براساس کنوانسیون حقوق دریاها (UNCLOS) و معاهدات مرتبط با آن، رژیم حقوقی «عبور بیضرر» برای تردد کشتیها در آبهای سرزمینی کشورها تعریف شده و مطابق این مقررات، برخی اقدامات میتواند ناقض اصل عبور بیضرر تلقی شود و به کشور ساحلی یا کشور مجاور تنگه این حق را بدهد که بگوید «این اصل نقض شده است». در چنین شرایطی اگر سلامت، امنیت و محیطزیست کشور ساحلی در معرض خطر قرار بگیرد، میتواند در چهارچوب حقوق بینالملل، اقدامات قانونی لازم را برای حفاظت از محیطزیست و منافع خود انجام بدهد.
درصورتیکه عبور بیضرر نقض شود، کشور ساحلی میتواند در عبور و مرور کشتیها مداخله کند و در قبال خدماتی که ارائه میکند، هزینه دریافت کند. در این زمینه، دو سرفصل مجزا مورد توجه قرار دارد؛ آسیبهای بهداشتی و آسیبهای محیطزیستی.
اصل موضوع این است که تأمین امنیت و پایداری تردد دریایی مستلزم انجام اقداماتی مشخص و پرداخت هزینههای مرتبط با آن است. امنیت تنگهٔ هرمز بر عهدهٔ جمهوری اسلامی ایران بوده، هست و خواهد بود.
کشورهای متجاوز فرامنطقهای نه جایگاهی در این منطقه دارند و نه ریشهای تاریخی و جغرافیایی در آن و باید از این منطقه خارج شوند.
نظامنامهٔ پیشنهادی وارد جزئیات مربوط به شیوههای پرداخت نمیشود و تعیین سازوکارهای اجرایی آن بر عهدهٔ نهادهای متولی خواهد بود. آنچه در این مرحله اهمیت دارد، اصل موضوع است؛ یعنی ضرورت تأمین هزینههای مرتبط با حفاظت از محیطزیست و حفظ امنیت و پایداری تردد دریایی در این منطقه.
