به گزارش خبرنگار نگین حاشیه،
دکتر بهمن صبور افزود: چهار هزار و ۳۰۰ داروخانه در استان تهران دایر هستند ولی به دلیل تورم اقتصادی و افزایش هزینه ها و اینکه بیمه ها هنوز معقوات خود را به این مراکز پرداخت نکردند، مشکلات زیادی برای آنان بوجود آمده است.
وی با بیان اینکه داروخانهها به عنوان آخرین حلقه از زنجیره تأمین دارو و خط مقدم دسترسی بیماران به اقلام دارویی، نقش حیاتی در سلامت عمومی ایفا میکنند، اظهار داشت: تکیه بیش از حد این مراکز به چرخه مالی ناشی از مطالبات بیمهای، آنها را در برابر تأخیر در پرداختها بسیار آسیبپذیر کرده است. هنگامی که سازمانهای بیمهگر در تسویه حساب خود تعلل میکنند، کل این نظام توزیع در معرض فروپاشی قرار میگیرد.
بحران نقدینگی، سرانجام داروخانهها
صبور تاکید کرد: تاخیرهای طولانیمدت در پرداخت مطالبات، داروخانهها را با بحران نقدینگی شدید مواجه میکند. داروخانهها برای تامین موجودی دارو، باید مبالغ نقدی را به شرکتهای پخش دارو پرداخت کنند در حالی که درآمدهای آنها از سوی بیمهها ماهها در مسیر وصول باقی میماند. این ناترازی زمانی، فشار مالی مضاعفی را بر مدیران داروخانهها تحمیل کرده و قدرت خرید آنها را برای تهیه داروهای جدید بهشدت کاهش میدهد.
به گفته صبور، وابستگی داروخانهها به نقدینگی، باعث میشود که بسیاری از آنها توان خرید نقدی دارو را از دست بدهند. شرکتهای پخش نیز به دلیل مشکلات مشابه، تمایلی به ارائه دارو به صورت اعتباری ندارند. این فضای بیاعتمادی و کمبود نقدینگی، منجر به کاهش موجودی داروخانهها و عدم توانایی در تأمین داروهای خاص و کمیاب برای بیماران نیازمند شده است.
عضو انجمن داروسازان تهران تصریح کرد: تداوم فعالیت داروخانهها به استمرار چرخه مالی وابسته است. وقتی بیمهها در پرداخت معوقات کوتاهی میکنند، داروخانهها مجبور میشوند برای تأمین هزینههای جاری خود از جمله حقوق پرسنل، اجارهبها و هزینههای آب و برق و مالیات به وامهای بانکی با بهرههای سنگین روی آورند. این هزینههای مالی اضافی، عملاً حاشیه سود داروخانهها را از بین برده و آنها را به سمت ورشکستگی سوق میدهد.
بسیاری از داروخانهها در آستانه تعطیلی
صبور با بیان اینکه بسیاری از داروخانه های استان تهران به دلیل مشکلات مالی رو به تعطیلی هستند، ادامه داد: تورم موجود در اقتصاد کشور، ارزش پول دریافتی با تاخیر از سوی بیمهها را به شدت کاهش میدهد. در واقع، مبلغی که بیمه پس از گذشت ۶ تا ۹ ماه به داروخانه پرداخت میکند به دلیل افت ارزش پول ملی، دیگر قدرت خرید اولیه را برای جایگزینی همان مقدار دارو ندارد. این یعنی داروخانهها با هر تأخیر بیمه، بخشی از سرمایه واقعی خود را از دست میدهند.
وی تاکید کرد: اصلاح ساختار تامین مالی سازمانهای بیمهگر ضروریست، الزام بیمهها به پرداخت خسارت دیرکرد و همچنین حرکت به سمت پرداختهای الکترونیک می تواند ثبات را به شبکه داروخانههای کشور بازگرداند. تا زمانی که این مطالبات به موقع پرداخت نشود، امنیت دارویی کشور در معرض آسیبهای جدی باقی خواهد ماند.
