به گزارش خبرنگار نگین حاشیه،
یکی از نکات قابل توجه در آمار تورم مهرماه ۱۴۰۵، تفاوت مسیر حرکت شاخص‌های سه‌گانه تورم است. تورم نقطه به نقطه با کاهش ۱.۱ واحد درصدی به ۸۸.۷ درصد رسیده، تورم ماهانه با افزایش ۰.۲ واحد درصدی در سطح ۴.۴ درصد قرار گرفته و تورم متوسط سالانه نیز با رشد ۳.۲ واحد درصدی به ۷۶.۸ درصد افزایش یافته است.
این تفاوت از آن جهت اهمیت دارد که کاهش تورم نقطه‌ای لزوماً به معنای کاهش قیمت‌ها یا حتی توقف فشار تورمی نیست. تورم نقطه‌ای تغییر قیمت‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان می‌دهد، در حالی که تورم ماهانه سرعت افزایش قیمت‌ها در یک ماه را اندازه‌گیری می‌کند. بنابراین، کاهش شاخص نقطه‌ای در کنار افزایش تورم ماهانه به معنای آن نیست که هزینه خرید کالاها و خدمات برای خانوارها کاهش یافته است.
از سوی دیگر، افزایش تورم متوسط سالانه نیز نشان می‌دهد آثار افزایش قیمت‌های ماه‌های گذشته همچنان در محاسبه میانگین ۱۲ ماهه منعکس می‌شود. به همین دلیل، حتی در صورت کاهش مقطعی تورم نقطه‌ای، تعدیل فشار تورمی در شاخص سالانه با تأخیر اتفاق می‌افتد.
تغییر کانون تورم؛ خدمات و کالاهای غیرخوراکی جلوتر از خوراکی‌ها
یکی از مهم‌ترین تحولات قابل استخراج از آمار مهرماه، تغییر وزن گروه‌های مختلف در افزایش قیمت‌هاست. تورم ماهانه کالاهای غیرخوراکی و خدمات به ۵.۸ درصد رسیده، در حالی که تورم ماهانه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ۲.۴ درصد بوده است.
به این ترتیب، سرعت افزایش قیمت در گروه غیرخوراکی و خدمات بیش از دو برابر گروه خوراکی و آشامیدنی بوده است. این موضوع نشان می‌دهد در مهرماه فشار تورمی صرفاً در بازار مواد غذایی متمرکز نبوده و بخش قابل توجهی از افزایش هزینه خانوارها از محل خدمات و سایر کالاهای مصرفی شکل گرفته است.
در میان گروه‌های اصلی نیز آموزش با تورم ماهانه ۲۳.۵ درصدی و حمل‌ونقل با ۱۰.۷ درصد در صدر قرار گرفته‌اند. تورم بالای آموزش به‌ویژه از این جهت اهمیت دارد که هزینه‌های آموزشی در ابتدای سال تحصیلی می‌تواند به شکل قابل توجهی بر مخارج خانوارها اثر بگذارد.
همچنین رشد قیمت در گروه حمل‌ونقل می‌تواند از مسیر افزایش هزینه جابه‌جایی، بر هزینه تمام‌شده فعالیت‌های اقتصادی و در نهایت قیمت سایر کالاها و خدمات اثرگذار باشد.
نکته مهم این است که بالا بودن تورم ماهانه در این دو گروه به‌تنهایی برای نتیجه‌گیری درباره تداوم همین نرخ در ماه‌های آینده کافی نیست؛ چراکه بخشی از افزایش هزینه‌های آموزشی می‌تواند ماهیت فصلی و مرتبط با آغاز سال تحصیلی داشته باشد. با این حال، استمرار افزایش هزینه خدمات می‌تواند به یکی از کانال‌های انتقال فشار تورمی به سبد مصرفی خانوارها تبدیل شود.
شکاف ۲۱.۵ واحد درصدی تورم شهر و روستا؛ توزیع نامتوازن فشار معیشتی
دومین نکته مهم در آمار مهرماه، فاصله قابل توجه نرخ تورم میان خانوارهای شهری و روستایی است. تورم نقطه به نقطه خانوارهای روستایی به ۱۰۷ درصد رسیده، در حالی که این شاخص برای خانوارهای شهری ۸۵.۵ درصد بوده است.
