به گزارش خبرنگار نگین حاشیه،
روزنامه کرونن سایتونگ در مطلبی نوشت: در ۷ سپتامبر، کلاسها در وین، اتریش سفلی و بورگنلند از سر گرفته میشوند.
بر اساس قواعد جدید در سال تحصیلی جدید دختران تا سن ۱۴ سالگی دیگر اجازه ندارند در مدرسه روسری بپوشند. این امر میتواند در بسیاری از مناطق به یک جنگ فرهنگی واقعی منجر شود. اتحادیه معلمان نگران این مسئله است و چندین جامعه مسلمان قصد خود را برای نادیده گرفتن این قانون اعلام کردهاند.
ممنوعیت حجاب در اتریش، دانشآموزان دختر تا سن ۱۴ سال را از پوشیدن پوشش اسلامی در محیطهای مدرسه منع میکند. تخمین زده میشود که تا ۱۲۰۰۰ دختر در سراسر اتریش تحت تأثیر این قانون قرار گیرند.
پاول کیمبرگر (FCG)، نماینده معلمان، از اقدامات علیه اسلام سیاسی، از جمله ممنوعیت روسری برای کودکان، استقبال میکند، اما نسبت به درگیریهای قریبالوقوع در مدارس هشدار میدهد.
کیمبرگر در این باره گفت: برخی از جوامع قبلاً با ما تماس گرفتهاند و اعلام کردهاند که از این ممنوعیت پیروی نخواهند کرد.
وی تاکید کرد: سیاستمداران نمیتوانند این مشکل را به سادگی به مدارس منتقل کنند. برای مبارزه با اسلام سیاسی به اقدامات جامعی نیاز است.
نماینده معلمان گفت: بسیاری از معلمان در این فکر هستند که آیا از سوی مقامات مدرسه حمایت خواهند شد یا به حال خود رها میشوند. پاییز مطمئناً چالشبرانگیز خواهد بود. ما مشتاقانه منتظر تحولات هستیم.
سوزان وایزینگر، معلم و نویسنده، نگران است که خشم والدین و کودکان آسیبدیده متوجه معلمان شود.
وزارت آموزش و پرورش اطلاعات مربوطه را گردآوری و دستورالعملهایی را تدوین کرده است. پس از نگرانیهای اولیه در مورد عواقب این تخلف برای معلمان، دفتر کریستوف ویدرکر، وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد که معلمان مجازاتی اعمال نمیکنند. وی افزود: آنها فقط تخلفات را گزارش میدهند. با این حال، آنها از نظر قانونی موظف به انجام این کار هستند.
در بخشنامهای که به مدارس ارسال شده، به صراحت آمده است: این آییننامه از نظر قانونی الزامی است؛ مدرسه هیچ گونه اختیاری ندارد. عدم اجرای مداوم این آییننامه، نقض وظیفه معلمان و مدیریت مدرسه محسوب میشود.
با این حال، این وزارتخانه تأکید کرد که این رویه در مدرسه انجام نخواهد شد.
ممنوعیت روسری پیش از این در سال ۲۰۱۹ و در زمان دولت وقت حزب مردم اتریش (ÖVP-FPÖ) تصویب شده بود، اما توسط دادگاه قانون اساسی به دلیل نقض اصل رفتار برابر لغو شد. چندین دادخواست نیز علیه این ممنوعیت جدید ارائه شده است. با این حال، دادگاه قانون اساسی شکایات اولیه را رد کرده است زیرا هنوز هیچ مدرکی مبنی بر اعمال این ممنوعیت برای افراد تحت تأثیر وجود ندارد. اما این وضعیت به زودی تغییر خواهد کرد.
