به گزارش خبرنگار نگین حاشیه،
در بسیاری از کشورها، این پلتفرمها نشانهای از توسعه فناوری های مالی، تعمیق بازارهای سرمایه و گسترش اقتصاد دیجیتال به شمار میآیند.با این حال، هیچ ابزار اقتصادی را نمیتوان مستقل از شرایطی که در آن به کار گرفته میشود ارزیابی کرد. آنچه در یک اقتصاد باثبات، با تورم پایین، دسترسی عادی به بازارهای جهانی و وفور نسبی منابع ارزی، موجب افزایش کارایی بازارها میشود، ممکن است در اقتصادی که با تورم مزمن، محدودیت منابع ارزی، تحریم های گسترده و نااطمینانی های سیاسی و اقتصادی رو به رو است، پیامدهایی کاملاً متفاوت به همراه داشته باشد.
طرح مسأله
سئوال اصلی اینجاست که آیا گسترش پلتفرم های طلا و نقره، در شرایط کنونی اقتصاد ایران، با اولویت های اقتصاد ملی و الزامات مدیریت منابع راهبردی سازگار است؟
پاسخ به این پرسش، پیش از هر چیز مستلزم آن است که میان اقتصاد در شرایط عادی و اقتصاد در شرایط تحریم و بحران تمایز قائل شویم. بسیاری از اختلاف نظرها در سیاستگذاری اقتصادی، نه از تفاوت در اصول علم اقتصاد، بلکه از نادیده گرفتن همین تفاوت اساسی ناشی میشود.
یکی از خطاهای رایج در تحلیل سیاستهای اقتصادی، ارزیابی همه کشورها با یک مجموعه معیارهای ثابت است؛ گویی نسخهای که برای یک اقتصاد باثبات و برخوردار از دسترسی آزاد به بازارهای جهانی مناسب است، در اقتصادی گرفتار تحریم، محدودیت منابع ارزی و نااطمینانی های گسترده هم بدون تغییر قابل اجراست. درحالی که اقتصاد، بیش از آنکه مجموعه ای از قواعد مطلق باشد، دانشی مبتنی بر شرایط و اقتضائات است.
در اقتصادهای عادی، مهمترین وظیفه سیاستگذار افزایش کارایی، تقویت رقابت و کاهش مداخلات غیرضروری در بازار است؛ زیرا منابع نسبتاً فراوان، دسترسی به سرمایه و تجارت خارجی در جریان و ثبات اقتصاد کلان تا حد زیادی حفظ شده است. اما در اقتصادهای تحریمی، اولویت ها ناگزیر تغییر میکند. محدودیت منابع ارزی، دشواری تأمین مالی خارجی، افزایش نااطمینانی و بالا رفتن هزینه مبادلات، موجب میشود که حفظ و تخصیص بهینه منابع راهبردی، به یکی از مهمترین وظایف دولت تبدیل شود.
اصول اقتصاد بازار
این بدان معنا نیست که اصول اقتصاد بازار کنار گذاشته میشود؛ بلکه به این معناست که همان اصول باید متناسب با شرایط جدید به کار گرفته شوند. همانگونه که هیچ فرماندهی در شرایط جنگ، قواعد دوران صلح را بدون تغییر اجرا نمیکند، سیاستگذار اقتصادی هم در شرایط تحریم نمیتواند بدون توجه به محدودیتهای موجود، همان نسخه های رایج اقتصادهای باثبات را به کار گیرد.
اقتصاد ایران امروز، صرفنظر از دیدگاههای سیاسی، با مجموعهای از محدودیتهای همزمان رو به روست؛ تداوم تحریمها، دشواری مبادلات مالی بینالمللی، محدودیت دسترسی به منابع ارزی، تورم مزمن و بیثباتی انتظارات، شرایطی را پدید آورده است که تصمیمگیری درباره نحوه مصرف منابع ارزی را به یکی از مهمترین مسئولیتهای سیاستگذار اقتصادی تبدیل میکند.
از این منظر، موضوع پلتفرم های طلا و نقره نه مخالفت با فناوری است و نه مخالفت با اقتصاد بازار؛ بلکه پرسش اصلی آن است که این ابزارها در شرایط خاص اقتصاد ایران چه اثری بر مدیریت منابع محدود، ثبات اقتصاد کلان و اولویت های توسعه ای کشور میگذارند؟ بنابراین، معیار ارزیابی آنها باید متناسب با واقعیتهای یک اقتصاد تحریمی تعیین شود، نه صرفاً بر اساس تجربه کشورهایی که در شرایطی کاملا متفاوت فعالیت میکنند.
مدیریت منابع راهبردی
بر همین مبنا، لازم است آثار اقتصادی گسترش این پلتفرم ها نه فقط از منظر سهولت معاملات و توسعه فناوری مالی، بلکه از منظر مدیریت منابع راهبردی، ثبات اقتصاد کلان و منافع بلند مدت کشور هم مورد بررسی قرار گیرد.
در اقتصاد ایران، ارز تنها وسیله پرداخت برای تجارت خارجی نیست؛ بلکه یکی از مهمترین منابع راهبردی کشور به شمار میآید. هر مقدار دلاری که وارد اقتصاد میشود، میتواند صرف واردات دارو، تجهیزات پزشکی، نهاده های کشاورزی، مواد اولیه کارخانهها، ماشینآلات صنعتی یا فناوریهای نوین شود. از این رو، هرتصمیم درباره نحوه مصرف منابع ارزی، در حقیقت انتخاب میان اولویت های مختلف ملی است.
گاهی این استدلال مطرح میشود که بخش مهمی از طلای وارداتی با ارز حاصل از صادرات غیرنفتی یا بدون استفاده از منابع ارزی دولت تأمین میشود، بنابراین فشاری بر منابع عمومی وارد نمیکند. این استدلال در نگاه نخست قابل قبول به نظر میرسد، اما از منظر اقتصاد کلان، تمام واقعیت را بیان نمیکند.
فرصت مصرف منابع ارزی
در اقتصادی که با محدودیت منابع ارزی رو به روست، آنچه اهمیت دارد منشأ ارز نیست، بلکه هزینه فرصت مصرف آن است. ارز، خواه از صادرات نفت، پتروشیمی، صنایع معدنی، محصولات کشاورزی یا سایر منابع به دست آمده باشد، بخشی از ظرفیت ارزی کشور محسوب میشود. هر واحد ارزی که برای واردات یک کالا مصرف شود، دیگر برای تأمین نیازهای دیگر در دسترس نخواهد بود. بنابراین، پرسش اصلی آن نیست که ارز را چه کسی تأمین کرده است، بلکه این است که آیا مصرف آن برای واردات طلا، نسبت به واردات کالاهای اساسی، تجهیزات پزشکی، ماشینآلات تولیدی یا فناوریهای مورد نیاز کشور، در اولویت قرار دارد یا خیر؟
این همان مفهومی است که اقتصاددانان از آن با عنوان هزینه فرصت یاد میکنند؛ مفهومی که در شرایط وفور منابع شاید کمتر مورد توجه قرار گیرد، اما در اقتصادهای تحریمی و دارای محدودیت ارزی، به یکی از مهمترین مبانی تصمیمگیری تبدیل میشود.
مصالح اقتصادی
در اینجا باید میان رفتار منطقی یک فرد و مصالح اقتصاد کلان تفاوت قائل شد .
در شرایطی که تورم سال هاست قدرت خرید خانوارها را کاهش داده و ارزش پول ملی به طور مستمر افت کرده است، طبیعی است که شهروندان برای حفظ ارزش داراییهای خود به خرید طلا روی آورند. این تصمیم از منظر فردی، رفتاری منطقی و قابل درک است. اما آنچه برای یک خانوار عقلایی است، الزاماً در مقیاس اقتصاد ملی هم همان نتیجه را به همراه ندارد. اگر میلیونها نفر همزمان پساندازهای خود را به سمت خرید طلا و سایر داراییهای غیرمولد هدایت کنند، پیامد این رفتار دیگر صرفاً فردی نخواهد بود. افزایش تقاضا برای داراییهای امن میتواند بر بازار ارز، انتظارات تورمی، جریان نقدینگی و الگوی سرمایهگذاری در اقتصاد اثر بگذارد.
همین تفاوت، فلسفه وجودی سیاستگذاری اقتصادی را شکل میدهد. وظیفه دولت آن نیست که انتخاب های مشروع مردم را نفی کند، بلکه باید اطمینان یابد که برآیند این انتخاب ها، ثبات اقتصاد کلان و منافع بلند مدت جامعه را با مخاطره مواجه نمیسازد.
مزایای پلتفرم ها
بیتردید این پلتفرم ها از منظر فناوری مالی دارای مزایای قابل توجهی هستند. کاهش هزینه مبادلات، افزایش شفافیت، امکان سرمایه گذاری با مبالغ اندک، کاهش مخاطرات نگهداری طلای فیزیکی و دسترسی آسانتر مردم به بازارهای مالی، دستاوردهایی هستند که نمیتوان آنها را نادیده گرفت. در اقتصادهای باثبات، این ابزارها به تعمیق بازارهای مالی و افزایش کارایی نظام مالی کمک میکنند.
اما کارکرد یک ابزار اقتصادی، همواره تابع محیطی است که در آن به کار گرفته میشود. در اقتصادی که طی سال های متمادی با تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی و نااطمینانی گسترده مواجه بوده است، انگیزه بخش بزرگی از خریداران طلا، سرمایه گذاری به مفهوم متعارف آن نیست؛ بلکه حفظ قدرت خرید و مصون ماندن از آثار تورم است. پلتفرم های دیجیتال هم این رفتار را آسانتر، سریع تر و فراگیرتر کردهاند.
در نتیجه، خرید طلا از یک تصمیم موردی به رفتاری روزمره تبدیل میشود. مشاهده لحظهای قیمتها، امکان خرید با مبالغ اندک و انجام معامله فقط با چند لمس بر صفحه تلفن همراه، دامنه مشارکت در این بازار را به شکل قابل توجهی افزایش میدهد.این تحول، افزون بر مزایای فناورانه، پیامدهایی هم برای اقتصاد کلان به همراه دارد. هنگامی که بخش فزاینده ای از منابع مالی جامعه به سمت خرید و فروش دارایی هایی مانند طلا حرکت کند، به همان نسبت از ظرفیت تأمین مالی تولید، سرمایه گذاری صنعتی، نوآوری و ایجاد اشتغال کاسته میشود.
از سوی دیگر، در شرایطی که بخش مهمی از طلای مورد نیاز کشور از طریق واردات تأمین میشود، افزایش تقاضا برای طلا میتواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم فشار بیشتری بر بازار ارز وارد کند و مدیریت منابع ارزی را دشوارتر سازد.
البته نباید در این زمینه دچار اغراق شد. پلتفرمهای طلا علت اصلی افزایش تقاضا برای طلا نیستند؛ آنها فقط این تقاضا را تسهیل میکنند. ریشه اصلی گرایش مردم به طلا را باید در تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی و کاهش اعتماد عمومی به ثبات اقتصاد جستجو کرد. با این حال، تسهیل و گسترش این رفتار هم خود میتواند آثار کلان اقتصادی قابلتوجهی بر جای بگذارد و از این رو، نمیتوان نسبت به آن بیتفاوت بود.
ممنوعیت یا آزادی
آنچه گفته شد، به معنای دفاع از ممنوعیت پلتفرمهای طلا و نقره یا مخالفت با نوآوریهای مالی نیست. تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که ممنوعیت های گسترده، غالباً به گسترش بازارهای غیررسمی، کاهش شفافیت و دشوارتر شدن نظارت میانجامد. از سوی دیگر، رهاسازی کامل بازار هم در شرایط بحران میتواند به تشدید ناترازی های اقتصادی و افزایش هزینه های اجتماعی منجر شود .
از این رو، راهکار مناسب را باید در تنظیمگری هوشمندانه جستجو کرد؛ تنظیمگری بهنحوی که نه مانع نوآوری شود و نه نسبت به آثار کلان اقتصادی آن بیتفاوت بماند. چنین رویکردی مستلزم آن است که توسعه فناوری های مالی در چارچوب اهداف سیاست های پولی، ارزی و توسعهای کشور قرار گیرد و میان آزادی فعالیت اقتصادی و صیانت از منافع عمومی تعادل برقرار شود.
در این چارچوب، شفافیت کامل معاملات، اطمینان از وجود پشتوانه واقعی برای دارایی های عرضه شده، نظارت مؤثر بر جریان های مالی، رعایت استانداردهای گزارشگری و هماهنگی با سیاست های ارزی کشور، از مهمترین ارکان تنظیم گری به شمار میروند. هدف از این اقدامات، محدود کردن فعالیت های اقتصادی نیست، بلکه افزایش اعتماد عمومی، کاهش ریسکهای نظاممند و جلوگیری از انحراف منابع محدود کشور از اولویتهای اساسی است.
البته نباید از یک واقعیت بنیادین غفلت کرد. پلتفرمهای طلا بهجای آنکه علت اصلی افزایش تقاضا برای طلا باشند فقط تنها این تقاضا را تسهیل میکنند. تا زمانی که تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی و نااطمینانی نسبت به آینده اقتصاد ادامه داشته باشد، طبیعی است که خانوارها برای حفظ قدرت خرید خود به داراییهایی مانند طلا، ارز یا سایر داراییهای امن روی آورند.
از این رو، سیاستگذاری در این حوزه باید در دو سطح مکمل طراحی شود.
در کوتاه مدت، لازم است با تنظیمگری مناسب، از تشدید فشار بر منابع ارزی جلوگیری شود، شفافیت بازار افزایش یابد و زمینه هدایت هرچه بیشتر منابع مالی به سمت فعالیت های مولد فراهم آید.
اما در بلند مدت، راه حل پایدار نه در محدود کردن ابزارها، بلکه در اصلاح بنیان های اقتصاد کلان نهفته است. مهار تورم، برقراری انضباط مالی دولت، کنترل رشد نقدینگی، کاهش کسری بودجه، تقویت اعتبار سیاست پولی، بهبود فضای کسب و کار و افزایش اعتماد عمومی به پول ملی، مهمترین اقداماتی هستند که انگیزه تبدیل پس اندازها به طلا را به صورت طبیعی کاهش خواهند داد.
هر اندازه شهروندان نسبت به ثبات ارزش پول ملی اطمینان بیشتری داشته باشند، نیاز کمتری به پناه بردن به دارایی های جایگزین احساس خواهند کرد. در آن صورت، پلتفرم های طلا هم همان نقشی را ایفا خواهند کرد که در اقتصادهای باثبات بر عهده دارند؛ یعنی ابزاری برای تنوع بخشی به سرمایهگذاری، نه وسیلهای برای مصون ماندن از بیثباتی اقتصاد کلان .
نهایت اینکه اقتصاد بازار، در شرایط عادی، کارآمدترین سازوکار تخصیص منابع است؛ اما هنگامی که کشوری با تحریم، محدودیت منابع ارزی و نااطمینانیهای گسترده رو به رو باشد، سیاستگذار ناگزیر است علاوه بر کارآیی بازار، به صیانت از منابع راهبردی و منافع بلند مدت جامعه هم بیندیشد .
از این منظر، بحث درباره پلتفرمهای طلا و نقره، صرفاً بحث درباره یک فناوری مالی یا یک شیوه جدید معامله نیست. این موضوع، نمونهای از چالش بزرگتر سیاستگذاری در اقتصادهای تحریمی است؛ یعنی یافتن نقطه تعادل میان آزادی بازار و مدیریت منابع محدود.
اگر این تعادل به درستی برقرار شود، فناوریهای مالی میتوانند در خدمت توسعه اقتصادی قرار گیرند؛ اما اگر توسعه آنها بدون توجه به شرایط خاص اقتصاد و اولویت های ملی صورت گیرد، این احتمال وجود دارد که بخشی از منابع محدود کشور به جای آنکه در مسیر افزایش ظرفیت تولید، ارتقای بهره وری و رشد پایدار به کار گرفته شوند، به سمت فعالیت هایی هدایت شوند که ارزش افزوده چندانی برای اقتصاد ایجاد نمیکنند.
