به گزارش خبرنگار نگین حاشیه،
حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ حسین الدیهی در نشست خبری معرفی گزارش «ماوراءالقیود» درباره بازداشت علمای شیعه بحرین، با تشریح محور‌های این گزارش، از آنچه نقض حقوق متهمان در مراحل بازداشت، بازجویی و محاکمه خواند، انتقاد کرد.
وی گفت: این گزارش با هدف مستندسازی موارد بازداشت و بررسی روند رسیدگی قضایی به پرونده علمای شیعه تهیه شده و موضوعاتی همچون آزادی‌های فردی و دینی، حقوق دفاعی متهمان و نحوه جمع‌آوری اظهارات در جریان تحقیقات را بررسی می‌کند.
الدیهی با اشاره به آمار‌های درج شده در گزارش افزود: بر اساس بررسی‌های انجام شده، بازداشت ۶۲ عالم دینی مستند شده است که ۶۰ نفر از آنان در بحرین و دو نفر در امارات بازداشت شده‌اند. همچنین این گزارش از بیش از ۸۲۰ مورد بازداشت در دوره مورد بررسی، از آغاز جنگ تا نیمه سپتامبر ۲۰۲۶ خبر می‌دهد.
جانشین جمعیت الوفاق بحرین با انتقاد از نحوه طرح اتهامات علیه برخی متهمان بیان کرد: اتهاماتی از جمله ارتباط با گروه‌های خارجی، تروریسم و پول‌شویی در این پرونده‌ها مطرح شده است، اما به گفته تهیه‌کنندگان گزارش، باید میان باور‌های دینی و فعالیت‌های مجرمانه تفکیک قائل شد و اتهامات بر اساس شواهد قابل بررسی و ادله قانونی اثبات شوند.
وی همچنین مدعی شد بخشی از مستندات ارائه شده در پرونده‌ها شامل سخنرانی‌ها، خطبه‌های نماز جمعه و جماعت، کتاب‌ها و درس‌های دینی بوده است که ضرورت بررسی حقوقی نحوه استفاده از این موارد به‌عنوان ادله اتهام را برجسته می‌کند.
الدیهی با اشاره به روند بازجویی و محاکمه بازداشت‌شدگان، از محدودیت دسترسی برخی متهمان به وکلای خود، ابهام در اطلاع‌رسانی درباره اتهامات و امضای اظهارات بدون اطلاع کامل از محتوای آنها انتقاد کرد.
جانشین جمعیت الوفاق بحرین همچنین مدعی شد برخی اظهارات تحت فشار و تهدید اخذ شده و شرایط رسیدگی قضایی، امکان دفاع مؤثر را برای متهمان محدود کرده است.
وی در بخش دیگری از سخنانش، از فشار بر مؤسسات وقفی شیعیان و محدودیت فعالیت روحانیون و فعالان دینی انتقاد کرد و مدعی شد مجموعه‌ای از اقدامات با هدف افزایش کنترل بر نهاد‌های دینی و محدود کردن فعالیت‌های مذهبی در بحرین انجام شده است.
جانشین جمعیت الوفاق بحرین همچنین درباره امنیت اطلاعات شهروندان ابراز نگرانی کرد و گفت: اطلاعات و داده‌های شهروندان بحرینی در اختیار رژیم صهیونیستی قرار گرفته است.
الدیهی با تأکید بر ضرورت بررسی مستقل پرونده‌ها، خواستار آزادی فوری علمای بازداشت شده، بی‌اعتبار شدن اظهاراتی شد که تحت اجبار اخذ شده‌اند.
وی همچنین از سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری و رسانه‌ها خواست گزارش ارائه شده را بررسی کنند و در برابر ادعا‌های مطرح شده درباره نقض حقوق متهمان سکوت نکنند.
گزارش «ماوراءالقیود» به ابتکار جمعیت الوفاق ملی اسلامی بحرین تهیه شده و بر اساس توضیحات ارائه شده در نشست خبری، چهار محور اصلی شامل آمار بازداشت‌ها، بررسی ماهیت اتهامات، نحوه انجام تحقیقات و رعایت حقوق دفاعی و شرایط نگهداری بازداشت‌شدگان را در بر می‌گیرد.
