به گزارش خبرنگار نگین حاشیه،
به گزارش خبرفوری، تفاوت اصلی میان «تحریم» و شرایط کنونی در ماهیت فشار اقتصادی تعریف میشود. تحریمها عمدتا مسیرهای مالی، فروش نفت و دسترسی به منابع ارزی را هدف قرار میدادند، اما محاصره ادعایی فعلی، علاوه بر این محدودیتها، با اختلال در مسیرهای دریایی، تهدید مسیرهای زمینی و هوایی و افزایش نااطمینانی، هزینه مبادلات خارجی را نیز افزایش داده است.
تجارت خارجی زیر فشار مضاعف
یکی از نخستین پیامدهای چنین وضعیتی، دشوارتر شدن تجارت خارجی است. افزایش هزینه حملونقل، بیمه، انتقال پول و یافتن مسیرهای جایگزین میتواند قیمت تمامشده واردات و صادرات را بالا ببرد و در عین حال، بخشی از مبادلات را عملا از صرفه اقتصادی خارج کند.
بیشتر بخوانید:
افزایش کالابرگ برای کمدرآمدها | با ۳۰۰ هزار تومان قدرت خرید چقدر دوام میآورد؟
کمتر خریدن، دیرتر خریدن و بیشتر تعمیر کردن | تغییر رفتار مصرفی خانوارهای ایرانی زیر تیغ تورم
کوچ اجباری از گوشت قرمز به مرغ | روایت یک سقوط | سفره ایرانی چه چیزی را از دست داد؟
هر فرد در ماه چقدر غذا خورده است؟ | ایرانیها غذا را از سفره حذف کردند!
کاهش درآمدهای حاصل از نفت، پتروشیمی و فرآوردههای نفتی میتواند دسترسی کشور به ارز را محدودتر کند. در چنین شرایطی، واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایهای بیش از گذشته تحت فشار قرار میگیرد؛ موضوعی که در صورت تداوم، مستقیماً تولید داخلی را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
تأمین دارو و کالاهای اساسی نیز اگرچه در بسیاری از نظامهای تحریمی از محدودیتهای مستقیم معاف است، اما در عمل میتواند از مشکلات انتقال پول، حملونقل و تأمین ارز تأثیر بپذیرد.
درآمد ارزی؛ حلقه حساس اقتصاد
دنیای اقتصاد در این باره مینویسد؛ در سناریوی مطرحشده، حتی استفاده از مسیرهای جایگزین و استثناهای مربوط به کالاهای بشردوستانه نیز نمیتواند افت درآمدهای ارزی را بهطور کامل جبران کند. درآمدهای ارزی کشور در بدترین شرایط، ممکن است به بخش کوچکی از سطح قبلی کاهش پیدا کند.
چنین افتی برای اقتصادی که بخش قابل توجهی از منابع بودجه آن به درآمدهای نفتی وابسته است، میتواند به کسری بودجه گسترده منجر شود. در این شرایط، دولت برای تأمین هزینههای جاری و ضروری خود با گزینههای محدودتری مواجه خواهد بود.
خطر همزمان رکود و تورم
پیامد مهمتر، احتمال شکلگیری همزمان رکود و تورم است؛ وضعیتی که در آن از یک سو کاهش تولید و سرمایهگذاری، رشد اقتصادی را پایین میآورد و از سوی دیگر، کاهش عرضه کالا و افزایش هزینه واردات، فشار تورمی ایجاد میکند.
بر اساس سناریوی مطرحشده، در صورت تداوم شرایط فعلی برای یک سال، احتمال ثبت رشد اقتصادی منفی دورقمی و افزایش قابل توجه تورم وجود دارد. البته تحقق این سناریو به مدت و شدت محدودیتها، توان دولت برای مدیریت منابع و میزان دسترسی به مسیرهای جایگزین تجارت بستگی خواهد داشت.
فقر؛ هزینه اجتماعی بحران
فشار اقتصادی در نهایت خود را در زندگی خانوارها نشان میدهد. در این وضعیت ادامه محدودیتهای تجاری و کاهش قدرت خرید میتواند شمار خانوارهای زیر خط فقر را افزایش دهد.
افزایش قیمت مواد غذایی، کاهش فرصتهای شغلی، افت سرمایهگذاری و کوچکتر شدن درآمد واقعی خانوارها، مهمترین مسیرهایی هستند که از طریق آنها یک بحران ارزی و تجاری میتواند به بحران اجتماعی تبدیل شود.
آیا اقتصاد به تنهایی راهحل دارد؟
نکته محوری این دیدگاه آن است که نمیتوان برای یک بحران گسترده ژئوپلیتیک، صرفا نسخه اقتصادی تجویز کرد. اصلاح بودجه، سیاست پولی یا مدیریت بازار ارز میتواند بخشی از پیامدها را کنترل کند، اما اگر محدودیتهای خارجی و نااطمینانی ادامه داشته باشد، ظرفیت سیاستگذاری اقتصادی نیز محدود خواهد شد.
از این منظر، خروج پایدار از چرخه رکود، تورم و فقر بیش از هر چیز به بازگشت درآمدهای ارزی و احیای تجارت خارجی نیاز دارد. کاهش تنشهای خارجی و ایجاد ثبات و پیشبینیپذیری در محیط اقتصادی، در این سناریو نه یک موضوع جانبی، بلکه بخشی از الزامات بازگشت اقتصاد به مسیر عادی تلقی میشود.
