به گزارش خبرنگار نگین حاشیه،
روزنامه الاخبار گزارش داده است که اخوانالمسلمین با رد درخواست انحلال، در تلاش است جایگاهی قانونی برای ادامه فعالیت سیاسی خود در «سوریه جدید» به دست آورد. این گروه در بیانیه خود بر ضرورت تکثر سیاسی، تضمین آزادیهای سیاسی، قانونمند شدن فعالیت احزاب، تدوین قانون اساسی دائمی و اجرای عدالت انتقالی تأکید کرده است.
بر اساس این گزارش، اخوانالمسلمین در عین مخالفت با انحلال، موضعی عمدتاً همسو با دولت انتقالی سوریه اتخاذ کرده و از رویکرد این دولت برای گسترش روابط با آمریکا حمایت کرده است. این گروه همچنین از قطر و ترکیه تشکر کرده و در مقابل، نسبت به بازگشت نفوذ ایران به سوریه هشدار داده است.
همزمان، بیش از ۴۰ نماینده مجلس الشعب پیشنهاد لغو قانون شماره ۴۹ سال ۱۹۸۰ را مطرح کردهاند؛ قانونی که عضویت در اخوانالمسلمین را جرم تلقی میکرد و برای آن مجازات اعدام در نظر گرفته بود. بر اساس این پیشنهاد، علاوه بر لغو قانون، قرار است آثار حقوقی احکام صادرشده بر اساس آن نیز مورد بررسی قرار گیرد.
«الاخبار» مینویسد اخوانالمسلمین پس از سقوط دولت سابق سوریه، با وجود بازگشت برخی رهبران تاریخی خود به کشور و برقراری ارتباط با مقامات دولت انتقالی، هنوز جایگاه حقوقی رسمی، دفتر مشخص یا فعالیت سازمانی علنی در داخل سوریه ندارد.
اکنون، به نوشته این روزنامه، موضع دولت انتقالی سوریه در برابر بیانیه اخوانالمسلمین و بهویژه نحوه تنظیم قانون جدید احزاب میتواند مشخص کند که این گروه در «سوریه جدید» چه جایگاه سیاسی و حقوقیای پیدا خواهد کرد.
