فرانسه بار دیگر با صحنه‌ای آشنا مواجه شده است؛ خیابان‌های مملو از معترضان، مدارسِ تعطیل، درگیری با پلیس و مخالفت با دولتی که پاسخگوی مطالبات اجتماعی نبوده و هزینه‌های عمومی را کاهش نداده است. همین دیروز، ۶ اکتبر ۲۰۲۶، بیش از ۲۵۰ هزار نفر در شهرهای مختلفِ فرانسه به خیابان آمدند. وزارت کشور، شمار شرکت‌کنندگان را همین حدود اعلام کرد ولی اتحادیه‌ها از رقم بالاتر یعنی حدود ۴۵۰ هزار نفر سخن می‌گویند.
اعتراض مردم از اواسط ماه سپتامبر آغاز شد و در آغاز محدود به پاریس بود، ولی به‌سرعت به سایر شهرها سرایت کرد. دانش‌آموزان و معلمان از کمبود نیروی آموزشی، کلاس‌های شلوغ، فرسودگی مدارس و کمبود امکانات شکایت دارند. اهمیت اعتراض‌ها به زمانِ وقوعشان است. دولت فرانسه همزمان با اعتراض‌های خیابانی باید بودجۀ ۲۰۲۷ را تصویب کند؛ بودجه‌ای که بر کاهش هزینه‌ها و مهار کسری متمرکز است.
گذر از بحران آموزشی به بحران حکم‌رانی
مشکلاتِ مدارس فرانسه دیگر از مسائل صنفی و آموزشی گذر کرده‌اند؛ دانش‌آموزانی که با کمبود معلم مواجه‌اند، خانواده‌هایی که هر روز با ساختمانِ فرسودۀ مدارس روبه‌رو می‌شوند و معلمانی که موظفند در کلاس‌های مملو از دانش‌آموز تدریس کنند، همگی با مسئله‌ای مشترک مواجه‌اند؛ واضح است که کیفیتِ خدمات عمومی پایین است و پاسخی به شکایت‌ها داده نمی‌شود. دولت بخشی از این مشکلات را پذیرفته و وعدۀ بررسیِ کمبود معلم و بهبود وضعیت مدارس را داده است، ولی همین وعده، پرسش بزرگ‌تری را پیش می‌کشد: «هزینۀ اصلاحِ این وضعیت قرار است از کجا تأمین شود؟»
فرانسه با دو خواستۀ متضاد مواجه است: جامعه، خدماتِ عمومی بهتر، نظام آموزشی مناسب‌تر، خدمات درمانیِ مطلوب‌تر و حمایت اجتماعیِ گسترده‌تر می‌خواهد و دولت برای مهار کسری بودجه و بدهی عمومی ناچار است هزینه‌ها را کنترل کند. این تضادها در بحران سیاسی و اقتصادیِ فرانسه جا خوش کرده‌اند.
بدهی سنگین، دستِ دولت را بسته است
بحران مالی فرانسه، برآیند تصمیماتِ یک‌شبۀ دولت نیست؛ افزایش بلندمدتِ هزینه‌های عمومی، مخارج بازنشستگی و درمان و بحران‌های سال‌های اخیر، بدهی دولت را بالا برده است. بر اساس گزارشِ مؤسسۀ ملی آمار فرانسه، بدهی عمومی این کشور در پایانِ سه‌ماهۀ دومِ سال ۲۰۲۶ به ۳۵۹۵.۵ میلیارد یورو رسیده است؛ رقمی معادل ۱۱۹ درصدِ تولید ناخالص داخلی.
دولت تصمیم دارد در سال ۲۰۲۷، کسری بودجه را از حدود ۵.۴ درصد تولید ناخالص داخلی به ۵ درصد کاهش دهد و از صرفه‌جوییِ ده‌ها میلیارد یورویی سخن گفته است. اجرای چنین برنامه‌ای شرایط را دشوارتر خواهد کرد. تبعاتِ کاهش هزینه در هر بخش می‌تواند به مدارس، بیمارستان‌ها، بازنشستگی یا خدماتِ محلی برسد و نارضایتی تازه‌ای ایجاد کند.
از سوی دیگر، اگر دولت از برنامۀ کاهش هزینه عقب‌نشینی کند، نگرانی دربارۀ پایداری بدهی افزایش می‌یابد. فرانسه به تقاطعی بحرانی رسیده است؛ جامعه هزینۀ بیشتر برای خدمات عمومی می‌خواهد و اقتصاد هزینۀ کمتر طلب می‌کند.
بازارهای مالی هم نگران‌اند
شدت بحران فقط در خیابان‌های فرانسه مشهود نیست. بازارهای مالی هم به وضعیتِ سیاسی و بودجه‌ایِ کشور واکنش نشان داده‌اند. فرانسه در سال ۲۰۲۷ باید حدود ۳۴۰ میلیارد یورو از بازارها تأمین مالی کند؛ بخشی برای پوششِ کسری بودجه و بخشی برای بازپرداختِ بدهی‌هایی که موعدشان فرا رسیده است.
