به گزارش خبرنگار نگین حاشیه،
به گزارش خبرفوری، تورم، بیکاری، رکود و افزایش نابرابری درآمدی، با کاهش قدرت خرید و افزایش فشارهای روانی، میتوانند زمینهساز تشدید برخی آسیبهای اجتماعی باشند. بررسی دادههای اقتصادی و اجتماعی ایران نیز از وجود ارتباط میان این متغیرها و نرخ سرقت، قتل و خودکشی حکایت دارد؛ هرچند این ارتباط بهتنهایی به معنای اثبات رابطه علت و معلولی نیست.
سرقت؛ نخستین نشانه فشار معیشتی
یکی از روشنترین حوزههایی که فشار اقتصادی میتواند خود را در آن نشان دهد، جرائم علیه اموال و بهویژه سرقت است. هنگامی که تورم افزایش مییابد، درآمد واقعی خانوارها کاهش پیدا میکند و فاصله میان هزینههای زندگی و توان مالی بیشتر میشود.
بر اساس پژوهشی درباره اقتصاد ایران در سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱، همزمان با افزایش نرخ تورم، تعداد سرقتهای ثبتشده نیز افزایش داشته است. آمارهای مورد بررسی نشان میدهد تعداد سرقتهای ثبتشده از حدود ۳۴۳ هزار فقره در سال ۱۳۹۵ به بیش از ۴۴۵ هزار فقره در سال ۱۴۰۰ رسیده است.
بیشتر بخوانید:
آیفون ۱۸ هست؛ دارو نیست! | تجارت لاکچری و حراجِ جان | اولویتبندی معکوس در بازار ایران
اقدام عجیب گمرک؛ انتشار فهرست قیمت مشروبات الکلی خارجی | از آبجوی ۴۲۰ هزار تومانی تا بطری ۳۱ میلیونی
تنها بیا با عشقت برگرد! | در ایونتهای شبانه بچه پولدارهای بالاشهر چه میگذرد؟
زندگی بند به یک تار مو | رونق تلخ بازار سیاه موی طبیعی در ایران | پشتپرده بازار میلیونی فروش مو
بررسی دادههای سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۳ نیز نشان میدهد همبستگی میان نرخ دستگیرشدگان سرقت و تورم ۰.۶۸ بوده است. این رقم برای ارتباط میان نرخ دستگیرشدگان سرقت و نرخ فقر ۰.۶۲ گزارش شده است. این اعداد، به گفته پژوهش، نشاندهنده ارتباط آماری هستند و نباید بهعنوان اثبات قطعی علت وقوع جرم تفسیر شوند.
وقتی فشار اقتصادی به خشونت میرسد
پیامدهای بحران اقتصادی تنها به جرائم مالی محدود نمیشود. پژوهشهای اقتصادی و جرمشناختی در کشورهای مختلف نشان دادهاند که تورم و نابرابری میتوانند با افزایش جرائم خشن نیز همراه باشند.
در ایران، بررسی دادههای سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۳ نشان میدهد همبستگی نرخ قتل با تورم ۰.۷۲ و با نرخ فقر ۰.۷۸ بوده است. مطالعات بینالمللی نیز از ارتباط میان تورم، نابرابری اقتصادی و نرخ قتل سخن گفتهاند.
یکی از نکات قابل توجه در این مطالعات، تفاوت میان مناطق برخوردار و محروم است. در مناطقی که همزمان با فقر بالا، بیکاری و ضعف زیرساختهای اقتصادی وجود دارد، فشار ناشی از شوکهای اقتصادی میتواند شدیدتر باشد. در چنین شرایطی، کاهش قدرت خرید و احساس محرومیت ممکن است تنشهای اجتماعی را افزایش دهد.
خودکشی؛ وجه پنهان بحران اقتصادی
یکی دیگر از پیامدهایی که در مطالعات اقتصادی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفته، ارتباط وضعیت اقتصادی با خودکشی است. بیکاری، تورم، کاهش درآمد واقعی و شکستهای مالی میتوانند فشار روانی افراد را افزایش دهند؛ البته خودکشی پدیدهای پیچیده و چندعاملی است و نمیتوان آن را صرفا به شرایط اقتصادی نسبت داد.
در بررسی دادههای ایران طی سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۳، همبستگی نرخ خودکشی با تورم ۰.۶۵ و با نرخ فقر ۰.۸۶ گزارش شده است. مطالعات انجامشده در بریتانیا نیز ارتباط میان برخی متغیرهای اقتصادی، از جمله بیکاری و تورم، و نرخ خودکشی را در گروههای سنی مختلف بررسی کردهاند؛ بهویژه افراد بالای ۴۰ سال در برخی تحلیلها آسیبپذیری بیشتری نشان دادهاند.
اقتصاد؛ بخشی از معادله آسیبهای اجتماعی
تصویر بهدستآمده نشان میدهد آسیبهای اجتماعی را نمیتوان با یک عامل توضیح داد. عوامل خانوادگی، فرهنگی، روانشناختی، نهادی و انتظامی در کنار شرایط اقتصادی بر شکلگیری این آسیبها اثر میگذارند. با این حال، وقتی تورم مزمن، بیکاری، فقر و نابرابری همزمان افزایش پیدا میکنند، فشار مضاعفی بر خانوار و ساختار اجتماعی وارد میشود.
بر همین اساس، مقابله با آسیبهای اجتماعی تنها از مسیر اقدامات انتظامی و قضایی قابل پیگیری نیست و سیاستهای اقتصادی نیز بخشی از این معادله هستند. کنترل تورم، مهار رشد نقدینگی، اصلاح نظام بانکی، افزایش قدرت خرید و ایجاد زمینه برای رشد اقتصادی میتواند از شدت فشارهای اقتصادی بکاهد.
رشد اقتصادی؛ حلقه مفقوده سیاست اجتماعی
بر اساس گزارش «دنیای اقتصاد»، رشد اقتصادی ایران در دهه ۱۳۹۰ بهطور متوسط نزدیک به صفر بوده و اقتصاد کشور در بهار ۱۴۰۵ نیز در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۱۰.۱ درصد کوچکتر شده است. این ارقام اهمیت سیاستهای رشد اقتصادی را در کنار سیاستهای اجتماعی برجسته میکند.
در نهایت، رابطه میان اقتصاد و آسیبهای اجتماعی را باید بیش از یک مسئله آماری دانست. هرچه فشار بر معیشت افزایش یابد و فرصتهای شغلی و درآمدی محدودتر شود، احتمال تشدید برخی آسیبهای اجتماعی نیز میتواند افزایش پیدا کند. از این منظر، سیاست کاهش فقر و ثبات اقتصادی تنها یک هدف اقتصادی نیست؛ بلکه بخشی از سیاست پیشگیری اجتماعی نیز محسوب میشود.
