به گزارش خبرنگار نگین حاشیه،
این دیدار در شرایطی انجام شد که دولت دونالد ترامپ همزمان با تلاش برای بازگشایی تنگه هرمز، فشار اقتصادی بر ایران را نیز تشدید کرده است. امارات متحده عربی در عملیات تحت رهبری آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز و هدایت نفتکشها از این آبراه، یکی از شرکای اصلی واشنگتن محسوب میشود و در عین حال، نقش مهمی در موفقیت کارزار فشار اقتصادی آمریکا علیه ایران دارد.
طحنون بن زاید از قدرتمندترین چهرههای سیاسی و اقتصادی امارات به شمار میرود. او برادر محمد بن زاید، رئیسجمهور امارات متحده عربی، مشاور امنیت ملی این کشور و معاون حاکم ابوظبی است و بر بخش قابل توجهی از منافع گسترده امارات در حوزههای سرمایهگذاری و فناوری نظارت دارد.
به گفته منابع آگاه، ویتکاف و طحنون بن زاید در این دیدار درباره گامهای بعدی در بحران ایران رایزنی و ایدهها و دیدگاههای خود را درباره نحوه مواجهه با این بحران مطرح کردند و همچنین درباره مسائل دیگری به گفتوگو پرداختند. کاخ سفید در پاسخ به درخواست برای اظهارنظر درباره این دیدار، پاسخی ارائه نکرده است.
فشار اقتصادی واشنگتن و تصمیم ابوظبی
این دیدار تنها چند روز پس از آن انجام شد که اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، از طرحی موسوم به «عملیات طرد اقتصادی» (Operation Economic Outcast) پرده برداشت؛ طرحی که دولت ترامپ در چارچوب آن قصد دارد کشورها و نهادهایی را که با جمهوری اسلامی ایران تجارت میکنند، با تحریمهای سنگین مجازات کند.
یک منبع آگاه نیز گفت بسنت پیش از اعلام رسمی این طرح، با طحنون بن زاید گفتوگو کرده بود.
همزمان با دیدار ویتکاف و طحنون بن زاید، وزارت خزانهداری آمریکا نیز گامهایی برای قطع دسترسی شعب اماراتی بانک مصری «بانک مصر» (Banque Misr) به نظام مالی آمریکا برداشت. این اقدام به دلیل فعالیتهای تجاری این بانک با ایران صورت گرفته و در صورت نهایی شدن، تراکنشهای دلاری آن را مسدود خواهد کرد.
در پی این اقدام، بانک مرکزی امارات اعلام کرد که تراکنشهای شعب بانک مصر با ایران را تحت یک «بررسی فوری» قرار خواهد داد.
با این حال، دو منبع آگاه از این موضوع تأکید کردند که تحریمهای ثانویهای که دولت ترامپ قصد دارد علیه ایران اعمال کند، تنها یکی از عوامل مؤثر بر تصمیم اخیر امارات برای توقف تجارت و مبادلات مالی با ایران بوده است و دلیل اصلی این تصمیم محسوب نمیشود.
چند روز پیش از اعلام تحریمهای دولت ترامپ، امارات متحده عربی تصمیم گرفت تمامی تجارت، مبادلات تجاری و تراکنشهای مالی خود با ایران را متوقف کند؛ تصمیمی که با توجه به سابقه روابط تجاری دو کشور، اقدامی مهم و قابل توجه محسوب میشود.
امارات، بهویژه دبی، طی سالهای گذشته یکی از مراکز اصلی تجارت و صادرات مجدد کالا به ایران بوده است. حجم تجارت میان دو کشور در سال ۲۰۲۴ به ۲۸ میلیارد دلار رسید و به همین دلیل، تصمیم ابوظبی برای توقف تمامی مبادلات تجاری و مالی با تهران، تغییر قابل توجهی در مناسبات اقتصادی دو طرف به شمار میرود.
یک منبع دوم آگاه از این موضوع گفت مقامهای اماراتی به دولت ترامپ اعلام کردهاند که هرگونه کارزار فشار اقتصادی علیه ایران، برای آنکه بتواند اثربخش باشد، باید همه کشورهای کلیدی طرف تجارت با جمهوری اسلامی را نیز دربر بگیرد.
دستور روبیو به سفارتخانههای آمریکا
در همین حال، فشار دیپلماتیک دولت ترامپ برای اجرای کارزار اقتصادی علیه ایران نیز در حال گسترش است.
مقامهای آمریکایی میگویند مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، اوایل این هفته به تمامی سفارتخانههای آمریکا در سراسر جهان دستور داده است درباره «عملیات طرد اقتصادی»، یک یادداشت دیپلماتیک رسمی را در بالاترین سطح ممکن به دولتهای کشورهای میزبان خود ارائه کنند.
بر اساس دستور واشنگتن، سفارتخانههای آمریکا موظف شدهاند از دولتهای میزبان بخواهند «فوراً و بهصورت نظاممند» تمامی تجارت خود با ایران را قطع کنند و فعالیتهای تجاری غیرقانونی ایران را نیز شناسایی کنند.
مقامهای آمریکایی همچنین گفتهاند در این یادداشت دیپلماتیک تأکید شده است که کشورها، شرکتها و افرادی که همچنان به تجارت با ایران ادامه دهند، در معرض خطر تحریم شدن و قطع دسترسی به نظام مالی و دلاری آمریکا قرار خواهند گرفت.
یکی از مقامهای آمریکایی گفت پیام ویژهای نیز به نمایندگیهای دیپلماتیک این کشور در ابوظبی، مسقط، هنگکنگ، دوحه، لندن، برلین و چند پایتخت در آسیای مرکزی ارسال شده است.
در این پیام به نمایندگیهای آمریکا دستور داده شده است از دولتهای میزبان خود بخواهند تمامی شعب بانک ملی ایران و بانک صادرات ایران را که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مرتبط هستند، تعطیل کنند.
تشکیل کارگروه ویژه برای فشار اقتصادی بر ایران
این گزارش با اشاره به اینکه دولت ترامپ در حال ایجاد سازوکاری برای هماهنگ کردن اجرای سیاست فشار اقتصادی علیه ایران است نوشت: یک مقام آمریکایی گفت دولت ترامپ در حال تلاش برای تشکیل یک کارگروه بینسازمانی است تا اجرای کارزار فشار اقتصادی علیه ایران و اعمال و اجرای این سیاست را میان نهادهای مختلف دولت آمریکا هماهنگ کند.
این اقدامات در مجموع نشان میدهد که واشنگتن تلاش دارد فشار اقتصادی علیه ایران را از سطح تحریمهای مستقیم فراتر برده و با استفاده از تهدید به تحریم ثانویه، دامنه آن را به کشورهای ثالث، شرکتها و مؤسسات مالی طرف معامله با تهران نیز گسترش دهد؛ رویکردی که امارات متحده عربی، با توجه به جایگاه مهم خود در تجارت منطقهای و ارتباطات مالی با ایران، اکنون در کانون آن قرار گرفته است.
