وی با اشاره به دغدغه اشتغال وکلا اظهار کرد: با توجه به اینکه هزاران نفر در آزمون وکالت شرکت میکنند و پس از قبولی وارد حرفه وکالت میشوند، باید درباره آینده شغلی این افراد و ظرفیت اشتغال در جامعه حقوقی کشور توجه جدی صورت گیرد.وی از خبرنگاران خواست موضوع اشتغال وکلا و پیامدهای اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار را بهطور جدی پوشش دهند و گفت: شما راویان حقیقت هستید و انتظار داریم این موضوع را بهصورت کامل برای مردم و مسئولان تبیین کنید.کیانی با انتقاد از نحوه اطلاعرسانی درباره قانون تسهیل افزود: برخی خبرگزاریها فقط اخبار موافقان این قانون را منتشر نکنند؛ چراکه امروز همه ما از نظر شرعی، قانونی و اخلاقی مکلف هستیم وضعیت جوانان را بیان کنیم.انتقاد از افزایش شمار وکلا بدون توجه به اشتغال نایبرئیس اسکودا ادامه داد: زمانی که قانون تسهیل مطرح شد، اعلام شد که هدف آن افزایش دسترسی مردم به خدمات حقوقی و ایجاد اشتغال برای جوانان است. ما همان زمان ایرادات خود را اعلام کردیم، اما امروز باید بررسی کنیم که نتیجه اجرای این قانون چه بوده است.وی گفت: در حال حاضر حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار وکیل از طریق کانونهای وکلای دادگستری و حدود همین تعداد نیز از طریق مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، در چارچوب قانون تسهیل وارد این حرفه شدهاند.کیانی با بیان اینکه این وضعیت محدود به حرفه وکالت نیست، اظهار کرد: در حوزه سردفتری و کارشناسی نیز با چنین شرایطی مواجه هستیم و باید بررسی شود که این روند چه تأثیری بر آینده شغلی جوانان خواهد داشت.
وی افزود: در یک جمله، قانون تسهیل موجب شده است «لیسانس حقوق را به وکیل بیکار» تبدیل کنیم و جوانانی وارد این عرصه شوند که با وجود داشتن مدرک و پروانه، امکان مناسبی برای اشتغال ندارند.انتقاد از موافقان قانون تسهیلنایبرئیس اسکودا با انتقاد از اصرار بر ادامه اجرای قانون تسهیل گفت: متأسفانه موافقان این قانون همچنان از آن دستبردار نیستند و گویی این قانون وحی منزل است؛ در حالی که باید از آنها پرسید نتیجه پنج سال اجرای قانونی که به اعتقاد ما مبنای منطقی و علمی نداشته، چه بوده است.کیانی خطاب به خبرنگاران گفت: خواهش من از شما این است که این صحبتها را ثبت کنید تا در تاریخ بماند.وی افزود: قوه قضاییه مخالف قانون تسهیل است، کانونهای وکلا مخالف آن هستند، قضات و اعضای هیئت علمی دانشگاهها نیز با این قانون مخالفت دارند؛ اما موافقان چه کسانی هستند؟ افرادی که نه قاضی هستند، نه عضو هیئت علمی دانشگاه و نه سابقهای در حوزه وکالت و نظام حقوقی کشور دارند، درباره نظام حقوقی کشور تصمیمگیری میکنند.«امضاهای طلایی» و رقابت بازنشستگان با جوانانکیانی در ادامه با اشاره به موضوع اشتغال وکلا اظهار کرد: امروز با امضاهای طلایی و رانت مواجه هستیم؛ فردی که ۳۰ سال در یک اداره حقوقی فعالیت کرده است، هنگام بازنشستگی بدون آزمون پروانه وکالت میگیرد و به رقیب یک جوان ۲۶ یا ۲۷ ساله تبدیل میشود.وی ادامه داد: شما خبرنگاران قضاوت کنید؛ آیا یک جوان ۲۶ یا ۲۷ ساله در تهران میتواند دفتر وکالت اجاره کند و با هزینههای موجود فعالیت خود را آغاز کند یا فردی که ۳۰ سال در یک اداره کار کرده و پس از بازنشستگی، با سابقه و ارتباطات خود وارد حرفه وکالت میشود؟
