به گزارش خبرنگار نگین حاشیه،
تغییر رویکرد نظارتی سازمان استاندارد به سمت ارزیابی مبتنی بر ریسک
به گزارش توس اکو، فرزانه انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، در این مراسم از تغییر رویکرد نظارتی این سازمان بر اساس میزان ریسک واحدهای تولیدی و خدماتی خبر داد و گفت: پیش‌نویس دستورالعمل ارزیابی انطباق مبتنی بر ریسک تهیه شده است و به‌زودی برای اجرا به استان‌ها ابلاغ می‌شود.
وی با تأکید بر ضرورت تناسب الزامات استانداردسازی با شرایط اقتصادی و ظرفیت‌های منطقه‌ای افزود: در رویکرد جدید، واحدهای تولیدی و خدماتی بر اساس میزان خطر محصولات و فعالیت‌هایشان ارزیابی می‌شوند و شدت نظارت‌ها متناسب با سطح ریسک خواهد بود.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: در کنار تشدید نظارت بر واحدهای پرخطر، برای تولیدکنندگان قانون‌مدار نیز مشوق‌هایی در نظر گرفته شده است تا ضمن حفظ سلامت و ایمنی مردم، از بازرسی‌های غیرضروری جلوگیری شود.
انصاری با اشاره به اقدامات نظارتی انجام‌شده در خراسان رضوی از ابتدای سال جاری اظهار کرد: در حوزه فلزات گران‌بها، ۱۳۸ مورد بازرسی و ۱۵۹ نمونه‌برداری انجام شده و در بخش برچسب انرژی نیز ۲۴۴ مورد بازرسی به ثبت رسیده است. این اقدامات در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و اطمینان از رعایت الزامات قانونی صورت گرفته است.
وی همچنین از پیگیری توسعه استانداردهای حوزه انرژی خبر داد و گفت: پس از اجباری شدن استاندارد برچسب انرژی ساختمان‌های اداری، تدوین این استاندارد برای هتل‌ها و بیمارستان‌ها نیز در دستور کار قرار گرفته است. همچنین با توجه به مصوبات شورای عالی استاندارد، دامنه استانداردسازی به حوزه خدمات شهری نیز گسترش یافته است.
معاون رئیس‌جمهور با اشاره به ظرفیت‌های صادراتی خراسان رضوی، استانداردسازی محصولات راهبردی از جمله زعفران، پسته، زیره و محصولات معدنی را ضروری دانست و تصریح کرد: رعایت الزامات کیفی و ایجاد قابلیت رهگیری محصولات، از عوامل اصلی افزایش ارزش افزوده، توسعه صادرات و تقویت رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای داخلی و خارجی است.
هدف گذاری ۸ همت اعتبار مالیاتی برای تحقیق و توسعه صنایع استان
غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی، نیز در این مراسم با تأکید بر جایگاه این استان در حوزه استاندارد، کیفیت را یکی از پایه‌های اصلی امنیت، اعتماد عمومی و توسعه اقتصادی دانست.
وی با اشاره به کسب رتبه نخست کشور توسط خراسان رضوی از نظر تعداد واحدهای نمونه استاندارد اظهار کرد: با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی و صنعتی استان، انتظار می‌رود خراسان رضوی در حوزه‌های مختلف پیشگام باشد و استانداردسازی نیز باید در شمار اولویت‌های اصلی قرار گیرد.
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه اعتماد میان مردم و نظام تولید بر پایه رعایت استانداردها شکل می‌گیرد، افزود: مسئولیت دستگاه‌های اجرایی و تولیدکنندگان در این زمینه، تأمین امنیت مردم و تضمین کیفیت کالاها و خدمات است.
مظفری با اشاره به رقابت فزاینده در بازارهای جهانی تصریح کرد: کیفیت یکی از شاخص‌های اصلی موفقیت در تولید و صادرات است و نمی‌توان در این زمینه کوتاهی کرد. هزینه‌کرد در حوزه کیفیت و سرمایه‌گذاری برای ارتقای آن، یک الزام برای حضور مؤثر در بازارهای رقابتی محسوب می‌شود.
وی با اشاره به حفظ جایگاه کالاهای ایرانی در کشورهای منطقه، به تقاضا برای داروهای ایرانی در برخی کشورهای همسایه اشاره کرد و گفت: این اعتبار حاصل تلاش فعالان تولیدی و تخصصی کشور است و باید با رفع موانع، زمینه استمرار و تقویت آن فراهم شود.
