بار دیگر مسئله ناترازی بنزین و اجرای طرح آزمایشی عرضه بنزین با نرخ چهارم یعنی قیمت فوب خلیجفارس به صدر اخبار رسانههای داخلی بازگشت، هرچند این طرح اجرا نشده متوقف شد، اما به دلیل اینکه مسئله حل نشده گمانهزنیها درباره آن ادامه دارد. در شرایط کنونی، ایران به واردات بیش از ۲۰ میلیون لیتر بنزین در روز نیاز دارد، این میزان واردات، با توجه به محدودیتهای جدی در مبادلات دریایی، به یکی از چالشهای پیشروی دولت تبدیل شده است.
در این میان، سه رویکرد برای مدیریت بحران مطرح شده است. نخستین راهکار، عدم فروش بنزین پس از اتمام ذخایر تولیدی برای کاهش مصرف است، این سیاست به نظر نمیرسد قابلیت اجرا داشته باشد. دومین رویکرد که اسماعیل سقاب، رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، از آن به عنوان پیشنهاد معقول سخن گفته، فروش بنزین با قیمت فوب خلیجفارس است، این ایده نیز به دلیل اثری که بر انتظارات تورمی دارد بهنظر نمیرسد در شرایط فعلی عملیاتی شود. سومین سناریو، توزیع ۳۰ میلیون لیتر از ۱۰۰ میلیون لیتر تولیدی در بخش حملونقل عمومی و اختصاص مابقی ۷۰ میلیون لیتر به سایر خودروهاست.
با این وضعیت، دولت در موقعیتی سخت قرار گرفته که بدون واردات بنزین، امکان مدیریت بازار سوخت را نخواهد داشت. آنچه این چالش را پیچیدهتر میکند، ریشههای آن در ضعف سیاستگذاری سالهای گذشته است، زمانی که سیاستگذاران نتوانستند میان تولید و تقاضای داخلی تعادل برقرار کنند و اکنون، این ناترازی، به بحرانی جدی در حوزه انرژی تبدیل شده است.
نقش خاموش بخش خصوصی در ناترازی بنزین
چرا مقصران بازار بنزین واکنش درستی به مسئله ندارند و از مردم عذرخواهی نمیکنند؟ آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، به عنوان متولی بهتازگی در واکنش به بحران ناترازی بنزین و سیاستهای پیشنهادی دولت، بر لزوم درک موقعیت رئیسجمهور تأکید کرده و گفته است که «کشور اکنون با کسری نزدیک به ۲۰ میلیون لیتری بنزین مواجه است و امکان تأمین واردات از کشورهای همسایه نیز وجود ندارد؛ چرا که پاکستان نیز خود با ناترازی بنزین دستوپنجه نرم میکند و به توسعه خودروهای برقی روی آورده است.»
کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی بهعنوان بازوی اجرایی بخش خصوصی در حوزه انرژی تاکنون چه اقدام موثری برای رفع این ناترازی انجام داده است؟ خبرنگار هفت صبح برای دریافت پاسخ با رئیس کمیسیون تماس گرفت، اما او اعلام کرد که تمایلی به مصاحبه ندارد.
بیتردید، بخشی از این بحران به ضعف عملکرد دولت و مسئولان مربوطه در سالهای گذشته بازمیگردد که موضوع بنزین را تا رسیدن به این نقطه رها کردند. اما در مقطع کنونی، بخش خصوصی نیز در برابر این ناکارآمدی مسئول است؛ بهویژه اتاق بازرگانی که خود را توانمند در اجرای سیاستهای اقتصادی بدون دخالت دولت میداند و حتی اعضای اتاق ادعا دارند در راستای منافع ملی توان مدیریت بازار را دارند، اما آیا بخش خصوصی توانسته در زمینه بهرهوری مصرف بنزین اقدامی انجام دهد؟ آیا در سالهای گذشته، این نهاد با توسعه همکاریها در حوزه حملونقل، به کاهش مصرف سوخت کمک کرده است؟
در این میان، خودروسازان بهعنوان بزرگترین عامل افزایش مصرف بنزین از طریق تولید خودروهای پرمصرف، همچنان به روند گذشته ادامه میدهند. اینجاست که ناکارآمدی اتاق بازرگانی و کمیسیون انرژی نمایان میشود آنها با ورود به این موضوع، سیاستهایی برای کاهش مصرف سوخت خودروهای داخلی یا اصلاح حملونقل کشور ارائه ندادهاند و حالا نیز واکنش موثری به این ناترازی نشان نمیدهند.
