وی افزود: «ایده کلیتر این است که الحشد الشعبی را به سمت ساختاری که بیشتر با سیستم نظامی رسمی همسو باشد، سوق دهیم، با تقویت حضور افسران، سازماندهی مجدد تیپها، پایگاههای داده و استقرارها و کاهش ارتباطات غیررسمی در درون تشکیلات».
با توجه به اقدامات انجام شده یا برنامهریزی شده، به نظر میرسد دولت به دنبال تغییر جایگاه نیروهای الحشد الشعب به عنوان یک نهاد صرفاً امنیتی است، نه به عنوان یک چتر سیاسی برای جناحها – آنطور که برخی در حال حاضر آن را درک میکنند – به ویژه با توجه به صحبتهای وزارت کشور در مورد «اقدامات گستردهتر برای تنظیم و کنترل سلاح».
با این حال، این موضوع همچنان باعث ایجاد اختلاف در پارلمان میشود.
بهاء الاعرجی، رئیس فراکسیون پارلمانی بازسازی و توسعه، اصرار دارد که گفتوگو با جناحها واقعبینانهترین راه برای حل این مسئله است.
او در اظهاراتی به الاخبار اظهار داشت که «پایان سپتامبر مهلت است و دولت متعهد به اجرای برنامه خود است، در حالی که اقدامات سیاسی در چارچوب مذاکرات جاری باقی میماند».
از سوی دیگر، عمر محمد، نماینده مجلس، به الاخبار گفت که پارلمان از تلاشهای دولت برای کنترل سلاح حمایت میکند با توجه به اینکه «بخشی از حملاتی که عراق متحمل شده است به وجود سلاحهای خارج از کنترل رسمی مرتبط است».
احمد الفیلی، تحلیلگر سیاسی، در گفتگو با الاخبار خاطرنشان میکند که «گروهها هنوز در ازای کنار گذاشتن سلاحهایشان از دولت تضمین میخواهند.»
به گفته الفیلی، دولت اجرای برنامه جامعی را برای محدود کردن سلاحها آغاز کرده است و هیچ نشانهای از عقبنشینی از این تصمیم وجود ندارد، اما این لزوماً به معنای رویارویی مستقیم نیست.
او خاطرنشان میکند که «احتمال گفتوگو و مصالحه همچنان وجود دارد، به ویژه پس از جلسه ائتلاف اداره کشور که ضرورت نهایی کردن موضوع را قبل از مهلت مقرر حل کرد».
او میافزاید که «تماسها و گفتوگوهای پشت صحنه با گروهها برای دستیابی به فرمولی که همه طرفها را راضی کند، ادامه دارد»، اگرچه دستیابی به چنین فرمولی در موضوعی که برای برخی نیروها با مفاهیم امنیت، موجودیت و نفوذ مرتبط است، دشوار است.
