به گزارش خبرنگار نگین حاشیه،
به گزارش خبرفوری در چنین شرایطی، پایین نگه داشتن دستوری نرخ دلار ممکن است در کوتاهمدت به آرامش ظاهری بازار کمک کند، اما اگر نرخ تعیینشده با واقعیتهای اقتصادی فاصله داشته باشد، میتواند شکاف میان نرخ رسمی و بازار را افزایش دهد.
مساله اصلی اینجاست که تثبیت نرخ ارز، بهتنهایی منابع جدیدی برای اقتصاد ایجاد نمیکند. اگر عرضه ارز کاهش یافته باشد و همزمان سیاستگذار بخواهد نرخ را در سطحی پایینتر از قیمت تعادلی نگه دارد، باید برای دفاع از این نرخ منابع بیشتری عرضه کند. در صورت محدود بودن این منابع، نتیجه میتواند شکلگیری صف تقاضا، انباشت تعهدات ارزی و افزایش انگیزه برای دستیابی به ارز ارزان باشد.
تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی
تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از نمونههای مهم در بررسی این سیاست است. دولت دوازدهم از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا تیرماه ۱۴۰۰ حدود ۶۶ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داد. هدف اعلامشده، کنترل قیمت کالاهای ضروری و حمایت از مصرفکننده بود؛ با این حال، این سیاست در نهایت نتوانست بهطور کامل اهداف مورد نظر را محقق کند.
بیشتر بخوانید:
فرمان قیمتها دست دلار و سیاست | بازار خودرو در ۶ ماه؛ ۳۷ درصد جهش، ۶ درصد سقوط | شوکهای پیاپی به بازار خودرو
چرا جنگ قیمت خانه را کم نکرد؟ | مسکن زیر سایه جنگ | هر متر مسکن در ۱۵ ماه دو برابر شد
افزایش کالابرگ برای کمدرآمدها | با ۳۰۰ هزار تومان قدرت خرید چقدر دوام میآورد؟ | دولت پولش را از کجا میآورد؟
روایت ۴۸ ساعت پرتنش و سخت بورس | آیا بورس دوباره به سال سیاه ۹۹ نزدیک میشود؟
مشکل تنها میزان منابع تخصیصیافته نبود؛ بلکه فاصله میان نرخ ترجیحی و نرخ بازار، خود به عاملی برای ایجاد انگیزههای رانتی تبدیل شد. سیدکمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی، نیز چندنرخی بودن ارز و فاصله میان نرخها را از عوامل شکلگیری رانت دانسته است. به گفته او، کاهش نرخ ارز وارداتی لزوما به معنای کاهش قیمت کالا برای مصرفکننده نیست و ممکن است بخشی از منفعت ارز ارزان در زنجیره واردات باقی بماند.
تجربه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی
تجربه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی نیز بار دیگر این پرسش را مطرح کرده که آیا تثبیت یک نرخ مشخص، بدون توجه کافی به شرایط عرضه و تقاضا، میتواند پایدار بماند؟
رئیس کل بانک مرکزی درباره این سیاست اعلام کرده است که تثبیت نرخ غیرواقعی نمیتواند کمبود ارز را برطرف کند و در عوض میتواند به ایجاد صف، تقاضای مازاد و انباشت تعهدات منجر شود. بر اساس اظهارات او، سیاست ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در فاصله سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ حدود ۷.۵ میلیارد دلار تعهد و بدهی ارزی ایجاد کرده و با پیشخور کردن منابع آینده، فشار بیشتری بر منابع ارزی وارد کرده است.
این تجربه نشان میدهد که حتی اگر سیاست تثبیت در مقطعی بتواند نرخ مشخصی را حفظ کند، مسئله اصلی کمبود منابع همچنان پابرجاست.
وقتی ارز ارزان، تقاضای بیشتری میسازد
قیمتگذاری پایینتر از سطح بازار، معمولا تقاضا را افزایش میدهد. در بازار ارز نیز اگر ارز با نرخی پایینتر از سطح مورد انتظار بازار عرضه شود، طبیعی است که تقاضا برای دریافت آن افزایش پیدا کند. در این وضعیت، مسئله فقط قیمت دلار نیست؛ بلکه دسترسی به ارز ارزان به یک امتیاز اقتصادی تبدیل میشود.
از سوی دیگر، فاصله قابلتوجه نرخ رسمی و بازار میتواند انگیزه صادرکنندگان برای عرضه ارز در مسیر رسمی را کاهش دهد. اگر منابع ارزی کافی برای پاسخگویی به این تقاضای اضافی وجود نداشته باشد، فشار بر بازار و سیاستگذار افزایش خواهد یافت.
کاهش شکاف، نه تثبیت دستوری
در شرایط فعلی، یکی از مسیرهای مورد بحث برای مدیریت بازار ارز، کاهش تدریجی فاصله میان نرخهای مختلف و حرکت به سمت شفافیت بیشتر در تخصیص منابع است. هرچه فاصله میان نرخ رسمی و بازار کمتر باشد، انگیزه برای دستیابی به ارز ارزان و کسب سود از اختلاف نرخها نیز کاهش پیدا میکند.
در عین حال، افزایش نرخ ارز را نمیتوان صرفا به رفتار سفتهبازانه نسبت داد. ریسکهای سیاسی، محدودیتهای بانکی و تجاری و دشواری دسترسی به منابع ارزی نیز در تعیین قیمت ارز نقش دارند.
پرسش اصلی این نیست که آیا میتوان برای مدتی نرخ دلار را پایین نگه داشت؛ بلکه این است که آیا منابع ارزی لازم برای دفاع از آن نرخ وجود دارد یا خیر. تجربه ارز ۴۲۰۰ و ۲۸۵۰۰ تومانی نشان میدهد که تثبیت یک نرخ غیرواقعی، در صورت تداوم شکاف میان قیمت رسمی و واقعیتهای اقتصادی، میتواند به جای حل مسئله، فشار را به آینده منتقل کند.
