به گزارش خبرنگار نگین حاشیه،
یعنی باافزایش تعرفه ها وتسری دادن آن به کالاهای اساسی بیشاز گذشته در حال جبران کسری بودجه از جیب وسفره مردم است که این موضوع به رشد شتاب تورم و افزایش مضاعف قیمتها میانجامد .
در یک نمونه و به گفته غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهادکشاورزی، دولت امسال برای نخستینبار روی واردات کالاهای اساسی مالیات بر ارزش افزوده ۱۱ درصدی وحقوق ورودی ۵ درصدی بسته که مجموع این موارد تا ۱۵ درصد افزایش قیمتی به دنبال داشته است.
روشن است که تداوم افزایش تعرفههای واردات در شرایط جاری کشور از طریق رشد تورم به ریزش سرمایه اجتماعی،افزایش نارضایتی وبروز تنش منجر میشود لذا باید از دولت وحاکمیت خواست از این ابزار پرچالش برای تامین هزینه هایش دست بردارد وبه دنبال سیاستهای دیگری برود.
کارشناسان به درستی هشدار میدهند که تورم صرفا یک پدیده اقتصادی نیست بلکه وجوه فردی و اجتماعی مهمتری دارد که باید به آن توجه شود.لذا دولت دراین شرایط اتفاقا باید با اصلاح سیاستهای تجاری وبا هدف ایجاد آرامش و مدیریت فشارهای تورمی و اثرات روحی آن مانند افزایش فشار تبعیض و شکاف طبقاتی، تعرفه کالاهایی که به افزایش رضایتمندی فردی وعمومی بخصوص در نسل جوان منجر میشود را کاهش داده و ورود آن را تسهیل و ارزانسازی کند.
دراین راستا و به عنوان یک نمونه مهم باید توجه کرد چون دسترسی نسل جوان به کالاهای دلخواهش چون گوشی تلفن همراه و لپتاپ به خاطر شرایط تعرفهای به شدت کاهش یافته و با درنظرداشتن ویژگیهای خاص این نسل ومضاعف بودن احساس تبعیض و بیعدالتی درآنها، کاهش قابل توجه تعرفه های واردات این کالاها و ارزانی آنها اقدامی عاقلانه و متناسب با شرایط کشور خواهد بود. قطعا تسری این الگوی تعرفه ای به سایر کالاها باعث تقویت سرمایه آسیبخورده اجتماعی شده و صلاح این روزهای ملک در آن است.
