست‌ها را نیز محدود می‌سازد.
سیاست‌های شکست‌خورده را به نام همراهی با جهان ادامه ندهید
این اقتصاددان در جمع‌بندی سخنان خود با ابراز امیدواری نسبت به اصلاح جهت‌گیری‌های اقتصادی کشور اظهار کرد: امیدوارم از ظرفیت‌های علمی و انسانی موجود استفاده شده و زمینه بازگشت فعال و مؤثر نیروهایی فراهم شود که در نتیجه سیاست‌های نادرست به سمت سرخوردگی و یأس سوق داده شده‌اند. ظرفیت دانایی و توانایی در کشور وجود دارد و اگر سیاست‌گذاری اقتصادی از مناسبات رانتی و غیرمولد فاصله بگیرد، همین ظرفیت‌ها می‌توانند در مسیر نجات و توسعه ایران به کار گرفته شوند.
مؤمنی در پایان با قدردانی از امین مالکی برای تهیه و ارائه مباحث مربوط به سیاست صنعتی مأموریت‌محور و خیر عمومی گفت: چنین پژوهش‌هایی می‌توانند به باز شدن باب گفت‌وگو درباره سیاست صنعتی و اصلاح ذهنیت سیاست‌گذاران و علاقه‌مندان به توسعه کشور کمک کنند. این ادعا که سیاست‌های اقتصادی اجراشده در ایران همان سیاست‌های رایج و پذیرفته‌شده جهان هستند، واقعیت ندارد. بخش مهمی از این سیاست‌ها به رویکردهایی متصلب شده‌اند که بنیان‌گذاران آنها از دهه‌ها پیش به شکست و محدودیت‌هایشان اذعان کرده‌اند. استمرار چنین سیاست‌هایی با فریبکاری، دستکاری واقعیت و تأمین منافع گروه‌های اندک‌سالار همراه شده و در نهایت مردم و تولیدکنندگان کشور را تحت فشار قرار داده است.
مؤمنی در پایان ابراز امیدواری کرد که طرح این مباحث بتواند زمینه بازنگری در سیاست‌های اقتصادی، توجه جدی‌تر به خیر عمومی و حرکت به سمت توسعه صنعتی مبتنی بر تولید فناورانه و مشارکت ظرفیت‌های انسانی کشور را فراهم کند.
