۱۱:۳۳

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سایت آماده خبری

۱۱:۳۳

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

پایگاه خبری آوای پورسینا

کالبدشکافی بحران مدارس دولتی؛ آموزش عمومی در حاشیه بودجه

به گزارش خبرنگار نگین حاشیه،

وضعیت نامناسب آموزشی، سخت‌افزاری و مالی مدارس دولتی در مناطق برخوردار تبدیل به علتی برای مهاجرت دانش‌آموزان به مدارس غیردولتی و تحمیل هزینه‌های سنگین برای آن‌ها شده است و در مناطق کمتر برخوردار به گفته «هدی اوغازی مقدم»، فعال اجتماعی، باعث افزایش ترک تحصیل کودکان و ورود آن‌ها به بازار کار شده است و برای مدیرانی مثل «لیلا جعفرپور» باعث شده کسی مانند او، بیش از کارهای آموزشی، مجبور به انجام فعالیت‌های عمرانی و «پول‌گرفتن از مردم» برای رفع نیازهای مدرسه باشد. 

این شرایط، دلایل مختلفی دارد؛ از بوروکراسی بزرگ و کم‌کارکرد آموزش‌وپرورش در کشور که در آن سنجش کیفی آموزش در اولویت دوم نسبت به انجام فعالیت‌های اداری و دست‌وپاگیر قرار گرفته، تا سیاست‌های نادرستی که باعث استخدام انبوهی معلم فاقد استانداردهای لازم و ایجاد مدارسی پرتعداد اما کم‌امکانات شده است.

در این میان کاهش سهم آموزش در بودجه عمومی هم مهم است. طبق آمار موجود در یک دهه اخیر، هم‌زمان با تورم و افزایش هزینه‌های جاری، سهم وزارت آموزش‌وپرورش از مصارف بودجه عمومی کشور روندی نزولی را طی کرده است. واکاوی آماری لایحه‌های بودجه از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴ نشان می‌دهد آموزش‌وپرورش، با وجود شعارهای نمادین، در اولویت‌بندی‌های مالی دولت به حاشیه رانده شده و نسبت «آموزش» به «بودجه کل»، از اعدادی بعضا بالاتر از ۱۵ درصد، به زیر ۱۰ درصد در سال‌های اخیر سقوط کرده و نتیجه، کاهش محسوس در وضعیت یادگیری عمومی و رفاه معلمان و اهالی آموزش است.

این سیر نزولی وقتی در کنار روایت معلمان، مدیران و خانواده دانش‌آموزان قرار می‌گیرد، نشان می‌دهد چگونه «آموزش عمومی» به مسئله‌ای فرعی تبدیل شده است که پیامد آن در میان‌مدت کاهش تأثیر مدرسه بر زندگی روزمره دانش‌آموزان و بسته‌شدن افق‌های پیش‌روی نسل آینده است. 

مدرسه بی‌تدریس

«آقای احمدی» یک مغازه مکانیکی در محله ستارخان دارد؛ او امسال پنج چک ۳۵میلیون‌تومانی به مدرسه‌ای غیرانتفاعی داده تا پسرش «ماهان»، در سه سال آخر تحصیل برای کنکور به‌خوبی آماده شود: «پسرم را تا سال پیش که به کلاس نهم می‌رفت در مدارس دولتی ثبت‌نام می‌کردم، یکی به این دلیل که هزینه مدرسه غیردولتی بالاست و هم اینکه مدارس دولتی نزدیک‌تر و بیشتری در منطقه ما وجود داشت».

اما تجربه او، ثبت‌نام در مدرسه غیردولتی را تبدیل به اجبار کرد. «احمدی» دل پری از مدرسه پسرش دارد: «وضعیت مدرسه خوب نبود، مخصوصا برای دوره متوسطه اول که ثبت‌نامش کردیم. یکی اینکه وقتی به مدرسه می‌رفتم، معلمان و مدیر مدرسه هیچ اطلاعات یا توصیه‌ای تحصیلی برای ماهان نداشتند. از سوی دیگر، خود ماهان هم بارها در خانه از تدریس بد معلمانش می‌گفت. من لیسانس مکانیک دارم و ریاضی‌ام بد نیست و وقتی با جزوه ماهان مواجه می‌شدم، می‌دیدم چطور به او ناقص درس داده‌اند».

