به نقل از روابط عمومی دادگستری، موسی خلیلالهی در رابطه با جزئیات رسیدگی به پرونده سه شرکت فروش خودرو در استان آذربایجان شرقی، اظهار کرد: متهم شرکت ممتاز ایرانیان با یکهزار و ۸۹۶ شاکی، با صدور قرار وثیقه ۱۲ هزار میلیارد ریالی و نظارت روزانه، نسبت به جلب رضایت یکهزار و ۳۷۰ نفر از شاکیان اقدام کرده و در حال پرداخت مطالبات ۵۲۶ شاکی است و حداکثر تا ۲ ماه آینده رضایت تمام شاکیان حاصل خواهد شد.
وی افزود: از ۱۰ متهم شرکت اعیان تجارت با ۵ هزار و ۸۰۰ شاکی، ۷ نفر با صدور قرار بازداشت موقت در زندان به سر میبرند و برای ۳ نفر قرار وثیقه صادر شده است و این شرکت با سه روش فروش نقدی خودروهای سنگین و سبک به قیمت بازار، فروش اقساطی خودرو به صورت انبوه و زیر قیمت بازار و سپردهپذیری و سوددهی به مشتری عمل میکرد که خلاف ماده ۳۷ قانون بانک مرکزی است، زیرا انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری (لیزینگ) و مانند آن تنها با مجوز بانک مرکزی امکانپذیر است.
رئیسکل دادگستری استان ادامه داد: متهم اصلی شرکت «مارال تجارت» با ۶ هزار شاکی با صدور قرار بازداشت موقت در زندان به سر میبرد و تاکنون ۶ همت از اموال وی شناسایی شده است و شناسایی باقی اموال ادامه دارد.
وی اظهار کرد: اقدامات این شرکت خلاف ماده ۳۷ قانون بانک مرکزی بوده و حق واسپاری (لیزینگ) نداشت و با روشهای فروش نقدی به قیمت بازار، پیش فروش به قیمت کمتر از قیمت بازار و قراردادهای متعدد سپرده پذیری با مالباختگان عمل میکرد.
خلیل الهی ضمن تشکر از دادستان مرکز استان و کارکنان دادسرای عمومی و انقلاب تبریز، از مجموعه نیروی انتظامی و اداره اطلاعات استان به جهت همکاری و هماهنگی با دادسرای تبریز در راستای کشف جرم و حفظ نظم و امنیت قدردانی کرده و گفت: هر سه پرونده در مرحله کارشناسی هستند و تلاش بر این است هر آن چه در توان دستگاه قضایی است در جهت حفظ حقوق مالباختگان و استرداد مبالغ پرداختی انجام شود. قضات رسیدگی کننده به پرونده، شبانه روز در حال بررسی و رسیدگی به پرونده هستند و تلاش میشود در حداقل زمان ممکن و با رعایت قوانین و مقررات، رأی پرونده صادر شود.
وی با اعلام احترام به دغدغه مالباختگان و درک حال و احوال شاکیان پرونده، تصریح کرد: اغلب شاکیان از قشر زحمتکش رانندگان کامیونها و کشندهها هستند و برخی از این رانندگان تمام دارایی خود را از دست دادهاند و به امید نوسازی وسیله نقلیه خود، شغل خود را از دست دادهاند چرا که کامیون خود را به امید جایگزینی با کامیون نو فروختهاند و به متهمین پرونده دادهاند.
رئیسکل دادگستری استان با بیان اینکه دستگاه قضایی استان به محض اطلاع از موضوع، بر درنگ به منظور حفظ حقوق عامه و مالباختگان و جلوگیری از گرفتار شدن دیگر رانندگان، به موضوع ورود کرد و همه متهمان و افراد مرتبط را ممنوعالخروج از کشور و ممنوعالمعامله کرد؛ از شاکیان پرونده خواست به دستگاه قضایی اعتماد کنند.
وی افزود: همچنین دستگاه قضایی حسابهای بانکی متهمان را مسدود و شناسایی مرتبطین با متهمین و اموال منقول و غیرمنقول متهمین که اغلب فاقد سند رسمی بودند را در دستور کار قرار داد؛ بخشی از اموال متهمین با اسناد عادی به نام اشخاص دیگر مثل بستگان متهمین منتقل شده بود که بخش عمدهای از این اموال شناسایی و توقیف شد و در اختیار دستگاه قضایی استان است.
خلیل الهی با اشاره به تجمع برخی مالباختگان و مطالبه حقوق خود، افزود: دستگاه قضایی استان چهارماه قبل از اینکه مالباختگان اقدام به شکایت کنند، به موضوع ورود کرد و اگر ورود نمیکرد شاید ده برابر شکات فعلی متضرر میشدند؛ لذا تجمع مالباختگان موجب هدررفت انرژی کارکنان دادسرا و کاهش سرعت جمع آوری ادله و شناسایی اموال متهمین میشود.
وی با تأکید بر تلاش برای استیفای حقوق مالباختگان، عنوان کرد: هر آنچه در توان دستگاه قضایی است در جهت حفظ حقوق مالباختگان انجام خواهد یافت.