استاندار خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های قانونی حمایت از تحقیق و توسعه صنایع اشاره کرد و گفت: بر اساس بند «ب» تبصره ۱۱ و ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، واحدهای تولیدی می‌توانند از طریق سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه یا اجرای پروژه‌های مشترک با دانشگاه‌ها، از ظرفیت‌های اعتبار مالیاتی بهره‌مند شوند.
وی افزود: امسال ۸۰ همت برای این حوزه در سطح کشور پیش‌بینی شده است که سهم هدف‌گذاری‌شده برای خراسان رضوی، دست‌کم ۱۰ درصد معادل ۸ همت است. این ظرفیت می‌تواند از محل مالیات استان برای توسعه پژوهش، تحقیق و توسعه و ارتقای استانداردسازی صنایع مورد استفاده قرار گیرد.
مظفری با اشاره به فعالیت بیش از ۶ هزار واحد صنعتی در خراسان رضوی و سهم بیش از ۹۰ درصدی بخش خصوصی در اقتصاد استان، بر ضرورت تشکیل کارگروه رصد و پایش تأکید کرد و خواستار استفاده مؤثر از ظرفیت‌های قانونی برای ارتقای کیفیت تولید و بهبود محیط کسب‌وکار شد.
خراسان رضوی ظرفیت تبدیل‌شدن به کانون کیفیت کشور را دارد
حامد محمدی، مدیرکل استاندارد خراسان رضوی، نیز در این مراسم با تأکید بر ضرورت گذار از کمیت‌محوری به کیفیت‌محوری گفت: در شرایط کنونی، تولید انبوه به‌تنهایی مزیت رقابتی محسوب نمی‌شود، بلکه پایبندی به استانداردهای معتبر و قابل اعتماد است که به محصولات هویت می‌بخشد و زمینه حضور موفق آن‌ها را در بازارهای داخلی و بین‌المللی فراهم می‌کند.
وی استاندارد را زبان مشترک اعتماد میان تولیدکننده و مصرف‌کننده دانست و افزود: اداره‌کل استاندارد خراسان رضوی خود را صرفاً یک نهاد نظارتی نمی‌داند، بلکه در کنار تولیدکنندگان برای حمایت از تولید باکیفیت و بهبود فرآیندهای قانونی فعالیت می‌کند.
مدیرکل استاندارد خراسان رضوی با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی، معدنی و تجاری استان و جایگاه اقتصادی مشهد اظهار کرد: خراسان رضوی توانایی تبدیل‌شدن به یکی از کانون‌های اثرگذار کیفیت در کشور را دارد.
محمدی با بیان اینکه استان طی دو سال پیاپی از نظر تعداد واحدهای نمونه استاندارد در کشور رتبه برتر را کسب کرده است، این موفقیت را حاصل همکاری دستگاه‌های اجرایی، مراکز علمی و تعهد واحدهای تولیدی دانست.
وی تأکید کرد: انتخاب واحدهای نمونه نشان می‌دهد کیفیت پایدار نتیجه برنامه‌ریزی، نظم سازمانی، دانش فنی و تعهد مستمر به بهبود فرآیندهای تولید است.
محمدی همچنین با اشاره به شعار روز جهانی استاندارد با عنوان «چشم‌انداز مشترک برای جهانی بهتر؛ انرژی مقرون‌به‌صرفه و پاک»، از توجه به تدوین استانداردهای حوزه انرژی و محیط‌زیست خبر داد و بر ضرورت نهادینه‌کردن فرهنگ کیفیت در بنگاه‌های اقتصادی تأکید کرد.
وی در پایان گفت: هدف اداره‌کل استاندارد، صیانت از حقوق مردم، تسهیل فرآیندهای قانونی و ارتقای اعتماد عمومی است و تولیدکنندگان نیز باید کیفیت را نه صرفاً یک الزام قانونی، بلکه بخشی از راهبرد اصلی کسب‌وکار خود بدانند.
استاندارد، ضامن حقوق مصرف‌کنندگان و سلامت اقتصاد
بهروز محبی نجم‌آبادی، رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی، نیز با تأکید بر اینکه استاندارد فراتر از یک فعالیت کارشناسی و در ارتباط مستقیم با حقوق مردم، سلامت جامعه و توسعه پایدار است، گفت: بی‌توجهی به اجرای دقیق ضوابط استاندارد می‌تواند زمینه سوءاستفاده را فراهم کند و به پایه‌های اقتصاد و تولید کشور آسیب بزند.