افت نمرات «ماهان» در نتیجه این وضعیت، سال به سال شدت گرفت: «ماهان در سال هفتم نمره‌ای زیر ۱۷ نداشت، اما سال هشتم بالاترین نمره‌ای که داشت ۱۷ بود. امسال نیز طبیعتا افت کرده است. این افت را من فقط گردن او و شرایط عمومی کشور نمی‌اندازم، بخش زیادی از این افت تقصیر مدرسه است که او را بی‌انگیزه کرد. ماهان در کلاسی ۳۵نفره درس می‌خواند که بیشتر بچه‌ها، اهمیتی به درس نمی‌دادند و مدرسه نیز برای کاهش این بی‌اهمیتی، کاری جز افزایش فشار امتحانات و اقدامات تنبیهی نمی‌کرد».

«احمدی» می‌گوید بارها از وضعیت بد مدرسه به مدیر مدرسه گفته اما بی‌فایده بوده است: «در مدرسه، دو گروه معلم وجود داشت؛ یک گروه معلمان سن‌بالایی بودند که در انتظار بازنشستگی نشسته بودند و یک گروه معلمان جوانی که تازه وارد آموزش‌وپرورش شده بودند. البته گروه سومی نیز بود که بازنشستگان بازگشته به کار بودند. خیلی جالب بود که مسئول فرهنگی مدرسه از این افراد بود و رسما در مدرسه کاری نمی‌کرد. یک بار در همان سال اول، وقتی این شرایط را دیدم و از ماهان شنیدم که چند هفته است کلاس فیزیک به‌دلیل شلوغ‌کاری بچه‌ها و خسته‌شدن معلم تعطیل شده، به مدرسه رفتم. مدیر مدرسه در جواب اعتراضم به این وضعیت گفت اگر می‌خواهید چنین اتفاقی نیفتد، بچه‌تان را به مدرسه غیرانتفاعی ببرید. اینجا ما نمی‌توانیم وسط سال کاری کنیم و معلم فیزیک نیست. سال آخر تدریسش است و نمی‌شود او را در اختیار آموزش‌وپرورش گذاشت».

او به مجازی‌شدن مدارس اشاره می‌کند و با خنده می‌گوید: «مدرسه مجازی نشد، حداقل برای بچه من تعطیل شد. مدرسه گفت چند ساعت در روز برای بچه‌ها در شاد کلاس می‌گذارند که این چند ساعت هم شاد یا قطع بود یا اینترنت مشکل داشت». مدرسه برای رفع این مشکل اقدامی نمی‌کرد: «اول گفتند پول خرید سامانه‌های دیگر را نداریم، ما گفتیم باشد و با جمعی از اولیا قبول کردیم هزینه خرید اشتراک سامانه‌ای دیگر را برای برگزاری کلاس بچه‌ها بدهیم، اما مدرسه این موضوع را نیز رد کرد و گفت آموزش‌وپرورش اجازه نمی‌دهد». 

مدیر یکی از مدارس: مجبوریم همه چیز را از والدین بگیریم

بررسی وضعیت مدارس دولتی از دریچه تجربه مدیران باسابقه، تصویری از یک نظام آموزشی درگیر با بحران‌های ساختاری را ترسیم می‌کند که در آن، مدیر مدرسه از یک «مسئول آموزش»، به یک «کارگزار تأمین مالی و اجرایی» تغییر ماهیت داده است.

«لیلا جعفرپور» از مدیران باسابقه آموزش‌وپرورش است. او با نقد رویکردهای کلان آموزش‌وپرورش، معتقد است این نهاد نه‌تنها در تأمین زیرساخت‌ها ناتوان مانده، بلکه با سیاست‌گذاری‌های نادرست، انگیزه و کیفیت را از مدارس سلب کرده است: «مشکل اصلی این است که بسیاری از مدارس، ساختمان‌های آموزشی نیستند، بلکه خانه‌های قدیمی مصادره‌ای یا استیجاری‌اند که با تغییر کاربری به مدرسه تبدیل شده‌اند. این فضاها، استاندارد آموزشی ندارند؛ نه حیاطشان مناسب است و نه کلاس‌هایشان. در سال‌های اخیر اقداماتی برای سنددارکردن مدارس انجام شده که ضروری است، چراکه پیش‌تر برای جلب کمک خیرین یا نهادها، اولین سدِ ما نداشتن سند قانونی بود».