نایبرئیس اسکودا گفت: مردم برای انتخاب وکیل به سراغ یک جوان ۲۶ ساله که تازه پروانه گرفته است میروند یا فردی که ۳۰ سال در یک اداره حقوقی فعالیت کرده و اکنون بازنشسته شده و با سابقه و ارتباطات قبلی خود دفتر مناسبی دارد؟وی افزود: چرا موافقان قانون تسهیل سراغ این موضوع نمیروند؟ چرا درباره حذف امضاهای طلایی و ایجاد بستر مناسب برای اشتغال جوانان صحبت نمیکنند؟ درخواست برای ساماندهی نظام حقوقی کشورکیانی با تأکید بر ضرورت ساماندهی نظام حقوقی کشور اظهار کرد: ما میگوییم نظام حقوق کشور را ساماندهی کنید؛ نمیگوییم مانع ورود جوانان شوید، اما باید معیار و ضابطهای برای ورود به حرفههای حقوقی وجود داشته باشد.وی ادامه داد: وقتی برای ورود به دانشگاه و حتی ادامه تحصیل معیار و حداقل نمره تعیین میشود، چرا برای ورود به حرفهای مانند وکالت نباید ظرفیت، کیفیت و توانایی افراد مورد توجه قرار گیرد؟نایبرئیس اسکودا افزود: طرفداران قانون تسهیل حاضر نیستند امضاهای طلایی و ورود برخی افراد بدون آزمون را حذف کنند و بستر مناسبی برای جوانان فراهم کنند.«ظرفیت»؛ محور انتقاد کانونهای وکلاکیانی با اشاره به روند سابق پذیرش وکلا گفت: در گذشته افرادی که نمره قبولی را کسب میکردند، بر اساس ظرفیت تعیینشده وارد کانونهای وکلا میشدند.وی افزود: رئیس کمیسیون قضایی مجلس در دوره قبل نیز درباره همین موضوع صحبت کرده بود. مخالفان قانون تسهیل بارها گفتند یک ظرف و یک گنجایش مشخص وجود دارد؛ سؤال این است که جذب نیروی بیشتر بر چه مبنایی انجام میشود؟نایبرئیس اسکودا گفت: متأسفانه ما تنها کشوری هستیم که افرادی بدون سابقه قضایی و وکالتی و بدون سابقه علمی مرتبط، برای نظام حقوقی کشور تصمیمگیری میکنند.
وی ادامه داد: گاهی نیز زمانی که منتقدان درباره این قانون صحبت میکنند، به آنها برچسب انحصارطلب و امثالهم زده میشود؛ در حالی که باید اجازه داد درباره آثار این قانون گفتوگو و نقد کارشناسی صورت گیرد.کیانی خطاب به خبرنگاران گفت: اگر موافقان قانون تسهیل واقعاً دغدغه جوانان را دارند، امضاهای طلایی و امکان دریافت پروانه برای برخی بازنشستگان را حذف کنند و بستر مناسبی برای فعالیت جوانان فراهم کنند.وی درادامه افزود: امروز امضاهای طلایی و رانت در نظام حقوقی وجود دارد و فردی که ۳۰ سال در یک اداره حقوقی فعالیت کرده، میتواند هنگام بازنشستگی بدون آزمون پروانه وکالت دریافت کند و به رقیب جوان ۲۶ یا ۲۷ سالهای تبدیل شود که تازه وارد این حرفه شده است.وی تأکید کرد: انتظار ما این است که اعتراضها و دغدغههای مطرحشده درباره این موضوع در رسانهها ثبت شود تا در تاریخ نظام حقوقی کشور باقی بماند و امیدواریم بهترین تصمیم برای نظام حقوقی کشور اتخاذ شود.
حمایت از وکلا در پروندههای حوادث و اعتراضاتدر ادامه، درباره وکلایی که در جریان حوادث و اعتراضات با پرونده قضایی یا بازداشت مواجه شدهاند و همچنین نحوه حمایت از آنان سؤال شد.کیایی در پاسخ به این پرسش تأکید کرد که باید میان نقش اتحادیه و کانونهای وکلا تفکیک قائل شد. اتحادیه نهادی هماهنگکننده است و همانطور که پیشتر نیز مطرح شد، موضوع پیگیری وضعیت وکلای هر استان در درجه نخست بر عهده همان کانون است.
