به گزارش خبرنگار نگین حاشیه،
قضیه از این قرار است که شورای اسلامی شهر مشهد ۲۲ فروردین با تصویب مصوبهای، نام خیابانهای دانشگاه، کوهسنگی و میدان شریعتی مشهد را به نام «قائد شهید امت، امام خامنهای» تغییر داد و در ادامه دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتالله العظمی سید علی خامنهای، ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ با انتشار بیانیهای اعلام کرد: در زمینه زنده نگه داشتن نام و یاد رهبر شهید؛ به خصوص نامگذاری اماکن و معابر لازم است قبل از هرگونه نامگذاری به نام ایشان و سایر شهدای خانواده آن امام شهید از سوی مراکز یا نهادها، با این دفتر هماهنگی صورت بگیرد و از اقدامهای شتابزده خودداری شود.
پیرو این اعلام هیئت تطبیق شهرستان مشهد در نشست ۳۱ فروردین ماه خود با حضور فرماندار مشهد، مصوبه شورای شهر مبنی بر تغییر نام خیابانهای کوهسنگی، دانشگاه و میدان شریعتی به نام «قائد شهید امت، امام خامنهای» را به دلیل وجود ابهام و با توجه به نبود هماهنگی با مراجع ذیصلاح رد کرد. حال این پرسش مطرح است که آیا آغاز این تغییر نام توسط شهرداری با طی تشریفات قانونی و کسب اجازه از مراجع ذیصلاح بوده یا این اقدام تنها به استناد مصوبه شورای شهر مشهد به صورت یکجانبه اجرایی شده است؟
در پاسخ به طرح این پرسش، سیدحسن حسینی فرماندار مشهد اظهار کرد: بر اساس روال قانونی، پس از مخالفت هیئت تطبیق با مصوبه شورای شهر و اصرار دوباره شورا بر تصمیم خود، پرونده برای تعیین تکلیف نهایی به هیئت حل اختلاف استان ارجاع شده و بنا بر اعلام به فرمانداری، هیئت حل اختلاف نیز مصوبه شورا مبنی بر تغییر نام را رد کرده؛ اما اعضای شورای اسلامی شهر مشهد با رد نظر هیئت حل اختلاف، مدعی هستند که ابلاغ مخالفت هیئت، خارج از مهلت قانونی مقرر صورت گرفته و از دیدگاه شورا چون رد مصوبه در زمان تعیین شده صورت نگرفته، این مصوبه عملاً قطعی تلقی میشود.
در پیگیری این موضوع که چرا هیئت حل اختلاف استان، در خارج از بازه زمانی قانونی رأی خود را صادر کرده، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان رضوی توضیح داد: مرجع نهایی رسیدگی به اختلافات میان شورا و هیئت تطبیق، شورای حل اختلاف استان است و این شورا مصوبه شورای شهر مبنی بر تغییر نام خیابانهای کوهسنگی، دانشگاه و میدان شریعتی را رد کرده است. در آن مقطع زمانی، به دلیل شرایط خاص کشور و برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب و همچنین برخی دستورالعملهای امنیتی، امکان تشکیل جلسات فراهم نبود. این موضوع به صورت کتبی به شورای شهر اعلام شده بود و انتظار میرفت شورا با درک ملاحظات کلان کشور، از اصرار بر مصوبه در آن شرایط خودداری کند.
علی نجفی ادامه داد: در صورتی که شورای اسلامی شهر مشهد برخلاف رأی شورای حل اختلاف استان، اقدام به اجرای مصوبه کند، وظیفه پیگیری و الزام شورا به رعایت قانون، بر عهده فرمانداری است. فرماندار بهعنوان مقام ناظر، مسئولیت دارد روند قانونی را تا حصول نتیجه نهایی و در صورت ضرورت، ارجاع موضوع به وزارت کشور برای تمکین به قانون پیگیری کند.
ماجرای تغییر نام خیابانهای دانشگاه، کوهسنگی و میدان شریعتی پیش از آنکه صرفاً یک اختلاف نظر باشد، مصداق بارز یک شتابزدگی است که دفتر حفظ و نشر آثار بر ضرورت هماهنگی پیشینی و پرهیز از اقدامهای شتابزده تأکید کرده و انتظار میرفت شورای شهر مشهد با احترام به این نظر و در کنار آن رعایت مُرّ قانون که توسط دو مرجع نظارتی شهر و استان با دلایل موجه و شرایط ویژه کشور اعلام شده، این حساسیت بیمورد را در افکار عمومی ایجاد نکند و جهانشهر مشهد را در مقابل یک تصمیم غیرقانونی قرار ندهد. حال، آزمون اصلی متوجه فرمانداری و استانداری است تا در جایگاه ناظر عالی قانون، مرز میان مصوبه قطعی و اقدام خلاف رویه را بهصورت شفاف تعیین تکلیف کنند.