او با اشاره به بی‌عدالتی در توزیع بودجه ادامه می‌دهد: «بودجه آموزش‌وپرورش به شکل عادلانه‌ای میان مدارس تقسیم نمی‌شود. اعتباراتی که باید صرف نیازهای واقعی دانش‌آموز شود، صرف بازسازی‌های نمایشی ادارات می‌شود تا برای بالادستی‌ها نمود داشته باشد. خودم سال‌ها مدیر بودم و بودجه مناسبی دریافت نکردم؛ یک سال اعتراض کردم و در نهایت برای مدرسه با ۴۰۰ تا ۵۰۰ دانش‌آموز، فقط سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اختصاص دادند که عددی ناچیز بود».

این مدیر مدرسه، بحران نیروی انسانی را یکی دیگر از ریشه‌های ناکارآمدی می‌داند: «ما با کمبود شدید معلم متخصص مواجهیم. جایگاه دانشگاه فرهنگیان با آزمون‌های استخدامی آزاد که دوره‌های کوتاه‌مدت می‌بینند، پر نمی‌شود. معلم ورزش و معلم بهداشت به اندازه کافی نداریم. برای اختصاص معلم بهداشت، می‌گویند چون تعداد دانش‌آموزانتان کم است، فقط یک روز در هفته به شما تعلق می‌گیرد؛ اما مگر نیاز بچه‌ها به سلامت و مراقبت، به تعدادشان بستگی دارد؟ یا مشاور که با توجه به حجم آسیب‌های اجتماعی در مدارس، وجودش حیاتی است، اما در بسیاری از مدارس وجود ندارد».

«جعفرپور» تأمین بودجه از طریق «مشارکت‌های مردمی» را یکی از تلخ‌ترین بخش‌های دوران مدیریت خود توصیف می‌کند: «آموزش‌وپرورش بودجه نمی‌دهد و ما مجبوریم همه چیز را از مردم بگیریم. این حس بسیار بدی است؛ وظیفه منِ مدیر، ارتقای فرایند یادگیری و آموزش است، نه اینکه تمام وقتم را صرف تأمین هزینه‌های عمرانی، خرید لوازم یا حتی تأمین حقوق خدمت‌گزار مدرسه کنم. یکی از مشکلات اصلی همین است که به‌جای مدرسه‌داری، فقط باید به فکر پول‌گرفتن از مردم باشم».

این موضوع برای او مسئله‌های اخلاقی زیادی می‌سازد: «مخصوصا پس از بحران‌های اقتصادی، تحت فشار گذاشتن مردم برای تأمین هزینه‌های مدرسه، حق‌الناس است. تازه این پول‌ها هم از سرِ رضایت کامل نیست؛ چون طرف می‌خواهد برای بچه‌اش امتیازی بگیرد، پول می‌دهد. این رضایت واقعی نیست؛ من نمی‌خواهم با اجبار، کاری انجام دهم که در نهایت هم کیفیت آموزش را پایین می‌آورد».

این مدیر مدرسه، از تأثیر کلاس‌های پرتراکم بر کیفیت آموزش نیز سخن می‌گوید: «وقتی کلاس‌های کوچک با ۴۰ دانش‌آموز داریم، مسائل تهویه و گرمایش و سرمایش به معضل تبدیل می‌شود. همین موارد باعث می‌شود بچه از فضای مدرسه زده و فرایند یادگیری عملا مختل شود. برنامه‌های حاشیه‌ایِ اجباریِ آموزش‌وپرورش نیز بار فکری و خستگی مضاعفی به معلمان و دانش‌آموزان تحمیل می‌کند که از ساعت آموزش اصلی بچه‌ها می‌کاهد».

«جعفرپور» فقدان امکانات ورزشی و رفاهی را در محلات یکی دیگر از چالش‌های اصلی می‌داند: «به‌جای اینکه به شعاع ۵۰۰ متر یا یک کیلومتری هر مدرسه یک سالن ورزشی و اجتماعات رایگان تعریف شود تا بچه‌ها برای مسابقات و جشنواره‌ها از آن استفاده کنند، ما همیشه درگیر کمبود فضا هستیم. در سال‌های اخیر مدیریتم، تراکم کلاس‌ها به مرز بحرانی رسیده بود؛ ظرفیت استاندارد برخی کلاس‌ها ۳۰ نفر بود اما ما مجبور بودیم تا ۴۰ نفر را در همان فضای محدود جای دهیم، چراکه جای بیشتری نداشتیم». 

مدارس بدون معلم

«هدی اوغازی‌مقدم»، فعال حقوق کودک و مدیرعامل «سمن گروه فرهنگی و اجتماعی کیانا» است. او از وضعیت مدارس دولتی در منطقه فعالیت خود در استان البرز می‌گوید: «ما شاهدیم بعضا مدارس چند ماه حتی معلم ندارند. در روستایی در منطقه ما، دبستانی وجود داشت که یک پایه تحصیلی آن کل سال معلم نداشت و راه‌حل عجیبی که برای رفع این معضل ارائه شد، استفاده از کادر مدرسه برای تدریس درس‌هایی بود که آن را کم‌اهمیت می‌دانستند».

در این شرایط، دانش‌آموزانی که نیاز به همراهی و پیگیری بیشتر معلم برای فهم درس‌ها دارند، بیش از سایر دانش‌آموزان در معرض بی‌توجهی قرار گرفته‌اند: «برخی کودکان به علت مشکلات جسمانی یا روان‌شناختی نیاز به پیگیری‌ها و کمک‌های بیشتری برای عقب‌نماندن از کلاس و دروس دارند؛ این کودکان کاملا از سیستم حذف شده‌اند؛ زیرا آموزش‌وپرورش هیچ فکری برای آن‌ها نکرده است. حتی بعضا شاهدیم ناظم یا کارمند دیگری در مدرسه این کودکان را به ترک تحصیل و رفتن از مدرسه سوق می‌دهند؛ زیرا برای کادر آموزش سخت است با وجود آن‌ها کلاس را بگردانند. ما بچه‌ای داشتیم که ناظم مدرسه به خانواده‎‌اش گفته بود او را سر کار بفرستید؛ زیرا اگر به مدرسه بیاید، سرخورده می‌شود. در حالی که آن بچه فقط نیاز به معلمی داشت که یک‌سری آموزش‌ها و مهارت‌ها را کسب کرده باشد». 

رفتار برخی معلمان؛ دلیل ترک تحصیل

«مقدم» می‌گوید رفتار نامناسب برخی کادرهای مدارس نیز موردی آزاردهنده و بحران‌زا در مسیر تحصیلی دانش‌آموزان کم‌برخوردار است: «مصادیق زیادی داریم از دانش‌آموزانی که به علت رفتار معلم یا ناظم دیگر نخواستند به مدرسه بروند. سال گذشته ما برای این موضوع از آموزش‌وپرورش استان البرز پیگیری کردیم، ولی متأسفانه بیش از حرف ما برای آن‌ها استعلامات آن معلم یا ناظم و اطلاعات او در سیستم مطرح بود و حتی نامه ما را نیز نگرفتند».

نتیجه این وضعیت، چیزی جز افزایش ترک تحصیل و کاهش دسترسی به فرصت‌های برابر از طریق درس‌خواندن نیست: «ما در این سال‌ها شاهدیم که تقریبا هیچ‌کس از مدارس معمولی در بین رتبه‌های برتر کنکور نیست و این خود نشان‌دهنده وضعیت واقعی مدارس است. ما در منطقه خودمان به شکل فزاینده‌ای شاهد خروج از تحصیل در مقاطع متوسطه و ورود کودکان به بازار کار هستیم. به‌طور کلی سیستم آموزشی هم در بحث کیفیت و هم در بحث رفتار و مدیریت، مشکل دارد و از سویی نیز برای ارائه درس‌ها و مهارت‌هایی متناسب با نیازهای واقعی کودکان طراحی نشده است. در نتیجه، دانش‌آموزان به‌راحتی تصمیم به ترک تحصیل می‌گیرند».

این فعال اجتماعی می‌گوید خروج کودکان از مدرسه، عواقب زیادی چه برای خود کودکان و چه برای جامعه دارد: «کودکان وقتی زودتر از سن لازم وارد بازار کار می‌شوند، با تجربه‌هایی مواجه می‌شوند که مناسب سن‌وسال آن‌ها نیست. ما چه در قوانین داخلی و چه در قوانین بین‌المللی داریم که کودک تا ۱۸سالگی باید در فضایی ایمن آموزش ببیند و در واقع به شکل همه‌جانبه رشد کند. وقتی کودک زودتر از این سن وارد چرخه کار می‌شود، در معرض انواع آسیب‌های جسمی و روانی قرار می‌گیرد که عواقب آن را در بزرگسالی به دوش خواهد کشید». 

وقتی آمارها گزارش می‌دهند

آمار تفکیکی مربوط به امتحانات نهایی پایه دوازدهم در سال ۱۴۰۳، آخرین آمار درباره معدل‌هاست که توسط «مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش» منتشر شده است. طبق این آمار، میانگین معدل نهایی دانش‌آموزان مدارس سمپاد ۱۶.۱۴، مدارس نمونه دولتی ۱۱.۰۹ و مدارس غیرانتفاعی ۱۰.۳۷ است؛ اما میانگین معدل دانش‌آموزان مدارس عادی دولتی، ۸.۹۶ را نشان می‌دهد؛ عددی زیر حدنصاب قبولی در امتحانات و دریافت دیپلم. فقط نمرات وضعیت مدارس دولتی را نشان نمی‌دهند.

طبق آمار موجود در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴، تراکم دانش‌آموز در کلاس در بسیاری از مدارس ۳۵ تا ۴۵ دانش‌آموز در هر کلاس بود؛ به عبارتی برای هر دانش‌آموز در هر زنگ، فقط دو دقیقه و کمتر زمان برای پرسش، بازخورد و ارزیابی کیفی وجود داشت. براساس گزارش‌های دوره‌ای آموزش‌وپرورش بیش از ۶۰ درصد کلاس‌های درس در مناطق پرجمعیت شهری، تراکمی بالای ۳۰ نفر دارند که کاملا برخلاف استانداردهای مصوب سند تحول آموزش است.

از سوی دیگر، برخلاف میانگین جهانی یک معلم به ازای هر ۱۵ دانش‌آموز، در مدارس ایران مشخصا در مقطع ابتدایی، میانگین کشوری نسبت معلم به دانش‌آموز، یک معلم به ازای ۲۵ تا ۲۷ نفر است. در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس در شهریور ۱۴۰۳ منتشر کرده نیز وضعیت نابسامان مدارس دولتی آشکار است؛ در این گزارش ذکر شده نسبت دانش‌آموز به معلم در مناطقی مانند شهرستان‌های استان تهران و حاشیه شهرهای مهاجرپذیر، نزدیک به سه برابر سقف استاندارد، یعنی به رقم فاجعه‌بار ۵۷.۴۳ دانش‌آموز به ازای یک معلم رسیده است.

از سوی دیگر، در این گزارش عنوان شده ۲۶.۳۳۱ نفر نیروی خرید خدمات آموزشی، یعنی نیروهای غیررسمی که آموزش‌وپرورش با حداقل آموزش و برحسب نیاز فوری اقدام به استخدام آن‌ها می‌کند، در مدارس دولتی فعال هستند و بخش اعظم آن‌ها بار اصلی آموزش مدارس دولتی در مناطق حاشیه‌ای و کم‌برخوردار را به دوش می‌کشند.

