به گزارش خبرنگار نگین حاشیه،
به گزارش توس اکو، غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی، در پاسخ اخنصاصی به سؤال خبرنگار ما درباره اقدامات استانداری برای کاهش فشار ناشی از تعهدات ارزی بر صادرکنندگان استان، اظهار کرد: یکی از مشکلات اصلی فعالان اقتصادی، موضوع رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات است که باید برای آن راهکارهای عملی و متناسب با شرایط اقتصادی کشور در نظر گرفته شود.
وی با اشاره به اینکه صادرکنندگان خود را متعهد به بازگشت ارز حاصل از صادرات میدانند، افزود: مسئله اصلی این است که نرخ بازگشت ارز باید تا حد امکان به نرخ بازار نزدیک باشد. زمانی که فاصله قابل توجهی میان این دو نرخ ایجاد میشود، طبیعی است که صادرکننده با مشکل مواجه شود.
فاصله نرخ ارز، فشار بر صادرکنندگان
مظفری ادامه داد: صادرکنندهای که مواد اولیه خود را با ارز یارانهای دریافت نکرده و آن را از بورس یا بازار با قیمتهای واقعی تهیه کرده است، انتظار دارد ارز حاصل از صادرات خود را نیز با نرخ منطقی بازگرداند.
استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: اگر قرار باشد صادرکننده ارز حاصل از صادرات خود را با نرخی که ۱۰، ۱۵ یا حتی ۲۰ درصد پایینتر از نرخ بازار است برگرداند، طبیعی است که این موضوع مشکلاتی را برای فعال اقتصادی ایجاد میکند و در نهایت بر چرخه تولید، صادرات و بازگشت ارز اثر منفی خواهد گذاشت.
ضرورت تسهیل ورود ارزهای مازاد به کشور
وی در ادامه به موضوع ارزهای مازاد صادرکنندگان در خارج از کشور اشاره کرد و گفت: وقتی صادرکننده تعهد ارزی خود را انجام داده و ارز حاصل از صادرات را بازگردانده است، اگر ارز مازادی نیز در خارج از کشور داشته باشد و بخواهد از آن برای سرمایهگذاری یا واردات کالا استفاده کند، نباید فرآیندهای اداری به گونهای باشد که برای منشأ این ارز موانع غیرضروری ایجاد شود.
مظفری افزود: بسیاری از فعالان اقتصادی در خارج از کشور درآمد ارزی یا منابعی دارند که میخواهند آن را به کشور وارد کنند و در شرایطی که تعهدات ارزی خود را انجام دادهاند، نباید با سختگیریهای اضافی در این زمینه مواجه شوند.
صادرات ریالی به افغانستان؛ چالش مهم صادرکنندگان خراسان رضوی
استاندار خراسان رضوی همچنین صادرات ریالی به افغانستان را یکی دیگر از موضوعات مهم در حوزه تعهدات ارزی دانست و گفت: این مسئله بارها با بانک مرکزی مطرح شده و اصل موضوع مورد قبول قرار گرفته است، اما تاکنون راهکار مشخص و عملی برای آن ارائه نشده است.
وی توضیح داد: در صادرات ریالی، خریدار افغانستانی کالا را از داخل کشور خریداری میکند و وجه معامله را به صورت ریالی پرداخت میکند؛ بنابراین از نگاه صادرکننده، دلیلی برای بازگشت ارز وجود ندارد.
مظفری ادامه داد: استدلال مطرحشده این است که باید مشخص شود این ریال از چه مسیری وارد چرخه اقتصادی کشور شده است. در حالی که بخش قابل توجهی از فعالیت اقتصادی اتباع افغانستانی در ایران با درآمد حاصل از کار آنان در داخل کشور انجام میشود و این افراد بخشی از درآمد خود را برای خرید کالا به افغانستان منتقل میکنند.
ضرورت حل مسئله صادرات ریالی با افغانستان
وی با بیان اینکه باید برای این نوع تجارت راهکار متناسبی تعریف شود، گفت: وقتی در شرایط فعلی خروج ارز از کشور به روشهای مختلف و با وجود محدودیتها انجام میشود، باید توجه داشته باشیم که ورود منابع و ارز به کشور نیز نباید با موانع غیرضروری مواجه شود.
استاندار خراسان رضوی تأکید کرد: موضوع صادرات ریالی به افغانستان از مسائل مهم اقتصادی استان است و همچنان پیگیریهای لازم از بانک مرکزی در این زمینه ادامه دارد.
مظفری در پایان خاطرنشان کرد: تسهیل فرآیند بازگشت ارز، اصلاح سازوکار رفع تعهد ارزی و تعیین تکلیف صادرات ریالی به افغانستان میتواند به تقویت فعالیت صادرکنندگان و رونق تجارت خارجی استان کمک کند.
