به گزارش خبرنگار نگین حاشیه،
به گزارش خبرفوری، وابستگی بخشی از صنعت داروسازی ایران به مواد اولیه وارداتی، به‌ویژه محموله‌های تأمین‌شده از هند، از عوامل مهم این وضعیت عنوان شده است.
اختلال در واردات، خط تولید در فشار
سخنگوی سازمان غذا و دارو از محدودیت در انتقال برخی محموله‌های دارویی از هند خبر داده و تأکید کرده است که این مشکلات به معنای توقف کامل واردات از این کشور نیست. با این حال، تأمین شماری از داروهای اعصاب و روان، به‌ویژه داروهای ضدافسردگی سه‌حلقه‌ای، با دشواری روبه‌رو شده است.
بیشتر بخوانید:
آرامش با دیازپام ده | مصرف داروهای آرام‌بخش در ایران ۹۰۰ درصد بیشتر شد
دارو در محاصره گرانی و بدهی | قیمت‌ها تا ۴۰۰ درصد بالا رفت
بازار میلیونی اضطراب | از رمل و اسطرلاب تا اینستاگرام؛ رونق جادو و جنبل در ایران
طرح ترافیک تهران زیرورو می‌شود | هرچه بیشتر رانندگی کنید، بیشتر پول می‌دهید
پس از آغاز جنگ در اسفند ۱۴۰۴ و توقف پروازهای مستقیم از هند به ایران، انتقال برخی محموله‌های دارویی محدود شد. خودداری طرف هندی از ارسال محموله‌ها با هواپیماهای ایرانی نیز بر دشواری تأمین افزوده است. واردات اضطراری و استفاده از مسیرهای غیرمستقیم توانسته بخشی از نیاز بازار را پوشش دهد، اما هزینه بیشتر و محدودیت ظرفیت انتقال، مانع تأمین کامل داروها شده است.
این اختلال تنها به داروهای وارداتی محدود نمانده است. بخشی از داروهای تولید داخل نیز به مواد اولیه خارجی وابسته‌اند و در صورت نرسیدن این مواد، خطوط تولید داخلی هم با مشکل مواجه می‌شوند.
کاهش تولید و اولویت‌بندی داروها
یکی از مدیران فروش شرکت‌های بزرگ تولیدکننده داروهای اعصاب و روان گفته است که اختلال در واردات مواد اولیه طی ماه‌های گذشته، بسیاری از تولیدکنندگان را با کمبود مواجه کرده و حتی به توقف خط تولید برخی اقلام انجامیده است.
این شرکت که حدود ۲۲۰ قلم دارو تولید می‌کند، برای پاسخ‌گویی به نیاز بازار ناچار شده است میان محصولات خود اولویت‌بندی کند؛ به این معنا که تولید برخی داروهای پرمصرف افزایش یابد و از حجم تولید داروهای تخصصی‌تر کاسته شود.
به گفته این مدیر، مصرف بعضی داروهای عمومی اعصاب و روان، از جمله سرترالین، افزایش محسوسی داشته است. در مقابل، تأمین مواد اولیه داروهایی مانند کلردیازپوکساید نیز با اختلال روبه‌رو شده و تولید برخی اقلام به دلیل نبود مواد اولیه متوقف مانده است.
در چنین شرایطی، حتی شرکت‌هایی که پیش‌تر برای تأمین ذخایر یک‌ساله مواد اولیه اقدام کرده بودند، با افزایش تقاضا و کاهش تولید سایر کارخانه‌ها تحت فشار قرار گرفته‌اند.
افزایش ۱۰۰ تا ۱۲۰ درصدی قیمت‌ها
بحران تأمین دارو در شرایطی ادامه دارد که سازمان غذا و دارو با افزایش قابل‌توجه قیمت برخی اقلام موافقت کرده است. به گفته یکی از مدیران صنعت دارو، امسال برخلاف روال سال‌های گذشته که افزایش قیمت تمام‌شده معمولا به حدود ۳۰ درصد محدود می‌شد، برای برخی اقلام افزایش ۱۰۰ تا ۱۲۰ درصدی در نظر گرفته شده است.
با وجود این افزایش، تولیدکنندگان همچنان از فشار هزینه‌ها و حاشیه سود پایین سخن می‌گویند. افزایش قیمت مواد اولیه، هزینه‌های جانبی و دستمزد کارکنان، ادامه تولید را دشوار کرده است. اما افزایش قیمت برای تولیدکننده لزوما به معنای بهبود دسترسی بیمار نیست؛ زیرا وقتی ماده اولیه به‌اندازه کافی وارد نمی‌شود، گران‌تر شدن محصول نیز نمی‌تواند به‌تنهایی کمبود را برطرف کند.
دارو هست، اما درمان پیوسته نیست
پیامد مستقیم این وضعیت را می‌توان در تجربه بیماران مشاهده کرد. یک روان‌پزشک در استان البرز گفته است که برخی بیماران برای تکمیل نسخه خود ناچارند به چند داروخانه مراجعه کنند و گاهی حتی برای یافتن داروی مورد نیاز به شهرهای اطراف بروند.
به گفته این پزشک، افزایش قیمت و کمبود دارو موجب شده است برخی بیماران با وقفه در مصرف، تغییر ناخواسته برند یا جایگزینی دارو مواجه شوند. این شرایط می‌تواند روند بهبود را مختل کند و احتمال بازگشت علائم بیماری را افزایش دهد.
انجمن علمی روان‌پزشکان ایران نیز از کمبود شماری از داروهای ضدافسردگی، ضداضطراب و ضدروان‌پریشی خبر داده است. ونلافاکسین، دولوکستین، سرترالین، میرتازاپین و بوسپیرون از جمله داروهایی هستند که در گزارش این انجمن به کمبود یا دشواری دسترسی به آنها اشاره شده است.
هشدار وزارت بهداشت به بیماران
محمدرضا شالبافان، مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، ضمن تأیید وجود کمبود در تعدادی از داروهای اعصاب و روان، از بیماران خواسته است در واکنش به گرانی یا نایابی دارو، دوز مصرفی خود را خودسرانه تغییر ندهند.
او توصیه کرده است بیماران دست‌کم یک تا دو هفته پیش از تمام شدن دارو با پزشک معالج مشورت کنند تا در صورت ضرورت، برنامه درمانی متناسب با وضعیت مالی بیمار و داروهای در دسترس تنظیم شود.
با این حال، توصیه به بیماران جایگزین مسئولیت نهادهای متولی تأمین دارو نیست. تا زمانی که مشکل واردات مواد اولیه، اختلال تولید و هزینه بالای دارو برطرف نشود، بیماران همچنان با خطر وقفه در درمان مواجه خواهند بود؛ بحرانی که پیامدهای آن فراتر از قفسه‌های خالی داروخانه‌هاست و مستقیما سلامت روان جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
