به گزارش خبرنگار نگین حاشیه،
به گفته عزیز طاهائیمطلق در حال حاضر گروههای مختلفی از پزشکان و کارکنان درمانی از جمله پزشکان عمومی، پزشکان طرحی، رزیدنتها، متخصصان و متخصصان جوان با تأخیر در دریافت مطالبات خود مواجه هستند، اما شدت این مشکل در دانشگاههای علوم پزشکی مختلف یکسان نیست. در برخی دانشگاههای بزرگتر، حقوق و مطالبات با نظم بیشتری پرداخت میشود، در حالی که در برخی دانشگاههای کوچکتر و مناطق کمتر برخوردار، تأخیرها میتواند طولانی و حتی مزمن باشد. تفاوت عملکرد دانشگاهها این پرسش را ایجاد میکند که آیا ریشه مشکل فقط کمبود منابع مالی است یا عواملی مانند نحوه مدیریت نقدینگی، تخصیص منابع و اولویتبندی پرداختها نیز در آن نقش دارد. او یکی از مشکلات مهم را تأخیر در اجرای افزایش حقوق عنوان کرد و به «شرق» توضیح داد: افزایش حقوق کارکنان و دستیاران دانشگاههای علوم پزشکی معمولا از سوی وزارت بهداشت ابلاغ میشود، اما در برخی دانشگاهها اجرای این مصوبات با چند ماه تأخیر همراه است. گاهی افزایش حقوقی که باید از ابتدای سال اعمال شود، ماهها بعد در فیش حقوقی کارکنان درج میشود و علت این موضوع، طی مراحل اداری و نیاز به تصویب هیئتامنای دانشگاه عنوان میشود. طاهائیمطلق تصریح میکند: اگر افزایش حقوق در سطح وزارت بهداشت تصویب و ابلاغ شده است، نباید زمان اجرای آن در دانشگاههای مختلف تا این اندازه متفاوت باشد. فردی با مسئولیت و عنوان شغلی مشابه نباید صرفا به دلیل محل خدمت، افزایش حقوق مصوب خود را چند ماه دیرتر دریافت کند. او میافزاید: تأخیر در پرداخت در شرایط تورمی فقط به معنای منتظرماندن برای دریافت پول نیست، بلکه باعث کاهش قدرت خرید نیز میشود. هزینههای زندگی در زمان انتظار متوقف نمیشوند و در نتیجه، فردی که باید افزایش حقوق خود را در ابتدای سال دریافت کند، در صورت دریافت آن چند ماه بعد، عملا بخشی از ارزش اقتصادی آن را از دست داده است. این کارشناس اقتصاد سلامت همچنین به تأخیرهای طولانی در پرداخت کارانه اشاره میکند و میگوید: این مشکل تنها به رزیدنتها محدود نیست و پزشکان عمومی، پزشکان طرحی، متخصصان و بهویژه متخصصان جوان نیز ممکن است با آن مواجه باشند. در برخی دانشگاهها فاصله میان زمان ارائه خدمت و پرداخت کارانه به چند ماه و حتی حدود یک سال میرسد. او با اشاره به نمونههایی از وضعیت پرداختها میگوید: براساس اطلاعات بهدستآمده، زمان پرداخت کارانه در برخی دانشگاهها با ماههای بسیار عقبتر از زمان فعلی فاصله دارد. در اهواز کارانه اردیبهشت ۱۴۰۴ پرداخت شده، در یاسوج آخرین پرداخت مربوط به شهریور ۱۴۰۴ و در کرمانشاه مربوط به آبان سال گذشته بوده است. در شهرکرد و کاشان نیز کارانه آذر ۱۴۰۴ پرداخت شده و در قم با وجود تأخیر ششماهه، کارانه اسفند سال گذشته پرداخت شده است. او میافزاید: در مورد برخی متخصصان در قم، این تأخیر به حدود یک سال میرسد و در اصفهان نیز میان زمان پرداخت کارانه برخی کارکنان و متخصصان اختلاف قابل توجهی وجود دارد. در مقابل، دانشگاههای علوم پزشکی ایران و تهران پرداختهای مربوط به ماههای نزدیکتری را انجام دادهاند. طاهائیمطلق خاطرنشان میکند: تأخیر طولانی در پرداخت در شرایط اقتصادی فعلی به هیچ عنوان یک تأخیر ساده محسوب نمیشود. پزشکی که خدمت خود را امروز ارائه کرده، ممکن است دستمزد آن را یک سال بعد دریافت کند؛ در این فاصله تورم ارزش واقعی مبلغ را کاهش داده است. بنابراین، زمان پرداخت، بخشی از ارزش واقعی درآمد محسوب میشود. طاهائیمطلق ادامه داد: تفاوت میان دانشگاههای بزرگ و کوچک نشان میدهد که موضوع را نمیتوان صرفا یک مشکل یکسان در سراسر کشور دانست. مشکلات نقدینگی، تأخیر بیمهها و محدودیت منابع بیمارستانی بدون تردید در وضعیت مالی دانشگاهها مؤثرند، اما مدیریت نقدینگی و نحوه اولویتبندی پرداختها نیز باید بررسی شود.
این کارشناس میگوید: فشار ناشی از تأخیر پرداخت برای همه گروهها یکسان نیست و معمولا پزشکان عمومی، رزیدنتها و متخصصان جوان آسیب بیشتری میبینند. پزشکان جوان در آغاز مسیر حرفهای خود با هزینههایی مانند مسکن، ازدواج، فرزند و تشکیل زندگی مواجهاند و دریافت حقوق محدود همراه با انتظار طولانی برای کارانه میتواند فشار اقتصادی قابل توجهی ایجاد کند.
طاهائیمطلق ادامه میدهد: رزیدنتها نیز در شرایط ویژهای قرار دارند؛ زیرا ساعات کاری سنگین و مسئولیت حرفهای بالایی دارند، اما درآمدشان محدود است. از سوی دیگر، متخصصان جوان پس از سالها تحصیل و آموزش انتظار دارند با ورود به بازار کار به ثبات اقتصادی نسبی برسند. تأخیر طولانی در پرداخت مطالبات میتواند این انتظار را از بین ببرد و احساس بیثباتی و نارضایتی شغلی ایجاد کند. او یکی دیگر از پیامدهای مهم این مسئله را تأثیر آن بر ماندگاری پزشکان در مناطق کمتر برخوردار میداند و میگوید: دانشگاهها و شهرهای کوچک دقیقا مناطقی هستند که نظام سلامت برای حفظ پزشک در آنها به حمایت بیشتری نیاز دارد. پزشکان شاغل در این مناطق معمولاً علاوه بر مشکلات پرداخت، با محدودیت فرصتهای شغلی، امکانات آموزشی و رفاهی و درآمدهای جانبی نیز مواجهند.
طاهائیمطلق ادامه میدهد: اگر در چنین شرایطی حقوق و کارانه نیز با تأخیر پرداخت شود، انگیزه ماندن در این مناطق کاهش پیدا میکند. بنابراین اگر سیاست کشور بر توزیع عادلانه نیروی متخصص استوار است، صرف اعزام پزشک به مناطق کمتر برخوردار کافی نیست و باید شرایط اقتصادی و حرفهای مناسبی برای ماندگاری آنان فراهم شود. او پرداخت منظم حقوق و کارانه را یکی از سادهترین و کمهزینهترین ابزارهای افزایش ماندگاری پزشکان دانست و گفت: پیش از طراحی مشوقهای جدید برای جذب پزشک به مناطق محروم، باید اطمینان حاصل شود پزشکانی که هماکنون در این مناطق خدمت میکنند، مطالبات خود را بهموقع دریافت میکنند.
این کارشناس اقتصاد سلامت تأکید میکند: تفاوت در نظم پرداخت دانشگاهها میتواند بر تصمیم پزشکان درباره ماندن، جابهجایی یا مهاجرت اثرگذار باشد و از این طریق به توزیع نامتوازن نیروی پزشکی در کشور دامن بزند. او در ادامه درباره توجیه تأخیر پرداخت کارانه به دلیل کمبود درآمد بیمارستانها و بدهی بیمهها میگوید: بیمارستانهای دولتی با مشکلات مالی متعددی مواجهاند و تأخیر بیمهها نیز نقدینگی آنها را تحت فشار قرار میدهد، اما نباید نتیجه این مشکلات آن باشد که کادر درمان عملاً نقش تأمینکننده مالی بیمارستان را ایفا کند.
طاهائیمطلق تصریح میکند: پزشک و رزیدنت نیز مانند سایر کارکنان هزینههای جاری زندگی دارند و نمیتوان از آنان انتظار داشت چندین ماه یا یک سال بدون دریافت کامل دستمزد خدمت کنند. اگر تعرفههای دولتی یا سیاستهای نظام سلامت باعث شده بخشی از هزینه واقعی درمان از بیمار دریافت نشود، باید این مابهالتفاوت از مسیرهای مناسب دیگری تأمین شود، نه اینکه هزینه آن از قدرت خرید کادر درمان پرداخت شود. او نسبت به پیامدهای ادامه این روند برای آینده پزشکی کشور هشدار میدهد و میگوید: پزشک جوانی که پس از سالها تحصیل و گذراندن دوره عمومی و تخصصی با درآمد ناکافی و پرداخت نامنظم مواجه میشود، ممکن است گزینههایی مانند مهاجرت، ورود به حوزههای زیبایی، فعالیت خارج از تخصص یا حتی ترک کامل حرفه پزشکی را بررسی کند.
این کارشناس اقتصاد سلامت میافزاید: خروج یک پزشک از نظام درمان تنها به معنای از دست دادن یک نیروی انسانی نیست، بلکه سرمایهگذاری چندینساله کشور برای آموزش و تربیت آن فرد نیز تا حد زیادی از دست میرود. به همین دلیل حفظ پزشکان موجود میتواند بسیار کمهزینهتر از تلاش برای جبران خروج آنها از طریق افزایش ظرفیت آموزش پزشکی باشد. او تصریح میکند: افزایش تعداد دانشجویان پزشکی بدون توجه به ماندگاری پزشکان، بهتنهایی راهحل کمبود نیروی متخصص نخواهد بود. تربیت پزشک متخصص فرایندی طولانی و پرهزینه است و اگر فرد پس از طی این مسیر به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی مهاجرت کند یا از طبابت فاصله بگیرد، افزایش ظرفیت آموزشی نمیتواند مشکل را به سرعت جبران کند. طاهائیمطلق میگوید: بخشی از منابعی که برای تربیت نیروی جدید اختصاص مییابد، میتواند در اصلاح نظام پرداخت، کاهش تأخیرها و ایجاد انگیزه برای ماندگاری پزشکان جوان، بهویژه در مناطق کمتر برخوردار، بازده بیشتری داشته باشد.
اول برای حفظ کادر درمان فعلی چارهاندیشی کنید، بعد به فکر تربیت نیروی جدید باشید
او تأکید میکند: پیش از آنکه سیاستگذاران فقط به این پرسش پاسخ دهند که چگونه پزشک بیشتری تربیت کنیم؟ باید درباره این موضوع نیز فکر کنند که چگونه پزشکانی را که امروز در اختیار داریم، در نظام سلامت حفظ کنیم؟ این کارشناس اقتصاد سلامت راهکارهایی برای اصلاح وضعیت پرداختها ارائه میکند و میگوید: حل این مشکل الزاما به افزایش چشمگیر هزینههای نظام سلامت نیاز ندارد و بخشی از آن میتواند از طریق اصلاح فرایندهای اداری و مالی انجام شود. او پیشنهاد میکند: برای اجرای افزایش حقوق ابلاغشده، زمانبندی مشخص و الزامآور تعیین شود، فرایندهای داخلی دانشگاهها مانع اجرای چندماهه مصوبات نشود، برای پرداخت کارانه سقف زمانی مشخص در نظر گرفته شود و میزان بدهی دانشگاهها به پزشکان و دستیاران بهصورت شفاف اعلام شود.
طاهائیمطلق همچنین بر ضرورت بررسی دورهای عملکرد دانشگاههای علوم پزشکی در پرداخت مطالبات، پیشبینی راهکارهای تأمین نقدینگی برای دانشگاههای دارای تأخیر مزمن، اولویتدادن به پرداخت منظم حقوق و کارانه در تخصیص منابع و ایجاد مشوقهای اقتصادی و حرفهای برای ماندگاری پزشکان جوان در مناطق کمتر برخوردار تأکید میکند. او در نهایت میگوید: پرداخت حقوق و کارانه کادر درمان فقط یک مطالبه صنفی نیست، بلکه مستقیما با آینده نظام سلامت ارتباط دارد. پزشکی که امروز خدمت ارائه میدهد، امروز هزینه زندگی دارد و باید بتواند برای آینده خود برنامهریزی کند؛ بنابراین منطقی نیست دستمزد خدمت امروز او با ارزش اقتصادی بسیار پایینتر و یک سال بعد پرداخت شود. این کارشناس اقتصاد سلامت تأکید میکند: اگر هدف سیاستگذاران کاهش مهاجرت، افزایش ماندگاری پزشکان و تقویت انگیزه ورود و ادامه فعالیت در رشتههای تخصصی است، باید بخشی از تمرکز سیاستگذاری از افزایش صرف ظرفیت تربیت پزشک به سمت حفظ نیروی انسانی موجود تغییر کند. پرداخت بهموقع حقوق و کارانه و ایجاد شرایط مناسب برای ماندگاری پزشکان در مناطق کمتر برخوردار، میتواند یکی از کمهزینهترین راههای حفظ سرمایه انسانی نظام سلامت باشد.
