به گزارش خبرنگار نگین حاشیه،
به گزارش خبرفوری، حضور برندهایی مانند میباخ، لکسوس، پورشه و بامو در شرایطی اتفاق افتاده که بازار خودرو همچنان با کاهش قدرت خرید، افت تولید و محدودیتهای ارزی دستوپنجه نرم میکند. همین تضاد، پرسش قدیمی را دوباره مطرح کرده است: در شرایط محدودیت منابع، واردات خودروهای گرانقیمت چه جایگاهی در سیاست ارزی کشور دارد؟
نمایش لوکسها و بازگشت یک اختلاف قدیمی
هفتمین نمایشگاه خودرو از این جهت متفاوت بود که برخلاف سالهای گذشته، ویترین نمایشگاه تنها در اختیار محصولات داخلی و خودروهای مونتاژی چینی نبود. خودروهایی که سالها بیشتر در تصاویر اینترنتی دیده میشدند، این بار در برابر چشم بازدیدکنندگان قرار گرفتند.
با این حال، حضور خودروهای لوکس را نمیتوان بهمعنای شکلگیری تقاضای گسترده برای خرید آنها دانست. قیمت این خودروها عملا آنها را در دسترس گروه محدودی از مصرفکنندگان قرار میدهد. بنابراین مسئله اصلی، نه میزان تقاضای عمومی، بلکه نحوه ورود این خودروها و منبع ارزی مورد استفاده برای آنهاست.
بیشتر بخوانید:
بازنگری در سهمیه خودروهای نوشماره | تله یک میلیارد تومانی برای خودروهای صفر
گرانی بنزین؛ تاکسیهای اینترنتی به آخر خط میرسند؟ | مسافران چه چیزهایی را حذف میکنند؟
اجاره خودرو برای «دور دور» | نمایشی از شکاف طبقاتی یا واقعیت اقتصادی؟
«ارابه مرگ» میلیاردی شد | داستان عجیب پرایدهای کلکسیونی چیست؟
در همین نقطه، مسیر واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور به یکی از محورهای اصلی اختلاف تبدیل شده است؛ مسیری که هنوز بخش قابلتوجهی از خودروهای آن وارد کشور نشده، اما ظرفیت اقتصادی آن از هماکنون مورد توجه قرار گرفته است.
حواله واردات؛ رانت یا نتیجه یک سیاست؟
مخالفان این شیوه از احتمال هدررفت منابع ارزی، ایجاد بازار حواله و شکلگیری رانت سخن میگویند. در مقابل، واردکنندگان معتقدند ارزی که در این مسیر مصرف میشود، از منابع خارج از کشور تأمین شده و نباید با وارداتی که از ارز تخصیصی داخل استفاده میکند یکسان تلقی شود.
دنیای اقتصاد در این باره مینویسد؛ طبق مقررات امسال، ایرانیان واجد شرایط مقیم خارج میتوانند یک دستگاه خودرو وارد کنند و استفاده از مسیر بدون انتقال ارز نیز در این چارچوب پیشبینی شده است. حتی مجوز ورود برخی خودروهای گرانقیمت مانند لندکروز و مدلهای مختلف لکسوس نیز از این مسیر مطرح شده است.
همزمان، گزارشهایی درباره خریدوفروش کارت اقامت و ظرفیت واردات و سودهای قابلتوجه ناشی از آن منتشر شده است. شکلگیری چنین بازاری یک پرسش مهم ایجاد میکند: آیا مشکل از اصل واردات است یا از سازوکاری که یک مجوز محدود را به دارایی قابل معامله تبدیل کرده است؟
تجربه بازار خودرو نشان میدهد هرگاه میان عرضه و تقاضا، قیمت، سهمیه یا مجوز شکاف قابلتوجهی ایجاد شود، واسطهگری نیز شکل میگیرد. بازار حواله خودروهای داخلی نمونهای قدیمی از همین وضعیت است. بنابراین، مقابله با واسطهگری لزوما به معنای حذف واردات نیست و میتوان ابتدا سازوکار ایجادکننده این رانت را اصلاح کرد.
دعوا بر سر منشأ ارز
مهمترین بخش مناقشه فعلی اما به منشأ ارز بازمیگردد. واردکنندگان میگویند ارز مورد استفاده از منابع خودشان یا منابعی در خارج از کشور تأمین میشود و از ذخایر ارزی بانک مرکزی برداشت نمیشود.
این استدلال در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا میکند که تولیدکنندگان و مونتاژکاران داخلی برای تأمین ارز مورد نیاز تولید با محدودیت مواجهاند. در نتیجه، یک دوگانه در سیاستگذاری شکل گرفته است: آیا ارزی که از خارج وارد چرخه اقتصادی میشود باید با ارز تخصیصی داخلی برای تولید مقایسه شود؟
پاسخ به این پرسش البته به احراز واقعی منشأ ارز وابسته است. استفاده از عنوان «ارز خارجی» بهتنهایی نمیتواند مجوزی برای حذف نظارت باشد. وزارت صمت نیز برای واردات خودرو، ارائه اسناد مربوط به ارز با منشأ خارجی و تأیید آن از سوی بانکهای عامل یا بانک مرکزی را در زمره الزامات قرار داده است.
بنابراین اختلاف اصلی میتواند به جای اصل واردات، بر سر شیوه احراز منشأ ارز و جلوگیری از مسیرهای صوری متمرکز شود.
ورود بانک مرکزی به ماجرا
در تازهترین تحول، گزارشهایی درباره مخالفت بانک مرکزی با رویه فعلی واردات خودروهای لوکس منتشر شده است. بر اساس گزارش تسنیم، بانک مرکزی در مکاتبهای با وزارت صمت مخالفت خود را اعلام کرده و احتمال توقف صدور کد ساتا برای این مسیر مطرح شده است.
با این حال، این ادعا در زمان انتشار گزارش بهصورت رسمی از سوی بانک مرکزی تأیید یا تکذیب نشده و بنابراین نمیتوان آن را تصمیم قطعی این نهاد دانست.
اگر چنین محدودیتی اجرایی شود، اختلاف بر سر واردات خودروهای ایرانیان خارج از کشور وارد مرحله تازهای خواهد شد؛ چراکه در این صورت، مسئله فقط قیمت و لوکسبودن خودرو نیست، بلکه هماهنگی میان مقررات وزارت صمت و سیاستهای ارزی بانک مرکزی نیز به موضوعی تعیینکننده تبدیل میشود.
دو روایت از یک واردات
در نهایت، مخالفان میگویند در شرایط کمبود ارز، ورود خودروهای گرانقیمت نباید در اولویت باشد و ظرفیت واردات نباید به ابزاری برای سفتهبازی تبدیل شود. در مقابل، موافقان معتقدند اگر منابع مالی واقعاً از خارج از کشور تأمین شود، نمیتوان این واردات را معادل مصرف ذخایر ارزی داخلی دانست؛ ضمن اینکه دولت از محل حقوق ورودی و مالیات نیز درآمد کسب میکند.
به این ترتیب، اختلاف اصلی امروز دیگر صرفا بر سر «واردات خودرو» نیست؛ بلکه بر سر این است که چه ارزی، با چه سازوکاری و تحت چه نظارتی وارد اقتصاد ایران میشود. پاسخ به همین سه پرسش میتواند مشخص کند که ظرفیت واردات خودرو به ابزاری برای بازگرداندن منابع مالی خارج از کشور تبدیل میشود یا به بازاری تازه برای واسطهگری و رانت.