به بیان دیگر، نرخ تورم نقطه‌ای روستایی‌ها ۲۱.۵ واحد درصد بیشتر از خانوارهای شهری است. این اختلاف نشان می‌دهد افزایش هزینه زندگی در مناطق روستایی با شدت بیشتری در شاخص قیمت‌ها منعکس شده است.
البته برای تحلیل دقیق‌تر این فاصله باید ترکیب سبد مصرفی خانوارهای شهری و روستایی، سهم گروه‌های مختلف کالا و خدمات و تغییرات قیمت در هر یک از این گروه‌ها بررسی شود. صرف مشاهده اختلاف نرخ تورم برای تعیین علت آن کافی نیست.
با این حال، ثبت تورم ماهانه ۴.۶ درصدی برای خانوارهای روستایی در مقابل ۴.۳ درصدی خانوارهای شهری نشان می‌دهد اختلاف تنها به مقایسه قیمت‌ها با سال گذشته محدود نیست و در تحولات ماهانه نیز خانوارهای روستایی افزایش قیمت بیشتری را تجربه کرده‌اند.
دهک‌های پایین‌تر درگیر تورم بالاتر؛ فاصله ۱۱ واحدی با دهک دهم
تفاوت تجربه تورمی خانوارها در مقایسه دهک‌های هزینه‌ای نیز قابل مشاهده است. بر اساس آمار مهرماه، دهک دوم با تورم سالانه ۸۵.۸ درصدی بالاترین نرخ را در میان دهک‌ها داشته، در حالی که تورم سالانه دهک دهم ۷۴.۸ درصد ثبت شده است.
فاصله ۱۱ واحد درصدی میان این دو دهک نشان می‌دهد فشار افزایش قیمت‌ها به شکل یکسان میان گروه‌های مختلف هزینه‌ای توزیع نشده است.
اهمیت این اختلاف زمانی بیشتر می‌شود که توجه کنیم تورم بالاتر برای دهک‌های پایین‌تر می‌تواند به معنای کاهش سریع‌تر قدرت خرید باشد؛ به‌ویژه اگر درآمد این خانوارها متناسب با افزایش هزینه‌های ضروری زندگی تعدیل نشود.
با این حال، نرخ تورم بالاتر به‌تنهایی میزان کاهش رفاه هر دهک را مشخص نمی‌کند و برای چنین ارزیابی‌ای باید تغییرات درآمد، دارایی و ترکیب مخارج خانوارها نیز در نظر گرفته شود.
کاهش تورم نقطه‌ای به معنای کاهش هزینه زندگی نیست
در مجموع، داده‌های مهرماه نشان می‌دهد ارزیابی وضعیت تورمی صرفاً با تکیه بر یک شاخص نمی‌تواند تصویر کاملی از شرایط اقتصادی خانوارها ارائه کند. کاهش محدود تورم نقطه‌ای در کنار افزایش تورم ماهانه و متوسط سالانه، از تداوم افزایش قیمت‌ها حکایت دارد.
از طرف دیگر، پیشتازی گروه خدمات و کالاهای غیرخوراکی، تورم بالاتر خانوارهای روستایی و اختلاف نرخ تورم میان دهک‌های هزینه‌ای نشان می‌دهد فشار تورمی از نظر نوع مخارج و گروه‌های جمعیتی نیز یکسان نیست.
در چنین شرایطی، علاوه بر رصد نرخ عمومی تورم، بررسی تغییرات قیمت در گروه‌های اصلی مصرفی و میزان انطباق رشد درآمد خانوارها با هزینه‌های زندگی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ چراکه در نهایت آنچه وضعیت معیشتی را تعیین می‌کند، صرفاً تغییر یک شاخص آماری نیست، بلکه نسبت میان درآمد قابل تصرف و هزینه واقعی تأمین سبد مصرفی خانوار است.
