به گزارش خبرنگار نگین حاشیه،
در چنین شرایطی، کوچک‌ترین ناهماهنگی می‌تواند باعث تأخیر، افزایش هزینه یا پیچیده‌تر شدن کل فرآیند شود. به همین دلیل، شناخت چالش‌های فعلی واردات و تصمیم‌گیری درست در هر مرحله، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
در ادامه، مهم‌ترین چالش‌هایی را بررسی می‌کنیم که امروزه بازرگانان در سایه تحریم با آن روبه‌رو هستند.
تحریم چگونه فرآیند واردات را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد؟
در تجارت عادی، یک واردکننده می‌تواند پس از انتخاب فروشنده و توافق بر سر قیمت، فرآیند پرداخت، حمل و دریافت کالا را از طریق مسیرهای متعارف انجام دهد. اما در شرایط تحریم، هر کدام از این مراحل ممکن است با محدودیت متفاوتی روبه‌رو شوند.
دسترسی محدودتر به شبکه بانکی بین‌المللی، حساسیت بعضی از شرکت‌های خارجی نسبت به معامله با ایران، محدودیت‌های حمل‌ونقل و بیمه و تغییر مقررات داخلی می‌تواند روی زمان و هزینه نهایی واردات تأثیر بگذارد.
به همین دلیل است که واردکنندگان قبل از نهایی کردن خرید باید علاوه بر توجه به قیمت کالا، امکان حمل، نحوه پرداخت، وضعیت اسناد و شرایط ترخیص را نیز بررسی کنند.
در ادامه، مهم‌ترین چالش‌های واردات در شرایط تحریم را بررسی می‌کنیم و می‌بینیم هرکدام چگونه می‌توانند روی روند تجارت و تصمیم‌گیری بازرگانان اثر بگذارند.
چالش ثبت سفارش؛ وقتی مسیر اجرای واردات هنوز مشخص نیست
ثبت سفارش در شرایط تحریم با ابهام‌ها و محدودیت‌های بیشتری همراه است. واردکنندگان قبل از نهایی کردن این مرحله باید مطمئن شوند که امکان تأمین کالا، پرداخت به فروشنده، تأمین ارز و اجرای فرآیند واردات برای کالای موردنظر وجود دارد؛ موضوعاتی که در شرایط عادی معمولا قابل پیش‌بینی‌تر هستند.
یکی از مهم‌ترین مشکلات، طولانی شدن فرآیند تخصیص و تأمین ارز است. باقی ماندن پرونده در صف تخصیص ارز می‌تواند باعث پایان اعتبار پیش‌فاکتور، تغییر قیمت فروشنده یا به تعویق افتادن خرید شود. در بعضی موارد نیز واردکننده مجبور می‌شود اطلاعات یا مدارک ثبت سفارش را دوباره اصلاح کند.
از طرف دیگر، تحریم‌ها می‌تواند همکاری با بعضی از فروشندگان و شرکت‌های خارجی را سخت‌تر کند. در نتیجه ممکن است بازرگان پیش‌فاکتور را دریافت کرده باشد، اما موقع اجرای معامله با محدودیت در پرداخت، حمل یا همکاری طرف خارجی روبه‌رو شود.
به همین دلیل، در شرایط تحریم بهتر است ثبت سفارش بدون بررسی مراحل بعدی انجام نشود. امکان تأمین کالا، نحوه پرداخت، شرایط حمل و الزامات ترخیص باید تا حد امکان قبل از نهایی شدن فرآیند بررسی شود تا احتمال اصلاح پرونده، تأخیر یا ایجاد هزینه‌های اضافی کاهش پیدا کند.
عدم همکاری بعضی از فروشندگان و شرکت‌های خارجی
یکی از پیامدهای تحریم، سخت‌تر شدن همکاری مستقیم بعضی شرکت‌ها و فروشندگان خارجی با بازرگانان ایرانی است. بعضی از فروشندگان به‌دلیل محدودیت‌های تحریمی یا سیاست‌های داخلی شرکت خود، حاضر به معامله مستقیم با خریدار ایرانی نیستند یا برای سفارشی که مقصد نهایی آن ایران است، پیش‌فاکتور صادر نمی‌کنند.
در چنین شرایطی، واردکننده ممکن است ناچار شود تأمین‌کننده دیگری پیدا کند یا معامله را با استفاده از واسطه‌های تجاری انجام دهد. اضافه شدن واسطه به فرآیند خرید می‌تواند هزینه نهایی کالا را افزایش دهد و هماهنگی پرداخت، اسناد و حمل را نیز پیچیده‌تر کند.
این مسئله همچنین اهمیت بررسی شرایط معامله قبل از پرداخت را بیشتر می‌کند. واردکننده باید از ابتدا مطمئن شود که فروشنده امکان ادامه همکاری را دارد، اسناد موردنیاز را صادر می‌کند و نحوه اجرای معامله تا مرحله حمل مشخص است؛ در غیر این صورت، ممکن است بعد از توافق یا پرداخت اولیه، ادامه فرآیند با تأخیر یا تغییر در برنامه خرید روبه‌رو شود.
چالش اسناد حمل و هماهنگی مدارک در شرایط تحریم
در فرآیند واردات، اطلاعاتی که در فاکتور، پکینگ‌لیست، بارنامه و سایر اسناد ثبت می‌شود باید با یکدیگر هماهنگ باشد. هر اختلافی در مشخصات کالا، وزن، تعداد بسته‌ها یا اطلاعات خریدار و فروشنده می‌تواند در ادامه حمل یا زمان ترخیص مشکل ایجاد کند.
در شرایط تحریم، این موضوع گاهی پیچیده‌تر می‌شود؛ چون ممکن است معامله از طریق واسطه انجام شود یا چند مجموعه در فرآیند خرید، پرداخت و حمل کالا نقش داشته باشند. در چنین شرایطی، احتمال نیاز به اصلاح بعضی اطلاعات یا هماهنگی مجدد اسناد بیشتر می‌شود.
اگر این تغییرات به‌درستی انجام نشوند یا اطلاعات مدارک با یکدیگر تطابق نداشته باشند، ممکن است محموله در مراحل حمل یا ترخیص با تأخیر روبه‌رو شود و اصلاح مدارک زمان و هزینه بیشتری ایجاد کند.
به همین دلیل، بررسی و تطبیق اسناد، قبل از ارسال کالا اهمیت زیادی دارد و می‌تواند از بخشی از مشکلات در مراحل بعدی جلوگیری کند.
انتقال پول؛ یکی از اصلی‌ترین محدودیت‌های واردکنندگان
محدودیت‌های بانکی همچنان یکی از جدی‌ترین موانع تجارت خارجی ایران است.
این شرایط باعث می‌شود انجام پرداخت‌های بین‌المللی از طریق روش‌های متعارف بانکی همیشه امکان‌پذیر نباشد.
تأخیر در پرداخت به فروشنده می‌تواند زنجیره‌ای از مشکلات ایجاد کند. ممکن است اعتبار پیش‌فاکتور پایان پیدا کند، فروشنده قیمت جدیدی اعلام کند، تولید یا تحویل کالا را متوقف کند یا محموله برای مدت بیشتری در انبار مبدأ باقی بماند.
در نتیجه، برنامه‌ریزی مالی باید قبل از آماده شدن کالا انجام شود و واردکننده از همان ابتدا بداند پرداخت را از چه مسیر قانونی و در چه بازه زمانی می‌تواند انجام دهد.
محدودیت‌های حمل‌ونقل و تغییر شرایط مسیرها
تحریم‌ها فقط به نقل‌وانتقال پول محدود نمی‌شود. بخش‌هایی از صنعت حمل‌ونقل ایران نیز هدف محدودیت‌های بین‌المللی قرار دارد؛ برای مثال، مقررات تحریمی آمریکا در سال ۲۰۲۶ حوزه‌هایی مانند کشتیرانی و هوانوردی ایران را نیز دربر گرفته است.
در چنین شرایطی، ممکن است ظرفیت بعضی خطوط کاهش پیدا کند، شرکت‌های خارجی همکاری محدودتری داشته باشند یا هزینه و زمان حمل تغییر کند.
این مسئله یک نتیجه مهم برای بازرگان دارد:
نباید تمام برنامه واردات را به یک روش یا مسیر مشخص وابسته کرد.
شرایط هر محموله باید به‌صورت جداگانه بررسی شود و اگر روش اولیه به هر دلیل قابل اجرا نبود، امکان بررسی گزینه جایگزین وجود داشته باشد.
