به گزارش خبرنگار نگین حاشیه،
امینحسین رحیمی وزیر دادگستری در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت اجرای طرح قضازدایی از تصادفات جرحی، اظهار کرد: در قانون برنامه حکمی آمده است که در تصادفات جرحی دیگر نیازی به مراجعه به دادگاهها نباشد و فرایند رسیدگی به این تصادفات به صورت الکترونیکی انجام شود.
وی افزود: افسر پلیس کروکی را به صورت الکترونیکی تنظیم و به کلانتری مربوط ارسال میکند و همزمان اطلاعات به صورت الکترونیکی برای پزشکی قانونی نیز ارسال میشود. مصدوم و طرفین تصادف نیز در جریان فرایند قرار میگیرند و مصدوم به پزشکی قانونی مراجعه میکند.
رحیمی ادامه داد: پزشکی قانونی نیز نظریه خود را به صورت الکترونیکی برای کلانتری و شرکت بیمه ارسال میکند و پس از ابلاغ، اگر اعتراضی وجود نداشته باشد بیمه خسارت را پرداخت میکند. در مواردی که بیمهنامه به هر علت مشکل داشته باشد نیز صندوق تأمین خسارتهای بدنی، دیه را پرداخت خواهد کرد.
مراجعه به مراجع قضایی در تصادفات جرحی عملاً حذف شده است
وزیر دادگستری با بیان اینکه این فرایند در حال اجراست، گفت: در حال حاضر مراجعه به مراجع قضایی در تصادفات جرحی عملاً انجام نمیشود، اما اتصال کامل سامانههای دستگاههای مرتبط هنوز با مشکلاتی مواجه است.بهویژه بعد از جنگ برخی آسیبهایی که به زیرساختها وارد شد، در این زمینه اختلال ایجاد کرد. البته پیش از آن نیز سامانه بیمه به صورت کامل متصل نشده بود.
رحیمی افزود: بخش مربوط به عدم مراجعه به مراجع قضایی قطعاً در حال اجراست، اما اینکه تمام فرایند به صورت الکترونیکی انجام شود هنوز با چالش مواجه است و پلیس، بیمه و پزشکی قانونی در حال تعامل برای رفع این مشکلات هستند.
وی درباره زمان تکمیل صددرصدی این فرایند نیز گفت: در حال حاضر نمیتوان زمان دقیقی تعیین کرد چراکه این موضوع به عملکرد بیمه مرکزی، پلیس و پزشکی قانونی مربوط است اما ما نیز با توجه به ارتباطی که با این دستگاهها داریم، پیگیر هستیم تا هرچه سریعتر این فرایند به صورت کامل الکترونیکی شود.
قانون تسهیل صدور مجوزها در حوزه سردفتری نیازمند اصلاح است
وزیر دادگستری در پاسخ به پرسشی درباره اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار و نحوه ایجاد تعادل میان ظرفیتسنجی سردفتری و جلوگیری از ایجاد مشکلاتی مانند بیکاری و آسیبهای احتمالی، اظهار کرد: قانون تسهیل مقرر کرده است افرادی که متقاضی شغل سردفتری هستند در آزمونی که سازمان ثبت برگزار میکند شرکت کنند و اگر ۷۰ درصد نمره آخرین فرد پذیرفتهشده در سهمیه مربوط را کسب کنند، قبول شوند.
وی افزود: ممکن است بر اساس این فرمول تعداد پذیرفتهشدگان در یک شهر بسیار بیشتر از نیاز واقعی باشد برای مثال، اگر یک شهر به ۱۰ دفترخانه نیاز داشته باشد ممکن است بر اساس این فرمول ۱۰۰ نفر پذیرفته شوند. این افراد باید دفتر اجاره کنند، کارمند استخدام کنند و یک سیستم کاری راهاندازی کنند، در حالی که ممکن است به اندازه کافی مراجعهکننده وجود نداشته باشد بنابراین ایراد قانون تسهیل از این جهت است که نیازسنجی را در نظر نگرفته است.
نیازسنجی باید به قانون تسهیل اضافه شود
وزیر دادگستری گفت: باید مشخص شود در هر شهر چه تعداد دفترخانه نیاز است تا هم مردم به راحتی بتوانند به دفاتر مراجعه کنند و خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند و هم دفترخانهها بتوانند فعالیت خود را اداره کنند.
وی با اشاره به فلسفه تصویب قانون تسهیل اظهار کرد: این قانون در شرایطی تصویب و اجرا شد که یکسری امضاهای طلایی و انحصارها وجود داشت و بسیاری از افراد پشت این انحصارها مانده بودند. شاید یکی از دلایل تصویب قانون، سختگیریهای بیش از اندازه در پذیرش افراد بود.
رحیمی تصریح کرد: وقتی بخشی از یک مشکل را اصلاح میکنیم باید مراقب باشیم که بخش دیگری از موضوع دچار مشکل نشود. در زمان تصویب قانون باید نیازسنجی نیز به آن اضافه میشد و به شکلی سهمیه تعیین میکردند که ضمن جلوگیری از ایجاد انحصار، نیاز واقعی هر منطقه نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: امروز تعداد زیادی سردفتر جذب شدهاند و در برخی مناطق واقعاً اشباع ایجاد شده است بنابراین حتماً باید نیازسنجی نیز به این قانون اضافه شود تا افراد صرفاً یک مجوز یا مدرک دریافت نکنند بدون اینکه بازار کار و مراجعهکننده کافی داشته باشند.
رحیمی در پایان گفت: برای اصلاح این موضوع یا باید لایحه ارائه شود یا به صورت طرح در مجلس، قانون اصلاح شود.
