ظاهراً دوباره سر و صدای توپ و بمب خوابیده و جریانی که جنگ موقتا ساکتشان کرده بود، بار دیگر برخوردهای تنشزا با مردم و کسب و کارها را آغاز کرده اند. در چند روز اخیر گزارشهای متعددی از پلمب تعداد کافهها و کسب و کارها در سراسر کشور منتشر شده است.
گزارشهای منتشر شده از کسب و کارها حاکی از آن است که در استانهای اردبیل، سمنان، زنجان، قم، مازندران، خراسان رضوی [مشهد]و تهران تعداد زیادی از کافهها به بهانه «مقابله با بدحجابی» پلمب شدهاند. چندی پیش گزارشهایی از پلمب چندین کافه در خیابان سنایی تهران هم منتشر شد. در پی آن تصاویری از تخریب جدول کنار باغچههای مقابل کافه های این خیابان نیز در رسانهها دست به دست شد که شورای شهر آن را «اشتباه» گروهی در شهرداری تهران عنوان کرد!
موج جدید پلمب ها و تعطیلی کسب و کارها به بهانه حجاب و انتشار تصاویر گشت ارشاد در استان گیلان، به نظر تکههایی از پازل یک سیاست سازمان یافته اند. سیاستی که دست کم برای مدتی بعد از توقف اجرای قانون حجاب و عفاف توسط شعام، مسکوت مانده بود. آغاز این موج این شائبه را در ذهن ایجاد میکند که گروهی قرار است دوباره حجاب را به مرکز برخوردهای قضایی و امنیتی تبدیل کرده و بار دیگر فضای کشور را متشنج کنند.
ماجرا از کجا آغاز شد؟
در هفته های اخیر تعدادی از نمایندگان مجلس نزدیک به جبهه پایداری در چندین مصاحبه و پست در شبکه های اجتماعی نارضایتی خود را از وضعیت پوشش در جامعه اعلام کردند. محمد نقد علی نماینده تندروی مجلس در مصاحبهای اعلام کرد که به خاطر وضعیت حجاب در خانه گریه میکند.
همزمان برخی کاربران موسوم به «ارزشی» در شبکه های اجتماعی، با انتشار تصاویری از سطح شهر، نسبت به افزایش بی حجابی ابراز نگرانی کردند. فرشته صادقی، یک فعال رسانه اصولگرا که به موضعگیری های تند علیه اصلاح طلبان و دولت پزشکیان شهرت دارد در توییتر نوشت «آخرین نمونه بدن نمایی دختران X و Y: تا حرف بزنی می گویند در میانه جنگ حرف حجاب نزنید، عکس نگیرید. پس کی حرف بزنیم؟ اینجا شیعه خانه امام زمان است. امام زمان با این وضع از این کشور گذر هم می کند؟ بعد هم برای خفه کردن من در اینستاگرام پخش می کنند جاسوس موساد درباره حجاب نظر داده.»
برخی کاربران امنیتی در توییتر از آغاز «گام نخست برخورد با کافهها و مجموعههای هنجارشکن» خبر داده اند. یکی از این کاربران مدعی است که «این اقدام در حال حاضر بیشتر بر خارج از تهران تمرکز دارد، اما بهتدریج شامل تمام تهران خواهد شد. به امید خدا، این همان مسیر و اقدام فرهنگی است که دربارهاش صحبت کرده بودیم و در حال آغاز آن هستیم.»
چه کسی مجوز برخوردهای امنیتی را صادر کرده؟
شاید برای خوانندگان این مطلب این سوال پیش بیاید که وقتی اجرای قانون موسوم به حجاب و عفاف در شورای عالی امنیت متوقف شده و اجرا نمیشود پس دستگاه قضایی با استناد به کدام قانون، اقدام به پلمب کسب و کار ها می کند؟
استناد ضابط، به ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی است. در متن این قانون آمده است: «هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم میگردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمیباشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
برخی هم ماده ۲۸ نظام صنفی کشور خصوصاً بندهای د و ه این ماده را ملاک برخورد با واحدهای صنفی برای مسئله حجاب عنوان میکنند. در بند د این ماده است: «عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیات عالی و کمیسیون نظارت که به وسیله اتحادیهها به واحدهای صنفی ابلاغ شده است.» همچنین در تبصره اصلاحی دوازدهم شهریور ماه ۱۳۹۲ آمده است تشخیص عدم اجرا بر عهده اتاق اصناف شهرستان است. هم چنین در بند ه این ماده آمده است: «عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب این قانون.»
در هیچ کدام از این دو بند به صراحت صحبتی از حجاب به میان نیامده است. برخی نیز استناد قانونی مقابله با بی حجابی را به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در دی ماه ۸۴ می دانند که وظایف تخصصی نیروی انتظامی را در قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در قالب ۲۱ بند مصوب و ابلاغ کرده است. برخی نیز می گویند پلیس امنیت به استناد دستور وزارت کشور، اقدام به پلمب برخی مراکز به بهانی بیحجابی می کند میکند. این نهاد در این پلمبها به مصوبات ستاد حجاب و عفاف استناد میکند که در واقع این مصوبات را وزیر کشور به عنوان رئیس شورای امنیت کشور (شاک) به صورت محرمانه ابلاغ کرده است.
با این وجود حقوقدان ها می گویند پلمب کسب و کار به بهانه بی حجابی، غیرقانونی است.
اما در عمل این اقدام به طور مکرر در جریان است. اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی در برگه گزارش خود علیه واحد صنفی به وضوح «بی حجابی» را به عنوان دلیل پلمب واحد صنفی ذکر میکند و در اغلب موارد هم صاحب کسب و کار بعد از مراجعه به اداراه اماکن و پرداخت مبالغی در قالب های مختلف (بخوانید رشوه)، واحد صنفی خود را باز نگه می دارد.
نتیجه عملی این برخوردها چیست؟
سوال اینجاست که چه کسی از تعطیلی کسب و کارها در وضعیت نابهنجار اقتصادی کشور سود می برد؟ آیا برهم زدن امنیت روانی جامعه در وضعیت جنگی به نفع امنیت ملی است؟ در شرایطی که شعام به عنوان مغز متفکر و مرجع اصلی تصمیم گیری در مورد امنیت کشور اجرای قانون عفاف و حجاب را به صلاح ندانسته و آن را موقوف کرده با چه استدلالی عدهای تصمیم میگیرند فراتر از قانون رفته و فضای عمومی جامعه را متشنج کنند؟
نتیجه عملی چنین سخت گیریها و برخوردهایی البته مشخص است. فراموش نکنیم منشا حوادث تلخ ۱۴۰۱ همین برخوردهای سختگیرانه بود که در همان زمان هم مبنای قانونی نداشت. به نظر میرسد امنیت روانی و ملی این روزها بازیچه دست جریان سیاسی خاصی شده که شب ها در میادین سیاست گذاری می کند و روزها جلوی توافق را می گیرد و به قول محمد فاضلی، جامعه شناس انگشت در چشم مردم می کنند و بابت این کار هم پاداش می گیرند.
