دانشگاه که قرار بود «اتاق فکر توسعه کشور» و پیشران صنعت، اقتصاد و جامعه باشد، این روزها خود با بحرانهای اولیه زیست اقتصادی دستوپنجه نرم میکند. چنان که بعد از تأخیر ۱۰ روزه در پرداخت حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها، مسعود پزشکیان در نشست با رؤسای دانشگاههای سطح یک کشور و پس از شنیدن گلایهها، بلافاصله با رئیس سازمان برنامه و بودجه تماس گرفته و این وضعیت را «غیرقابل قبول» خواند و خواستار مدیریت عاجل شد. این وضعیت، اما تنها رونمایی از معلولی است که علتهای آن سالها در لایههای بودجهریزی و نگاههای ستادی نادیده گرفته شده است.
تصویر کشوری که اساتید و پژوهشگران برجسته آن برای تأمین ابتداییترین هزینههای زندگی و دریافت حقوق خود ناچارند که گلایه نزد عالیترین مقام اجرایی مملکت ببرند، چشماندازی تاریک از آینده علمی کشور ترسیم میکند. وقتی دولتها دانشگاه را نه به عنوان سرمایهگذاری دیربازده بلکه به عنوان یک هزینه جاری مصرفی میبینند، طبیعی است که نخستین ترکشهای کسری بودجه، به صورت تأخیر در پرداخت حقوق و تقلیل مزایای قانونی، پیکره آموزش عالی را نشانه رود.
معمای افزایش حقوق و وعده سخنگو و واقعیتهای قانونی
این نابسامانی معیشتی در دانشگاهها درست در زمانی رخ میدهد که خبرهایی از مصوبات جدید ترمیم حقوق به گوش میرسد. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در واکنشی رسانهای اعلام کرده است که موضوع افزایش حقوق اعضای هیئت علمی از پایان سال گذشته در دستور کار قرار گرفته و با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه به تصویب رسیده است. با این حال، او صراحتاً اشاره میکند که وضعیت دانشگاهها در اجرای این مصوبه یکسان نیست و تحقق همهجانبه آن، نیازمند «اصلاح در قانون بودجه» است.
همین اما و اگرهای قانونی و ساختاری، تفاوت میان وعده روی کاغذ و شرایط واقعی را برجسته میکند. واقعیت این است که بحث درباره دریافتی اساتید معمولاً در رسانهها با سوءتفاهمهای فراوانی همراه میشود. آنچه تحت عنوان «افزایش ۷۵ درصدی حقوق» در محافل خبری مطرح شده، یک رقم ثابت و بدون قیدوشرط نیست. بر اساس توضیحات کارشناسان و مسئولان پژوهشی آموزش عالی، تنها بخش کوچکی از این فرمول (حدود ۱۵ درصد) به صورت قطعی و عمومی است و بخش عمده آن (۶۰ درصد) مشروط به ارزیابیهای دقیق عملکردی، رتبه علمی، سابقه و امتیازات پژوهشی است. در عمل، دریافتی بخش بزرگی از اساتید و استادیاران تازهوارد، رشدی کمتر از ۵۰ درصد را تجربه میکند که این رقم نیز با توجه به تورم نقطهبهنقطه سالهای اخیر، صرفاً حکایت از «ترمیم و جبران قدرت خرید از دست رفته» دارد، نه یک افزایش درامد واقعی.
پاشنه آشیل سیستم آموزش عالی ایران سالهاست همین عدم ثبات در پرداختیهاست. وقتی درآمد اساتید و نخبگان دانشگاهی از بودجه عمومی پایدار و تضمینشده به بودجههای متغیر و معطلمانده تبدیل شود، امنیت روانی هیئت علمی از بین میرود. استاد دانشگاهی که باید تمام تمرکز فکر و ذهنش معطوف به توسعه مرزهای دانش و حل مسائل کلان کشور باشد، ناچار است بخش عمده توان ذهنی خود را صرف محاسبه مخارج ماهانه و موازنه درآمد-هزینه کند.
مقایسه درآمد استاد ایرانی با سایر کشورها
برای درک عمق بحران معیشت در دانشگاهها، باید نگاهی به شاخصهای تطبیقی و وضعیت درآمدی اعضای هیئت علمی در سایر کشورهای دنیا انداخت. اگرچه مقایسه ریالی با ارزهای خارجی همواره با نوسانات بازار آزاد همراه است، اما نگاهی به دادههای سالهای اخیر، ابعاد این گسل اقتصادی را آشکار میکند.
یک بررسی ساده تطبیقی نشان میدهد که درآمد ماهانه یک استادیار پایه یک در بدو ورود به دانشگاه در کشورهایی، چون آلمان (حدود ۶۱۳۶ دلار)، ژاپن (۳۶۱۶ دلار)، امارات (۲۸۳۲ دلار)، و حتی کشورهایی مانند برزیل (۱۲۹۴ دلار) و مالزی (۱۲۲۴ دلار) تعریف میشود. این در حالی است که دریافتی حکم استخدامی یک استاد پایه ۳ در ایران – حدود ۳۵ میلیون تومان در دیماه سال ۱۴۰۴ – حتی با احتساب اصلاحات اخیر، بسیار کمتر از این حرفها است. استاد ایرانی برای تأمین امکانات اولیه حرفهای خود – از خرید یک لپتاپ استاندار پژوهشی گرفته تا پرداخت هزینه ثبتنام در کنفرانسهای بینالمللی یا اشتراک مجلات معتبر علمی که به دلار محاسبه میشوند – باید ماهها تمام دریافتی خود را پسانداز کند.
بیشتر بخوانید: چرا مهاجرت از ایران به بدترین شیوه انجام میشود؟/ نمیشود با بخشنامه بگوییم عزیزان نروید یا عزیزان بازگردید!
این «شکاف ارزی» و تنزل قدرت خرید، پیامدهای مستقیمی بر جایگاه علمی کشور دارد. کشوری که برای نیروی آکادمیک خود سرمایهگذاری متناسب انجام ندهد، در بازار رقابتی جذب نخبگان به شدت آسیبپذیر میشود. امروزه کشورهای منطقه، بهویژه همسایگان حاشیه خلیج فارس، از فرمول «دستمردهای بالا و معافیتهای مالیاتی» به عنوان یک ابزار ژئوپلیتیک برای جذب نخبگان علمی بهره میبرند. آنان نه تنها امکانات آزمایشگاهی فراوانی فراهم میکنند، بلکه بسته رفاهی جامعی شامل مسکن، اعتبار پژوهشی و حقوق تضمینشده به نخبگان پیشنهاد میدهند. در چنین فضایی، وقتی استاد ایرانی احساس کند در درون مرزها با بیمهری اقتصادی و عدم تناسب میان «مسئولیت حرفهای» و «هزینههای واقعی زندگی» مواجه است، معادله مهاجرت به گزینهای منطقی و چه بسا ناگزیر بدل میشود.
تأخیر ۱۰ روزه در پرداخت حقوق اساتید و واکنش صریح رئیسجمهور، تنها یک زنگ هشدار برای مدیریت اجرایی کشور است
پرولتاریزه شدن آکادمیک؛ از فرار مغزها تا مشاغل موازی
یکی از بزرگترین خطراتی که نظام آموزش عالی کشور را تهدید میکند، پدیدهای تحت عنوان «پرولتاریزه شدن آکادمیک» است. وقتی استاد دانشگاه به دلیل فشارهای سنگین معیشتی ناچار شود نیروی کار علمی و فکری خود را به صورت تکهتکه در چند شغل مختلف عرضه کند، هویت شغلی او دچار شکستگی میشود. حضور اساتید در مشاغل دوم و سوم که گاه هیچ ارتباطی با تخصصی اکادمیک آنها ندارد، مستقیماً بر کیفیت تدریس، راهنمایی پایاننامهها و انجام پژوهشهای بنیادین اثر منفی میگذارد.
افت رتبه برخی دانشگاهها و کاهش سرعت رشد مقالات کیفی در سالهای اخیر، پیامد مستقیم همین عدم تمرکز ذهنی است. هزینه جایگزینی یک استاد تمام با دو دهه سابقه علمی و پژوهشی، تنها به پرداخت حقوق او محدود نمیشود؛ این هزینه شامل سالها تجربه، شبکهسازی علمی، پروژههای نیمهتمام و تربیت نسل جدیدی از دانشجوهاست که با خروج یا ناامیدی آن استاد، برای همیشه از دست میرود.
از سوی دیگر، این دافعه ساختاری، سیگنالهای نگرانکنندهای به نسل جوان و دانشجویان نخبه میفرستد. وقتی استعدادهای برتر کشور میبینند که اساتید برجسته آنها در تأمین حداقلهای زیستی دچار چالش هستند، جذابیت شغل آکادمیک برای آنان رنگ میبازد. این مسئله موجب خالی شدن دانشگاهها از نخبگان متمایل به عضویت در هیئت علمی میشود.
مغلطه تقابل گروهی؛ ضرورت اقناعسازی و متوازنسازی درآمدها
یکی از حواشی پررنگ در پرونده افزایش حقوق اساتید، ایجاد حس نابرابری ادراکشده در میان سایر بدنه کارکنان دولت و حتی کارمندان اداری دانشگاههاست. در فضای عمومی و گاه درونسازمانی، این پرسش مطرح میشود که چرا باید میان دریافتی نیروهای هیئت علمی و سایر بخشها فاصلهای معنادار وجود داشته باشد؟
تحلیلگران اقتصاد آموزش عالی تاکید میکنند که سنجش پرداختیهای آکادمیک با وظایف اداری، مبتنی بر یک خطای شناختی است. در تمام نظامهای اداری و علمی جهان، دریافتی اعضای هیئت علمی به دلیل «بازار کار بینالمللی متقاضیان»، «سرمایه انسانی انباشتهشده طولانیمدت» و «نقش مستقیم در تولید ارزش افزوده دانشبنیان»، بین ۲ تا ۳ برابر کارکنان اداری تنظیم میشود. با این حال، شکلگیری تعارضات درونسازمانی و ایجاد «وضعیت دوگانه نیروی کار» در دانشگاهها، به بهرهوری کل مجموعه ضربه میزند.
راهکار مدیریت این چالش، نه مانعتراشی برای ترمیم حقوق اساتید، بلکه پیشبرد استراتژی «متوازنسازی و شفافسازی» است. مسئولان وزارت علوم و سازمان برنامه باید با شفافسازی معیارهای تصمیمگیری (مانند نرخ مهاجرت، اهمیت بازدارندگی علمی و نقش در تصمیمسازیهای ملی) افکار عمومی را اقناع کنند. همزمان، بهبود وضعیت معیشتی کارکنان غیرهیئت علمی، ایجاد مسیرهای پیشرفت شغلی و مشارکت دادن آنان در مزایای پژوهشی، میتواند مانع از تبدیل اختلاف حقوق به احساس تبعیض و قطبیسازی در فضای دانشگاه شود.
چشمانداز آموزش عالی؛ ضرورت اصلاح بسته جامع مدیریت علم
تأخیر ۱۰ روزه در پرداخت حقوق اساتید و واکنش صریح رئیسجمهور، تنها یک زنگ هشدار برای مدیریت اجرایی کشور است. حل ریشهای بحران آموزش عالی با اصلاحات تکعاملی و تزریقهای قطرهچکانی بودجه میسر نخواهد بود. افزایش یا ترمیم حقوق هیئت علمی، اقدامی کاملاً ضروری و غیرقابل اجتناب است، اما به هیچ وجه کافی نیست.
تجهیز آزمایشگاهها، فراهم کردن بودجههای مستقل پژوهشی (گرنت)، تسهیل تعاملات علمی بینالمللی، و ایجاد امنیت شغلی و روانی، حلقههای تکمیلی یک «بسته جامع ارتقای جایگاه علم» در کشور هستند. اگر دولت میخواهد دانشگاهها را از حالت انفعال خارج کرده و جلوی موج شتابان مهاجرت نخبگان را بگیرد، باید نگاه خود را به بودجه آموزش عالی تغییر دهد.
هزینهکردن برای اساتید و پژوهشگران، سرمایهگذاری مستقیم برای کاهش هزینههای ناشی از تصمیمگیریهای نادرست در سطح ملی است. تا زمانی که تناسب منطقی میان «مسئولیت سنگین حرفهای اساتید» و «واقعیتهای اقتصادی جامعه» برقرار نشود، سایه دافعه بر سر آکادمی ایران باقی خواهد ماند و پتانسیل نخبگانی کشور در فرآیندی فرسایشی به هدر خواهد رفت.
