به گزارش خبرنگار نگین حاشیه،
به گزارش خبرفوری، بر اساس این آمار، هزینه واقعی ماهانه خوراک هر فرد در سال ۱۳۹۰ حدود ۲ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان بوده، اما این رقم در سال ۱۴۰۳ به حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. به بیان سادهتر، ایرانیان امروز با وجود افزایش چشمگیر قیمتها، بخش بسیار کمتری از منابع واقعی خود را صرف خوراک میکنند.
این کاهش در دو مقطع اصلی شدت گرفته است؛ نخست در ابتدای دهه ۱۳۹۰ و همزمان با نخستین موج تحریمهای اقتصادی و سپس در سال ۱۳۹۷، پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریمها. در هر دو مقطع، فشار اقتصادی بهسرعت خود را در سبد مصرفی خانوار نشان داده است.
دو شوک، دو ضربه به سفره
در ابتدای دهه ۱۳۹۰ هزینه واقعی خوراک خانوارها حدود ۲۰ درصد افت کرد. پس از این شوک، وضعیت تا سال ۱۳۹۶ تقریبا ثبات داشت، اما سال ۱۳۹۷ بار دیگر نقطه عطفی در وضعیت معیشتی خانوارها شد.
بازگشت تحریمها، کاهش درآمدهای ارزی، افت ارزش پول ملی و افزایش قیمت کالاها باعث شد هزینه واقعی خوراک بار دیگر حدود ۲۳ درصد کاهش پیدا کند. مجموع این دو شوک موجب شد در سال ۱۴۰۳ هزینه واقعی خوراک نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود ۴۳ درصد پایینتر باشد.
بیشتر بخوانید:
گرانی بنزین؛ تاکسیهای اینترنتی به آخر خط میرسند؟ | مسافران چه چیزهایی را حذف میکنند؟
تنها بیا با عشقت برگرد! | در ایونتهای شبانه بچه پولدارهای بالاشهر چه میگذرد؟
آرامش با دیازپام ده | مصرف داروهای آرامبخش در ایران ۹۰۰ درصد بیشتر شد
رونمایی از کفش ۱۰ میلیارد تومانی در تهران | جنجال یک جفت کفش به قیمت یک خانه
این کاهش البته برای همه خانوارها یکسان نبوده است. فقیرترین دهک جامعه بیشترین آسیب را تحمل کرده و هزینه واقعی خوراک در دهک اول حدود ۵۴ درصد کاهش یافته است. در سوی دیگر، دهک دهم با کاهش حدود ۳۵ درصدی، کمترین افت را تجربه کرده است. این تفاوت نشان میدهد هرچه خانوار از نظر اقتصادی ضعیفتر باشد، فشار تورم و کاهش قدرت خرید، اثر مستقیمتری بر سفره آن میگذارد.
وقتی کیفیت غذا هم قربانی میشود
کاهش هزینه خوراک لزوما به معنای صرفهجویی ساده نیست؛ بخشی از این کاهش میتواند حاصل حذف مواد غذایی گرانتر و جایگزینی آنها با اقلام ارزانتر باشد. به همین دلیل، کوچک شدن سفره را باید هم در کاهش مقدار غذا و هم در افت کیفیت آن جستوجو کرد.
افزایش سهم مواد غذایی ارزان مانند نان و کربوهیدراتها در سبد مصرفی، یکی از نشانههای این تغییر است. پیامد چنین روندی تنها به زندگی امروز خانوارها محدود نمیشود. تغذیه مناسب در دوران کودکی و نوجوانی ارتباط مستقیمی با سلامت جسمی، توانایی ذهنی و بهرهوری فرد در بزرگسالی دارد.
بنابراین، کاهش کیفیت تغذیه میتواند هزینهای پنهان برای اقتصاد آینده ایران ایجاد کند؛ نسلی که امروز با محدودیت غذایی رشد میکند، ممکن است فردا از نظر سلامت و بهرهوری ظرفیت کمتری برای مشارکت در اقتصاد داشته باشد.
کاهش درآمد؛ نخستین ضلع بحران
یکی از مهمترین دلایل کوچک شدن سفره، کاهش درآمد واقعی خانوارهاست. تحریمها با محدود کردن فروش نفت و درآمدهای ارزی، یکی از موتورهای اصلی اقتصاد ایران را تحت فشار قرار دادند. درآمد سرانه در سال ۱۳۹۱ حدود ۱۵ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت و این روند در سالهای بعد نیز ادامه پیدا کرد.
در سال ۱۳۹۹، درآمد سرانه نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود ۳۳ درصد پایینتر بود. اگرچه در سالهای بعد با افزایش نسبی فروش نفت بخشی از این افت جبران شد، اما در سال ۱۴۰۳ همچنان درآمد سرانه حدود ۲۵ درصد کمتر از سال ۱۳۹۰ قرار داشت.
نکته مهم اینجاست که حتی افزایش نسبی درآمد در سالهای اخیر نیز به رشد متناسب مصرف خوراک منجر نشده است. بخشی از این مسئله احتمالا به نابرابر بودن توزیع رشد اقتصادی و بخش دیگر به بیاعتمادی خانوارها نسبت به پایدار بودن درآمدهایشان بازمیگردد.
تورم خوراکی؛ ضلع دوم فشار
در کنار کاهش درآمد، رشد شدید قیمت مواد غذایی نیز فشار مضاعفی بر سفرهها وارد کرده است. تورم خوراکی در بسیاری از سالها از تورم عمومی بالاتر بوده و همین مسئله خانوارها را به سمت کاهش مصرف یا تغییر ترکیب سبد غذایی سوق داده است.
این شکاف در سال ۱۴۰۱ به اوج رسید؛ زمانی که تورم سالانه حدود ۴۵.۷ درصد بود اما تورم خوراکی از ۷۱ درصد عبور کرد. افزایش نرخ ارز و اثرگذاری سریعتر آن بر قیمت کالاها، در کنار ناکارآمدی بخشی از سازوکارهای حمایتی، از عوامل مهم این وضعیت بود.
حتی ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی نیز نتوانست مانع رشد شدید قیمت مواد غذایی شود؛ زیرا بخشی از یارانه اختصاصیافته در زنجیره تولید و توزیع از مسیر اصلی خود خارج میشد و الزاماً به مصرفکننده نهایی نمیرسید.
حمایت از سفره، پیش از آنکه دیر شود
دنیای اقتصاد در این باره نوشته است؛ کوچک شدن سفره خانوار تنها یک شاخص اقتصادی نیست؛ این روند میتواند پیامدهای اجتماعی و انسانی بلندمدتی داشته باشد. حمایت از خانوارهای گرفتار فقر شدید، بهویژه برای حفظ حداقل سطح تغذیه، بنابراین باید بخشی از سیاست اجتماعی دولت باشد.
یارانههای یکسان و غیرهدفمند، اگرچه منابعی را در اختیار خانوار قرار میدهند، اما لزوما بیشترین حمایت را به نیازمندترین گروهها نمیرسانند. سیاست حمایتی مؤثر باید منابع را به سمت خانوارهایی هدایت کند که بیشترین آسیب را از تورم و کاهش درآمد دیدهاند.
با این حال، حمایت مستقیم نمیتواند جایگزین رشد اقتصادی شود. راهحل پایدار برای بازگرداندن قدرت خرید خانوارها، افزایش تولید، ایجاد اشتغال، ثبات اقتصادی و افزایش درآمد واقعی است؛ وگرنه هر یارانهای تنها میتواند بخشی از زخم سفرهای را بپوشاند که طی سالها کوچکتر شده است.
