به گزارش خبرنگار نگین حاشیه،
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، این دادگاه افزود: تصمیم گرفته شد رسیدگی به دعوای مربوط به درخواست صدور حکم مبنی بر مغایرت بند دوم از مصوبه تقنینی شماره ۱۱ شورای ملی کردستان عراق، مصوب ۳۱ اوت ۱۹۹۲، با قانون اساسی، به تعویق بیفتد. این بند مقرر می‌دارد: احکام قوانین، مصوبات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که از سوی مقامات دولت مرکزی پس از خروج ادارات دولتی از اقلیم کردستان در تاریخ ۲۳ اکتبر ۱۹۹۲ صادر شدند یا در آینده صادر خواهند شد، در اقلیم کردستان اجرا نمی‌شوند مگر آنکه شورای ملی کردستان، لازم‌الاجرا بودن آنها در اقلیم را تایید کند.
دادگاه فدرال عراق افزود که رسیدگی به این دعوا به روز چهاردهم دسامبر آینده موکول شده است.
