به گزارش خبرنگار نگین حاشیه،
عباس تدین درباره ابعاد حقوقی انتشار فیلم‌های پرخطر از کودکان پشت فرمان موتورسیکلت در فضای مجازی (اعم از تلاش برای جلب توجه یا تعریف از خود و فرزند) اظهار کرد: بدون تردید، چنین رفتاری را باید از دو منظر بررسی کرد؛ نخست، به خطر انداختن جان و سلامت کودک و دوم، نقض مقررات مربوط به رانندگی و ایمنی ترافیک.
وی افزود: در نظام حقوقی ایران، والدین در کنار برخورداری از حق تربیت فرزند، مسئولیت قانونی حفاظت از جان، سلامت و امنیت او را نیز بر عهده دارند؛ بنابراین، نمی‌توان به استناد اختیار والدینی، هر رفتاری را توجیه کرد؛ به‌ویژه هنگامی که رفتار والد، کودک را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد.
این وکیل دادگستری درباره مقررات راهنمایی و رانندگی حاکم بر این دست از تخلفات گفت: در این زمینه باید وضعیت وسیله نقلیه، نحوه هدایت آن، شرایط جاده، رعایت مقررات مربوط به حمل سرنشین و سایر اوضاع‌واحوال بررسی شود. اگر کودک عملاً فرمان موتورسیکلت را در دست داشته و در هدایت آن دخالت می‌کرده است، موضوع از یک رفتار ساده و بی‌احتیاطانه فراتر می‌رود و ضرورت بررسی دقیق مسئولیت قانونی پدر را مطرح می‌کند؛ البته برای تعیین عنوان قانونی دقیق و نوع مسئولیت، باید جزئیات واقعه، مقررات قابل اعمال و ادله موجود بررسی شود و صرف انتشار یک فیلم، بدون احراز تمام عناصر قانونی، برای انتساب قطعی یک عنوان مجرمانه کافی نیست.
والدین در قبال حفاظت از فرزندان خود مسئولند
تدین با بیان اینکه والدین در قبال حفاظت از فرزندان خود مسئولند، یکی از نگرانی‌های جدی در این زمینه را عادی‌شدن رفتارهای پرخطر و تضعیف حساسیت اجتماعی نسبت به قانون دانست و تصریح کرد: وقتی یک رفتار خطرناک در فضای مجازی با واکنش‌های مثبت، تشویق یا بازنشر گسترده مواجه می‌شود، ممکن است این پیام نادرست منتقل شود که چنین رفتاری نه‌تنها قبیح نیست، بلکه نشانه شجاعت، مهارت یا حتی «پدر و مادر خوب بودن» است. این وضعیت را می‌توان از منظر یادگیری اجتماعی تحلیل کرد.
وی خاطرنشان کرد: افراد، به‌ویژه کودکان و نوجوانان، بخشی از رفتارهای خود را از طریق مشاهده و الگوبرداری از دیگران می‌آموزند. هنگامی که قانون‌شکنی بدون پیامد و حتی با پاداش اجتماعی نمایش داده می‌شود، احتمال الگوبرداری از آن افزایش می‌یابد؛ بنابراین مسئله فقط یک پدر و یک کودک نیست، بلکه موضوع شکل‌گیری الگویی از رفتار است که در آن، هیجان فردی و کسب توجه مجازی بر مسئولیت اجتماعی و رعایت حقوق دیگران تقدم پیدا می‌کند.
تدین ادامه داد: در جاده، رفتار پرخطر تنها راننده را تهدید نمی‌کند؛ بلکه ممکن است جان سرنشینان، رانندگان دیگر و عابران را نیز به خطر بیندازد؛ بنابراین، چنین رفتارهایی را نباید صرفاً مسئله‌ای شخصی یا خانوادگی تلقی کرد.
این حقوقدان تصریح کرد: در بررسی آثار این رفتار بر کودک، باید هم بُعد جسمانی و هم بُعد روانی و تربیتی را در نظر گرفت. از نظر جسمانی، کودکی که در چنین شرایطی قرار می‌گیرد، ممکن است با خطر جدی تصادف، آسیب بدنی یا حتی مرگ مواجه شود؛ چرا که توانایی جسمانی، شناختی و قدرت تصمیم‌گیری کودک با بزرگسال تفاوت دارد و نمی‌توان مسئولیت ارزیابی خطر را بر عهده او گذاشت.
وی افزود: از نظر روان‌شناختی و تربیتی نیز، این رفتار می‌تواند چند پیام نامناسب به کودک منتقل کند؛ نخست اینکه خطر کردن برای سرگرمی یا جلب توجه قابل قبول است؛ دوم اینکه رعایت قانون در شرایطی که هیجان یا خواسته شخصی مطرح است، اهمیت چندانی ندارد و سوم اینکه تشویق دیگران در فضای مجازی می‌تواند از ایمنی و سلامت مهم‌تر باشد؛ البته آثار دقیق چنین تجربه‌ای بر هر کودک، به سن، شرایط روانی، تکرار رفتار و سایر عوامل بستگی دارد و نمی‌توان بدون ارزیابی تخصصی درباره پیامدهای روانی قطعی آن اظهارنظر کرد.
درباره عنوان «کودک‌آزاری» باید محتاطانه و حقوقی سخن گفت
این وکیل دادگستری با بیان اینکه درباره عنوان «کودک‌آزاری» باید محتاطانه و حقوقی سخن گفت، ادامه داد: هر رفتار خطرناکی با کودک، لزوماً و به‌صورت خودکار، واجد عنوان قانونی کودک‌آزاری نیست؛ با این حال، قرار دادن آگاهانه کودک در معرض خطر جدی می‌تواند حسب شرایط، ضرورت بررسی از منظر قوانین حمایت از اطفال و نوجوانان و سایر مقررات مرتبط را ایجاد کند. به بیان روشن، رضایت یا همراهی کودک خردسال، مسئولیت والدین را از بین نمی‌برد؛ زیرا کودک از نظر سنی و رشدی توان ارزیابی کامل خطر و پذیرش مسئولیت آن را ندارد.
تدین با بیان اینکه جامعه باید میان واکنش مسئولانه و واکنش هیجانی تفاوت قائل شود، گفت: نخست اینکه کاربران نباید برای اعتراض به یک رفتار خطرناک، همان فیلم را به شکلی گسترده بازنشر کنند که در نهایت به افزایش بازدید و شهرت منتشرکننده منجر شود. گاهی رفتار اعتراضی ما، ناخواسته همان هدفی را محقق می‌کند که فرد از ابتدا دنبال آن بوده است. ثانیا اگر فیلم نشان‌دهنده خطر جدی برای کودک باشد، بهتر است به جای بازنشر عمومی، از مسیرهای مناسب و قانونی به مراجع مسئول اطلاع داده شود. در این مسیر، باید از انتشار اطلاعات شخصی، توهین، تهدید و اتهام‌زنی بدون رسیدگی قانونی پرهیز کرد.
وی ادامه داد: ثالثا پلتفرم‌های اجتماعی نیز باید در چارچوب قوانین و سازوکارهای خود، گزارش‌های مربوط به محتوای خطرآفرین برای کودکان را جدی بگیرند و در صورت احراز تخلف، اقدامات متناسب انجام دهند. رابعا، رسانه‌ها می‌توانند به جای تمرکز بر چهره و شهرت منتشرکننده، موضوع را به فرصتی برای آموزش عمومی تبدیل کنند؛ یعنی توضیح دهند چرا این رفتار خطرناک است، چه مسئولیت‌هایی برای والدین وجود دارد و چگونه می‌توان از تکرار آن پیشگیری کرد و باید از واکنش‌های سازنده حمایت کنیم؛ برای مثال، تشویق والدینی که اصول ایمنی را رعایت می‌کنند و آموزش شیوه‌های ایمن تفریح با کودکان، می‌تواند به شکل‌گیری الگوهای مثبت اجتماعی کمک کند.
برخورد قانونی ضروری است، اما به‌تنهایی کافی نیست
وی گفت: هدف نباید صرفاً رسواکردن یک فرد باشد؛ هدف اصلی باید کاهش خطر، حمایت از کودک و جلوگیری از تکرار رفتار مشابه باشد. برخورد قانونی ضروری است اما به‌تنهایی کافی نیست. اگر صرفاً پس از وقوع یک رفتار خطرناک به سراغ مجازات برویم، ممکن است فرصت پیشگیری را از دست داده باشیم. در کنار اجرای قانون، باید آگاهی عمومی درباره مسئولیت والدین، ایمنی کودکان و پیامدهای الگوسازی در شبکه‌های اجتماعی افزایش یابد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: مدارس، رسانه‌ها، نهادهای آموزشی، پلیس راهور و نهادهای حمایتی مرتبط با کودکان می‌توانند در این زمینه نقش‌آفرینی کنند. آموزش باید به والدین یادآوری کند که کودکان برای رشد سالم، بیش از هیجان‌های پرخطر و نمایش‌های مجازی، به محیط امن و الگوهای رفتاری مسئولانه نیاز دارند.
باید درباره مفهوم مسئولیت در فضای مجازی، فرهنگ‌سازی شود
تدین در پایان تاکید کرد: لازم است درباره مفهوم مسئولیت در فضای مجازی، فرهنگ‌سازی شود. فضای مجازی محیطی خارج از قواعد زندگی اجتماعی نیست. همان‌طور که افراد در دنیای واقعی در قبال رفتارهای خطرناک خود مسئول‌اند، فعالیت آنان در فضای مجازی نیز می‌تواند آثار حقوقی و اجتماعی داشته باشد؛ البته باید میان اشتباه قابل اصلاح، تخلف قانونی و رفتاری که خطر جدی برای کودک ایجاد می‌کند، تفاوت گذاشت و متناسب با هر وضعیت واکنش نشان داد.
