به گزارش خبرنگار نگین حاشیه،
خبرگزاری رسمی عراق (واع) بامداد امروز (یکشنبه) در پایگاه اینترنتی خود نوشت که دفتر اطلاعرسانی «علی فالح الزیدی»، نخستوزیر این کشور با صدور بیانیهای، اعلام کرد که وی شامگاه شنبه در کاخ دولت در شهر بغداد، میزبان سی و هشتمین جلسه عادی ائتلاف اداره کشور بوده و در جریان آن نیز مسائل اقتصادی، سیاسی و قانونگذاری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
دفتر نخستوزیر عراق در بیانیه خود در این باره آورده که ائتلاف اداره کشور در این جلسه به بررسی اوضاع اقتصادی، مالی و سرمایهگذاری، پروژه شهرهای جدید، پروژه یک میلیون قطعه زمین مسکونی و اهمیت پیشبرد اقدامات سهیم در حمایت از سرمایهگذاری و حل و فصل بحران مسکن در این کشور پرداخته و در همین راستا نیز، الزیدی اعلام کرد که دستور داده تا زمان توزیع یک میلیون قطعه زمین مسکونی در میان واجدین شرایط، تخریب سازههای غیرقانونی متوقف شود.
در ادامه این بیانیه آمده است: ائتلاف همچنین اقدامات دولت در رابطه با مبارزه با فساد و اصلاحات نهادی، پیشنویس قانون اداره نظارت داخلی فدرال و همچنین سایر قوانین مهم مورد نیاز دولت برای اجرای برنامههای خود را بررسی کرده و در حالی که نخستوزیر ادامه رویکرد مبارزه با فساد را اعلام نمود، حاضران بر ادامه حمایت خود از کارزار مبارزه با فساد و پیگرد افراد فاسد و اقدامات قوه قضائیه در این زمینه مطابق با قانون تأکید کردند.
بر اساس بیانیه دفتر الزیدی، در زمینه سیاسی نیز ائتلاف اداره کشور به عنوان ائتلاف حاکم در عراق، در رابطه با تحولات اوضاع داخلی و شرایط منطقهای و بینالمللی رایزنی کرده و اهمیت وحدت موضع ملی و حفاظت از ثبات، حاکمیت و منافع عالی این کشور را مورد تأکید قرار داده است.
این ائتلاف ضمن تأکید بر لزوم اینکه «عراق از پیامدهای تحریمهای آمریکا علیه برخی کشورها دور نگه داشته شود، چرا که در وضعیت مالی دشواری به سر میبرد که تحمل ریسک را ندارد»، خاطر نشان ساخت که هماهنگی میان گروههای تشکیلدهنده خود و حمایت از نهادهای دولتی در مقابله با چالشهای کنونی ادامه خواهد یافت.
در این بیانیه در رابطه با تکمیل تشکیل دولت الزیدی نیز آمده است: جلسه ائتلاف شاهد توافق بر سر آغاز گفتوگو با جناحهای مستحق تصدی وزارتخانه طی هفته آینده بوده و شرکتکنندگان همچنین بر پذیرش و حمایت خود از رویکرد روشن دولت در رد گفتمان فرقهای و پشتیبانی از صلح اجتماعی مطابق با مبانی قانون اساسی تأکید کردند.
دفتر نخستوزیر عراق در پایان بیانیه خود نیز آورده است: در این جلسه بر لزوم بررسی پیشنویس قانون نفت و گاز برای آمادهسازی ارائه آن به مجلس نمایندگان و همچنین بر حمایت از بخش خصوصی به عنوان یک شریک مهم در توسعه تأکید شد.
