به گزارش خبرنگار نگین حاشیه،
در روزهای اخیر، فهرستی از ارزبری خودروهای داخلی منتشر شده که نشان میدهد برخی مدلهای تولید داخل مانند دنا، تارا و شاهین، حدود ۵ هزار دلار ارزبری دارند. این رقم در شرایطی منتشر میشود که کشور با کمبود شدید ارز مواجه است و از سوی دیگر، خودروهای وارداتی اقتصادی با قیمت حدود ۱۰ هزار دلار نیز در بازارهای جهانی موجود هستند.
عملا تولید این خودروها با ارزبری بالا، صرفه اقتصادی ندارد؛ چراکه مصرفکنندهای که حدود ۱۲ هزار دلار برای خرید خودرو هزینه میکند، میتواند خودرویی با کیفیت بالاتر و استانداردهای جهانی خریداری کند. این تناقض، پرسشهای جدی درباره سیاستگذاری صنعت خودرو و اولویتبندی تخصیص ارز در کشور ایجاد کرده است.
سعید مدنی، کارشناس صنعت خودرو، با اشاره به تأثیر افزایش نرخ دلار بر قیمت خودروهای داخلی، گفت: «با افزایش قیمت دلار، سهم دلاری خودروهای داخلی، بهویژه مدلهای جدیدتر مانند شاهین و تارا، افزایش خواهد یافت و این خودروها گرانتر خواهند شد. مشکل اصلی در ایران، همزمانی تورم و نوسان نرخ دلار است که یکدیگر را تشدید میکنند. با این روند، به جایی رسیدهایم که حتی قدرت رقابت با خودروهای خارجی را نیز از دست دادهاند.»
وی با بیان اینکه خودروهای جدید داخلی اکنون به قیمت حدود دو میلیارد تومان رسیدهاند، افزود: «اگر خودروهای خارجی در همین کلاس را وارد کنیم، تقریباً همین حدود قیمت در میآید. مگر اینکه دولت با مکانیزمهای خاص مانند تعرفه، جلوی ورود آنها را بگیرد. اما در عمل، نه میتواند آن طرف را کنترل کند و نه این طرف را. نکته دیگر اینکه نه ارزی وجود دارد و نه برنامهریزی برای تنظیم بازار خودرو انجام شده، به همین دلیل بهنظر میرسد بازار کاملاً رها شده است.
مدنی با تاکید بر اینکه دولت میتواند از طریق تعرفه، رقابت بین خودروهای داخلی و خارجی را مدیریت کند، تصریح کرد: «این مکانیزم دست خود دولت است و میتواند با سیاستهای تعرفهای، رقابت را کم یا زیاد کند، اما خودروهای داخلی نیز به دلیل عدم تخصیص ارز، وضعیت تولید و نقدینگی نامناسبی دارند و نمیتوانند قیمت خود را بالا ببرند. از سوی دیگر، قدرت خرید مردم محدود است و در چنین شرایطی، تنها خودروهای لوکس و بسیار گرانقیمت برای طبقه ثروتمند باقی میماند و خرید خودرو برای طبقه متوسط به یک آرزو تبدیل میشود.»
وی در پاسخ به این پرسش که آیا خودروهای داخلی میتوانند در فضای رقابتی دوام بیاورند، گفت: «در حال حاضر فقط خودروهای داخلی که ارز به آنها تخصیص داده شود، میتوانند تولید را انجام دهند و تا الان دوام آوردهاند، خودروهایی مانند پژو و پراید هنوز در همان حدود ۵۰۰ تا هزار دلار ارزبری هستند، اما خودروهای جدید مانند تارا و شاهین در شروع کار با استانداردهای بالاتری تولید و قطعات وارداتیشان زیاد شده است. درحالی که قرار بود سهم ارزی این خودروها به حدود ۱۵۰۰ دلار برسد، اما در شرایط فعلی مشخص نیست خودروسازان روی این موضوع کار کردهاند یا نه.
مدنی با اشاره به مشکلات سرمایهگذاری در صنعت خودرو، گفت: «خودروسازان داخلی درگیر روزمرگی هستند و در این شرایط نمیتوانند سرمایهگذاری کنند. چه قطعهساز و چه خودروساز، برای تولید برخی قطعات نیازمند سرمایهگذاری هستند، اما توان مالی آن را ندارند و مجبورند برخی آیتمها را از خارج تأمین کنند. این وضعیت، فشار مضاعفی بر قیمت تمامشده خودروهای داخلی وارد میکند و رقابتپذیری آنها را کاهش میدهد.»
در حال حاضر روند کاهش تولید خودرو در کشور متاثر از نوسان ارز حکایت از این دارد که عملا صنعت خودرو ایران وابسته به ارز است و عملا ادعای خودروسازان مبنی بر اینکه تولیدات داخلی امکان تامین نیاز داخل را دارد چندان قابل اتکا نیست، چون اگر موضوع تامین قطعات خودرو با چالش مواجه شود عملا تولید خودرو داخلی نیز نخواهیم داشت و از طرف دیگر بازار خودرو وقتی همپای دلار گران میشود عملا این بازار با عملکرد دلالان ارز در میدان فردوسی گره میخورد.
عزتالله حبیبزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مشکلات خودروسازان در تأمین ارز و کاهش تولید، گفت: «در جلسهای که با مدیرعامل ایرانخودرو و مسئولان ایدرو برگزار کردیم، آنها تأکید داشتند که به دلیل کمبود ارز و نابسامانی بازار، تولید خودرو بهشدت کاهش یافته است. سال گذشته در تخصیص وضعیت بهتری داشتیم، اما امسال به دلیل کاهش صادرات و واردات، با کمبود جدی مواجه هستیم. به دنبال این هستیم که عرضه خوبی به ایرانخودرو و سایر خودروسازان داشته باشیم تا بتوانند تولید خود را انجام دهند.»
