به گزارش خبرنگار نگین حاشیه،
موضوع اصلی این محکومیت، مطلب منتشرشده در نشریۀ «۹ دی» در دیماه ۱۴۰۲ با تیتر «دستکاری قالیباف در اسناد مجلس!» است.
رسایی در دفاع گفته این تیتر مستند به اظهارات یک نماینده مجلس بوده اما دادگاه این دفاع را نپذیرفته و اعلام کرده وقوع دستکاری در اسناد مجلس به اثبات نرسیده است.
دادگاه در این پرونده علاوهبر ۱۰ ماه حبس، رسایی را به انتشار تکذیبیه در صفحۀ اول هفتهنامه «۹ دی» با همان قلم و اندازه تیتر ملزم کرده است.
همچنین گفته شده در جریان رسیدگی، از رسایی خواسته شده بود نسبت به مطلب منتشرشده عذرخواهی کند اما او نپذیرفته و گفته «دلیلی برای عذرخواهی نمیبیند و از موضوع خود دفاع میکند».
رسایی امروز هم در نطق خود در مجلس گفته: «این حکم را غیرحقوقی و سیاسی میدانم؛ با این حال چون یک حکم قانونی است، از آن تمکین میکنم و حتماً برای اجرای آن مراجعه خواهم کرد».
رسایی همچنین محکومیت ۱۰ ماهۀ خود را بیش از حد دانسته و گفته طبق قانون در اتهام «نشر اکاذیب» برای فردی بدون سابقه کیفری، باید اقل مجازات یعنی ۹۱ روز صادر میشد.
برخی کاربران باتوجه به اینکه محکومیت رسایی برای قبل از دورۀ نمایندگی اوست این سؤال را مطرح کردهاند که چرا حکمی که منشأ آن به پیش از دوره فعلی نمایندگی رسایی بازمیگردد، اکنون و در دوره نمایندگی وی به اجرا رسیده است.
در مقابل، آنچه از رأی دادگاه برمیآید این است که مبنای محکومیت، صرف «انتقاد از رئیس مجلس» نبوده، بلکه دادگاه ادعای مشخص«دستکاری در اسناد مجلس» را اثباتنشده تشخیص داده و انتشار آن را مصداق «نشر اکاذیب» دانسته است.
