تهاجم عراق به کویت در دوم اوت ۱۹۹۰ [۱۱ مرداد ۱۳۶۹]، تنها اشغال یک کشور کوچک نفتخیز نبود؛ این رویداد نقطه تلاقی بحران اقتصادی عراق پس از جنگ با ایران، مناقشههای دیرینه مرزی، رقابت بر سر نفت و برداشتهای امنیتی صدام حسین از تحولات پایان جنگ سرد بود.
این حمله، با واکنشی کمسابقه از سوی سازمان ملل و شکلگیری ائتلافی بینالمللی مواجه شد و در نهایت به جنگ خلیج فارس و آزادسازی کویت انجامید؛ جنگی که پیامدهای آن سالها بر سیاست، امنیت و اقتصاد خاورمیانه سایه افکند.
در ساعات نخست بامداد دوم اوت ۱۹۹۰، نیروهای عراقی از مرز جنوبی خود عبور کردند و به کویت، همسایه کوچکتر و ثروتمند نفتی عراق، یورش بردند. عملیات با سرعتی چشمگیر پیش رفت: یگانهای زرهی و نیروهای ویژه عراق مراکز اصلی حکومتی، فرودگاهها، کاخهای امیر و شبکههای ارتباطی را هدف گرفتند و شهر کویت ظرف چند ساعت به کنترل مهاجمان درآمد.
نیروهای مسلح کویت، که در برابر ارتش بزرگ و مجهز عراق توان مقاومت محدودی داشتند، بهسرعت عقب نشستند. امیر کویت، شیخ جابر الاحمد الصباح، همراه با اعضای خانواده حاکم و شماری از مقامهای دولتی، به عربستان سعودی رفت.
در مقابل، دولت عراق ابتدا از تشکیل یک دولت موقت در کویت سخن گفت، اما این طرح دوام نیاورد و بغداد در ادامه، کویت را بخشی از خاک خود اعلام کرد؛ اقدامی که از سوی جامعه بینالمللی به رسمیت شناخته نشد.
اشغال کویت، بحرانی را رقم زد که در کمتر از شش ماه به یکی از مهمترین رویاروییهای نظامی پس از پایان جنگ سرد تبدیل شد. برای فهم چرایی این رخداد، باید مجموعهای از عوامل اقتصادی، سیاسی، سرزمینی و روانی را در کنار یکدیگر دید؛ عواملی که در تابستان ۱۹۹۰ به نقطه انفجار رسیدند.
استدلال بغداد این بود که عراق در برابر گسترش نفوذ ایران در منطقه جنگیده و در عمل از کشورهای عربی حاشیه خلیجفارس نیز دفاع کرده است. اما کویت و دیگر طلبکاران عراقی با بخشش کامل بدهیها موافقت نکردند.
عراق پس از جنگ ایران؛ ارتش بزرگ، اقتصاد فرسوده
جنگ هشتساله ایران و عراق که در سال ۱۳۶۷ با پذیرش آتشبس پایان یافت، عراق را در وضعیتی دوگانه قرار داده بود.
از یک سو، بغداد صاحب یکی از بزرگترین ارتشهای منطقه شده بود؛ ارتشی که شمار نیروهای آن به بیش از یک میلیون نفر میرسید و از گارد جمهوری، یگانهای زرهی گسترده، توان موشکی و برنامههای تسلیحاتی پیشرفته برخوردار بود. صدام این توان نظامی را ابزاری برای تثبیت موقعیت عراق به عنوان یک قدرت محوری عربی میدانست.
از سوی دیگر، هزینه جنگ، اقتصاد عراق را بهشدت فرسوده کرده بود. بغداد برای تأمین مخارج جنگ، از کشورهای عربی حوزه خلیجفارس، نهادهای مالی و دولتهای غربی وام گرفته بود. برآوردها از حجم بدهی خارجی عراق متفاوت است، اما درمجموع از دهها میلیارد دلار بدهی حکایت دارد. بخش مهمی از این بدهیها به کویت و عربستان سعودی مربوط میشد؛ کشورهایی که در طول جنگ با ایران، منابع مالی قابل توجهی در اختیار بغداد گذاشته بودند.
صدام انتظار داشت این وامها پس از جنگ بخشیده شوند یا دستکم شرایط بازپرداخت آنها تغییر کند. استدلال بغداد این بود که عراق در برابر گسترش نفوذ ایران در منطقه جنگیده و در عمل از کشورهای عربی حاشیه خلیجفارس نیز دفاع کرده است. اما کویت و دیگر طلبکاران عراقی با بخشش کامل بدهیها موافقت نکردند. همین اختلاف، به یکی از محورهای اصلی تنش میان بغداد و کویت تبدیل شد.
عراق همزمان با فشار بدهیها، به درآمد نفتی بیشتری نیاز داشت؛ هم برای بازسازی شهرها و زیرساختهای آسیبدیده و هم برای حفظ ساختار عظیم نظامی خود. اما کاهش قیمت نفت در نیمه نخست سال ۱۹۹۰، برنامههای مالی بغداد را با مشکل روبهرو کرد.
مقامهای عراقی، کویت و امارات متحده عربی را متهم میکردند که با تولید بیش از سهمیههای مورد توافق در سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک، موجب افت قیمتها شدهاند.
از نگاه بغداد، هر کاهش در قیمت نفت، به معنای از دست رفتن میلیاردها دلار درآمد برای کشوری بود که بهشدت به صادرات نفت وابسته بود. کویت این اتهام را نمیپذیرفت، اما صدام تولید بالای نفت را نه صرفاً یک اختلاف اقتصادی، بلکه نوعی «جنگ اقتصادی» علیه عراق توصیف میکرد.
