۱۰:۴۹

۱۴۰۵/۰۷/۰۵

سایت آماده خبری

۱۰:۴۹

۱۴۰۵/۰۷/۰۵

پایگاه خبری آوای پورسینا

اقتصاد ایران در محاصره ریسک‌های تازه

به گزارش خبرنگار نگین حاشیه،

به گزارش خبرفوری، در مدل سنتی تحریم، دولت تحریم‌کننده مستقیما دولت، شرکت‌ها یا افراد کشور هدف را محدود می‌کرد. اما در سال‌های اخیر، تمرکز آمریکا بیشتر بر شبکه‌هایی قرار گرفته که امکان تجارت و انتقال پول میان کشورهای تحریم‌شده و اقتصاد جهانی را فراهم می‌کنند.

بر اساس قانون جدید، در کنار تشدید فشار بر بخش انرژی، مؤسسات مالی و شبکه موسوم به «ناوگان سایه» روسیه، امکان اعمال تعرفه‌های سنگین علیه کشورهایی که در خرید انرژی روسیه یا دور زدن تحریم‌های نفتی این کشور نقش دارند نیز پیش‌بینی شده است. در نتیجه، یک معامله میان روسیه و یک کشور ثالث می‌تواند برای طرف سوم نیز هزینه‌هایی به همراه داشته باشد.

این همان نقطه‌ای است که مفهوم «تحریم ثانویه» اهمیت پیدا می‌کند؛ یعنی شرکت یا بانکی که الزاما مشمول قوانین آمریکا نیست، برای حفظ دسترسی خود به بازار یا نظام مالی این کشور، ممکن است از همکاری با ایران یا روسیه فاصله بگیرد.

ایران؛ تحریم تازه یا تثبیت فشارهای قبلی؟

اما درباره ایران باید با دقت بیشتری سخن گفت. قانون گراهام یک نظام کاملا جدید از تحریم‌ها علیه تهران ایجاد نکرده است. بخش مهم مربوط به ایران، تمدید قانون تحریم‌های ایران مصوب ۱۹۹۶ تا سال ۲۰۳۱ است. بنابراین، تعبیر «تحریم جدید ایران» اگر به معنای ایجاد یک بسته مستقل و کاملا تازه باشد، تصویر دقیقی از مفاد قانون ارائه نمی‌دهد.

بیشتر بخوانید:

ماجرای اشیای نورانی در ایران ادامه دارد | آیا پای سلاح‌های لیزری آمریکا در میان است؟

آیا ترامپ در سازمان ملل ایران را به حمله هسته‌ای تهدید کرد؟

نقشه پروازهای ایران تغییر کرد | کدام کشورها پروازهای ایران را بستند؟

جنگ نزدیک‌تر از همیشه | منطقه در آستانه یک رویارویی تازه

اهمیت این تمدید بیشتر در ایجاد تداوم و تثبیت مبنای حقوقی فشارهای آمریکا است. برای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی، وجود یک چارچوب تحریمی بلندمدت به معنای آن است که ریسک همکاری با ایران همچنان بخشی از محاسبات اقتصادی آنها خواهد بود.

نگرانی اصلی؛ فشار بر شرکای اقتصادی ایران

اثر مهم‌تر قانون گراهام ممکن است در جایی خارج از متن مستقیم تحریم‌های ایران ظاهر شود. ایران و روسیه هر دو طی سال‌های گذشته تلاش کرده‌اند تجارت خارجی خود را از مسیر کشورهای ثالث، ارزهای غیردلاری، شبکه‌های واسطه‌ای و مسیرهای حمل‌ونقل جایگزین حفظ کنند.

اگر آمریکا بتواند هزینه همکاری با روسیه را برای بانک‌ها، شرکت‌های کشتیرانی، بیمه‌ها و خریداران انرژی افزایش دهد، همان شبکه‌هایی که در تجارت روسیه فعال هستند ممکن است در تعامل با ایران نیز محتاط‌تر شوند.

در چنین شرایطی، حتی معامله‌ای که از نظر حقوقی در کشور ثالث ممنوع نیست، ممکن است به دلیل ریسک تحریم انجام نشود. شرکت‌ها برای جلوگیری از قرار گرفتن در معرض جریمه‌های احتمالی آمریکا، گاهی بیش از الزامات صریح قانون احتیاط می‌کنند؛ مسئله‌ای که می‌تواند هزینه مبادلات ایران را افزایش دهد.

اقتصاد ایران با یک «ریسک شبکه‌ای» روبه‌روست

خبرآنلاین در این باره می‌نویسد؛ از این منظر، مسئله اصلی برای ایران تنها تعداد تحریم‌های جدید نیست، بلکه رفتار شرکای تجاری است. بانک واسط، شرکت بیمه، ناوگان حمل‌ونقل، بندر، شرکت فناوری و حتی خریدار نفت، هر کدام می‌توانند در برابر ریسک تحریم تصمیم متفاوتی بگیرند.

قانون گراهام تلاش می‌کند همین نقاط اتصال را تحت فشار قرار دهد. به بیان ساده، واشنگتن فقط نمی‌خواهد کشور تحریم‌شده را محدود کند؛ بلکه می‌کوشد هزینه همکاری دیگران با آن کشور را نیز بالا ببرد.

برای ایران، این مسئله اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا اقتصاد کشور طی سال‌های گذشته بخش قابل توجهی از تجارت خارجی خود را با اتکا به مسیرها و شرکای جایگزین مدیریت کرده است. هرگونه افزایش ریسک برای این شبکه‌ها می‌تواند هزینه حمل‌ونقل، انتقال پول، بیمه و تجارت را بالا ببرد؛ حتی بدون آنکه تحریم تازه‌ای مستقیماً علیه یک شرکت ایرانی وضع شده باشد.

آزمون تازه برای تجارت ایران

در نهایت، قانون گراهام را باید بخشی از تغییر گسترده‌تر در معماری تحریم‌های آمریکا دانست؛ تغییری از تحریم مستقیم کشورها به سمت مدیریت شبکه‌های اقتصادی پیرامون آنها. در این چارچوب، روسیه هدف اصلی بخش‌های جدید قانون است، اما کشورهای ثالث نیز وارد معادله می‌شوند و ایران از مسیر همین شبکه‌های مشترک می‌تواند تحت تأثیر قرار گیرد.

بنابراین، اثر قانون بر اقتصاد ایران را نمی‌توان تنها با فهرست تحریم‌های جدید سنجید. پرسش اصلی این است که بانک‌ها، شرکت‌های حمل‌ونقل، خریداران انرژی و شرکای تجاری ایران تا چه اندازه حاضر خواهند بود ریسک همکاری با اقتصادی را بپذیرند که همزمان در معرض فشار گسترده آمریکا قرار دارد.

به این ترتیب، چالش پیش‌روی اقتصاد ایران بیش از آنکه فقط «تحریم جدید» باشد، افزایش هزینه و ریسک حضور در شبکه تجارت جهانی است؛ شبکه‌ای که آمریکا همچنان بخش مهمی از گلوگاه‌های مالی و تجاری آن را در اختیار دارد.

تصویر خبرنگار: مهدی چراغی سردبیرارشد
خبرنگار: مهدی چراغی سردبیرارشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو