به نقل از دویچهوله، دادگاه تجدیدنظر فرانسه روز سهشنبه حکم محکومیت مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی «اجتماع ملی» (RN)، در پرونده فساد مالی را تایید کرد، اما مجازات او را نسبت به حکم اولیه کاهش داد.
بر اساس رای جدید، محرومیت لوپن از تصدی مناصب عمومی از پنج سال به ۱۵ ماه کاهش یافته است.
همچنین حکم چهار سال زندان او به سه سال تقلیل یافت که دو سال آن به صورت تعلیقی خواهد بود و یک سال باقیمانده نیز با استفاده از پابند الکترونیکی سپری میشود.
این تغییر در حکم به آن معناست که لوپن از نظر قانونی میتواند در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۷ نامزد شود، هرچند پیشتر اعلام کرده بود در صورتی که مجبور به تحمل محکومیت تحت نظارت الکترونیکی باشد، وارد رقابتهای انتخاباتی نخواهد شد.
رهبر ۵۷ ساله راست افراطی پس از پایان جلسه دادگاه بدون گفتوگو با خبرنگاران محل را ترک کرد و قرار است شامگاه سهشنبه درباره این رأی با هواداران حزب خود سخن بگوید.
لوپن که در انتخابات ریاستجمهوری فرانسه در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۲۲ پس از امانوئل مکرون در جایگاه دوم قرار گرفته بود، امیدوار بود برای سومین بار در انتخابات ۲۰۲۷ نامزد شود.
