سالها نام «تراستیها» در اقتصاد ایران واژهای کمشنیده بود؛ اصطلاحی که بیشتر در جلسات محدود نفتی، ارزی و بانکی مطرح میشد و اطلاعات درباره آن به دلیل ماهیت فعالیت این شبکهها، کمتر در معرض افکار عمومی قرار میگرفت. اما در سالهای اخیر، همزمان با افزایش فشارهای ارزی، طرح ادعاهایی درباره بازنگشتن منابع حاصل از صادرات نفت و ورود نهادهای نظارتی و قضایی، تراستیها به یکی از مهمترین پروندههای اقتصادی کشور تبدیل شدند؛ پروندهای که پرسش اصلی آن دیگر فقط این نیست که «تراستیها چه کسانی هستند؟» بلکه این است که چگونه شبکهای که قرار بود در شرایط تحریم به اقتصاد ایران کمک کند، به یکی از نقاط آسیبپذیر مدیریت منابع ارزی تبدیل شد.
ماجرای تراستیها از کجا آغاز شد؟
ماجرای تراستیها بدون درک شرایط تحریم قابل فهم نیست. نقطه آغاز این داستان به سال ۱۳۹۷ بازمیگردد؛ زمانی که دولت آمریکا به ریاست دونالد ترامپ از توافق هستهای برجام خارج شد و تحریمهای نفتی و مالی علیه ایران را بازگرداند. یکی از مهمترین پیامدهای این تصمیم، محدود شدن دسترسی ایران به شبکه بانکی بینالمللی بود. بانکهای خارجی که پیش از آن نیز به دلیل فشارهای آمریکا با احتیاط با ایران همکاری میکردند، پس از بازگشت تحریمها عملاً از بسیاری از تعاملات مالی با ایران فاصله گرفتند.
در چنین شرایطی، اقتصاد ایران با یک مسئله اساسی مواجه شد؛ چگونه باید منابع حاصل از صادرات نفت، محصولات پتروشیمی و سایر کالاهای صادراتی را دریافت و به داخل کشور منتقل کرد؟ وقتی مسیر رسمی بانکها محدود یا مسدود باشد، تجارت خارجی ناچار به سمت مسیرهای جایگزین حرکت میکند. تراستیها محصول همین شرایط بودند؛ شبکههایی که قرار بود بخشی از خلأ ایجادشده در نظام مالی بینالمللی را پر کنند.
در ادبیات اقتصادی ایران، تراستیها به افراد یا شرکتهایی گفته میشود که با استفاده از حسابهای بانکی، شرکتهای واسطه یا شبکه ارتباطی خود در کشورهای دیگر، وظیفه انتقال پول را انجام میدادند. آنها در عمل بخشی از مسیر انتقال ارز در شرایط تحریم را برعهده گرفتند؛ اما همین نقش گسترده، یک ریسک مهم ایجاد کرد: حجم قابل توجهی از منابع کشور در اختیار مجموعههایی قرار گرفت که میزان شفافیت، نحوه انتخاب، سازوکار نظارت و ضمانتهای اجرایی آنها محل پرسش بود.
ناگفته های سیف از پشت پرده تراستی ها
ولیالله سیف، رئیس پیشین بانک مرکزی، در توضیح مفهوم تراستیها گفته است که این افراد معمولاً «آدمهای مورد وثوق» بودند؛ یعنی فردی که اعتماد نسبت به او وجود داشت و گاهی یک ایرانی با پاسپورت خارجی بود که به نام خودش پولها را جابهجا میکرد تا ارتباط مستقیم با ایران مشخص نباشد.
به گفته سیف، در برخی موارد تراستیها خارجی بودند؛ از جمله افراد عرب و هندی، و حتی موردی وجود داشته که یک تراستی هندی از این اعتماد سوءاستفاده کرده است. او تاکید کرده بود که فعالیت تراستیها ذاتاً با ریسک همراه است و صرافی یا مجموعهای که با آنها کار میکند، این ریسک را میپذیرد؛ به همین دلیل نرخهای این شبکهها نیز معمولاً بالاتر از مسیرهای عادی است.
این توضیحات نشان میدهد حتی در نگاه مدیران سابق اقتصادی، تراستیها از ابتدا یک مسیر عادی و کمریسک نبودند، بلکه راهکاری اضطراری برای عبور از محدودیتهای تحریم محسوب میشدند؛ راهکاری که در صورت نبود کنترل کافی، میتوانست خود به منبع ریسک جدید تبدیل شود.
همتی: اقتصاد تحریمزده ایران سالانه ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار نشتی دارد
در کنار ریسک عملیاتی این شبکهها، تحریم هزینههای پنهان دیگری نیز به اقتصاد ایران تحمیل کرد. عبدالناصر همتی درباره آثار اقتصادی تحریمها اعلام کرده بود که بین ۱۵ تا ۲۰ درصد «نشتی ناشی از تحریم» در اقتصاد ایران وجود دارد. به گفته او، اگر حجم تجارت خارجی کشور حدود ۱۳۰ میلیارد دلار باشد، ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار در این فرآیند دچار نشتی میشود؛ بخشی از این هزینهها ناشی از مسیرهای غیرشفاف انتقال پول، کارمزدهای بالا، واسطهگری و ریسکهای ناشی از محدودیتهای مالی است.
با این حال، نقطه اصلی اختلافات درباره تراستیها، به تغییر ساختار مدیریت بازگشت منابع نفتی بازمیگردد؛ جایی که روایتهای مختلفی درباره نحوه انتقال پول نفت، نقش واسطهها و میزان کنترل دستگاههای مسئول مطرح شده است.
از نیکو تا تراستیهای بانکی؛ تغییر مدلی که محل اختلاف شد
یکی از مهمترین روایتها درباره تغییر ساختار تراستیها را علیاکبر پورابراهیم، مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو)، مطرح کرده است؛ روایتی که بخش مهمی از اختلافات درباره نحوه مدیریت پول نفت را آشکار میکند.
پورابراهیم معتقد است در دورهای، وزارت نفت ساختار مشخصتری برای مدیریت بازگشت پول نفت داشت.
به گفته او، شرکت نیکو به عنوان بازوی بازرگانی نفت، حسابهایی ایجاد کرده بود و تراستیهای مرتبط با وزارت نفت فعالیت میکردند. در آن مدل، وزارت نفت کنترل مستقیمتری بر مسیر بازگشت منابع داشت و پول نفت مستقیماً برای نیازهای کشور استفاده میشد.
اما به گفته این مدیر سابق نفتی، در دولت سیزدهم این ساختار تغییر کرد. او مدعی شده است که وزارت نفت مجبور شد تراستیهای خود را کنار بگذارد و دریافت پول نفت از طریق تراستیهای بانکی انجام شود؛ تراستیهایی که زیر نظر بانکهای تجاری فعالیت میکردند.
پورابراهیم گفته است که از همان زمان نسبت به این تغییر هشدار داده شد، زیرا به اعتقاد او، پول نفت که متعلق به دولت و مردم است، نباید در اختیار واسطههایی قرار گیرد که کنترل مستقیم و کافی روی آنها وجود ندارد.
به گفته او، با تغییر این ساختار، تعداد تراستیها نیز افزایش یافت و این مجموعهها دیگر مانند گذشته از مسیر وزارت نفت تعیین نمیشدند.
او مدعی شده است افراد مختلف با گرفتن مجوز وارد این حوزه شدند و برخی افراد حتی با استفاده از مدارک هویتی اتباع کشورهای دیگر مانند پاکستان یا افغانستان، امکان ایجاد حساب در کشورهایی مانند امارات را پیدا کردند و شرکتهای کوچک و زیرپلهای وارد فرآیند انتقال پول شدند.
همین موضوع یکی از مهمترین پرسشهای پرونده را ایجاد کرد: چه کسانی تراستیها را انتخاب کردند و چه نهادی مسئول ارزیابی اعتبار آنها بود؟
قادری: اسامی تراستیها محرمانه بود؛ نمایندگان هم از پشتپرده این شبکه ارزی بیخبر بودند
از سوی دیگر، جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، درباره همین موضوع گفته است که هر زمان نمایندگان درباره اسامی تراستیها سؤال میکردند، پاسخ این بود که اطلاعات «محرمانه است».
