به گزارش توس اکو، آمارهای اعلامشده از سوی بانک مرکزی نشان میدهد سرعت افزایش قیمتها در ماههای اخیر نسبت به ابتدای سال کاهش یافته است. تورم ماهانه در سه ماه تابستان کمتر از ۴ درصد ثبت شده؛ در حالی که میانگین این شاخص در سه ماه نخست سال حدود ۷.۵ درصد بوده است.
رئیسکل بانک مرکزی با اشاره به تورم ۳.۹ درصدی شهریورماه، این رقم را همچنان بالا ارزیابی کرده، اما گفته است با وجود فشارهای ناشی از جنگ، تحریم، محدودیتهای تجاری و افزایش انتظارات تورمی، اقدامات انجامشده برای مهار رشد نقدینگی توانسته از شتاب تورم که در ماههای ابتدایی سال افزایش محسوسی یافته بود، بکاهد.
با این حال، فاصله میان کاهش سرعت تورم و رسیدن به ثبات قیمتها همچنان قابل توجه است. تورم نقطهای ۸۳.۸ درصدی به این معناست که سطح عمومی قیمتها نسبت به ماه مشابه سال قبل همچنان با افزایش بسیار شدیدی مواجه بوده است.
رشد نقدینگی کاهش یافت، اما همچنان بالاست
یکی از متغیرهای مهم در بررسی چشمانداز تورم، روند رشد نقدینگی است. براساس آمار اعلامشده از سوی بانک مرکزی، رشد نقطهبهنقطه نقدینگی در مردادماه به ۵۴.۳ درصد رسیده است.
این رقم در خردادماه ۵۶ درصد اعلام شده بود. بنابراین اگرچه سرعت رشد نقدینگی کاهش یافته، اما سطح آن همچنان بالا است و نمیتوان صرفاً بر مبنای این کاهش، از مهار پایدار تورم سخن گفت.
کاهش سرعت رشد نقدینگی، در صورت ثبات سایر متغیرهای اقتصادی، میتواند در میانمدت فشار ناشی از تقاضا بر قیمتها را محدود کند. اما اقتصاد ایران تنها تحت تأثیر متغیرهای پولی قرار ندارد و نرخ ارز، کسری بودجه، وضعیت تجارت خارجی و انتظارات فعالان اقتصادی نیز نقش تعیینکنندهای در مسیر تورم دارند.
شوکهای سیاسی چگونه به قیمتها منتقل میشوند؟
اقتصاد ایران در ماههای ابتدایی سال با مجموعهای از شوکهای همزمان مواجه شد. افزایش ریسکهای سیاسی، جنگ، محدودیتهای تجاری و فشار بر بازار ارز، فضای تصمیمگیری اقتصادی را با نااطمینانی بیشتری همراه کرد.
در چنین شرایطی، بنگاهها و فعالان اقتصادی معمولاً هزینههای آینده خود را نیز در تصمیمهای قیمتی لحاظ میکنند. برای نمونه، تولیدکنندهای که احتمال افزایش هزینه واردات مواد اولیه یا تجهیزات را میدهد، ممکن است قیمت محصول خود را بر مبنای هزینه جایگزینی بالاتر تعیین کند.
به همین دلیل، آثار شوک ارزی صرفاً به کالاهای وارداتی محدود نمیماند و میتواند از طریق افزایش هزینه تولید، حملونقل، مواد اولیه و خدمات به بخشهای مختلف اقتصاد سرایت کند.
کاهش تورم ماهانه در تابستان را میتوان از منظر کاهش بخشی از این التهاب بررسی کرد، اما برای قضاوت درباره پایداری این روند، استمرار آن در ماههای آینده اهمیت بیشتری دارد.
کدام کالاها و خدمات در شهریور بیشتر گران شدند؟
بررسی جزئیات تورم شهریور نشان میدهد کاهش تورم ماهانه در تمام گروههای مصرفی به یک میزان اتفاق نیفتاده است.
گروه ارتباطات با ثبت تورم ماهانه ۱۸.۶ درصدی بیشترین افزایش قیمت را در میان گروههای اصلی داشته است. پس از آن، حملونقل با ۷.۱ درصد و اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه با ۶.۴ درصد قرار گرفتهاند.
تورم ماهانه تفریح و امور فرهنگی ۶.۲ درصد، پوشاک و کفش ۵.۶ درصد و کالاها و خدمات متفرقه ۵.۲ درصد بوده است.
در بخش هزینههای جاری خانوار نیز مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها تورم ماهانه ۵.۱ درصدی را ثبت کردهاند. تورم ماهانه رستوران و هتل نیز ۴.۹ درصد گزارش شده است.
در مقابل، برخی گروهها افزایش قیمت کمتری داشتهاند. تورم ماهانه بهداشت و درمان ۲.۴ درصد و تحصیل ۱.۸ درصد بوده است.
در میان گروههای اصلی مصرفی، خوراکیها و آشامیدنیها با تورم ماهانه ۱.۷ درصدی قرار گرفتهاند؛ رقمی که کمتر از نیمی از تورم ماهانه کل بوده است. دخانیات نیز با ثبت تورم ۱.۳ درصدی، کمترین افزایش قیمت را در میان گروههای اصلی داشته است.
این اختلاف نشان میدهد کاهش شتاب تورم به معنای کاهش یکسان فشار قیمتی در همه بخشهای سبد مصرف خانوار نیست.