وی با اشاره به قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب سال ۱۳۹۶ اظهار کرد: این قانون، چارچوب اختیارات سازمان ملی استاندارد را در حوزه‌هایی مانند تدوین استاندارد، ارزیابی انطباق و اندازه‌شناسی مشخص کرده است. همچنین بر اساس ماده ۱۵ این قانون، تولید و عرضه کالاها و خدمات مشمول استاندارد اجباری بدون رعایت الزامات قانونی ممنوع است.
رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی با اشاره به مسئولیت عرضه‌کنندگان در قبال سلامت و کیفیت کالاها، سه محور را در اجرای سیاست‌های استانداردسازی ضروری دانست: اجرای به‌موقع قوانین از سوی دستگاه‌های مسئول و ارائه پیشنهاد اصلاحی به مجلس در صورت وجود موانع، نگاه تولیدکنندگان به کیفیت به‌عنوان سرمایه‌گذاری و مسئولیت اجتماعی و صیانت از حقوق مردم در تمام مراحل زنجیره تولید تا مصرف.
محبی نجم‌آبادی با اشاره به هدف‌گذاری رشد اقتصادی هشت‌درصدی در برنامه هفتم توسعه گفت: یک‌سوم رشد اقتصادی هدف‌گذاری‌شده به ارتقای بهره‌وری وابسته است و استانداردسازی می‌تواند در کنار سرمایه‌گذاری، زمینه افزایش بهره‌وری و بهبود عملکرد بخش تولید را فراهم کند.
وی همچنین به‌روزرسانی استانداردها با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، فناوری‌های نوین، شرکت‌های دانش‌بنیان و ظرفیت دانشگاه‌ها را برای افزایش رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی و توسعه صادرات ضروری دانست.
این نماینده مجلس با تأکید بر لزوم شفافیت در فرآیندهای ارزیابی و صدور مجوزها خاطرنشان کرد: فرآیندهای نظارتی باید تخصصی، شفاف و پیش‌بینی‌پذیر باشند و در عین حال، نظارت بر کیفیت نباید تضعیف شود.
استانداردسازی و اعتماد عمومی؛ دو رکن تقویت سرمایه اجتماعی
حجت‌الاسلام والمسلمین زرندی، رئیس‌کل دادگستری خراسان رضوی، نیز در این مراسم، اعتماد عمومی را یکی از پیش‌نیازهای اساسی پیشرفت جامعه در سطوح محلی، ملی و بین‌المللی دانست و بر نقش استانداردسازی در تقویت سرمایه اجتماعی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه سرمایه اجتماعی از مؤلفه‌های مهم جوامع پیشرفته به شمار می‌رود، اظهار کرد: مشارکت و اعتماد دو رکن اساسی سرمایه اجتماعی هستند و تضعیف هر یک از این مؤلفه‌ها می‌تواند روند پیشرفت جامعه را با مشکل مواجه کند.
رئیس‌کل دادگستری خراسان رضوی افزود: مشارکت مردم در چرخه اقتصادی، از جمله خرید کالاهای تولید داخل، به اعتماد عمومی وابسته است و اگر مصرف‌کننده به کیفیت محصولات اطمینان نداشته باشد، استمرار فعالیت و پایداری تولید نیز با چالش مواجه خواهد شد.
زرندی با اشاره به نقش نشان استاندارد در تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان تصریح کرد: مردم نشان استاندارد را نشانه‌ای از کیفیت و مرغوبیت کالا می‌دانند؛ بنابراین، اگر محصولی با این نشان عرضه شود اما کیفیت لازم را نداشته باشد، اعتماد عمومی به نظام استاندارد آسیب می‌بیند.
وی خاطرنشان کرد: هر اندازه ضوابط و مقررات استاندارد با دقت بیشتری تدوین و اجرای آن‌ها به‌درستی نظارت شود، زمینه عرضه کالاهای باکیفیت‌تر فراهم خواهد شد و اعتماد و رضایت مصرف‌کنندگان افزایش می‌یابد.
تجلیل از ۳۲ واحد تولیدی نمونه ملی و استانی
در پایان این مراسم، از ۳۲ واحد تولیدی نمونه ملی و استانی خراسان رضوی به‌پاس رعایت الزامات استاندارد، ارتقای کیفیت محصولات و تلاش برای بهبود فرآیندهای تولید تجلیل شد.
برگزاری این مراسم، بار دیگر بر اهمیت پیوند میان استانداردسازی، حمایت از تولید، توسعه صادرات و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان تأکید کرد؛ پیوندی که در صورت همراهی نظارت مؤثر، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و مشارکت فعال بخش خصوصی، می‌تواند به ارتقای کیفیت کالاهای ایرانی و تقویت جایگاه تولیدات خراسان رضوی در بازارهای داخلی و خارجی منجر شود.