هرچه هزینۀ استقراض بالاتر برود، سهم بیشتری از منابع دولت صرفِ پرداخت بهره خواهد شد و بودجۀ کمتری برای خدماتِ عمومی باقی می‌ماند. فاصلۀ ریسکِ اوراق فرانسه با برخی اقتصادهای بزرگ اروپایی افزایش یافته و سرمایه‌گذاران برای خرید این اوراق، بازدهی بیشتری طلب می‌کنند. بازارها علاوه بر بدهی و کسری، توان دولت برای تصمیم‌گیری و تصویب بودجه را نیز زیر نظر دارند.
اگر بحران سیاسی به عدم تصویب بودجه بینجامد یا برنامۀ اصلاحاتِ مالی متوقف بماند، از اعتماد سرمایه‌گذاران کاسته می‌شود. در چنین شرایطی هزینۀ استقراض بالا می‌رود و دولت برای کاهش هزینه‌ها در فشار بیشتر قرار می‌گیرد؛ فشاری که می‌تواند دوباره به جامعه منتقل شود و اعتراض‌ها را تشدید کند.
پارلمانِ چندپاره، تصمیم‌گیری را دشوار کرده است
مشکل فرانسه صرفاً اقتصادی نیست. ساختار سیاسی نیز توان دولت برای عبور از بحران را محدود کرده است. پس از انتخابات پارلمانیِ ۲۰۲۴، متحدانِ امانوئل مکرون اکثریت را از دست دادند و پارلمان چندپاره شد. از آن زمان دولت برای تصویبِ قوانینِ مهم با دشواری روبه‌رو بوده و بودجۀ ۲۰۲۷ هم از همین وضعیت تأثیر گرفته است.
هر تصمیم برای کاهشِ هزینه می‌تواند با مخالفت احزاب، اتحادیه‌ها و گروه‌های اجتماعی مواجه شود. عقب‌نشینی از برنامۀ صرفه‌جویی نیز نگرانی بازارها را افزایش می‌دهد. «مؤسسۀ اعتبارسنجی مودیز» هشدار داده است که چندپارگی سیاسی، توان فرانسه برای تصویبِ بودجه و اجرای اصلاحات مالی را محدود خواهد کرد.
درنتیجه، نوک پیکانِ بحران کنونی صرفاً به سمتِ دولت یا رئیس‌جمهور نیست؛ مسئله این است که آیا نظامِ سیاسی فرانسه هنوز می‌تواند در بزنگاه‌های دشوار اقتصادی به توافق برسد؟
راست افراطی می‌تواند برندۀ ماجرا باشد
در چنین فضایی، انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ اهمیت بیشتری یافته است. «مارین لوپن» –چهرۀ اصلیِ راست افراطی، نمایندۀ پیشین پارلمان و رهبر حزب اجتماع ملی— در این شرایط می‌کوشد خود را به عنوان مخالف دولت و گزینه‌ای برای ادارۀ کشور بنمایاند.
راستِ افراطیِ فرانسه سال‌ها با مقولاتی همچون مهاجرت، امنیت و هویت ملی شناخته می‌شد، اما لوپن اکنون اقتصاد و هزینه‌های دولت را در مرکز پیام سیاسی‌اش قرار داده و از کاهش کسری، کنترل هزینه‌ها و تقویتِ حاکمیت ملی سخن می‌گوید.
لوپن در طرح تازه‌اش، هدفِ صرفه‌جویی را تا سال ۲۰۳۲ افزایش داده است. راستِ افراطی می‌خواهد تصویری متفاوت از گذشته ارائه دهد؛ تصویر حزبی که فقط به اعتراض و مخالفت بسنده نمی‌کند و درصدد تصاحب قدرت است. اگر رأی‌دهندگان به ناتوانی احزاب میانه در حل مشکلاتِ اجتماعی و اقتصادی ایمان بیاورند، این تصویر می‌تواند برای راستِ افراطی فرصت ایجاد کند.
معترضان لزوماً راست افراطی نیستند
اعتراض‌های کنونی را نمی‌توان مستقیماً به معنای افزایشِ حمایت از لوپن دانست. بخش مهمی از معترضان خواهان دولت قوی‌تر و سرمایه‌گذاری بیشتر در خدماتِ عمومی هستند که برنامۀ اقتصادیِ راست افراطی آن‌ها را تضمین نمی‌کند. مسئلۀ اصلی این است که کدام جریان سیاسی می‌تواند این نارضایتی را بهتر تبیین کند؟
چپِ فرانسه می‌تواند استدلال کند که مشکل از کاهش هزینه‌های عمومی و تضعیفِ دولت رفاه ناشی می‌شود. راستِ افراطی می‌تواند همین نارضایتی را به ناکارآمدی دولت، مهاجرت و شکستِ احزاب سنتی نسبت دهد. جریان‌های میانه نیز خواهند کوشید بین انضباط مالی و حفظ خدمات عمومی راهی بیابند. اعتراض‌ها به‌خودی‌خود هیچ جریان سیاسی را تضمین نمی‌کنند. آیندۀ سیاسی‌شان به روایتی بستگی دارد که در نهایت بتواند افکار عمومی را مجاب کند.
سایۀ جلیقه‌زردها
تحولات اخیر فرانسه یادآور «جنبش جلیقه‌زردها»ست که در سال ۲۰۱۸ با اعتراض به افزایش مالیات سوخت شکل گرفت و به‌سرعت به اعتراض علیه هزینۀ زندگی و سیاست‌های دولت مکرون کشیده شد. دولت در نهایت، افزایش مالیات سوخت را لغو کرد و امتیازات اقتصادی دیگری داد تا غائله بخوابد. اعتراض‌های کنونی هم از موضوعات مشخصی آغاز شده‌اند و امکان بسط دارند.
وقتی دانش‌آموزان، معلمان، خانواده‌ها و اتحادیه‌ها کنار هم قرار می‌گیرند، مسئله دیگر فقط آموزش نیست و می‌تواند به نارضایتی گسترده‌تر از وضعیت خدمات عمومی و عملکرد دولت تبدیل شود. تفاوتِ مهم امسال با سال‌های گذشته این است که دولت اکنون با بدهی بسیار بالاتری روبه‌روست. بنابراین حتی اگر بخواهد برای آرام‌کردن فضای اجتماعی بودجهٔ بیشتری اختصاص دهد، منابع محدودی دارد.
این محدودیت، دست دولت را می‌بندد. افزایش بودجه به‌طورموقت آتش اعتراضات را می‌خواباند ولی فشار مالی را بیشتر می‌کند. کاهش بودجه به کنترل بدهی کمک می‌کند اما خطر نارضایتی اجتماعی را افزایش می‌دهد.
مسئله‌ای فراتر از فرانسه
بحران فرانسه صرفاً مسئلۀ داخلی نیست؛ این کشور دومین اقتصاد بزرگِ یورو و ستون اصلی اتحادیۀ اروپا است. بنابراین مشکلات مالی و سیاسی‌اش بر بازارهای مالی و دیگر دولت‌های اروپایی اثرگذار است. از سوی دیگر، انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ می‌تواند مسیر سیاستِ اروپا را تغییر دهد.
اگر راستِ افراطی در فرانسه قدرتِ بیشتری بیابد، موضوعاتی مثل مهاجرت، بودجۀ اتحادیۀ اروپا، سیاست‌های اقتصادی و رابطۀ پاریس با نهادهای اروپایی به مرحلۀ تازه‌ای کشیده خواهند شد. انتخابات ۲۰۲۷ به رقابتِ چند نامزد برای ورود به کاخ الیزه محدود نیست؛ این انتخابات می‌تواند معیاری برای تعیین اندازۀ دولت، آیندۀ دولتِ رفاه، سیاستِ مالی و جایگاه فرانسه در اروپا باشد.
فرانسه در آستانۀ انتخابی بزرگ
بحران امروز فرانسه، به شمار معترضان و میزان بدهیِ دولت خلاصه نمی‌شود. مسئلۀ مهم‌تر، شکافِ میان انتظارات جامعه و توانِ مالی دولت است. مردم از دولت انتظار دارند آموزش، درمان، بازنشستگی و سایر خدماتِ عمومی را تأمین کند، ولی دولت برای کاهشِ کسری و کنترل بدهی، ناچار از صرفه‌جویی در هزینه‌‌هاست؛ جمع‌زدنِ این خواسته‌ها در شرایط کنونی دشوار است.
دولت «سباستین لوکارنو» (نخست‌وزیر فرانسه) تلاش می‌کند بین این دو فشار تعادل ایجاد کند، اما پارلمانِ چندپاره، جامعۀ ناراضی و بازارهای حساس، فضای مانور را محدود کرده‌اند. همزمان لوپن می‌کوشد از همین نارضایتی برای تقویتِ سیاسی راست افراطی بهره بگیرد.
اگر دولت بتواند بخشی از مشکلاتِ مدارس و خدمات عمومی را حل کند و همزمان برنامۀ قابل‌قبولی ارائه دهد، امکانِ کاهش تنش وجود دارد. اما اگر اعتراض‌ها گسترش یابند و دولت نتواند بودجه‌ای فراهم کند که جامعه و بازارها را قانع کند، انتخاباتِ ۲۰۲۷ به میدان مجازاتِ احزاب سنتی بدل خواهد شد.