در این گزارش، وضعیت استخدام نیرو در آموزش‌وپرورش با این اصطلاح بیان شده است: «ورود برف‌انباری نیرو»؛ یعنی جذب‌های شتاب‌زده، سنجش با آزمون‌های غیرتخصصی، استخدام سربازمعلم‌ها و نیروهای خرید خدمات بدون سپری‌کردن دوره‌های لازم برای پرورش و تدریس و در ادامه به شکل معناداری ثابت شده است که اکثر این نیروهای غیرمتخصص راهی مدارس دولتی عادی و بی‌کیفیت می‌شوند. در کنار این افراد باید استخدام از طریق ماده موسوم به «ماده ۲۸» را نیز در نظر گرفت. طبق این بند قانونی، به آموزش‌وپرورش اجازه داده شده است در شرایط کمبود نیروی انسانی، دست به استخدام معلم از بین فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی‌ای غیر از دانشگاه فرهنگیان بزند؛ اقدامی که اکثرا باعث ورود معلمانی به سیستم آموزشی می‌شود که استانداردها و مهارت‌های لازم را ندارند. آمارها و پژوهش‌ها خود زبانی گویا برای وضعیت هستند.

سیاست‌های نادرست و پرمسئله استخدامی، افزایش شکاف بین مدارس خاص با مدارس عادی دولتی و کاهش کیفیت و کمیت معلمان و مدیران مدارس، دست در دست هم داده‌اند تا «مدرسه دولتی» تبدیل به قبرستان رؤیاهای دانش‌آموزان شود. هرچند آمارهای مربوط به سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ منتشر نشده است و حتی برخی آمارهای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ نیز همچنان در ابهام نگه داشته شده‌اند، اما رویه‌های طی‌شده در چند سال گذشته که در دل آمارهای منتشرشده وجود دارند، وضعیت ساختاری آموزش‌وپرورش را نشان می‌دهند و بسیار خوش‌بینانه است که منتظر تغییری شگرف در نمرات و احوال دانش‌آموزان مدارس دولتی در امتحانات اخیر باشیم.

هنوز آمارهای مربوط به وضعیت آموزش‌وپرورش در سال اخیر منتشر نشده، اما از لابه‌لای گفت‌وگوی مسئولان این وزارتخانه برخی اعداد قابل رؤیت است. یکی از این مسئولان، «علی فرهادی»، سخنگوی آموزش‌وپرورش است. او در گفت‌وگویی به تاریخ ۱۸ مرداد ۱۴۰۵، خبر از کاهش تراکم کلاس‌های درسی به واسطه افزایش فضا و تعداد مدارس به عدد «۲۴.۹۸» داده است. همین‌طور او در ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ به «پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان تا سه برابر ظرفیت» اشاره کرده و هدف این کار را شناسایی «جوانان توانمند و شایسته» دانسته است تا «در صورت برخورداری از صلاحیت‌های لازم، حرفه معلمی را به‌عنوان مسیر خدمت و آینده شغلی خود انتخاب کنند».

او در ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ نیز پرده از اقدام دیگری در راستای افزایش انگیزه معلمان برداشت: «برای افزایش انگیزه نیروی انسانی، پیشنهاد افزایش ضریب حق‌التدریس معلمان مطرح شده است». اما در همان گفت‌وگو بیان کرده است: «موضوع جذب نیرو از طریق ماده ۲۸ نیز در دستور کار قرار دارد»؛ موضوعی که خبر از تداوم استخدام فارغ‌التحصیلان غیرمتخصص مراکز آموزشی غیر از دانشگاه فرهنگیان می‌دهد. در نهایت، آمارهای موجود بیش از آنکه از یک مسئله مقطعی خبر دهند، تصویری از شکافی عمیق در آموزش عمومی ارائه می‌کنند؛ شکافی که با افزایش تراکم کلاس‌ها، کمبود نیروی متخصص و فشار مالی بر مدارس و خانواده‌ها، هر سال بخشی از دانش‌آموزان را از فرصت برابر برای یادگیری دورتر می‌کند.

تصویر خبرنگار: مهدی چراغی سردبیرارشد
خبرنگار: مهدی چراغی سردبیرارشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو