۱۵:۴۶

۱۴۰۵/۰۷/۰۵

سایت آماده خبری

۱۵:۴۶

۱۴۰۵/۰۷/۰۵

پایگاه خبری آوای پورسینا

کشف مشروبات الکلی و بازداشت ۲۱ نفر در یزد

به گزارش خبرنگار نگین حاشیه،

مهدی حسن‌پور اظهار کرد: در پی وصول گزارشی در خصوص یک کافه، موضوع با دستور قضایی در دستور کار قرار گرفت و مقام قضایی با حضور میدانی در محل، دستور بازرسی از این واحد صنفی را صادر کرد.

وی افزود: با همکاری مأموران فراجا و عوامل بسیج، بازرسی از کافه انجام و مقادیری مشروبات الکلی از نقاط مختلف محل کشف و جمع‌آوری شد، همچنین هنگام حضور عوامل قضایی و انتظامی، حدود ۱۰۰ نفر در کافه حضور داشتند که با دستور مقام قضایی از حاضران تست الکل به عمل آمد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد ادامه داد: نتیجه آزمایش تعدادی از حاضران مثبت اعلام و در مجموع ۲۱ نفر، شامل صاحب کافه و افراد دارای تست مثبت، بازداشت شدند، همچنین با دستور قضایی، کافه پلمب و پرونده برای طی مراحل قانونی در دستور کار قرار گرفت.

حسن‌پور با اشاره به مسئولیت قانونی صاحبان و متصدیان اماکن پذیرایی اظهار کرد: بر اساس ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی، دایر یا اداره کردن مرکز فساد یا فحشا یا تشویق مردم به فساد و فراهم کردن موجبات آن، در صورت احراز شرایط قانونی، مجازات حبس یک تا ۱۰ سال را به دنبال دارد و در مورد بند «الف» این ماده، محل نیز به‌طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد.

وی افزود: مسئولیت کیفری مدیر، متصدی یا مالک ملک، حسب نقش و شرایط قانونی پرونده تعیین می‌شود و صرف مالکیت ملک به‌تنهایی موجب مسئولیت کیفری نخواهد بود. لذا صاحبان و بهره‌برداران اماکن پذیرایی باید نسبت به نحوه استفاده از محل تحت اختیار خود توجه لازم را داشته باشند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد همچنین گفت: در صورت ارتکاب رفتارهای مشمول ماده ۷۴۳ قانون مجازات اسلامی از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، حسب مورد، مرتکب می‌تواند به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم شود.

حسن‌پور خاطرنشان کرد: گزارش‌های مردمی و اعلام ضابطان درباره تخلفات این حوزه، در صورت احراز، با ورود و نظارت قضایی پیگیری و اقدامات قانونی لازم از جمله پلمب واحد متخلف و برخورد با افراد مرتبط، حسب مورد اعمال خواهد شد.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک موارد مرتبط با عرضه و مصرف مشروبات الکلی، موضوع را گزارش تا با دستور و نظارت قضایی توسط ضابطان دادگستری و مراجع قانونی بررسی و در صورت احراز تخلف یا جرم، اقدامات قانونی لازم انجام شود.

تصویر خبرنگار: مهدی چراغی سردبیرارشد
خبرنگار: مهدی چراغی سردبیرارشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو