به گزارش خبرنگار نگین حاشیه،
مهرماه به پایان خود نزدیک شده اما هنوز خبری از برگزاری شورایعالی کار و به سرانجام رساندن بحث ترمیم مزد نیست. در نشست قبلی شورایعالی کار که ۲۸ شهریورماه برگزار شد نمایندگان دولت و کارفرما به طور ضمنی با ترمیم دستمزد موافقت کردند و قرار شد جلسات بعدی به زودی برگزار شود اما به گفته «آیت اسدی» عضو کارگری شورایعالی کار، گویا هنوز این جلسات برگزار نشده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در این رابطه گفت: متاسفانه با تغییر دولتها نگاه به نیروی کار عوض نشده؛ در بر همان پاشنه سابق میچرخد. ما در دوران مرحوم رئیسی، درخواست جلسه فوق العاده دادیم ولی جلسه برگزار نشد؛ در دولت چهاردهم هم همین اتفاق افتاده. اعضای کارگری درخواست جلسه فوقالعاده شورایعالی کار دادهاند اما خبری از برگزاری نشست نیست.
به گفته اسدی، اولین انتظار این است که رویکرد دولتها نسبت به بحث شورای شورایعالی کار و سهجانبه گرایی عوض شود، صدای جامعه را بشنوند نه اینکه فقط در شعارهای انتخاباتی به مشارکت اجتماعی و سهجانبهگرایی احترام بگذارند اما وقتی به قدرت میرسند، وعدهها را فراموش کنند.
این نماینده کارگری با بیان اینکه «در دولت احمدی نژاد یک کار اشتباه انجام شد و با اصلاح ضد کارگری آییننامه تشکیل شورایعالی کار، تصمیمسازی را به جای اجماع به رایگیری محول کردند» افزود: متاسفانه این اقدام اشتباه در دولتهای بعدی اصلاح نشد؛ هیچ دولتی ساختار تصمیمسازی شورایعالی کار را به چیدمان سابق برنگرداند؛ همچنان نظام تصمیمسازی شورا براساس رایگیریست و سه رای نماینده کارگری در مقابل ۶ رای نمایندگان دولت و کارفرما در اقلیت است.
اسدی با تاکید بر اینکه «آنچه در عمل اتفاق میافتد با نگاه انتخاباتی دولت متفاوت است، قرار بود به شرکای اجتماعی احترام بگذارند اما اینگونه نیست» تصریح کرد: ما توقع داشتیم خیلی پیش از این نشست شورایعالی کار با دستور کار احیای قدرت خرید از دست رفته کارگران برگزار شود. در حال حاضر جامعه ملتهب است و باید صداها شنیده شود.
عضو کارگری شورایعالی کار ادامه داد: حداقل انتظار ما این است که فارغ از اینکه چه نتیجهای گرفته شود، جلسهی سهجانبه تشکیل شود. ممکن است نشست به نتیجه مطلوب ما نرسد اما باید گفتگوهای سهجانبه بر سر موضوع قدرت خرید کارگران شکل بگیرد.
اسدی اضافه کرد: قدرت خرید کارگران از ابتدای سال به شدت کاهش یافته و ضروریست برای احیای آن راه حلی پیدا شود. وزارت کار بایستی نشست سهجانبه برگزار کند؛ بنشینیم گفتگو کنیم و به فرمولهایی برای بهبود توان اقتصادی کارگران برسیم. اهمال در برگزاری نشست شورایعالی کار، تخلف از قانون است.