به گزارش خبرنگار نگین حاشیه،
از اواخر آوریل تاکنون، دزدان دریایی سومالیایی هشت مورد ربایش کشتی انجام دادهاند که دو مورد آنها در فاصله تنها دو هفته در ماه آگوست رخ داده است: یک نفتکش مرتبط با ایران هدف قرار گرفت و دیگری کشتیای با پرچم کامرون به نام لوتوف بود که تجهیزات نظامی برای ترکیه حمل میکرد.
در یک دوره هفتساله از سال ۲۰۰۵، بیش از هزار حمله به کشتیها در آبهای ساحلی سومالی، کشوری با طولانیترین خط ساحلی در آفریقا، انجام شد. هزاران نفر از خدمه به گروگان گرفته شدند و شبکه دزدان دریایی، از تأمینکنندگان مالی گرفته تا دزدان دریایی ردهپایین موسوم به «پیادهنظام» و جوامعی که کالاها و خدمات مورد نیاز آنان را فراهم میکردند، در مجموع حدود ۴۰۰ میلیون دلار (۲۹۶ میلیون پوند) باج دریافت کردند. این حملات تنها پس از آن فروکش کرد که یک نیروی چندملیتی ضد دزدی دریایی در منطقه مستقر شد.
ربایش کشتی لوتوف برجستهترین مورد از حوادث اخیر بود. ترکیه پس از توافقی که در سال ۲۰۲۴ برای تقویت نیروی دریایی سومالی امضا شد، در حال گسترش نفوذ خود در این کشور بوده است. آزادی لوتوف دو هفته پس از ربوده شدن آن، در نتیجه عملیات مشترک ترکیه و سومالی انجام شد که به نابودی چهار فروند شناور دزدان دریایی انجامید.
با این حال، مقامهای محلی، از جمله محمد مبارک، رئیس دفتر هماهنگی امنیتی پونتلند، گفتهاند که ۲.۵ میلیون دلار (۱.۸۵ میلیون پوند) نیز به عنوان باج پرداخت شده است؛ موضوعی که هشدارهایی را درباره این خطر به دنبال داشته که چنین پرداختهایی ممکن است دزدان دریایی را به تکرار حوادث مشابه تشویق کند.
متیو رایزنر، مشاور امنیت ملی اندیشکده «مرکز امنیت دریایی»، در مطلبی برای این مرکز در ماه جولای ادعا کرد تنشها در خاورمیانه باعث شدهاند دزدی دریایی در منطقه «بار دیگر رونق بگیرد».
او نوشت: نهتنها نیروهای دریایی جهان که زمانی با دزدی دریایی در نزدیکی شاخ آفریقا مقابله میکردند، منابع و امکانات خود را برای مقابله با تهدیدهای علیه کشتیها در تنگه هرمز منحرف کردهاند، بلکه این درگیریها همچنین تردد دریایی را به سواحل سومالی نزدیکتر کرده و فرصتهایی برای دزدان دریایی فرصتطلب ایجاد کردهاند تا کشتیهای تجاری را هدف قرار دهند.
به گفته رایزنر، حدود ۷۰ درصد از ترافیک دریایی که پیش از آغاز حملات حوثیها به کشتیها از دریای سرخ عبور میکرد، اکنون مسیر خود را تغییر داده و از اطراف دماغه امید نیک در آفریقای جنوبی عبور میکند.
گزارشی که مؤسسه بینالمللی مطالعات راهبردی در ماه مه منتشر کرد نیز به نتیجه مشابهی رسید: وخامت اخیر امنیت دریایی پس از یک دوره طولانی آرامش نسبی در آبهای ساحلی سومالی رخ داده است؛ دورهای که به استقرار مجدد ناوگانهای بینالمللی ضد دزدی دریایی و کاهش اقدامات مدیریت ریسک تجاری منجر شد. این عوامل ــ در کنار حواسپرتی ناشی از حملات حوثیها در دریای سرخ ــ در کنار یکدیگر فرصتی ایجاد کردهاند که دزدان دریایی سومالیایی بهسرعت از آن بهره بردهاند.
تحلیلگران همچنین خاطرنشان میکنند که افزایش قیمت نفت محمولههای نفتی را به اهداف ارزشمندتری برای دزدان دریایی تبدیل کرده است.
سومالی که یکی از کمتوسعهیافتهترین کشورهای جهان است، از زمان سقوط محمد زیادباره در سال ۱۹۹۱، بدون برخورداری از یک دولت مرکزی قدرتمند، با درگیری و نبردهای قبیلهای دستوپنجه نرم کرده است. کمبود شناورهای گشتی و ناتوانی در پرداخت منظم حقوق افرادی که در گشتزنیهای ساحلی مشارکت دارند، از جمله دلایلی است که باعث شده سومالی برای تأمین امنیت خط ساحلی خود مدتها با مشکل مواجه باشد.
دزدی دریایی در طول تاریخ، در دورههایی که بیثباتی و رقابتهای سیاسی، جناحی و منطقهای افزایش یافتهاند، رونق گرفته است.