رتبهبندی وکلا نداریمدر ادامه خبرنگاری درباره ایجاد سازوکاری برای رتبهبندی وکلا، اعلام سوابق و میزان رضایت مردم از عملکرد آنان پرسید.کیانی در پاسخ گفت: در حال حاضر رتبهبندی وکلا نداریم. وکلای دادگستری دارای پروانه وکالت هستند و تمام تلاش خود را برای دفاع از موکل انجام میدهند.وی افزود: اگر نتیجه یک پرونده مطابق انتظار موکل نباشد، لزوماً به این معنا نیست که وکیل مقصر بوده است؛ چراکه ممکن است ضعف در مدارک وجود داشته باشد یا برداشت وکیل از قانون با استنباط قاضی متفاوت باشد. برای مثال، ممکن است وکیل معتقد باشد دادخواستی که ارائه کرده با قانون مطابقت دارد، اما قاضی دادگستری استنباط دیگری داشته باشد.کیانی تأکید کرد: در چنین شرایطی ممکن است موکل تصور کند نتیجه نگرفتن پرونده ارتباط مستقیمی با عملکرد وکیل داشته است، در حالی که عوامل مختلفی در نتیجه یک پرونده مؤثر است.
ارائه مشاوره معاضدتی در مجتمعهای قضاییکیانی در پاسخ به پرسشی درباره تعداد وکلای معاضدتی در کشور گفت: هر وکیل دادگستری موظف است خدمات معاضدتی و تسخیری را انجام دهد.وی افزود: آمار دقیق وکلای معاضدتی را در این جلسه در اختیار ندارم، اما در تهران در هر مجتمع قضایی واحد معاضدت داریم و این واحدها در سراسر کشور نیز فعال هستند.وی ادامه داد: فعالیت وکلای معاضدتی به دو شکل انجام میشود که یکی از آنها ارائه مشاوره است. بهطور میانگین، در هر روز یک وکیل دادگستری در واحد معاضدت به ۱۰ تا ۱۵ نفر مشاوره ارائه میکند و بخشی از این مشاورهها نیز در نهایت به معرفی وکیل و انجام وکالت منجر میشود.کیانی همچنین به وکالت تسخیری اشاره کرد و گفت: در کنار خدمات معاضدتی، وکالت تسخیری نیز انجام میشود.
رایزنی کانونهای وکلا با مجلس برای اصلاح قانونکیانی هرچگانی درباره اقدامات کانونهای وکلا برای اصلاح این وضعیت گفت: رایزنیها همچنان ادامه دارد و جلسات متعددی با مسئولان مجلس برگزار شده است.وی افزود: امروز نیز جلسهای با رئیس و نایبرئیس کمیسیون قضایی مجلس برگزار خواهد شد و تلاش ما این است که دیدگاههای نهاد وکالت درباره آثار قانون تسهیل به مسئولان منتقل شود.نایبرئیس اسکودا با بیان اینکه کانونهای وکلا از زمان مطرح شدن قانون تسهیل با آن مخالفت کردهاند، گفت: در زمان طرح موضوع در مجلس، کانون مرکز، اسکودا و سایر کانونها جلسات متعددی با نمایندگان برگزار کردند و تلاش شد قانون تصویب نشود، اما در نهایت ارادهای برای تصویب آن وجود داشت.وی تأکید کرد: امروز نیز این رایزنیها متوقف نشده و تلاش میکنیم آثار و پیامدهای اجرای قانون بهصورت دقیق بررسی شود.کیانی هرچگانی در پایان گفت: از خبرنگاران میخواهیم این موضوع را با دقت بررسی کنند و از مسئولان بپرسند که در پنج سال اجرای قانون تسهیل چه تغییری در زندگی مردم، نظام حقوقی کشور و وضعیت اشتغال وکلا ایجاد شده است. هدف ما این است که واقعیتها روشن شود و تصمیمات آینده بر اساس بررسیهای علمی و کارشناسی اتخاذ شود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت انتخابات و همچنین مباحث مطرحشده درباره اضافه شدن بندی به آیین دادرسی کیفری گفت: در رابطه با موضوع انتخابات، سه نفر از رؤسای وقت مسئول پیگیری موضوع هستند و جلسات متعددی در این زمینه برگزار شده است و امیدواریم در نهایت به جمعبندی برسند. هنوز نظر نهایی در این خصوص اعلام نشده است.کیانی هرچگانی درباره موضوع مطرحشده پیرامون آیین دادرسی کیفری نیز گفت: این مصوبه مربوط به مدتها قبل و مصوبه همایش اراک کانونهای وکلاست که در آن درباره صلاحیت هیأترئیسه اتحادیه و رسیدگی انتظامی مباحثی مطرح شده بود و قرار بود موارد مربوط به آن در آییننامه اعلام شود.تعامل قوه قضاییه و مجلس با اسکودانایبرئیس اسکودا در پاسخ به پرسشی درباره کیفیت مناسبات میان اتحادیه و جامعه وکالت با قوه قضاییه و اقدامات انجامشده برای تقویت همافزایی با دستگاه قضایی اظهار کرد: در حال حاضر هم قوه قضاییه و هم مجلس شورای اسلامی در مکاتبات خود با نهاد وکالت، اتحادیه را مخاطب قرار میدهند.وی افزود: کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس وقتی میخواهد موضوعی را با ۲۹ کانون وکلا مطرح کند، بهصورت جداگانه با کانونها مکاتبه نمیکند، بلکه نامه را به اتحادیه ارسال میکند و اتحادیه آن را به کانونها اعلام میکند.
کیانی هرچگانی ادامه داد: این موضوع در موارد متعددی از جمله مباحث مربوط به آیین دادرسی کیفری اتفاق افتاده است. از سوی دیگر، قوه قضاییه و بهویژه معاونت حقوقی نیز در مکاتبات خود با نهاد وکالت، اتحادیه را مخاطب قرار میدهد.وی با اشاره به موضوع سامانه شفافیت گفت: در این موضوع نیز مسئول مربوط در معاونت نظارت بر وکلا و کارشناسان، نامه را به اتحادیه اعلام کرده و اعلام شده بود که موضوع پیگیری شده است.نایبرئیس اسکودا تأکید کرد: این موارد نشان میدهد که هم قوه قضاییه و هم مجلس شورای اسلامی بر اهمیت اتحادیه بهعنوان نهادی اثرگذار و دارای مرکزیت برای نهاد وکالت اذعان دارند و این موضوع در مکاتبات و نامههای آنها نیز بهصراحت قابل مشاهده است.وی سازمان سنجش را نمونه دیگری از این موضوع دانست و گفت: سازمان سنجش برای برگزاری آزمون وکالت با ۲۹ کانون بهصورت جداگانه مکاتبه نمیکند و اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری را بهعنوان نهاد مرتبط میشناسد.استقلال کانونهای وکلاکیانی هرچگانی در ادامه درباره استقلال کانونهای وکلا اظهار کرد: بحث استقلال کانونهای وکلای دادگستری موضوعی دیرینه است و حدود ۸۰ سال درباره آن صحبت شده است. قوه قضاییه و قانون هر کدام ملاحظاتی دارند، اما در دوره پنجساله نخست ریاست حجتالاسلام محسنی اژهای، استقلال کانونهای وکلا تقویت و ارتقا پیدا کرد.وی آییننامه سال ۱۴۰۰ را یکی از نمونههای این موضوع دانست و گفت: این آییننامه در سال ۱۴۰۲ اصلاح شد و مواردی که برای کانونهای وکلا حائز اهمیت بود، مورد توجه قرار گرفت.
نایبرئیس اسکودا افزود: در مواردی که قوه قضاییه نیاز به دریافت نظر کانونهای وکلا داشته، این موضوع از طریق معاونتهای مربوط پیگیری شده است و ما امیدواریم این رویکرد در دوره دوم ریاست قوه قضاییه نیز ادامه داشته باشد. ۲۹ کانون درباره آیین دادرسی کیفری نظر دادندکیانی هرچگانی درباره آخرین وضعیت اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری گفت: ریاست کمیسیون قضایی مجلس سال گذشته، پس از تصویب اصل ۸۵، با اتحادیه مکاتبه و نظرات کانونهای وکلا را درخواست کرد.وی ادامه داد: آیین دادرسی کیفری یکی از مهمترین و کلیدیترین قوانین در حوزه حقوق شهروندی است؛ چراکه موضوعاتی مانند تفهیم اتهام، نقش وکیل و حضور وکیل در فرآیند دادرسی و دادرسی عادلانه در این قانون مورد توجه قرار میگیرد.نایبرئیس اسکودا تصریح کرد: اگر بخواهیم میزان آزادی، دموکراسی و عدالت قضایی یک کشور را بررسی کنیم، باید به قوانین و سازوکارهای دادرسی کیفری آن کشور توجه کنیم.وی افزود: برای ارتقای حقوق شهروندی و دادرسی عادلانه، از ۲۹ کانون وکلا خواسته شد نظرات خود را درباره اصلاحات آیین دادرسی کیفری اعلام کنند. این نظرات در یک کارگروه جمعبندی و به کمیسیون قضایی مجلس ارائه شد.کیانی هرچگانی گفت: میتوانیم با سربلندی اعلام کنیم که کانونهای وکلای دادگستری دیدگاههای خود را درباره آنچه به مصلحت مردم است به کمیسیون قضایی مجلس اعلام کردهاند و اکنون منتظریم ببینیم این کمیسیون چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد.وی با اشاره به روابط اتحادیه و کانونها با کمیسیون قضایی مجلس گفت: روابط بسیار خوبی میان اتحادیه و کانونها با کمیسیون قضایی وجود دارد و چندین جلسه در اتحادیه و سایر محلها برگزار شده است و امیدواریم بهترین اتفاق در این زمینه رقم بخورد.
برخورد انتظامی با تخلفات وکلا در فضای مجازینایبرئیس اسکودا در پاسخ به پرسشی درباره فعالیت وکلا در فضای مجازی نیز اظهار کرد: وکلا در فضای مجازی اختیار فعالیت دارند، اما اکثریت همکاران ما مقید به رعایت ضوابط و مقررات هستند.وی افزود: در هر رشته، صنف و نهادی ممکن است برخی افراد اصول و مقررات را رعایت نکنند، اما اگر وکیل دادگستری یا فردی که در حرفه وکالت فعالیت میکند، مصوبات و مقررات کانونهای وکلا را رعایت نکند، ۲۹ کانون وکلا میتوانند با وی برخورد انتظامی کنند.کیانی هرچگانی تأکید کرد: گزارشهایی که به کانونها ارسال میشود نشان میدهد اکثریت وکلا و همکاران این موضوعات را رعایت میکنند، اما اگر موارد تخلف احراز شود، به دلیل وجود نظام نظارت در کانونها، قطعاً برخورد انتظامی انجام خواهد شد.
آزمون وکالت ۱۴ آبان برگزار میشودنایبرئیس اسکودا درباره آزمون وکالت آبانماه نیز گفت: طبق قانون، سازمان سنجش مکلف به برگزاری آزمون است و ما به نمایندگی از ۲۹ کانون وکلای کشور قرارداد برگزاری آزمون را با سازمان سنجش امضا میکنیم.وی افزود: آزمون وکالت در روز ۱۴ آبان ۱۴۰۵ برگزار میشود و هیچ تغییری در منابع آزمون صورت نگرفته است. ثبتنام آزمون نیز از ۲۳ شهریورماه آغاز خواهد شد.کیانی ادامه داد: پس از برگزاری آزمون، سازمان سنجش ظرف ۴۰ روز نتایج را اعلام خواهد کرد و نتایج در اختیار کانونها قرار میگیرد تا داوطلبان پذیرفتهشده برای ادامه مراحل به کانون استانی خود مراجعه کنند.
بیمه وکالت؛ «ارادهای در مجلس وجود ندارد»در ادامه درباره اصلاح قانون تسهیل و وضعیت اشتغال وکلای جوان و همچنین موضوع بیمه وکالت سؤال شد.کیانی درباره بیمه وکالت اظهار کرد: موضوع بیمه در رابطه با صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری، قانون خاص خود را دارد. ما بارها درباره بیمه مردم در حوزه وکالت و ضرورت وکالت اجباری اعلام نظر کردهایم، اما مجلس تاکنون تصمیمی در این خصوص نگرفته است.وی ادامه داد: حتی یکی از نمایندگان مجلس که از موافقان قانون تسهیل است، اعلام کرده بود که زیرساختهای لازم برای این موضوع فراهم نشده است. بهصراحت میگویم در خصوص وکالت اجباری یا بیمه، ارادهای در مجلس وجود ندارد. کانونهای وکلا به این موضوع اعتقاد دارند، اما متأسفانه ارادهای برای اجرای آن در مجلس دیده نمیشود.
حمایت از وکلای بازداشتی بر عهده کانونهای استانی استدر ادامه نشست خبری، درباره وضعیت وکلای بازداشتی و پیگیری پروندههای آنان سؤال شد. کیانی در پاسخ گفت: در همایش قم مقرر شد اتحادیه در رابطه با بحث وکلای بازداشتی ورود مستقیم نداشته باشد و کانونهای استانی این موضوع را پیگیری کنند.وی افزود: در همان همایش تصویب شد که کانونهای وکلای دادگستری در سراسر کشور از وکلای خود حمایت کنند و اگر وکیلی در یک استان بازداشت شد، موضوع از سوی همان کانون پیگیری شود. اتحادیه در این زمینه گروه خاصی ندارد و این موضوع از اساسنامه اتحادیه نیز حذف شده است.
ادعای سوق دادن مردم به طلاق مستند نیستدر بخش دیگری از نشست، درباره ادعای سوق دادن خانوادهها از سوی برخی وکلا به سمت طلاق برای افزایش پروندههای کاری سؤال شد.کیانی در پاسخ گفت: اینکه برخی اعلام میکنند وکلا برای ایجاد بازار کار خود، خانوادهها را به سمت طلاق سوق میدهند، مستندی ندارد.وی افزود: اینکه وکلا درِ خانه مردم را بزنند و بگویند طلاق بگیرید، چنین چیزی مطرح نیست. فردی که به دادگاه مراجعه میکند، قاعدتاً اختلافی داشته و پروندهای تشکیل داده است. در چنین شرایطی، دادگستری نیز باید در مسیر صلح و سازش اقدام کند و همکاران ما و وکلای دادگستری نیز تمام تلاش خود را برای صلح و سازش انجام میدهند.نایبرئیس اسکودا تأکید کرد: بسیاری از افرادی که به دادگاه مراجعه میکنند، به دلیل اختلافات موجود در زندگی خود وارد فرآیند قضایی شدهاند و باید ریشه این اختلافات بررسی شود. در فرآیند رسیدگی نیز موضوعاتی مانند داوری و صلح و سازش مورد توجه قرار میگیرد و وکلا نیز در این زمینه همکاری لازم را انجام میدهند.
تأکید بر حمایت از وکلای بازداشتیدر ادامه نشست، درباره اقدامات کانونهای وکلا در حمایت از وکلای بازداشتشده سؤال شد.رئیس اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری در پاسخ گفت: هر موضوعی که اتفاق بیفتد و نیازمند حمایت از حقوق مردم باشد، از جمله موضوع وکلای بازداشتشده، هر ۲۹ کانون وکلا احساس مسئولیت کردهاند.وی افزود: خود من در کانون مرکز حضور داشتم و شاهد بودم که مراجعات مردم به کانون مرکز بسیار زیاد بود. بر اساس اخباری که از سایر کانونها نیز دریافت کردم، در استانهای دیگر هم مراجعات مشابهی وجود داشته است.کیایی ادامه داد: در جریان پیگیری این موضوع، اقدامات مثبتی انجام شد و جلسات متعددی با سرپرست محترم دادسرای امنیت و همچنین مراجع ذیربط برای حل مشکلات مردم برگزار کردیم.