کنترل تورم فقط با سیاست پولی امکانپذیر نیست
مهار پایدار تورم نیازمند مجموعهای از سیاستهای هماهنگ است. کنترل رشد نقدینگی یکی از این مؤلفههاست، اما به تنهایی نمیتواند مسیر قیمتها را تعیین کند.
یکی از عوامل مهم، وضعیت بودجه دولت است. کسری بودجه بالا، در صورتی که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم فشار بیشتری بر منابع بانکی و بانک مرکزی وارد کند، میتواند اثر سیاستهای پولی را کاهش دهد.
از سوی دیگر، انتظارات تورمی نیز اهمیت زیادی دارد. وقتی خانوارها و بنگاهها انتظار افزایش قیمتها را داشته باشند، رفتار اقتصادی آنها میتواند خود به عاملی برای تقویت تورم تبدیل شود.
شفافیت در سیاستگذاری پولی، اعلام منظم اهداف، انتشار بهموقع آمار و توضیح روشن درباره ابزارهای مورد استفاده میتواند به کاهش نااطمینانی و مدیریت انتظارات کمک کند.
بازار ارز؛ متغیر تعیینکننده در مسیر تورم
نرخ ارز یکی از مهمترین متغیرهایی است که میتواند مسیر تورم را تغییر دهد. اقتصاد ایران برای تأمین کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه، تجهیزات و کالاهای واسطهای به منابع ارزی نیاز دارد و هرگونه اختلال جدی در عرضه ارز میتواند هزینه تولید و قیمت کالاها را افزایش دهد.
براساس اعلام بانک مرکزی، منابع مورد نیاز برای تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو تا پایان سال پیشبینی شده است. با این حال، نیاز ارزی اقتصاد فقط به این دو گروه محدود نمیشود و وضعیت بنگاههای تولیدی نیز به دسترسی آنها به ارز برای واردات مواد اولیه و تجهیزات وابسته است.
از سوی دیگر، آمارهای تجارت خارجی نشان میدهد صادرات کشور در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۵.۷ درصد کاهش داشته و واردات نیز ۱۴.۸ درصد کمتر شده است.
کاهش واردات از یک سو به معنای کاهش بخشی از تقاضای ارز است و میتواند تا حدودی اثر کاهش عرضه ارز را خنثی کند؛ اما این اتفاق در عین حال میتواند نشانهای از کوچک شدن فعالیت اقتصادی و کاهش تقاضای واقعی در اقتصاد باشد.
کاهش تورم در کنار رکود؛ مسئله اصلی چیست؟
یکی از نکات مهم در ارزیابی وضعیت فعلی اقتصاد ایران، همزمانی کاهش شتاب تورم با ضعف فعالیت اقتصادی است.
تورم ماهانه کمتر از ۴ درصد در سه ماه تابستان، کاهش ۰.۶ واحد درصدی تورم نقطهای در شهریور و افت رشد نقدینگی، از تغییر جهت برخی شاخصهای پولی و قیمتی حکایت دارد.
اما این تحولات را نمیتوان به معنای پایان بحران تورمی تلقی کرد. تورم نقطهای ۸۳.۸ درصدی همچنان بیانگر افزایش بسیار شدید سطح قیمتهاست و تورم ماهانه ۳.۹ درصدی نیز فاصله زیادی با شرایط ثبات قیمتی دارد.
از سوی دیگر، رشد اقتصادی منفی ۱۰.۱ درصدی در فصل بهار نشان میدهد کاهش شتاب تورم در شرایطی اتفاق افتاده که اقتصاد با فشار جدی از سمت تولید و فعالیت اقتصادی نیز مواجه بوده است.
مسیر پیشروی اقتصاد ایران
تداوم روند کاهشی تورم به مجموعهای از عوامل وابسته است؛ از کنترل رشد نقدینگی و کسری بودجه گرفته تا ثبات بازار ارز و کاهش انتظارات تورمی.
کاهش ریسکهای سیاسی و محدودیتهای خارجی نیز میتواند نقش مهمی در کاهش نااطمینانی اقتصادی داشته باشد. در صورت کاهش ریسکهای سیاسی، امکان پیشبینیپذیرتر شدن بازار ارز، تجارت خارجی و هزینههای بنگاهها افزایش خواهد یافت و سیاستهای پولی نیز فضای بیشتری برای اثرگذاری پیدا میکنند.
در مقابل، بازگشت یک شوک ارزی، افزایش محدودیتهای خارجی یا جهش دوباره انتظارات تورمی میتواند روند کاهش شتاب تورم را متوقف کند.
بنابراین دادههای تابستان را میتوان نشانهای از کاهش بخشی از التهاب قیمتی دانست، اما هنوز برای سخن گفتن از بازگشت ثبات اقتصادی زود است. تفاوت میان «کاهش سرعت افزایش قیمتها» و «کاهش سطح قیمتها» باید همچنان مورد توجه قرار گیرد.
اقتصاد زمانی میتواند از مرحله التهاب تورمی عبور کند که کاهش تورم ماهانه از یک روند کوتاهمدت به یک مسیر پایدار تبدیل شود؛ مسیری که تحقق آن به هماهنگی سیاستهای پولی و مالی، ثبات بازار ارز و کاهش نااطمینانیهای اقتصادی وابسته خواهد بود.