البته مسیر جایگزین لزوما همیشه ارزان‌تر یا سریع‌تر نیست. انتخاب آن باید براساس نوع کالا، وزن و حجم، ارزش محموله، زمان موردنیاز، شرایط اسناد و وضعیت روز حمل انجام شود.
افزایش هزینه‌های حمل و واردات در شرایط تحریم
محدود شدن بعضی گزینه‌های حمل، افزایش تعداد واسطه‌ها و طولانی‌تر شدن فرآیند جابه‌جایی کالا می‌تواند هزینه واردات را در شرایط تحریم افزایش دهد. در بعضی موارد، تغییر برنامه حمل یا استفاده از مسیرهای جایگزین نیز هزینه‌های بیشتری برای بازرگان ایجاد می‌کند.
این افزایش هزینه همیشه مربوط به کرایه حمل نیست؛ چراکه مواردی مانند تأخیر در رسیدن کالا می‌تواند هزینه انبارداری را افزایش دهد، سرمایه واردکننده را برای مدت بیشتری درگیر کند یا تحویل کالا به مشتری و تأمین مواد اولیه یک واحد تولیدی را عقب بیندازد.
برای مثال، اگر قطعه موردنیاز خط تولید دیرتر از زمان برنامه‌ریزی‌شده به مقصد برسد، زیان ناشی از توقف تولید ممکن است بسیار بیشتر از اختلاف هزینه دو روش حمل باشد.
به همین دلیل، زمان انتخاب شیوه حمل باید علاوه بر نرخ حمل، زمان تحویل، هزینه‌های جانبی و تأثیر احتمالی تأخیر نیز در نظر گرفته شود. انتخاب ارزان‌ترین گزینه همیشه به معنای پایین‌تر بودن هزینه نهایی واردات نیست.
بازرگانان چگونه می‌توانند ریسک واردات در شرایط تحریم را کاهش دهند؟
در شرایط تحریم، بخشی از ریسک‌های واردات قابل حذف نیستند، اما می‌توان با برنامه‌ریزی و انتخاب مجموعه اجرایی مناسب، آن‌ها را بهتر مدیریت کرد.
در این شرایط، واردکننده به مجموعه‌ای نیاز دارد که بتواند شرایط هر محموله را بررسی کند، محدودیت‌های احتمالی را از قبل در نظر بگیرد و در صورت تغییر شرایط، راهکار اجرایی دیگری برای ادامه فرآیند پیشنهاد دهد.
این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که شرایط حمل یا مقررات در طول فرآیند تغییر کند. در چنین وضعیتی، وابستگی به یک روش یا مسیر مشخص می‌تواند اجرای واردات را دشوارتر کند و نیاز به بررسی گزینه‌های دیگر به وجود بیاید.
به همین دلیل، شرکت لجستیکی باید بتواند با توجه به نوع کالا، زمان موردنیاز، شرایط اسناد، الزامات ترخیص و وضعیت روز حمل‌ونقل بین‌المللی، راهکار مناسب‌تری برای هر محموله ارائه دهد.
ادامه حمل و ترخیص کالا با وجود محدودیت‌ها
محدودیت‌های تحریمی و تغییر شرایط حمل‌ونقل، واقعیت امروز تجارت خارجی ایران است، اما این محدودیت‌ها به معنای توقف فرآیند واردات نیست.
شرکت پست بین المللی پی اس پی اکسپرس در همین شرایط، خدمات واردات کالا و ترخیص کالا را ادامه می‌دهد و تلاش می‌کند حتی در فضای پرچالش فعلی، مسیر ورود کالا متوقف نشود.
این مجموعه با تجربه عملی در زمینه واردات، شناخت محدودیت‌های اجرایی و بررسی شرایط هر محموله متناسب با وضعیت روز، فرآیند حمل و ترخیص کالا را مدیریت می‌کند؛ از بررسی اولیه کالا و مدارک گرفته تا هماهنگی حمل و انجام مراحل ترخیص، هدف این است که تاجران بتواند با اطمینان بیشتری مسیر واردات خود را پیش ببرند.
برای دریافت مشاوره درباره امکان واردات و حمل و ترخیص کالای خود در شرایط فعلی، می‌توانید با کارشناسان PSP Express از طریق شماره ۰۲۱۴۲۲۸۱ در ارتباط باشید.
