به گزارش خبرنگار نگین حاشیه،
محسنیاژهای، امروز دوشنبه ۲ شهریور، طی سخنانی در نشست شورایعالی قوه قضاییه اظهار داشت: همگان باید بدانند که درخصوص مسائل کلان نظام، هیچگونه اختلافنظر و عقیدهای میان کارگزاران و مسئولان وجود ندارد. همه ما متفقالقول هستیم که در برابر دشمن متجاوز و جنایتکار باید جهاد بیامان داشته باشیم و تسلیم زورگوییها و زیادهخواهیهای آمریکا و امثال او نشویم. همه ما اتفاقنظر داریم که باید حول محور ولیفقیه، هر چه بیشتر متحد و منسجم شویم و از ارزشهای دینی و آرمانهای انقلابی، حمایت و صیانت کنیم. ایضاً همه ما کارگزاران بر مردمداری و مردممداری تأکید و اصرار ویژه داریم. فلذا دشمن غدّار بداند که اگر اختلافی وجود دارد، صرفاً در مباحث تاکتیکی و روشی است و در اصول و مقولات کلان، هیچگونه اختلاف و تفاوت دیدگاهی در بین مسئولان و کارگزاران نظام وجود ندارد.
محسنی اژهای گفت: در این باب که وضعیت تولید، قیمت و مصرف حاملهای انرژی و مشخصاً بنزین، مطلوب نیست و نیازمند اصلاح در این فقره هستیم، تقریباً یک اجماع میان متخصصان و دستاندرکاران امر وجود دارد؛ لکن در اینکه چه زمانی و چگونه این اصلاح صورت گیرد، اختلافنظر وجود دارد. ممکن است عدهای معتقد باشند که با عنایت به شرایط موجود، فیالحال اِعمال اصلاح قیمتی یا مصرفی در قضیه بنزین به صلاح نباشد. از سویی دیگر در تجویز روشهای اصلاحی نیز شاهد اختلافنظر هستیم؛ فیالمثل عدهای بر ضرورت اصلاح قیمت تأکید میکنند و جمعی دیگر موضوع ضرورت اصلاح مصرف را پیش میکشند و یا جماعتی نیز طرحهای تلفیقی ارائه میکنند.
او گفت: وقتی کار و مسئولیتی روی زمین میماند، مرجع و مسئول قضایی مربوطه، حسب تکلیف قانونیاش، باید از نهاد و دستگاه متولی، مطالبهگری کند و او را وادار نماید که به مسئولیت قانونیاش جامه عمل بپوشاند؛ اگر آن نهاد و دستگاه موظف، به هر دلیلی به وظیفهاش عمل نکرد، مرجع قضایی مربوطه، ضمن رعایت تمامی جهات قانونی، به موضوع ورود مینماید و متولی میشود و در چارچوب قانون، اطلاعرسانیهای مقتضی را انجام میدهد. طی سالهای اخیر، برخی از کارها و تکالیف در کشور به روی زمین مانده بود و وقتی قوه قضاییه به آن مقولات ورود کرد، دیگران هم جنب و جوش از خود نشان دادند. یکی از مصادیق این موضوع، قضیهی تراستیها و رفع تعهدات ارزی، است. بدان معنی که مرجع قضایی مربوطه به موضوع مذکور ورود داشت و سایر بخشهای ذیربط را نیز وادار کرد که به تکالیف قانونیشان عمل کنند.
وی افزود: در قضیه تراستیها، بخشهایی بودند که ارز دریافت کرده و کالا وارد کشور نکرده بودند؛ ایضاً بخشهایی نیز بودند که ارزهای صادراتی در اختیار داشتند و نسبت به رفع تعهدات ارزی اقدام نکرده بودند. قوه قضاییه حسب تکلیف قانونیاش به این مقوله ورود کرد و در دیماه سال گذشته، هیئتی در این خصوص با عضویت مسئولان مربوطه تشکیل شد. وفق آخرین گزارش دریافتی، که مربوط به اواخر مرداد ماه است، فقط از ناحیه دادستانی تهران، در بالغ بر ۳۵۸ پرونده، یا رفع تعهد ارزی صورت پذیرفته و یا اینکه مسیر مربوطه در حال طی شدن است.