البته مجیدرضا حریری، رئیس کمیسیون اتاق ایران و چین اخیراً در واکنش به احتمال افزایش قیمت بنزین به نرخ فوبخلیجفارس (۸۷ هزار تومان)، اعلام کرده که رئیسجمهور بهتر است مشاوران خود را به مرخصی بفرستد، زیرا این سیاستها میتواند ضربهای مهلک به رابطه حاکمیت و مردم وارد کند.
این اظهارات نشان میدهد که در بحرانهای اقتصادی کشور، بخش خصوصی بیشتر در جایگاه نظارهگر و در حد اظهارنظر رسانهای عمل کرده است؛ در حالی که کمیسیون انرژی باید بهصراحت برای مشکلات حوزه انرژی، راهکار و برنامه عملیاتی ارائه میداد، اما فعلا مردم را دعوت به درک رئیسجمهور کرده است، از طرف دیگر واکنش حریری نیز نشان میدهد که بخش خصوصی نباید در برابر مشکلات ساختاری کشور منفعل بماند و زمان آن فرا رسیده که از نظارهگری به اقدام عملی تبدیل شود.
چالش بنزین راهکار زیادی ندارد
حسن کاظمزاده کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار هفتصبح درباره سیاست اخیر دولت برای فروش مازاد بنزین تولیدی به قیمت فوب خلیج فارس گفت: «با توجه به اینکه سال گذشته دولت برای تأمین بنزین مصرفی روزانه ۲۰ میلیون لیتر واردات انجام میداد، بودجه امسال مصوب شده که این بنزین وارداتی با یک مکانیسمی به قیمت تمامشده فروخته شود تا دولت دچار کسری بودجه بیشتر نشود و منابع نفتکوره صادراتی صرف امور دیگر شود. جنگ دوم باعث شده تا الان این برنامه اجرایی نشود و حتی برنامه آزمایشی استان کرمان نیز فعلا متوقف شد.
وی با بیان اینکه مسئله بنزین در حال حاضر دیگر مسئله قیمتی نیست، افزود: «تولید بنزین به دلیل حملاتی که به پارس جنوبی شده و مشکلاتی که برای پتروشیمیها به وجود آمده (کاهش ظرفیت تولید بنزین پتروشیمی و همچنین کاهش تولید MTBE که افزودنی مهمی برای تولید بنزین است) و همچنین حمله به پالایشگاه لاوان، از ۱۲۰ به ۱۰۰ میلیون لیتر کاهش پیدا کرده است. مصرف تقریباً همان ۱۳۰ میلیون لیتر باقی مانده اما موضوع الان فقط قیمت این ۳۰ میلیون لیتر نیست. با محاصره دریایی، کاهش تولید بنزین روسیه، مشکلات حملونقل زمینی و لجستیک و غیره، عملا امکان واردات ۳۰ میلیون لیتر روزانه وجود ندارد. در واقع الان مسئله دیگر خرید بنزین به قیمت جهانی توسط دولت و فروش آن به قیمت دستوری نیست؛ مسئله، نبود بنزین به اندازه کافی است.
وی تصریح کرد: «آزادسازی قیمت نیز یک پیشنهاد سرکوب تقاضاست که تبعات سنگین و نامشخصی دارد. اما ما بهعنوان مردم باید بدانیم که بنزین در دسترس در حال حاضر تقریباً ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده (یکچهارم باک ما) و احتمالا تا ۳۵ درصد نیز خواهد رسید.»
مشارکت بخش خصوصی برای کاهش مصرف
کشورهای پیشرفته مشارکت بخش خصوصی برای کاهش مصرف را داشتند. در حالی که ایران با کسری روزانه ۲۰ میلیون لیتری بنزین و ناتوانی در تأمین واردات دستوپنجه نرم میکند، بخش خصوصی در بسیاری از کشورهای جهان با رویکردهای متنوع و خلاقانه، به کاهش مصرف سوخت و مدیریت بهینه انرژی پرداخته است.
