سرلشکر سعد معن، رئیس این مرکز به خبرگزاری رسمی عراق(واع)، گفت:«سیاست ملی انحصار سلاح در دست دولت، مأموریتی است که با مصوبه شماره ۲۱ سال ۲۰۱۸ در شورای امنیت ملی به تصویب رسید؛ این سند دولتی با هدف انحصار سلاح در دست دولت و استفاده از تسلیحات صرفاً در نهادهای امنیتی و نظامی، ساماندهی مجوزهای سلاح، مبارزه با تجارت غیرقانونی اسلحه، جمعآوری تسلیحات بدون مجوز و کاهش انتشار آنها تدوین شده است.»
وی گفت: «دولت در این موضوع مصمم است و بازگشتی از آن وجود ندارد، چرا که این طرح ضامن ارتقای سطح امنیت جامعه، تقویت اعتماد به نهادها، حمایت از اقتصاد و سرمایهگذاری، تثبیت اقتدار دولت و فراهم ساختن محیطی پایدارتر برای نسلهای آینده است.»
این مسئول عراقی در پایان اظهار داشت:«نهاد قضایی حکمی صادر کرده که بر اساس آن با موضوع تیراندازی عشایر طبق قانون مبارزه با تروریسم برخورد خواهد شد و این پدیده در برخی مناطق و استانها بسیار کاهش یافته و یا از بین رفته است.»
