به گزارش خبرنگار نگین حاشیه،
به گزارش خبرفوری، بر اساس دادههای مقایسهای ارزش حداقل حقوق در برابر قیمت طلا، یک کارمند با حداقل حقوق در سال ۱۳۸۰ میتوانست هر ماه نزدیک به ۱۰ گرم طلا (حدود ۶۴۷ هزار تومان به پول امروز) خریداری کند. حقوق همان دوره به قیمت روز، برابر ۱۳۱ هزار تومان بود؛ عددی که با معیار امروزی بهسختی هزینه چند روز زندگی را تأمین میکند.
روند کاهشی اما یکنواخت نبوده است. در سال ۱۳۸۶، توان خرید طلایی به اوج نسبی ۹٫۳ گرم رسید و سپس مسیر نزولی آغاز شد؛ مسیری که از ۶٫۷ گرم در ۱۳۸۸، به ۳٫۲ گرم در ۱۳۹۱، به ۱٫۵۵ گرم در ۱۳۹۹ و سرانجام به ۰٫۵۹ گرم در ۱۴۰۴ رسیده است. به بیان دیگر، حقوقبگیر حداقلی امروز فقط حدود ۶ درصد از توان خرید طلایی همتای ۲۴ سال پیش خود را دارد.
چه بلایی سر پول مزدبگیر آمده؟
این فروپاشی معادله سادهای دارد: حقوقها بهطور میانگین سالانه حدود ۲۸ درصد رشد کردهاند، اما تورم و سقوط ارز قیمت طلا را با آهنگی بسیار تندتر بالا برده است.
بیشتر بخوانید:
چرا ماجرای انیمیشنهای اقتصاد و ابراهیم رئیسی چنین جنجالی شد؟ | چرا مشاوران و وزرا مسئولیت آموزش را به عهده نگرفتند!؟
هر فرد در ماه چقدر غذا خورده است؟ | ایرانیها غذا را از سفره حذف کردند!
رونمایی از کفش ۱۰ میلیارد تومانی در تهران | جنجال یک جفت کفش به قیمت یک خانه
سقوط آزاد رفاه و بازگشت به عصر «تاناکورا» | رونق بازار خرید و فروش کالاهای دست دوم در ایران
عواملی چون تحریمها، جهشهای پیاپی نرخ دلار و انتقال سرمایه به بازار طلا و ارز بهعنوان پناهگاه امن، فاصله درآمد و ارزش واقعی را هر سال بیشتر کرده است. نتیجه آنکه طلا که روزگاران پسانداز خرد خانوادههای مزدبگیر بود عملا از دسترس طبقه متوسط و کارگر خارج شده است.
چهلدرصد کاهش در تنها یک سال
تلخ تر از روند بلندمدت، سرعت سقوط در کوتاهمدت است: توان خرید طلایی از ابتدای ۱۴۰۴ تا امروز حدود ۴۰ درصد دیگر کاهش یافته و از ۰٫۵۹ گرم به ۰٫۵۹… رقم کنونی رسیده است. این یعنی حتی در افق یکساله نیز امید به بازیابی توان خرید حقوقبگیران کمرنگتر شده است.
حاشیه امن کجاست؟
کارشناسان پیام این آمار را روشن میدانند: افزایش اسمی حقوق بدون مهار تورم و ثباتبخشی به ارز، تنها توقفگاههای کوتاه در یک مسیر نزولی طولانی است. تا زمانی که رشد قیمت طلا از رشد دستمزد پیشی میگیرد، هر تعدیل حقوقی عملاً در همان ماه نخست بخشی از ارزش خود را از دست میدهد.
آنچه این نمودار روایت میکند، فراتر از یک مقایسه تاریخی است؛ سندی از جابهجایی خاموش ثروت از جیب حقوقبگیران به سمت داراییهای سفتهبازی، جابهجاییای که هر ماه، در فیش حقوقی میلیونها ایرانی به ثبت میرسد.