در کره جنوبی، بخش خصوصی در پاسخ به درخواست دولت برای صرفهجویی انرژی، بهطور داوطلبانه وارد عمل شده است. حدود ۵۰ شرکت بزرگ و سازمان اقتصادی، شامل غولهای صنعتی مانند سامسونگ، اسکی، هیوندای موتور، پوسکو، هانوا و گروههای مالی بزرگ، سیستم محدودیت تردد خودرو را بهصورت داوطلبانه اجرا کردهاند. شرکتهای فعال در صنایع پرمصرف مانند سیمان، پالایش و پتروشیمی نیز برنامههایی برای کاهش ۳.۳درصدی مصرف نفت نسبت به سال قبل ارائه دادهاند. این شرکتها با اقداماتی مانند تنظیم بهینه تجهیزات، استفاده از حرارت اتلافی، بهبود بهرهوری انرژی و بهینهسازی فرآیندهای تولید، به این هدف دست یافتهاند. دولت نیز برای تشویق این مشارکت، به شرکتهایی که به اهداف کاهش مصرف دست یابند، در تأمین مالی تجهیزات صرفهجویی انرژی اولویت میدهد.
در اروپا، بخش خصوصی با استفاده از فناوریهای نوین و همکاریهای راهبردی، به کاهش مصرف سوخت پرداخته است. یک شرکت حوزه فناوری حملونقل متصل، در گزارش پایداری خود نشان داده که کسبوکارها با استفاده از دادههای خودروهای متصل، موفق به کاهش ۳۰ درصدی زمان درجا کار کردن موتور، بهبود ۲۵درصدی مصرف سوخت و کاهش ۵۰ درصدی تخلفات سرعت شدهاند.
نمونههای عملی این رویکرد در سراسر اروپا دیده میشود، شرکت پست بلژیک با استفاده از دادههای خودروهای برقی، ۱.۶ میلیون یورو در هزینه سوخت صرفهجویی کرده است. شرکت ترمک در بریتانیا در عرض سه ماه، زمان درجا کار کردن موتور را ۳۰ درصد کاهش داده و مصرف سوخت را ۲۵ درصد بهبود بخشیده است.
همچنین شرکت اتوبوسرانی ایتالیایی نیز با بهینهسازی رفتار رانندگی، ۲۰ درصد کاهش مصرف سوخت و ۴۰ درصد کاهش تخلفات را تجربه کرده است. در این کشورها، بخش خصوصی با تکیه بر داده و فناوری، به نتایجی عینی و قابلاندازهگیری دست یافته است.
ابتکارات صنعت خودرو در واکنش به ناترازی
صنعت خودروسازی اروپا نیز به کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی کمک کرده است. یکی از بزرگترین خودروسازان کاهش انتشار کربن با استفاده از سوختهای زیستی راهاندازی کرده است، این طرح که بر استفاده از روغن گیاهی هیدروژنه سوختی تجدیدپذیر از مواد زاید مانند روغنهای پختوپز و چربیهای حیوانی تمرکز دارد، یک سیستم ردیابی و تأیید مصرف سوخت کمکربن را معرفی کرده است. این سوختها در خودروهای موجود قابل استفاده هستند و نیازی به تغییر ناوگان یا زیرساخت ندارند.
البته تجربههای بد در مشارکت بخش خصوصی برای مصرف انرژی وجود دارد، برای نمونه کوبا به دلیل تشدید تحریمها و قطع صادرات نفت از ونزوئلا، با بحران عمیق سوخت مواجه شد. دولت این کشور، بهعنوان یک استثنا، به شرکتهای آمریکایی اجازه صادرات سوخت به بخش خصوصی کوبا را داد. این اقدام که برای جبران کمبود سوخت طراحی شده بود، بهجای حل بحران، به ایجاد بازار سیاه گسترده دامن زد و شکاف طبقاتی را عمیقتر کرد. قیمت بنزین در بازار سیاه به حدود ۳۸ دلار در هر گالن رسید و حملونقل عمومی برای بسیاری از مردم غیرقابلدسترس شد.
این تجربه نشان میدهد که ورود بخش خصوصی به صنعت سوخت، بدون نظارت و چارچوبهای شفاف، میتواند به پیامدهای نامطلوب اجتماعی و اقتصادی منجر شود.با مرور تجربههای جهانی، میتوان چند درس اساسی برای ایران متصور شد که شرکتها با مشارکت داوطلبانه و برنامههای عملیاتی مشخص، میتوانند تأثیر ملموسی بر کاهش مصرف سوخت داشته باشند.
در ایران در حالی که ناترازی بنزین افزایش یافته و خودروسازان بهعنوان بزرگترین عامل افزایش مصرف معرفی میشوند، اتاق بازرگانی و کمیسیون انرژی باید با ارائه برنامههای عملیاتی مبتنی بر داده، همکاری با صنایع مرتبط و نوآوری در حوزه بهرهوری سوخت، از حاشیه به متن ماجرا وارد میشد نه اینکه با دولت برای ناترازی سوخت همدردی کند و مردم را به درک شرایط کشور دعوت کند .
