به گزارش خبرنگار نگین حاشیه،
طبق وعده وزیر کار در جلسه پایانی شورای عالی کار در سال ۱۴۰۴، قرار بود پس از مشخص شدن نرخ تورم کالاهای اساسی، بن کارگری و دستمزد در شهریورماه مورد بازنگری قرار گیرد. با این حال، با وجود گذشت دو ماه از این تاریخ و ثبت رسمی درخواست کتبی گروه کارگری، نه‌تنها هیچ اقدامی انجام نشده، بلکه جلسات شورای عالی کار نیز عملاً به حالت تعطیل درآمده است.
محسن باقری، نماینده جامعه کارگری در کمیته مزد شورای عالی کار با اشاره به جزئیات توافقات ۲۸ شهریور ماه در شورای عالی کار به خبرنگار مهر، گفت: ما در جلسه ۲۸ شهریور با گروه دولت و کارفرمایی روی افزایش دستمزد در برخی آیتم‌ها به توافق رسیدیم و مقرر شد موضوع برای اخذ موافقت نهایی دولت پیگیری شود. وزیر کار نیز طبق روال معمول برای امضای تغییرات دستمزد نیازمند کسب تکلیف از دولت است، اما از آن زمان تاکنون هیچ خبری نشده است.
وی با اشاره به ساختار رأی‌گیری در شورای عالی کار افزود: نمایندگان دولت دارای ۴ رأی، گروه کارفرمایی ۳ رأی و گروه کارگری نیز ۳ رأی هستند. دولت و کارفرمایی مجموعاً ۷ رأی دارند و از آنجا که کارفرمایان همواره همسو با دولت حرکت می‌کنند، عملاً تصمیم‌گیری نهایی در دست دولتمردان است. سه وزیر کار، اقتصاد و صمت به همراه رئیس سازمان ملی استاندارد مستقیماً از دولت دستور می‌گیرند.
باقری با انتقاد از عدم شفاف‌سازی وزارت کار در خصوص بازنگری دستمزد ۱۴۰۵ جامعه کارگری، تصریح کرد: شورای عالی کار حتی برای سایر موضوعات هم تشکیل نمی‌شود و منطقی است وزیر کار درباره علت توقف بازنگری دستمزد شفاف‌سازی و توضیحی به نمایندگان کارگری ارائه دهد.
این فعال کارگری تاکید کرد: اگر مشکلی وجود دارد، انتظار داریم با صداقت با گروه کارگری در میان بگذارند؛ نه اینکه اخبار را از گوشه و کنار و رسانه‌ها بشنویم که مثلاً فلان کارفرما گفته چون کالابرگ افزایش می‌یابد، دستمزد زیاد نمی‌شود.
یارانه دولت هیچ ارتباطی با دستمزد کارگران ندارد
نماینده کارگران در کمیته مزد شورای عالی کار با رد ارتباط میان کالابرگ و دستمزد کارگران تأکید کرد: افزایش کالابرگ در راستای هدفمندسازی یارانه‌ها و انتقال یارانه از اول به آخر زنجیره است و ارتباطی با حقوق و دستمزد قانونی کارگران ندارد. این در حالی است که این افزایش کالابرگ نیز فقط به یکی دو دهک حمایتی و غیرشاغل اختصاص یافته است.
وی با اشاره به شرایط سخت معیشتی کارگران، افزود: وزارت کار هر طرحی را با چنان حواشی و تعللی اجرا می‌کند که شیرینی آن از بین می‌رود؛ درست مانند افزایش حق مسکن پس از سه سال معطلی. از سوی دیگر، بسیاری از کارفرمایان مبالغی بسیار بالاتر از دستمزدهای مصوب در شورای عالی کار را به نیروهای خود پرداخت می‌کنند، اما به بهانه حمایت از واحدهای کوچک، اصرار بر پایین نگه داشتن حداقل دستمزد دارند.
باقری با اشاره به بزرگنمایی موضوع‌هایی مانند عدم تعدیل نیرو از سوی کارفرمایان، ادامه داد: در حال حاضر شهرک‌های صنعتی با کمبود نیروی کار مواجه است و کارفرما چاره‌ای جز این عملکرد ندارد.
وی افزود: همچنین با برجسته کردن آثار تورمی افزایش دستمزد تلاش در سرکوب آن را دارند این در حالی است که در سال‌هایی که دستمزد با افزایش چشمگیری مواجه شد (مانند رشد ۵۷ درصدی)، نشان داده شد که آن آثار منفی ادعایی وجود خارجی ندارد و سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالاها بسیار ناچیز است.
وی یادآور شد: در شرایط فعلی بسیاری از کارفرمایان با همان حقوق سال گذشته کار را پیش برده و منت عدم تعدیل نیرو را بر سر کارگران هم می‌گذارند. در همین راستا وزارت کار تبلیغات رسانه‌ای درباره ایثار کارفرمایان به راه انداخته است.
تمایل نداشتن جوانان و دانش‌آموختگان به کار با دستمزدهای فعلی
این نماینده جامعه کارگری در ادامه با تأکید بر اینکه امروز کارگران و دانش‌آموختگان دانشگاهی رغبتی برای فعالیت در صنعت با دستمزدهای فعلی ندارند، تصریح کرد: تأکید قاطع جامعه کارگری، اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار است که صراحتاً بر پوشش هزینه‌های زندگی و تناسب افزایش مزد با نرخ تورم تأکید دارد. صدای مکرر گروه کارگری گویا به جایی نمی‌رسد و متأسفانه شرایط موجود موجب سوءاستفاده از معیشت کارگران شده است.
باقری در پاسخ به این پرسش که با توجه به نرخ تورم شهریور، دستمزد کارگران باید چه عددی باشد، عنوان کرد: سبد هزینه‌های خانوار کارگری روی دهک چهارم منتهی به تورم شهریور ماه ۱۴۰۵ مبلغ ۷۷ میلیون و ۹۴۷ هزار تومان است.
ملاک محاسبه سبد معیشت کارگران
به گزارش مهر، ملاک تعیین سبد معیشتی کارگران تا پیش از سال ۱۳۹۵، سطح درآمد دهک ۶ بود؛ اما هر چه نرخ تورم در کشور بالاتر رفت مبنا به جای تقویت سفره کارگران، به هزینه‌کرد دهک‌های کم‌درآمدتر سقوط کرد. در حال حاضر ملاک تعیین عدد سبد معیشت، دهک چهارم بوده که به گفته فعالان کارگری، اصرار دو ضلع دیگر شورای عالی کار این بوده که دهک سوم درآمدی ملاک عمل قرار گیرد.
بر این اساس، با توجه به سطح درآمد و هزینه‌کرد دهک‌های چهارم، افزایش دستمزد جامعه کارگری با توجه به نرخ تورم شهریور ماه مبلغ بیش از ۷۷ میلیون تومان است؛ اما اگر این ملاک به سطح هزینه‌کرد دهک‌های نهم و دهم ارتقا پیدا کند، افزایش دستمزد جامعه کارگری بیش از ۱۰۰ میلیون تومان خواهد بود.
