به گزارش خبرنگار نگین حاشیه،
امیر حیات مقدم با بیان اینکه شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات باید مورد بازنگری قرار می‌گرفت، گفت: این موضوع در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و به تایید اعضای کمیسیون رسید.
او افزود: اکنون انتظار می‌رود نمایندگان در ادامه روند بررسی در صحن علنی مجلس نیز با این موضوع موافقت کنند تا زمینه اصلاح این محدودیت و استفاده از ظرفیت افراد متخصص و توانمند، فارغ از روحانی یا غیر روحانی بودن آنان فراهم شود.
حیات مقدم با بیان اینکه شرط مذکور در قانون اساسی پیش‌بینی نشده اما در قانون سال ۱۳۶۲ مطرح شده بود گفت: این محدودیت دامنه انتخاب مدیران توانمند را کاهش داده و مانع بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان متخصص و غیر روحانی شده بود.