مقامهای محلی که با گاردین گفتوگو کردهاند، توضیح دادند که در موج اخیر حوادث، گروههای دزد دریایی از شناورهایی که پیشتر تصرف کرده بودند، برای حمله به دیگر کشتیها و ربودن آنها استفاده میکنند.
به گفته این مقامها، هنگامی که لوتوف در فاصله سه مایل دریایی از سواحل سومالی و در نزدیکی شهر ماهیگیری مارایا در حال حرکت بود، یک کشتی حمل سیمان که پیشتر ربوده شده بود، به آن نزدیک شد. این کشتی به یک کشتی مادر دزدان دریایی تبدیل شده بود. سپس هشت فرد مسلح از کشتی سورد سوار لوتوف شدند و توانستند بر محافظان مسلح کشتی غلبه کنند.
مقامها میگویند حملات اخیر همچنین با افزایش سطح فناوری مورد استفاده گروههای دزدان دریایی همراه بوده است؛ از جمله استفاده از خدمات اینترنت ماهوارهای استارلینک شرکت اسپیسایکس برای تسهیل ردیابی اهداف احتمالی و برقراری ارتباطات پرسرعت میان دزدان دریایی.
این وضعیت با آنچه لوید لیست از آن به عنوان «تهدید دزدی دریایی سومالیایی که روزبهروز توانمندتر و سازگارتر میشود» یاد کرده، مطابقت دارد؛ تهدیدی که همین حالا نیز نقاط ضعف اقدامات امنیتی موجود شرکتهای کشتیرانی برای مقابله با دزدی دریایی را آشکار کرده است.
در هفتههای پس از پرداخت باج لوتوف، ساکنان گالکایو، یکی از مراکز تجاری در منطقه مودوگ در شمال مرکزی سومالی، گفتند که پول با سرعتی بسیار بیشتر از گذشته وارد اقتصاد محلی شده و در آن گردش میکند. گزارشها حاکی از افزایش مصرف ماده محرک قات است و تعداد بیشتری خودروهای شاسیبلند گرانقیمت نیز در جادهها دیده شدهاند.
در دوره قبلی رونق دزدی دریایی، افزایش جریان پول در اقتصاد جوامع ساحلی و مناطقی مانند گالکایو پیامدهای عمیقی برای جامعه داشت؛ از جمله افزایش مصرف الکل و مواد مخدر و گسترش روسپیگری.
شاید این اتفاق پیشدرآمدی از مجموعه اقدامات سختگیرانهتری باشد که برای مقابله با تهدید رو به رشد دزدی دریایی مورد نیاز خواهد بود؛ لوتوف تنها پس از مجموعهای از حملات پهپادی علیه گروههای دزد دریایی دخیل در ربایش آن آزاد شد؛ حملاتی که هم در دریا و هم در خشکی انجام گرفت. در میان کشتهشدگان، ۹ فرد مسلح نیز بودند که هنگامی که در حال آمادهسازی قایقها برای پیوستن به افراد مسلح حاضر در لوتوف بودند، بر اثر اصابت موشکی که از یک پهپاد ترکیهای شلیک شد، کشته شدند.
اکنون این پرسش مطرح است که آیا میتوان با تهدید رو به رشد دزدی دریایی مقابله کرد یا خیر.
آنیا شورتلند و فدریکو وارزه، دانشگاهیان مستقر در بریتانیا که در سال ۲۰۱۴ مشکل دزدی دریایی سومالی را مطالعه کرده بودند، در ماه می در مقالهای نوشتند که مشخص نیست آیا جامعه بینالمللی تمایل یا توانایی لازم برای تشکیل دوباره همان نوع نیروی ضد دزدی دریایی را که بیش از یک دهه پیش مستقر شده بود، دارد یا خیر.
آنها نوشتند: آنچه در ادامه رخ خواهد داد، به نحوه پیشرفت ربایشهای کنونی بستگی دارد. دزدان دریایی برای سرمایهگذاری مجدد و جذب جوانان به قراردادهای خود که بر مبنای «اگر موفق شدیم پول میگیریم و اگر نشد، چیزی نمیگیریم» استوار است، به باجگیری متکی هستند. پرداختهای سریع و سخاوتمندانه … ممکن است کشتیهای به گروگان گرفتهشده را آزاد کند. اما در عین حال، خطرات فزایندهای را برای همه دیگران به دنبال خواهد داشت.
«در حال حاضر هیچ کشور یا ائتلافی نه اراده و نه توانایی انجام یک مأموریت دریایی در مقیاس عملیات سالهای ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ را ندارد؛ در آن سالها، نیروهای دریایی سراسر جهان سالانه بیش از یک میلیارد دلار آمریکا برای عملیات مقابله با دزدی دریایی در سواحل سومالی هزینه میکردند. اگرچه دزدی دریایی خود را به شکل یک مشکل دریایی نشان میدهد، اما حل آن تنها در خشکی امکانپذیر است.»
