در بیانیه شورای امنیت ملی عراق که پس از نشست مشترک با علی الزیدی، نخست وزیر عراق صادر شده، آمده است: از طرفها میخواهیم به مسیری کشیده نشوند که بیثباتی منطقه را تشدید میکند و طرح اجرای قانون دولت را تضعیف میکند.
در ادامه بیانیه آمده است: شورای امنیت ملی تصمیم گرفت یک طرح امنیتی یکپارچه برای تأمین امنیت این سرزمین به اجرا بگذارد تا با هرگونه نقض حاکمیت عراق مقابله کند و از هرگونه منبعی که کشورهای همسایه را تهدید میکند، جلوگیری کند.
شورای امنیت ملی عراق اضافه کرد: در این جلسه، بر مواضع ثابت دولت در رد هرگونه اقدام خصمانه، صرف نظر از اینکه چه کسی آنها را انجام میدهد یا توجیهی برای آنها وجود دارد و همچنین مقابله با چنین حملاتی منحصرا مسئولیت دولت عراق و نهادهای قانونی کشور است و نه هیچ کس دیگری، تأکید شده است.
در این بیانیه همچنین آمده که دولت از همه طرفها میخواهد که در مسیرهایی که بیثباتی در منطقه را تشدید میکند و طرح اجرای قانون اتخاذ شده توسط دولت از زمان تصدی مسئولیت را تضعیف میکند، گرفتار نشوند.