پیگیری حقوقی جنایات جنگی در مجامع بینالمللیرئیس اتحادیه کانونهای وکلا همچنین درباره مسئولیت اجتماعی کانونها در عرصه داخلی و بینالمللی گفت: در حوزه مسئولیت اجتماعی داخلی و همچنین در سطح بینالمللی، در رابطه با جنایتهایی که رژیم صهیونیستی و آمریکا مرتکب شدهاند، جلسات متعددی برگزار و مکاتباتی با مراجع بینالمللی انجام دادهایم.وی ادامه داد: در بحثهای بینالمللی، نهادهایی مانند کانون بینالمللی وکلا (IBA) وجود دارند و ما نیز مکاتبات لازم را با این نهاد و همچنین مراجع و دادگاههای بینالمللی انجام دادهایم.وی تأکید کرد: مدیران کانونهای وکلا وظیفه خود میدانند هر اقدامی را که به مصلحت کشور و مردم باشد، با جدیت انجام دهند.
اصلاح سامانه شفافیت پس از تعامل با قوه قضاییهدر ادامه نشست، درباره سامانه شفافیت قوه قضاییه و انتقاداتی که نسبت به نحوه انتشار اطلاعات و احتمال نقض حریم خصوصی وکلا مطرح شده بود، سؤال شد.رئیس اتحادیه کانونهای وکلا گفت: سامانه شفافیت یکی از نمونههای تعامل کانونهای وکلا با قوه قضاییه بود. زمانی که موضوع مطرح شد، به جای اینکه مسائل را در فضای مجازی مطرح کنیم و موجب ایجاد تنش شویم، از مسیر تعامل و گفتوگو با قوه قضاییه وارد شدیم.وی افزود: به محض رونمایی از سامانه، با قوه قضاییه مکاتبه کردیم و در حوزه معاونت حقوقی و معاونت راهبردی دعوت شدیم و موضوعات و ملاحظات خود را مطرح کردیم. در نهایت اصلاحات لازم انجام شد.وی درباره ضرورت این اصلاحات گفت: یکی از مسائل مهم، رعایت حریم خصوصی و اطلاعات هویتی افراد بود؛ چراکه انتشار برخی اطلاعات میتوانست زمینه آسیبها و جرایمی را فراهم کند. کارشناسان پلیس فتا و مجموعههای انتظامی نیز در این زمینه هشدارهایی داده بودند.وی ادامه داد: خوشبختانه این موارد اصلاح شد و در حال حاضر همکاران ما میتوانند مشاهده کنند که اصلاحات موردنظر در سامانه انجام شده است.
اختلاف بر سر آمار سرانه وکلادر بخش دیگری از نشست، درباره آمار تعداد وکلا و مقایسه سرانه وکلا در ایران با کشورهای اروپایی سؤال شد.یکی از حاضران با اشاره به آمارهایی درباره تعداد وکلا در برخی کشورهای اروپایی، خواستار توضیح درباره میزان واقعی سرانه وکلا در ایران شد.کیایی در پاسخ گفت: آمارهایی که در برخی جاها درباره مقایسه تعداد وکلا در ایران و اتحادیه اروپا مطرح شده، دقیق نیست. ما نیز یک مطالعه تطبیقی انجام دادهایم و نتایج آن را منتشر خواهیم کرد.وی افزود: دیگر زمان این حرفها گذشته است. اگر حدود ۱۰۰ هزار وکیل دادگستری داریم، با یک تحقیق ساده میتوان بررسی کرد که چه تعداد از آنها نیازمند تمدید پروانه یا حتی درگیر مسئله تأمین دفتر وکالت هستند.
انتقاد از پیامدهای قانون تسهیلدر ادامه، یکی از سخنرانان با انتقاد از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار گفت: خبرنگاران میتوانند بهصورت میدانی بررسی کنند که پنج سال پس از اجرای این قانون چه اتفاقی افتاده و چه تغییری در نظام حقوقی کشور ایجاد شده است.وی مدعی شد: نتیجه اجرای این قانون، افزایش شمار وکلای بیکار بوده و به جای حل مشکل اشتغال، تعداد زیادی از فارغالتحصیلان حقوق به وکلای بیکار تبدیل شدهاند.وی افزود: ما انتظار داریم موافقان قانون تسهیل یکبار توضیح دهند که در این پنج سال چه اتفاقی افتاده و چه تغییری در زندگی مردم و نظام حقوقی کشور ایجاد شده است.