او معتقد است به دلیل شرایط تحریمی، اطلاعات این مجموعهها محدود نگه داشته میشد، اما اگر مشخص شود پول نفت به حساب افراد یا شرکتهایی واریز شده که منابع را بازنگرداندهاند، کسانی که آنها را انتخاب و به آنها اعتماد کردهاند باید پاسخگو باشند.
قادری همچنین گفته است شرکتهایی که قرار بود کار تراستی را انجام دهند، معمولاً در همان مقطع آغاز فعالیت توسط دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی انتخاب میشدند و بانک مرکزی اطلاعات کاملی از وضعیت آنها نداشت.
به گفته او، بانک مرکزی صرفاً شماره حسابهایی را دریافت میکرد تا خریداران نفت پول را به آن حسابها واریز کنند و انتظار این بود که تراستیها منابع را به حساب بانک مرکزی منتقل کنند.
این بخش از پرونده، یکی از پیچیدهترین نقاط ماجراست؛ زیرا اگر اطلاعات تراستیها محرمانه بوده، سازوکار نظارت مستقل چگونه طراحی شده بود؟ و اگر بانک مرکزی از هویت و عملکرد برخی واسطهها اطلاع کامل نداشت، چگونه میتوانست مسئولیت کنترل منابع ارزی را انجام دهد؟
از ۷ میلیارد دلار تا ۱۱ میلیارد دلاری که بر باد رفت
پس از مطرح شدن موضوع تراستیها در فضای عمومی، ارقام مختلفی درباره میزان منابع بازنگشته مطرح شد. برخی نمایندگان مجلس از رقم حدود ۷ میلیارد دلار سخن گفتند، برخی دیگر ارقام بالاتری را مطرح کردند و علیاکبر پورابراهیم، مدیرعامل پیشین شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو)، از بازنگشتن حدود ۱۱ میلیارد دلار پول نفت تا بهمن ۱۴۰۲ خبر داد.
اختلاف در ارقام، یکی از پیچیدگیهای اصلی این پرونده است؛ زیرا منابع مالی حاصل از فروش نفت، پیش از ورود به چرخه رسمی اقتصاد، از چندین مرحله عبور میکند؛ از فروش نفت و دریافت وجه از خریدار گرفته تا انتقال به حسابهای واسط، جابهجایی میان شبکههای مالی و در نهایت ورود به حسابهای مقصد.
در چنین ساختاری، تعیین دقیق نقطه توقف منابع و مشخص کردن مسئولیت هر حلقه، نیازمند بررسی اسناد مالی، قراردادها و مسیر انتقال ارز است.
پورابراهیم درباره ساختار فعالیت تراستیها، سه گروه اصلی را تشریح کرده است. گروه نخست، تراستیهایی هستند که خود خریدار نفت بودهاند و پس از فروش نفت، منابع حاصل را به کشور بازنگرداندهاند.
گروه دوم، تراستیهایی هستند که خریدار نفت پول را پرداخت کرده، اما منابع در حسابهای واسط آنها باقی مانده و به حسابهای مقصد منتقل نشده است.
گروه سوم نیز به گفته او، مجموعههایی هستند که اصطلاحاً «خالیخوانی» میکنند؛ یعنی اعلام میکنند پول وصول و منتقل شده، در حالی که اساساً چنین انتقالی انجام نشده است.
به گفته این مدیر سابق نفتی، در برخی موارد احتمال تبانی میان خریدار نفت و تراستی مالی وجود داشته است؛ به این شکل که خریدار نفت از تراستی درخواست میکند تأییدیه انتقال پول صادر شود، اما پرداخت واقعی با تأخیر انجام گیرد و سود حاصل از نگهداری منابع در این فاصله میان طرفین تقسیم شود.
این روایت، یکی از مهمترین نگرانیهای کارشناسان اقتصادی درباره شبکههای غیرشفاف مالی را برجسته میکند؛ اینکه هرچه فاصله میان صاحب اصلی منابع و مسیر رسمی نظارت بیشتر شود، امکان ایجاد خلأهای کنترلی نیز افزایش پیدا میکند.
هشدارهایی که شنیده نشد
یکی از بحثبرانگیزترین بخشهای پرونده تراستیها، ادعاهایی است که درباره هشدارهای قبلی مطرح شده است. پورابراهیم گفته بود پیش از بروز بحران، درباره خطر تغییر ساختار بازگشت پول نفت هشدار داده شده بود، اما این هشدارها جدی گرفته نشد.
او معتقد است انتقال مدیریت بازگشت پول نفت از ساختاری که تحت کنترل مستقیم وزارت نفت بود به شبکهای از تراستیهای بانکی، ریسک را افزایش داد.
به گفته وی، در مدل قبلی وزارت نفت مسئولیت مستقیمتری در مدیریت مسیر بازگشت منابع داشت، اما در مدل جدید بخشی از مسئولیت به واسطههایی منتقل شد که کنترل کمتری بر آنها وجود داشت.
این موضوع اکنون یکی از پرسشهای اصلی نهادهای نظارتی است: اگر تغییر ساختار با هدف تسهیل انتقال پول در شرایط تحریم انجام شد، چه سازوکارهایی برای تضمین بازگشت منابع طراحی شده بود؟
مسئله اصلی در این بخش، صرفاً وجود واسطهها نبود؛ بلکه نحوه انتخاب، اعتبارسنجی و نظارت بر آنها اهمیت داشت. در شرایطی که تحریمها مسیرهای رسمی مالی را محدود کرده بود، استفاده از شبکههای جایگزین اجتنابناپذیر به نظر میرسید، اما نبود سازوکارهای شفاف کنترل میتوانست هزینههای این مسیر را افزایش دهد.
نقش بانکها و مسئله ضمانتهای ناکافی
یکی دیگر از بخشهای مهم پرونده، موضوع تضامین دریافتشده از تراستیهاست.
بر اساس اظهارات مطرحشده، برخی تراستیها برای فعالیت خود ضمانتهایی مانند چک، سفته یا ملک ارائه کردهاند؛ اما منتقدان معتقدند ارزش این تضامین با حجم منابعی که در اختیار این مجموعهها قرار گرفته، تناسب نداشته است.
پورابراهیم درباره این موضوع گفته است که اساساً دریافت ضمانتهای چندصد میلیون دلاری از افراد و شرکتهای واسطه دشوار است و اگر هم ملکی به عنوان ضمانت دریافت شده باشد، ممکن است ارزش واقعی آن فاصله زیادی با حجم منابع ارزی در اختیار داشته باشد.
این مسئله یکی از ضعفهای شناختهشده در مدیریت ریسک مالی است؛ یعنی زمانی که اعتبارسنجی دقیق جای خود را به اعتماد شخصی یا روابط غیررسمی بدهد، تضامین حقوقی نیز نمیتوانند خسارتهای احتمالی را جبران کنند.
۲۰۰ هزار میلیارد تومان طلب از تراستیها؛ سرنوشت منابعی که به اقتصاد برنگشت
رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نیز درباره سابقه مشکلات تراستیها گفته است که این موضوع از سال ۱۳۹۶ وجود داشته و تراستیهای بانکی بیشترین تخلف را انجام دادهاند.
او مدعی شده است که حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان طلب از تراستیها وجود داشته که منابع را با نرخهای پایینتر دریافت کردهاند، اما بازگشت آن به شکل مناسب انجام نشده است.
زارع همچنین خواستار مشخص شدن ارتباطات افراد فعال در این شبکه شده و تأکید کرده است که دستگاههای نظارتی باید مشخص کنند چه کسانی پشت این مجموعهها بودهاند.
بانک مرکزی چه کرد؟
در مقابل، سیاست بانک مرکزی در سالهای اخیر بیشتر بر ایجاد ابزارهای نظارتی، ثبت جریانهای ارزی و کنترل بازگشت ارز متمرکز بوده است.
بانک مرکزی سامانهای با عنوان «سامانه تراستی» ایجاد نکرد، بلکه مجموعهای از سامانهها و ابزارهای ارزی و تجاری را برای کنترل گردش ارز توسعه داد.
یکی از مهمترین این ابزارها، سامانه نیما بود که با هدف مدیریت عرضه و تقاضای ارز حاصل از صادرات و ایجاد مسیر رسمی برای عرضه ارز صادرکنندگان راهاندازی شد.
سامانه جامع تجارت نیز برای اتصال فرآیندهای تجاری، ثبت سفارش، واردات، صادرات و کنترل تعهدات ارزی ایجاد شد تا جریان کالا و ارز در یک بستر مشخص قابل پیگیری باشد.
سامانه رفع تعهد ارزی برای پیگیری بازگشت ارز حاصل از صادرات و مشخص شدن وضعیت تعهدات صادرکنندگان مورد استفاده قرار گرفت.
همچنین سامانه سنا برای ثبت معاملات ارزی صرافیها و رصد نرخهای معاملاتی و مرکز مبادله ارز و طلای ایران برای ساماندهی معاملات رسمی ارز و ایجاد یک مرجع رسمیتر در بازار ارز توسعه یافت.
هدف اصلی این ابزارها، افزایش شفافیت در زنجیره ارزی کشور بود؛ اینکه مشخص شود چه میزان ارز ایجاد شده، چه مقدار بازگشته و منابع از چه مسیری وارد اقتصاد رسمی شده است.
با این حال، منتقدان معتقدند در پروندههایی مانند تراستیها، مسئله اصلی فقط نبود سامانه نیست؛ بلکه موضوعات مهمتری مانند نحوه انتخاب واسطهها، میزان دسترسی نهادهای نظارتی به اطلاعات، کیفیت اعتبارسنجی و ضمانت اجرای تعهدات مطرح است.
ورود قوه قضاییه؛ پایان یک دوره ابهام؟
با افزایش حساسیتها نسبت به بازگشت ارزهای صادراتی، ایفای تعهدات ارزی و نحوه بازگشت منابع حاصل از فروش نفت، قوه قضاییه نیز به پرونده تراستیها ورود کرد؛ پروندهای که به دلیل ارتباط با منابع ارزی کشور و صیانت از بیتالمال، از یک موضوع صرفاً تجاری و بانکی فراتر رفت.
محسنی اژهای در ۱۹ بهمن ۱۴۰۴ در جلسه شورای اداری استان مرکزی، با اشاره به پرونده بازگشت ارزهای صادراتی گفت قوه قضاییه به سراغ تراستیهایی رفته است که نفت دریافت کردهاند اما ارز حاصل از فروش آن را به کشور بازنگرداندهاند.
او با تأکید بر شرایط ارزی کشور، از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سایر دستگاههای مسئول خواست درباره این پروندهها پاسخگو باشند و گفت مسئولانی که مجوز فروش محمولهها به تراستیها یا صدور کارتهای بازرگانی اجارهای را فراهم کردهاند نیز باید پاسخگو باشند.
رئیس قوه قضاییه تأکید کرد در پروندههای بازنگشتن ارزهای صادراتی، دریافت ارز بدون انجام واردات، سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای و تراستیها، دستگاه قضایی با جدیت عمل خواهد کرد و در استیفای حقوق ملت و بازگشت منابع به بیتالمال کوتاه نمیآید.
اژهای در اول تیر ۱۴۰۵ نیز اعلام کرد قوه قضاییه به موضوع عدم بازگشت ارزهای صادراتی، عدم ایفای تعهدات دریافتکنندگان ارز و مسئله تراستیها ورود کرده و از استرداد ۵۸ هزار میلیارد تومان در یک پرونده فساد خبر داد.
او در اوایل مرداد ۱۴۰۵ نیز در نشستی با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، از نتایج اقدامات قضایی در پرونده تراستیها خبر داد و گفت از دیماه ۱۴۰۴ تاکنون ۷.۵ میلیارد یورو به بیتالمال بازگردانده شده و ۲۶ میلیارد یورو تعیین تکلیف شده است. به گفته اژهای، بیش از ۳۰۰ نفر در ارتباط با این پرونده به دادگستری معرفی و برای آنها پرونده کیفری تشکیل شده و بیش از ۸۰۰ شخص حقیقی و حقوقی نیز به دستگاههای مسئول معرفی شدهاند.
با این حال، درباره پرونده تراستیها، انتظار اصلی افکار عمومی فقط بازگشت منابع نیست؛ بلکه روشن شدن فرآیند تصمیمگیری است. پرسشهایی مانند اینکه چه کسانی این ساختار را طراحی کردند، چه نهادی مسئول نظارت بر عملکرد تراستیها بود، معیار انتخاب این مجموعهها چه بود و چرا هشدارهای اولیه درباره افزایش ریسک این شبکهها به نتیجه نرسید،
همچنان بخش مهمی از این پرونده را تشکیل میدهد. در واقع، حتی اگر استفاده از تراستیها در شرایط تحریم یک ضرورت عملیاتی تلقی شود، موضوع اصلی این است که یک سازوکار اضطراری چگونه باید مدیریت شود تا به یک نقطه ضعف در حکمرانی اقتصادی تبدیل نشود.
مهاجرانی: تحریمها، اقتصاد ایران را به سمت تراستیها سوق داد
همچنین دولت چهاردهم نیز در واکنش به حواشی و اخبار منتشرشده درباره تراستیها، بر نقش تحریمها در شکلگیری این سازوکار تأکید کرده است.
از همین رو، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، با بیان اینکه تحریمها کشور را به سمت استفاده از «تراستیها» سوق داد، این روند را یکی از پیامدهای زیانبار تحریمها برای اقتصاد ایران دانست و تصریح کرد که چنین سازوکاری به مرور زمان به شفافیت اقتصادی آسیب وارد کرده است.
او همچنین تأکید کرد که از نگاه دولت، بازگشت مبادلات مالی و تجاری به مسیرهای رسمی و شفاف، در گرو کاهش محدودیتهای ناشی از تحریمها و عادیسازی روابط اقتصادی است.
تراستیها؛ محصول تحریم یا ضعف حکمرانی؟
واقعیت نخست این است که تحریمهای بانکی و مالی، اقتصاد ایران را با محدودیت جدی مواجه کرد. زمانی که بانکهای بینالمللی حاضر به همکاری مستقیم نبودند و مسیرهای رسمی انتقال پول با موانع گسترده روبهرو شد، استفاده از مسیرهای جایگزین برای ادامه تجارت خارجی به یک ضرورت تبدیل شد. در چنین شرایطی، تراستیها نقش یک ابزار عملیاتی را ایفا کردند؛ ابزاری که هدف اولیه آن حفظ جریان صادرات، انتقال منابع و کاهش اثر محدودیتهای مالی بود.
اما واقعیت دوم این است که هیچ سازوکار اضطراری نمیتواند بدون شفافیت، نظارت و پاسخگویی برای مدت طولانی ادامه پیدا کند. هرچه حجم منابع عبوری از یک شبکه مالی افزایش یابد، ضرورت کنترل، اعتبارسنجی و تعیین مسئولیت نیز بیشتر میشود.
تجربه تراستیها نشان داد که مشکل اصلی الزاماً وجود واسطه مالی نبود؛ بلکه مسئله این بود که یک شبکه غیررسمی و پرریسک، چگونه انتخاب شد، چه میزان تحت نظارت قرار گرفت و چه تضمینهایی برای بازگشت منابع عمومی در نظر گرفته شد.
پرونده تراستیها اکنون فقط درباره چند شرکت، چند واسطه یا چند میلیارد دلار منابع بازنگشته نیست؛ این پرونده درباره یک پرسش بزرگتر در اقتصاد ایران است: در شرایط فشار خارجی و محدودیتهای بینالمللی، چگونه میتوان مسیر تجارت و انتقال پول را باز نگه داشت، اما همزمان اجازه نداد شبکههای غیرشفاف به بخشی از مدیریت منابع عمومی تبدیل شوند؟
پاسخ به این پرسش، فراتر از تعیین مقصران یک پرونده است؛ زیرا به طراحی نظام حکمرانی اقتصادی در شرایط بحران مربوط میشود. تجربه تراستیها نشان میدهد عبور از تحریم، تنها به یافتن مسیرهای جایگزین نیاز ندارد؛ بلکه به همان اندازه به ایجاد سازوکارهای شفاف برای کنترل، نظارت و پاسخگویی نیازمند است.
در نهایت، تراستیها را میتوان محصول برخورد دو عامل دانست: فشار خارجی ناشی از تحریمها و ضعف احتمالی در طراحی نظام نظارت داخلی. مسیری که ابتدا برای دور زدن محدودیتها ایجاد شد، زمانی که بدون شفافیت کافی گسترش یافت، خود به یکی از مهمترین چالشهای مدیریت منابع ارزی کشور تبدیل شد.