وابستگی به قطعات وارداتی و تله همکاری با قطعهسازان چینی
وابستگی بالای صنعت خودرو ایران به قطعات وارداتی، یکی از مهمترین عواملی است که بازار خودرو را زیر فشار مضاعف قرار داده و مصرفکنندگان را با تورم بالایی مواجه کرده است. از یک سو، هر نوسان نرخ ارز، مستقیما بر قیمت تمامشده خودروهای داخلی اثر میگذارد و از سوی دیگر، خودروسازان برای کنترل هزینهها، به همکاری با شرکتهای چینی روی آوردهاند. این رویکرد اگرچه در کوتاهمدت هزینهها را کاهش میدهد، اما در بلندمدت، کیفیت محصولات را تحت تأثیر قرار داده و قطعهسازان معتبر جهانی را از زنجیره تأمین ایران دور کرده است.
صنعت خودرو ایران بهطور ساختاری به واردات قطعات وابسته است. بر اساس گزارشهای منتشرشده، ارزبری خودروهای داخلی، بهویژه مدلهای جدیدتر این ضعف را بیشتر نمایان کرده است. این رقم ۵ هزار دلار در شرایطی است که کشور با کمبود شدید ارز مواجه بوده و تأمین این حجم از ارز برای صنعت خودرو، فشار مضاعفی بر منابع ارزی کشور وارد میکند.
هر افزایش نرخ ارز، مستقیما بر قیمت تمامشده خودروهای داخلی اثر میگذارد. خودروسازان برای تأمین قطعات وارداتی، ناچار به پرداخت ارز هستند و با افزایش نرخ دلار، هزینه تولید آنها بهشدت بالا میرود. این هزینه اضافی، در نهایت به مصرفکننده منتقل میشود و خریداران خودروهای داخلی را با تورم بالایی مواجه میکند. در واقع با افزایش قیمت دلار، سهم دلاری خودروهای داخلی افزایش مییابد و این خودروها گرانتر میشوند. مشکل اصلی، همزمانی تورم و نوسان نرخ دلار است که یکدیگر را تشدید میکنند. با این روند، به جایی میرسیم که حتی قدرت رقابت با خودروهای خارجی را نیز از دست خواهیم داد.
همکاری با قطعهسازان چینی راهحلی کوتاهمدت
برای کنترل هزینههای تولید، خودروسازان ایرانی در سالهای اخیر به همکاری با شرکتهای چینی روی آوردهاند. این همکاری، در کوتاهمدت به کاهش قیمت تمامشده خودرو کمک میکند، چراکه قطعات چینی معمولاً ارزانتر از قطعات اروپایی و ژاپنی هستند، اما این رویکرد، پیامدهای بلندمدتی برای صنعت خودرو ایران به همراه داشته است. به عبارت دیگر قطعات چینی، اگرچه از نظر قیمت مقرونبهصرفه هستند، اما از نظر کیفیت و دوام، با قطعات برندهای معتبر جهانی فاصله دارند. این موضوع، تجربه خریداران خودروهای داخلی را تحت تأثیر قرار داده و رضایت مصرفکنندگان را کاهش داده چون هزینه بالاتری برای نگهداری خودروهای جدید داخلی می پردازند.
دور ماندن قطعهسازان معتبر جهانی از زنجیره تأمین ایران باعث شده خودروهای ایرانی ارزبری برای قطعات با کیفیت پایین داشته باشند. یعنی با جهتگیری خودروسازان به سمت قطعات چینی، شرکتهای معتبر قطعهسازی از بازار ایران خارج شدهاند و مصرفکنندگان باید چشمشان به دست خودروسازان باشد، هرچند آنها به این بهانه که بهدلیل تحریمها و محدودیتهای بانکی، شرکتهای بزرگ تمایلی به همکاری با ایران ندارند عملا مصرفکنندگان را توجیه میکنند که شرایط همین است و باید خود را سازگار کنید به همین دلیل مصرفکننده نیز به ناچار به سمت گزینههای مونتاژ چینی حرکت کردهاند چون خودروهای جدید دو خودروساز داخلی هم به نوعی چینی هستند.
فشار بر مصرفکننده از تورم قطعات تا افت کیفیت
در این وضعیت کنونی که محاصره دریایی وجود دارد؛ از یک سو، قیمت خودروهای داخلی با افزایش نرخ ارز و هزینه قطعات وارداتی، بهطور مستمر بالا میرود. از سوی دیگر، کیفیت محصولات نیز بهدلیل استفاده از قطعات ارزانتر، کاهش یافته است. مصرفکنندهای که حدود ۲.۵ میلیارد تومان برای خرید خودرویی داخلی هزینه میکند، انتظار دارد خودرویی با کیفیت و استانداردهای قابل قبول دریافت کند.
اما در عمل، با محصولی مواجه میشود که نه از کیفیت لازم برخوردار است و نه از قیمت مناسب. درواقع بازار خودرو را در یک تله پیچیده گرفتار کرده است. خروج از این تله، نیازمند یک برنامهریزی دقیق است. تامین نیاز داخلی از طریق واردات خودروهای اقتصادی و سرمایهگذاری در تولید قطعات داخلی با کیفیت بالا، ایجاد انگیزه برای قطعهسازان معتبر جهانی برای بازگشت به بازار ایران، از جمله اقداماتی است که میتواند به کاهش وابستگی و بهبود کیفیت محصولات منجر شود. در غیر این صورت، بازار خودرو ایران همچنان در چرخهای از تورم، افت کیفیت و نارضایتی مصرفکنندگان باقی خواهد ماند.