کیایی: چرا بازنشستهها آزمون نمیدهند؟وی با انتقاد از این وضعیت اظهار کرد: اگر معیار، توانایی علمی و حرفهای است، چرا فردی که سالها از نظام اداری و حقوقی کشور استفاده کرده، پس از بازنشستگی بدون آزمون وارد حرفه وکالت میشود، اما یک جوان ۲۵ ساله باید ماهها برای آزمون مطالعه کند؟کیایی افزود: جوان باید شش یا هشت ماه درس بخواند و در آزمون شرکت کند، اما فردی که سالها در ساختار حقوقی کشور فعالیت کرده، بدون آزمون پروانه میگیرد. این موضوع نیازمند بازنگری است.توضیح درباره گروههای دریافتکننده پروانه بدون آزموندر ادامه، حبیبی، مسئول صدور پروانه یکی از کانونها درباره گروههایی که بر اساس قانون امکان دریافت پروانه وکالت بدون آزمون دارند، توضیح داد.وی گفت: در کمیته صدور پروانه کانون مرکز، گروههایی از جمله برخی قضات دادگستری، نمایندگان مجلس دارای مدرک حقوق که شرایط قانونی لازم را داشته باشند و برخی کارکنان رسمی دولت که در مسئولیتهای حقوقی دستگاه مربوطه فعالیت کردهاند، مشمول مقررات خاص هستند.وی افزود: برای این افراد بر اساس قانون، امکان صدور پروانه بدون آزمون وجود دارد و کانونها مکلف به اجرای قانون هستند.مسئله تعداد نیست؛ مسئله رانت استدر ادامه کیایی گفت که موضوع اصلی صرفاً تعداد افرادی نیست که از مسیرهای قانونی بدون آزمون پروانه میگیرند، بلکه مسئله اصلی ایجاد فرصتهای نابرابر برای رقابت است.وی گفت: اگر فردی ۳۰ سال در یک اداره حقوقی فعالیت کرده و پس از آن وارد حرفه وکالت شود، نمیتوان شرایط او را با یک جوان ۲۵ ساله که تازه وارد این حرفه شده یکسان دانست. مسئله ما انحصار یا مخالفت با حضور افراد باتجربه نیست؛ مسئله، وجود امضاهای طلایی و فرصتهای نابرابر است.
وی ادامه داد: اگر قرار است برای جوانان ملاک علمی تعیین شود، باید همین ملاک برای همه اعمال شود. چرا جوان باید در آزمون شرکت کند و فرد دیگری صرفاً به دلیل سابقه شغلی، بدون آزمون پروانه بگیرد؟اعتراض به رقابت نابرابر جوانان و بازنشستگانکیایی با اشاره به وضعیت وکلای جوان گفت: جوانی که با هزار امید و انگیزه دفتر وکالت خود را راهاندازی میکند، با فردی رقابت میکند که ۳۰ سال سابقه فعالیت در یک اداره حقوقی دارد و از تجربه، شناخت و ارتباطات گسترده برخوردار است.وی افزود: روشن است که شرایط این دو نفر برابر نیست. بنابراین باید به جای متهم کردن منتقدان به انحصارگرایی، درباره امضاهای طلایی و رانتهای موجود صحبت کنیم. چند مسیر برای صدور پروانه بدون آزموندر ادامه، کیایی در پاسخ به خبرنگار فارس درباره تعداد افرادی که از مسیرهای قانونی مختلف میتوانند بدون آزمون پروانه وکالت دریافت کنند نیز توضیح داده شد.وی ادامه داد: در مقررات موجود، برخی قضات، نمایندگان مجلس دارای شرایط مقرر، و برخی کارکنان رسمی دولت که مسئولیتهای حقوقی داشتهاند، در گروههایی قرار میگیرند که امکان صدور پروانه برای آنها بدون شرکت در آزمون وجود دارد.
